نمایندگان کارگری امسال هم مصوبه مزد را امضا نمی‌کنند؟
کارگران در انتظار تعیین دستمزد هستند و وزیر کار اعلام کرده میزان حقوق کارگران قبل از پایان اسفند نهایی می‌شود. جلسات تعیین دستمزد در حال برگزاری است و کارفرمایان روی رقم‌هایی یین ۱۵ تا ۲۵ درصد برای افزایش دستمزد چانه‌زنی می‌کنند و نمایندگان کارگری می‌گویند افزایش دستمزد نه درصدی بلکه باید ریالی باشد. آیا کارگران دستمزدی مکفی برای نجات وضعیت معیشتی خود دریافت خواهند کرد؟
اضلاع سه جانبه کار در جریان تعیین دستمزد روی قیمت سبد معیشت توافق کرده‌اند. علی خدایی نماینده کارگران در جلسات دستمزد درباره رقم توافق شده سبد معیشت گفته: «برآورد گروه کارگری از سبد معیشت حدود ۹ میلیون تومان بود که در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار براساس آمار‌های رسمی عدد ۶ میلیون و ۸۹۵ تومان به عنوان حداقل‌های زندگی خانوار ۳.۳ نفری مشخص شد.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرده: «در استان تهران به عنوان بالاترین هزینه، برآورد هزینه‌ها رقمی بیش از ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را نشان می‌دهد و در استان قم به عنوان کمترین هزینه، این عدد حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. نرخ مسکن روی این عدد در شهر‌ها تأثیرگذار است و بیش از ۲.۵ میلیون تومان هزینه خوراک هست که در سراسر کشور هزینه برابر دارد.»
بنابر این صحبت‌ها در مرحله اول مذاکرات، خواسته طرف کارگری در تعیین دستمزد قبول نشده و در نهایت رقم مورد پیشنهادی طرف کارفرما و دولت با استناد به آمار رسمی به عنوان میزان سبد معیشت مورد توافق قرار گرفته است.
طبق قانون کار، دو مولفه مهم در تعیین میزان حداقل دستمزد تورم و سبد معیشت است. اما تجربه سال‌های قبل نشان داده عملا در جلسات دستمزد رقم سبد معیشت در تعیین میزان دستمزد نقشی ندارد و فقط در حد آمار توافق شده اعتبار دارد که نمایندگان کارگران گاه و بیگاه در مصاحبه‌های رسانه‌ای خود در توصیف وضعیت دستمزد به آن ارجاع می‌دهند.
تاکنون در جلسات دستمزد امسال کارفرمایان صحبت‌هایی درباره شیوه تعیین دستمزد داشته‌اند که به بهانه‌های سال‌های قبلی آنها در چانه‌زنی‌شان برای تعیین دستمزد حداقلی افزوده است؛ از جمله اینکه آنها ادعا کرده که «دستمزد مجرد‌ها باید از دستمزد متاهل‌ها تفکیک شود، بنابراین دستمزد مصوب مجرد‌ها کمتر از متاهل‌ها باشد.» این ادعا در حالی مطرح شده که طبق «قانون کار» هر فرد شاغلی فارغ از شرایط شخصی و فردی خود باید از دستمزد حداقل مصوب برخوردار باشد.
همچنین در این مسیر دولت به عنوان کارفرمای بزرگ اقتصاد ایران در کنار کارفرمایان بوده و پیشنهادات و مصوبه‌هایی داشته که بیشتر از آنکه جنبه حمایت از کارگران داشته باشد، منافع کارفرمایان را پوشش می‌دهد. در آخرین نمونه از این دست اقدامات تعیین یارانه دستمزد توسط وزارت کار است.
یارانه دستمزد یکی از سیاست‌های با برچسب «حمایتی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاهش بیکاری است که طبق آن دولت به هر کارفرمایی که نیروی جدید استخدام کند، یارانه دستمزد پرداخت می‌کند. این یارانه ۳۰ درصد از حقوق اداره کار است که به مدت یک سال به حساب کارفرمایان پرداخت می‌شود. اما ساکنان همه‌ی استان‌ها مشمول این یارانه نمی‌شوند. طبق سامانه ثبت‌نام یارانه دستمزد استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، چهارمحال و بختیاری و ایلام از قبل جزو مشمولان یارانه دستمزد بوده‌اند و هشت استان بوشهر، خوزستان، آذربایجان غربی، هرمزگان، اردبیل، خراسان شمالی، گلستان و مازندران نیز به لیست اضافه شده‌اند.
درخواست یارانه دستمزد البته پیش‌تر از سوی برخی اقتصاددانان مطرح شده بود. حسین راغفر، اقتصاددان پیش‌تر گفته بود: «تصمیم‌گیران اقتصاد کشور باید یارانه بخش قابل توجهی از کسانی که یارانه‌بگیر هستند را حذف کنند و منابعش را به صورت یارانه دستمزد به کارفرماها می‌پرداختند تا اشتغالزایی شود.»
حالا این پیشنهادات «دلسوزانه» را وزارت کار عملی کرده و طبق این مصوبه، کارفرمایانی که بیکار‌هایی با ویژگی‌های مانند دانش آموخته دانشگاه با سابقه بیمه بیکاری کمتر از ۶ ماه استخدام کنند، از یارانه دستمزد برخوردار خواهند شد. میزان یارانه دستمزد، معادل ۳۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شواری عالی کار متناسب با سال اجرای طرح است و تا سقف ۱۲ ماه پرداخت می‌شود.
با توجه به این که در حال حاضر حداقل حقوق اداره کاری یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان است اگر فردی امسال ثبت‌نام کرده باشد تا پایان سال نام‌نویسی کند، در سال آینده کارفرمای او به عنوان جایزه استخدام این فرد، هر ماه ۵۷۳ هزار تومان به عنوان یارانه دستمزد دریافت می‌کند.
نمونه این طرح را وزارت کار چند سال پیش هم در قالب طرح کارورزی دنبال کرده بود که مورد انتقاد و اعتراضات زیادی قرار گرفت. به گفته کارشناسان چنین طرح‌هایی از سوی وزارت کار تعمیق وضعیت ناامنی شغلی و ارزان سازی نیروی کار در اقتصاد ایران و بهره کشی از نیرو‌های به کار گرفته شده است.
یارانه دستمزد از جهتی شبیه سیاست‌هایی هم است که در برخی کشورهای اروپایی برای پرداخت بخشی از دستمزد کارگران به شرط عدم تعدیل نیرو از طرف دولت در مقابله با شوک پاندمی کرونا وضع شد و تا به امروز ادامه داشته است. اما این مصوبه در ایران درحالی از سوی وزارت کار ابلاغ شده که عملا رانتی برای کارفرمایان برای استخدام نیرو‌های کار ارزان است، بدون اینکه ضمانت اجرایی برای حفظ امنیت شغلی و معیشتی نیروی کار استخدامی ایجاد کند. در نبود ضمانت‌های قانونی و عدالت‌خانه کارآمد احتمال اینکه بخش بزرگی از منابع عمومی که به یارانه دستمزد اختصاص داده شده‌اند، در شکل فساد و تقلب تلف شود بالا خواهد بود، بدون اینکه نفع قابل توجهی به عموم مردم برسد.
تمامی این ادعا‌ها و تصمیم‌های گرفته شده از سوی کارفرمایان و دولت که در بالا چند نمونه‌ای از آن یاد شد، نشان می‌دهد امسال نیز این دو ضلع روابط کار با همین رویکرد در جلسات دستمزد حاضر خواهند بود.
کارگران و نمایندگان کارگری دستمزد می‌گویند: «تعیین دستمزد عادلانه منوط به همراهی و راه آمدن دولت است؛ اگر دولتی‌ها و کارفرمایان مقابل افزایش عادلانه دستمزد ایستادگی نکنند و اجازه بدهند مزد کارگران به اندازه افزایش هزینه‌ها زیاد شود، حداقل مزد تعیین خواهد شد؛ بنابراین همه چیز به همراهی دولت با کارگران بستگی دارد و اینکه کنار کارفرمایان نایستد.»
اما موضوع مهمی که وجود دارد ماهیت طبقاتی دولت است. در اقتصاد ایران دولت خود نقش کارفرمای بزرگ را ایفا می‌کند و وزارت کار برخلاف ماهیت وجودی خود که باید حامی کارگران باشد، عملا ذی نفع بوده و همواره در اتخاذ سیاست‌های خود تامین منافع کارفرمایان را در دستور کار قرار داده است. طبق برآورد‌ها و آمار‌ها شرکت‌های تولیدی بزرگی که در جلسات دستمزد هم از توان لابی گری زیادی برخوردار هستند، عمدتا در مالکیت دولت و نهاد‌های شبه دولتی قرار دارند.
از سوی دیگر نمایندگان کارگران در جلسات دستمزد کسانی هستند که همواره از سوی تشکل‌های مستقل مورد اتهام هستند که توانایی نمایندگی بدنه کارگری جامعه را ندارند. فارغ از درستی یا نادرستی این ادعا، آنچه مهم است این است که در جلسات دستمزد آنچه باعث تضعیف توان چانه زنی سمت کارگری می‌شود، عدم پیوند نمایندگان رسمی کارگری با بدنه کارگران و مزدبگیران است و همین هم باعث شده هر ساله حضور یا عدم حضور آنها در جلسات دستمزد موضوعیت چندانی نداشته باشد. کما اینکه دستمزد سال ۹۹ بدون امضای نمایندگان کارگران تصویب و به اجرا درآمد.
تشکل‌های مستقل کارگری معتقدند، دستمزد باید تمام سبد معیشت را پوشش بدهد و طبق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار دستمزد باید به اندازه سبد هزینه‌ها افزایش یابد. هرچند این یک الزام قانونی است، اما در نبود دولت حامی کارگران و همچنین غیاب نمایندگان متصل و متحد با بدنه مزدبگیران جامعه و سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری عملا اعتبار خود را از دست داده است. پیش بینی‌ها با توجه به اظهارنظرات از سوی طرفین جلسات دستمزد حاکی از این است که حداقل دستمزد ۱۴۰۰ در رقمی حول و حوش همان افزایش ۲۵ درصدی خواهد بود که دولت برای کارمندانش مصوب کرد.
نمایندگان کارگران هم باتوجه به گسستشان از بدنه مزدبگیران و عدم استفاده از ابزار‌های جهانی احقاق حقوق کارگران و اجبارکردن کارفرمایان برای پرداخت مزد مکفی، به نظر نمی‌رسد توانایی و قدرت چانه زنی بیشتر از سال‌های قبل داشته باشند، نهایتا در پایان جلسات دستمزد برای حفظ اعتبار ظاهری خود هم که شده مصوبه مزد را امضا نخواهند کرد همچنان که سال پیش این اتفاق افتاد.