skip to Main Content
موانع ساختاری دستفروشی در ایران
جامعه زیراسلایدر

موانع ساختاری دستفروشی در ایران

مساله منظرشهری در دیدگاه شهرداری‌ها از تصور آنها در خصوص دستفروشی شغل تهیدستان و رویکردِ نامرئی‌سازی تهیدستان در شهر ناشی می‌شود.

سال‌هاست که هر از چند گاهی در نقاط مختلف طرح‌ها یا اقدامات جمع‌آوری، پاکسازی یا ساماندهی دستفروشان تحت عناوین مختلف انجام می شود. اما وضعیت نه تنها تغییری نکرده بلکه به جهت گسترش رکود، بیکاری، فقر، عدم امنیت شغلی، عدم توازن منطقه‌ای، مهاجرت‌های ناشی از نابرابری یا جبر محیط زیستی، کالایی سازی و خصوصی سازی خدمات و کالاهای عمومی نظیر آموزش (پایه و عالی)، بهداشت، ورزش، بهزیستی و موانع راه‌اندازی و گسترش کسب و کارها، دستفروشی گسترش پیدا کرده است.

 

دستفروشی شغلی محدود به تهی‌دستان و فاقدان تحصیل نیست، بلکه دستفروشی شغلی است که طبقه متوسط و صاحبان تحصیلات عالی را هم در بر می‌گیرد. دلایل روی‌آوری به شغل دستفروشی تنها عوامل اقتصادی نیست، بلکه ویژگی‌های این شغل از جمله انعطاف شغلی در آن (زمان،مکان،کالا/خدمات)، شمولیت و فراگیری ‌اجتماعی آن (افراد دارای معلولیت، مهاجران، فاقدان شناسنامه، اقلیت‌های مذهبی، سبک‌های متفاوت زندگی، فاقدان پایان خدمت یا معافیت، افراد دارای سوء پیشینه کیفری، افراد دارای سوء مصرف مواد مخدر) است که موجب می‌شود افرادی که در بازار اشتغال رسمی با مانع یا محدودیت مواجه هستند بتوانند در آن به نسبت ساده‌تر وارد شوند.

 

اما دستفروشان همواره نیز با مشکل عدم امنیت کسب و کار و ممنوعیت کسب به صورت موردی یا دوره‌ای مواجه هستند، به لحاظ اجرایی ممانعت از کسب و کار دستفروشان توسط شهرداری ها صورت می‌پذیرد اما سه دسته هستند که با کسب و کار دستفروشان مخالفت می‌کنند. این دسته عبارتند از شهرداری‌ها، بخش انتظامی، اصناف خرده فروش که نمایندگی آن‌ها را اتاق اصناف برعهده دارد.

 

مخالفت شهرداری‌ها از سه منظر است: اقتصاد سیاسی فضا و منازعه بر سر فضای شهری، منافع حاصل از عایدی مأموران شهرداری، منظر شهری. در میان این سه عامل آنچه به صورت آشکار به آن اذعان می‌شود، منظر شهری است، اما شهرداری‌ها عمدتا پشت آن چیزی سنگر می‌گیرند که ربطی واقعی به دلایل اصلی مخالفتشان ندارد و اتفاقا خود ناقض سیستماتیک آن هستند: سد معبر.

در واقع مهم‌ترین استناد حقوقی شهرداری‌ها برای ممانعت از دستفروشی، تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری است: «سدّ معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آن‌ها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مأمورین خود رأسا اقدام کند.»

همچنین بخوانید:  لغو ۲۲۲پرواز در آلمان به دلیل خودداری خلبانان از بازگردان پناهجویان افغان

 

با این حال در خصوص همین تبصره، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش شماره‌ی ۱۳۹۰۶ خود در مهرماه ۱۳۹۳ چنین تفسیر کرده است: «معابر عمومی دارای حقی اختصاصی نیز برای همه‌ی آحاد عموم است. بنابراین عمل دستفروشی در راستای تأمین اجناسی است که مورد نیاز بخشی از آن عموم هستند که از آن معبر استفاده می‌کنند و دستفروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نگردد موجب ضمان و ممنوعیت تبصره یک بند دوم ماده‌ی ۵۵ قانون شهرداری نمی‌گردد.» و در گزارش ۱۴۶۰۹ در اردیبهشت ۱۳۹۸ خواهان به رسمیت شناسی دستفروشی در همان شکل بساط گستری موجود شده است.

 

مساله منظرشهری در دیدگاه شهرداری‌ها از تصور آنها در خصوص دستفروشی شغل تهیدستان و رویکردِ نامرئی‌سازی تهیدستان در شهر ناشی می‌شود. در تصورِ«تهران جذاب» شهر باید چهره لوکسی داشته باشد که تهی دستان (دستفروشان، کودکان کار، سکونتگاه‌های غیررسمی) مهم ترین عامل مخل در این تصویر هستند و حتی با «گران سازی تهران» باید کم درآمدها اخراج شوند تا باعث آزردگی ریچ کیدزهای تهران نشوند.

 

اما فارغ از اینکه این تصور در خصوص دستفروشان نادرست است، همین رویکرد به دستفروشان که مسبب عدم امنیت کسب برای آن‌ها شده به تشدید مساله منظر شهری دامن زده است زیرا در شرایطی که دستفروشان از امنیت بساط خود مطمئن نباشند برای ارتقای آن و زیباسازی‌اش اقدام نمی‌کنند. این در حالی است که در بسیاری کشورها، دستفروشی به عنوان یک جاذبه در خدمت منظرشهر است.

 

اقتصاد سیاسی فضا یک عنصر کلیدی در مساله است. سانت به سانت فضاهای شهری در رویکرد کالایی‌سازی برای شهرداری که اکنون در جایگاه بنگاه اقتصادی قرار گرفته است، ارزشمند است و به دنبال آن است که برایش مشتری بیابد که بتواند ارزش بیشتری برای آن بپردازد، از این رو فروش پیاده‌روها به مغازه‌ها برایش جذابیت بیشتری دارد تا دستفروشان و محدودسازی فضاهای فعالیت دستفروشان با ایجاد انحصار و افزایش فشارِ تقاضا موجب افزایش قیمت این فضاها و ارائه آن به قشری خاص می شود که عمدتا همان مغازه‌داران صاحب سرمایه هستند.

بخش‌هایی در شهرداری از وضعیت غیررسمی دستفروشان عایدیِ غیررسمی دارند و در صورت تبدیل وضعیت غیررسمی دستفروشان به رسمی و اخذ مالیات و عوارض، این عایدی قطع خواهد شد.

 

مخالفت اصناف خرده فروش از دو منظر رقابت و انتفاع از انحصار فضاهای دستفروشی در شکل بازارچه‌ای است که بتوانند از آن هم بهره‌مند شوند. گرچه عامل رقابت و انحصار وجه پررنگ‌تری دارد و اصناف حتی نمایشگاه‌های بهاره شهرداری و اقداماتش برای تنظیم قیمت اوراق و اجناس مطابق قانون شهرداری را نیز بر نمی‌تابند. نکته آنکه این مخالفت از جانب اصناف عمده فروش، اصناف تولیدی و مشاغل خانگی وجود ندارد اما اتاق اصناف توسط اصناف خرده فروش کنترل می‌شود.

همچنین بخوانید:  این زنان، سرپرست خانوارند

 

بخش انتظامی به جهت نگرانی‌ها به دلیل عدم کنترل از سویی و انتفاعش از طرح‌های جمع‌آوری با دستفروشی مخالف است.

 

این گروه‌های مخالف در مساله امکان تشکل‌یابی دستفروشان به لحاظ قانونی نیز مانع ایجاد کرده‌اند. دستفروشی نه شامل قانون کار است و نه به صورت عام شامل قانون نظام صنفی، چون دستفروشی به صورت عام یک صنف نیست بلکه به تعداد زیادی رسته صنفی تقسیم می‌شود. طبق ماده ۳ قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی سیار به رسمیت شناخته شده‌اند،گرچه اتاق اصناف آن‌ها را تنها در خصوص اصناف حمل و نقل (وانت بارها و پیک موتوری) پذیرفته است. با این حال در همین مورد نیز ذیل هر رسته صنفی باید مجوز اخذ شود و فارغ از مخالفت‌های احتمالی رسته‌ها، محدودیت‌های اخذ مجوز صنفی دائم با ویژگی‌های دستفروشی به لحاظ انعطاف پذیری و فراگیری اجتماعی مغایر است.

 

به دلیل همین موانع ساختاری است که علی رغم تصویب مصوبه «ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون» در شورای اسلامی شهر تهران که در این زمینه پیشگام بوده است و با وجود تلاش‌های معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما در عمل نه تنها شرایط برای دستفروشان بهبود نیافته است که در دوره شورای پنجم تهران، دو دوره از طولانی‌ترین و سختگیرانه ترین طرح‌های جمع‌آوری دستفروشان اجرا شده است، رویکرد محدودسازی و بازارچه‌ای سازی در قالب پیمانکاری و این بار تحت عنوان «سامان بازار» گسترش یافته است و در دستورالعمل اسفندماه ۱۳۹۸ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، صورت تثبیت‌یافته‌تری پیدا کرده است.

 

برای رفع موانع دستفروشی در ایران، دو اصلاح حقوقی لازم است. نخست، اصلاح تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری یا ارائه تفسیری مطابق با وضعیت فعالیت دستفروشان توسط مجلس شورای اسلامی دوم، اصلاح شرایط اخذ مجوز واحدهای صنفی برای واحدهای صنفی سیار مطابق ویژگی‌های انعطاف‌پذیری و فراگیری اجتماعی شغل دستفروشی و تصریح شمولیت این واحدها به دستفروشان و مشاغل سیار.

 

با انجام این اصلاحات هم عامل ممانعت از دستفروشی برچیده می شود و هم موانع رسمیت بخشی به شغل دستفروشی و تشکل یابی آنان رفع خواهد شد.

0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗