۷ میلیون خانوار بدون هیچ عضو شاغل
بانک مرکزی خلاصه‌ای از نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران برای سال گذشته را منتشر کرد. این گزارش «دخل و خرج» خانوار نمونه را برای سال ۱۳۹۶ به تصویر می‌کشد. به عبارتی دیگر از یک طرف سطح درآمد متوسط خانوار نمونه و ترکیب منابع درآمدی را روایت می‌کند و از طرف دیگر سطح هزینه‌ها و ترکیب سبد هزینه‌ای خانوار نمونه را به‌شکل کمی ترسیم می‌کند.
چند سالی است دولت برای دفاع از عملکرد خود، برطرف‌شدن کسری بودجه خانوار را مثال می‌زند و به پشتوانه هم‌ترازی دخل و خرج خانوارها از افزایش کیفیت زندگی سخن می‌گوید، آمارها هم تأییدکننده همین متغیر است. همچنان که سال ۹۶ درآمد هر خانوار به‌طور متوسط سه‌میلیون‌و ۶۶۰هزارتومان و هزینه‌ها نیز حدود سه‌میلیون‌و ۵۱۰هزارتومان بوده است. اما آیا ادعای دولت (با تکیه بر فقط یک متغیر آماری) مبنی بر افزایش کیفیت زندگی واقعی است؟ جزئیات گزارش بودجه خانوار در سال ۹۶ که به‌تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد خانوارهای شهری برای تاب‌آوری در برابر افزایش هزینه برخی اقلام ضروری، از هزینه در برخی اقلام دیگر صرف‌نظر کرده‌اند و مقدار سرانه مصرفی خود در خوراکی‌های اساسی را کاهش داده‌اند. خانوارهای شهری ناچار شده‌اند، نوعی سیاست انقباضی را در پیش بگیرند تا بتوانند دخل و خرج خود را هماهنگ کنند. مصادیق آن را می‌توان در کاهش میزان سرانه مصرفی کالاها و خدمات دید؛ روند مصرف سرانه اقلام خوراکی‌های اساسی مانند برنج، گوشت و شیر در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و سهم هزینه‌هایی مانند امور فرهنگی، بهداشت و درمان و تحصیل در سبد مصرفی خانوار کوچک شده است. اما بیشترین تاثیر را می‌توان در تغییر هزینه‌های بخش مسکن دید. هزینه‌های مسکن که در سال ۹۰ حدود ۳۲ درصد مجموع هزینه‌های هر خانوار را به خود اختصاص می‌داد، حالا هر خانواده شهری را مجبور کرده ۳۶ درصد از مجموع هزینه‌های خود را صرف تأمین مسکن کند. نکته مهم دیگر جزئیات اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، بدترشدن وضعیت بی‌کاری و وسیع‌ترشدن آن در سال ۹۶ است؛ درصد خانوار‌‌هایی که هیچ عضو شاغلی ندارند با شش درصد افزایش در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰ به ۲۸ درصد رسید، به تعبیر دیگر از ۲۴ میلیون خانوار ایرانی، حدود شش‌میلیون‌و ۷۲۰ هزار خانوار هیچ عضو شاغلی نداشته و به‌طور کامل بی‌کار بوده‌اند.
بانک مرکزی خلاصه‌ای از نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران برای سال گذشته را منتشر کرد. این گزارش «دخل و خرج» خانوار نمونه را برای سال ۱۳۹۶ به تصویر می‌کشد؛ از یک طرف سطح درآمد متوسط خانوار نمونه و ترکیب منابع درآمدی را روایت می‌کند و از طرف دیگر سطح هزینه‌ها و ترکیب سبد هزینه‌ای خانوار نمونه را به‌شکل کمی ترسیم می‌کند. یکی از متغیرهای مهم در این گزارش، ترکیب سبد مصرفی خانوار است. در یک دسته‌بندی سبد مخارج خانوار نمونه را می‌توان به ۱۲ مورد مهم از جمله «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «پوشاک و کفش»، «مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها»، «حمل و نقل» و «تفریح و امور فرهنگی» تقسیم کرد. براساس گزارش بانک مرکزی در سال گذشته دو گروه «مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در مجموع حدود ۶۰ درصد از مخارج خانوار نمونه را تشکیل داده‌اند. به‌طوری‌که ابتدا «مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها» با ثبت سهم ۳۶.۴ درصد و بعد از آن «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با ثبت ۲۴.۲ درصد بیشترین سهم را از مخارج خانوار داشته‌اند. این اعداد و ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد پایین‌بودن سطح درآمد خانواده‌ها در کنار سیر گرانی‌‌ها باعث شده هزینه‌های هر خانواده متوسط عمدتا صرف هزینه‌های بسیار ضروری شود و البته با افت کیفیت هم در بخش مسکن و هم در ترکیب مصرف خوراکی‌ها. از رجوع به اینکه افراد و خانوارها در خانه‌های چند اتاقه زندگی می‌کنند، می‌توان فهمید ویژگی‌های مسکنی که این افزایش قیمت را تحمیل کرده و سبد مصرفی خانوار را تحت تأثیر قرار داده، چگونه است. تقریبا ۵۰ درصد از خانوارها در سه اتاق زندگی می‌کنند. اما نکته جالب توجه این است که مراجع آماری اتاق را به‌عنوان یک چهاردیواری مفروض می‌گیرند. در واقع این ۳اتاق شامل؛ هال، آشپزخانه و اتاق است و به‌معنای تعداد اتاق خواب‌ها نیست. متراژ خانه سه اتاقه با این تعریف، چیزی کمتر از ۶۰ متر است که این نشان می‌دهد واحد سطح برای هر فرد در خانواده هم به‌شدت کاهش یافته و مسکن کوچک‌تر با قیمت بالاتر در سبد مصرفی افراد آمده است. برای همین خانه‌های زیر ۶۰متر هر خانواده به‌طور میانگین باید هزینه‌ای بیشتر از میزان حداقل دستمزد صرف کنند؛ به‌طوری که طبق آمار ثبت‌شده در این گزارش هزینه متوسط هر خانواده در سال ۹۶ برای تامین مسکن ماهانه یک‌میلیون و ۲۴۴هزارتومان بوده است.
در این میان، با بررسی سبد هزینه‌ای خانوار می‌توان دریافت هزینه مسکن افزایش پیدا کرده اما سهم هزینه‌های خورد و خوراک تقریبا ثابت مانده، به‌دلیل اینکه در دهک‌های پایین درآمدی، خورد و خوراک، حداقلی است؛ بنابراین عملا امکان کاستن از هزینه‌های خورد و خوراک وجود ندارد، اما نکته درخور توجه این است با اینکه از سهم هزینه‌های خوراکی در سبد مصرفی خانوار کاسته نشده، اما سرانه مصرف اقلام خوراکی حیاتی به‌شدت کاهش پیدا کرده است. تأمین هزینه‌های خوراکی در سال گذشته، ۲۳ درصد از مجموع هزینه‌های هر خانواده (به‌طور متوسط) را به خود اختصاص داده که اگر سلسله آمارها را بررسی کنیم، در دهه ۹۰ تقریبا با یک واحد درصد کاهش یا افزایش ثابت مانده است، اما مقایسه سرانه مصرف کالاهای خوراکی از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان سال ۹۶ نشان می‌دهد هر خانوار به‌طور متوسط برای از پس هزینه‌ها برآمدن، از میزان مصرف خوراکی کاسته است. درحالی‌که در سال ۹۰ هر خانواده به‌طور متوسط حدود ۱۴۶ کیلوگرم برنج مصرف کرده، این رقم در سال ۹۶ به ۱۰۶ کیلوگرم رسیده است. سرانه مصرفی شیر نیز به‌شدت کاهش پیدا کرده و از ۱۶۶ کیلوگرم در سال ۹۰ به ۱۲۶ کیلوگرم در سال ۹۶ رسیده است، یعنی هر خانواده به‌طور متوسط سال گذشته در مقایسه با سال ۹۰ حدود ۴۰ کیلوگرم از مصرف شیر سالانه خود کم کرده است. میزان مصرف سرانه گوشت قرمز خانوارها نیز به نسبت سال ۹۰ حدود ۱۰ کیلوگرم کاهش داشته و میزان مصرف سرانه نان نیز از ۳۵۶ کیلوگرم به ۲۹۸ کیلوگرم رسیده است. تمامی این اعداد و ارقام کاهشی نشان‌دهنده تضعیف امنیت غذایی خانوارها در دهه ۹۰ است.
همچنین ترکیب هزینه‌کرد خانوارهای شهری در سال ۹۶ نشان می‌دهد برخی هزینه‌های ثانویه برای پوشش‌دادن افزایش هزینه اقلام اولیه حذف شده‌اند که در این میان هزینه امور فرهنگی و تفریحی بسیار تأمل‌برانگیز است. هزینه‌های این گروه مصرفی در دهه ۹۰ روند کاهشی را ادامه داده و سهم آن در هزینه‌های خانوارهای شهری به ۱.۹ درصد رسیده است. یعنی هر خانوار شهری ۳.۳ نفره به‌طور متوسط فقط توانسته ماهانه حدود ۶۰هزارتومان صرف هزینه‌های فرهنگی و تفریحی کند؛ به‌ازای هر فرد خانواده ۱۸هزارتومان.
درمجموع آنچه از میان آمار و ارقام گزارش بانک مرکزی که البته فقط درباره خانوارهای شهری است و اگر جامعه روستایی را نیز اندازه‌گیری می‌کرد، با آمار بالاتری نیز روبه‌رو بودیم، می‌توان دید، افزایش نابرابری، شکاف بیشتر طبقاتی و نزدیک‌شدن خانواده‌های بیشتری به خط فقر است. باتوجه به تورم و گرانی کالاهای مصرفی در ماه‌های اخیر، می‌توان انتظار داشت که این روند با شدت بیشتری تدوام خواهد داشت.