واکنش امنیتی دولت مصر علیه جنبش ضدتجاوز

بازداشت سه زن و سه مرد که شاهدان پرونده تجاوز دست‌جمعی چند مرد ثروتمند بودند، فعالان جنبش زنان مصر را نسبت به ادعاهای دولت مبنی بر حمایت از شاکیان و شاهدان بی‌اعتماد و ناامید کرد.

نیمه‌شب دوشنبه ۱۷ شهریور نیروهای امنیتی مصر با یورش به خانه‌های این شش شاهد پرونده تجاوز دست‌جمعی، آن‌ها را با اتهاماتی همچون «خدشه‌دار کردن ارزش‌های خانوادگی مصر»، «تخریب تصویر عمومی مصر» و «هرزگی» روبه‌رو کرده‌اند.

برخی از اعضای کارزار فمینیستی ضدتجاوز مصر به گاردین خبر داده‌اند که نیروهای امنیتی از این بازداشت‌شدگان آزمایش واژن و مقعد گرفته‌اند. یکی از محققان دیده‌بان حقوق بشر در مصر می‌گوید «این لحظه‌ای وحشتناک برای جماعت کوییر و جنبش فمینیستی مصر است.»

گزارش پرونده تجاوز دست‌جمعی در شبکه‌های اجتماعی و افشای مجموعه‌ای دیگر از روایت‌‌های تجاوز در مصر باعث شد جنبشی برای حمایت از گزارشگران تجاوز شکل بگیرد که یکی از مطالبات اصلی‌اش پنهان ماندن هویت قربانیان تجاوز و آزار جنسی است. حامیان این جنبش با هشتگ iamthefairmontvictim# (من قربانی تجاوز فیرمونت هستم) کوشیدند با گزارشگران و قربانیان تجاوز اعلام همبستگی کنند، چرا که بعضی از آزارگران تهدید کردند هویت قربانیان را فاش می‌کنند. آن‌ها در نهایت موفق شدند قانونی هم در مجلس مصر به تصویب برسانند.

شورای ملی زنان که نهادی وابسته به حکومت مصر است، پیش از این تلاش کرده بود گزارشگران و بزه‌دیده‌های تجاوز را دعوت به گزارش و شهادت کند. اما حالا با دستگیری‌های اخیر، فعالان مصری خواهان استعفای رییس این نهاد هستند.

واکنش هراس‌‌انگیز بخش امنیتی دولت مصر در عین وجود قانونی برای حمایت از گزارشگران تجاوز نشان می‌دهد نظم پدرسالار و مردسالار با افشای روایت‌های تجاوز دچار نگرانی‌هایی شده که دست به اقداماتی فراتر از قانون زده است.

این واکنش می‌تواند در عین حال تاییدی بر نظر کسانی باشد که معتقدند روایت تجاوز از جانب بزه‌دیدگان، نزاعی آشکار علیه وضعیت برتر متجاوزان و حتی علیه قانون به عنوان ناقض حقوق انسانی است.