چانهزنی بر سر تفکیک مزد کارگران مجرد از متاهل
جلسات تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ در شورای عالی کار در جریان است و امسال نماینده کارفرمایان ادعای جدیدی مبنی بر لزوم تفکیک دستمزد مجردها از متاهلها مطرح کردهاند.
حسین اکبری، فعال مستقل کارگری با اشاره به بهانه و چانهزنیهای اخیر کارفرمایان در جلسات کمیته دستمزد میگوید: «میخواهند تا جایی که میتوانند مزد را تقلیل داده و درصد افزایش مزد را کاهش دهند. سال قبل، سراغ مزد منطقهای رفتند و امسال ادعا میکنند کارگران مجرد باید کمتر دستمزد بگیرند؛ این نوع ادعاهای غیرقانونی در شرایطی مطرح میشود که دستمزد دریافتی کارگران، حتی کفاف نان خالی را نمیدهد و حتی یک کارگر مجرد با این مزد مصوب نمیتواند زندگی کند. حال آنکه در تعیین دستمزد، مختصات فردی و جسمی و خانوادگی کارگران نباید به هیچ وجه دخیل باشد.»
پیشتر نیز فرامرز توفیقی، نماینده کارگران گفته بود: «کارفرمایان در جلسه دستمزد، حرفها و ادعاهای بینظیر و خرقالساعهای مطرح کردند. مثلاً اینکه باید تعداد کارگران مجرد و متاهل را بدانیم و باید بدانیم چند نفر در هر خانواده کار میکنند. اینها انگار بند دوم ماده ۴۱ را یکبار هم نخواندهاند. بند دوم ماده ۴۱ میگوید: حداقل دستمزد باید فارغ از مشخصات جسمی و روحی فرد، به گونهای باشد که کفاف هزینههای حداقلی یک خانوار متوسط را بدهد؛ دیگر این بحثها که کارگران بسیاری مجرد هستند یا در برخی خانوادهها دو نفر کار میکنند، محلی از اعراب ندارد. »
سالانه، در زمستان و در جریان رسیدگی به تعیین حداقل دستمزد نماینده کارفرمایان و دولت ادعا و بهانههای قدیمی و جدیدی را مطرح کرده تا از این رهگذر کمترین حداقل حقوق ممکن را برای جامعه مزدبگیران تصویب کنند. سال پیش، دولتیها بحث دنباله دار و پرحاشیهای به عنوان «مزد منطقهای» را پیش کشیدند که البته امسال نیز در دو جلسه ابتدایی کمیته دستمزد و قبل از بهمن ماه، آن را دنبال کردند اما از آنجا که تحقیقات مستقل مرکز پژوهشهای سازمان تامین اجتماعی که به خواست کمیته دستمزد صورت گرفته بود، اثبات کرد که هنوز زیرساختهای مزد منطقهای و مزد صنوف در ایران فراهم نیست و نمیتوان در مزد ۱۴۰۰ به این عرصهها ورود کرد، ادعاهای جدیدتری را مطرح کردند. نماینده دولت اعلام کرده اصلاً ۳.۳ نفر را برای اندازه خانوار متوسط به رسمیت نمیشناسد و از سوی دیگر نماینده کارفرمایان هم ادعا کرده، بسیاری از کارگران، مجرد هستند و نباید در مورد آنها سبد معیشت خانوار متوسط را محاسبه و مبنای تعیین مزد قرار داد.
جلسات دستمزد و اینگونه استدلالها از سوی دولت و کارفرمایان در حالی در جریان است که به گفته موسی شهبازی، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس ۳۵ درصد مردم زیرخط فقر قرار دارند. همچنین براساس آمارهای رسمی امسال، خط فقر حداقلی برای یک خانوار ۳.۳ نفره حدود ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان است که فاصله چشمگیری با میزان دستمزد مصوب امسال دارد.