اين يادداشت به دنبال برهم زدن دوگانه كاذب «دادگاه خصوصی» و «دادگاه عمومی» درباره برخورد با تجاوز است و میخواهد از مسالهای به نام استقلال «كنشها/جنبشهای اجتماعی» بگوید.
در رمان «پس از عروسی چه گذشت»، زندانبان به دستان «رحمت» دستبند میزند تا او را به ملاقات زنش ببرد. در مسیر ملاقات، زندانبان عمدا یا سهوا کلید دستبند را گم میکند و مسائلی پیش میآورد که رحمت را آزار میدهد. در عمومیکردن روایت تجاوز توسط بزهدیدگان نیز عدهای عمدا یا سهوا میخواهند این کلید را گم و گور کنند تا بزهدیده تجاوز نتواند آزادانه رفتار کند و تصمیم بگیرد.
در برابر تجاوز چه باید بکنیم؟ این سوالی است که بسیاری از بزهدیدگان تجاوز با آن روبرواند. برخی از بزهدیدگان ممکن است متوسل به انتقام شخصی شده و متجاوز را به مکافات عملش برسانند (دادگستری خصوصی)، عدهای هم به عدالتخانه مراجعه کرده و در محکمه تظلمخواهی میکنند (دادگستری عمومی)، بزهدیدگانی هم با عمومی کردن روایتشان از تجاوز، بزهکار را رسوا میکنند (کنش اجتماعی).
البته بزهدیده تجاوز جنسی ممکن است در عین عمومی کردن داستان تجاوزش، به دادگاه هم شکایت ببرد تا بزهکار این خشونت را سر جایش بنشانند.
اینجا میخواهم بیشتر درباره دسته دوم یا همان عدهای حرف بزنم که معتقدند و پیشنهاد میکنند بزهدیده اول برود در محکمه تجاوز را ثابت کند، متجاوز را محکوم کند، بعد بیاید به شکل عمومی به افراد اتهام بزند. اینها معتقدند نمیتوان اتهامی که در نزد محکمه ثابت نشده را عمومی و حیثیت افراد را با چنین اتهاماتی لکهدار کرد.
اینان معتقدند که قانون و دادگاه و عدالتخانه آمده است که افراد علیه هم دادگاه شخصی به پا نکنند و به دادگستری عمومی مراجعه کنند، دادگستری که اصل برائت را تضمین و از هتک حیثیت بلاوجه افراد به عنوان متهم جلوگیری میکند و دیگر نمیتوان با قصه اشخاصی که ممکن است روایتشان آلوده به انتقام شخصی یا کینورزی و مبالغه باشد فردی را متهم کرد و یک طرفه به قاضی برد. در مقابل عدهای هم پاسخ میدهند که وقتی خود قانون محصول تاریخ دادرسی مردسالارانه است چگونه میشود به اجرای عدالت از طریق عدالتخانه امید داشت. این افراد بر این باورند که دلیل اینکه بزهدیدگان تجاوز جنسی از طریق رسانهها یا شبکه های اجتماعی به روایت تجاوز و مطرح کردن نام متجاوز روی میآورند این است که دادرسی عادلانه جهت اثبات این جرایم به دلایل متعدد در عدالتخانه فراهم نیست و وقتی از دادگستری عمومی راه به جایی برده نمیشود، چارهای جز این نیست که بزهدیده از طریق روایت تجاوز به صورت عمومی در شبکههای اجتماعی و رسانهها متجاوز را کیفر کند.
این یادداشت اما به دنبال رد کردن و برهم زدن این دوگانه کاذب و جا انداختن مساله سومی است به نام استقلال و ویژگیهای «کنشها/جنبشهای اجتماعی».
«کنش/جنبش اجتماعی» اساسا از «حقخواهی فردی/جمعی قضایی» متفاوت است. اینکه عدهای از بزهدیدگان تجاوز باهم بروند و در عدالتخانه تظلمخواهی کنند و اینکه همین افراد در شبکههای اجتماعی از تجاوز روایت کنند، دو الگوی «دفاعی» و «اعتراضی» متفاوت است. کنش اجتماعی امکانات و ویژگیهایی دارد از جنس اعتراض اجتماعی که اگر با همراهی سایر بزهدیدگان پیش برود ضمن آگاهیبخشی و تقویت امکانات تغییر، به بزهدیدگان تجاوز کمک میکند که بهتر و بیشتر یکدیگر را پیدا کنند. پیبردن به اینکه تجاوز و آزار اتفاقی یکه و استثنایی نیست، به افراد بزهدیده کمک میکند تا از وضعیت انفعال، انزوا، ترسخوردگی و ناامیدی خارج شوند. این پیداکردنها و جمعشدنها میتواند تبدیل به یک جنبش اجتماعی شود که حقخواهی قضایی که از جنس دفاع است، حتی به شکل دادخواهی جمعیاش، فاقد آن است.
بدینترتیب، نکته مهمی که این یادداشت دست روی آن میگذارد این است که حتی اگر عدالتخانه آباد باشد نباید موجبات این را فراهم کند که بزهدیدگان تجاوز دست از کنش یا جنبش اجتماعی بکشند. چرا؟ به این دلیل که رویآوری عدهای از بزهدیدگان تجاوز جنسی به عمومیکردن روایت تجاوز و علنی کردن نام متجاوز به عنوان یک کنش/جنبش اجتماعی، صرفا به دلیل بنبستهای قضایی یا قطع امید از رسیدگیهای قضایی در یک عدالتخانه خراب نیست. چراکه نه در «پیشگیری» نه در «مجازات»، سیستم قضایی کافی و موثر نیست. و آنچه جنبش اجتماعی به دست میآید فراتر از عدالتی است که در پیشگیری یا کیفر محکمه حاصل میشود.
در این بین پیشنهاد اینکه بزهدیده تجاوز برود اول تجاوز را در دادگاه ثابت کند و متعاقب آن و صرفا پس از در دست داشتن رای محکومیت برای علنیکردن تجاوز و نام بردن متجاوز به صورت عمومی اقدام کند، نتیجهای غیر از خفه کردن کنشها یا جنبشهای اجتماعی به عنوان نمونه در اعتراض به این تجاوزهای جنسی یا در مسائل اجتماعی مشابه ندارد. و از طرفی باز تولید ضمانت اجراهای کیفری است که اغلب ریشه در «کینخواهی» یا «فایدهگرایی» دارد.
مساله این است که حتی اگر دادرسی منصفانه رعایت شود، ادله اثبات دعوی به محکومیت متجاوز کمک کند، راه اثبات تجاوز همراه باشد و دست آخر اطمینان داشته باشیم که در سیستم دادرسی، متجاوز به شکل منصفانهای محکوم و کیفر خواهد شد، شکلگیری کنش اجتماعی پیرامون اعتراض به تجاوز، علنی کردن آن و تبدیل کردن آن به یک جنبش اجتماعی جمعی، امتیازهایی دارد که حتی در دعواهای گروهی در راهروهای دادسرا و از کیفر در زندانها حاصل نمیشود.
پیشنهاد و راهنمایی بزهدیدگان تجاوز به مراجعه به عدالتخانه قبل از هر کنش/جنبشی در عرصه عمومی، ادامه همان سیاستهایی است که روایت و حقیقت تجاوز را در دستان بزهکاران نگه میدارد. اما بزهدیدگان تجاوز میخواهند از طریق عمومی کردن روایتشان، نیروهای خود را جمع کرده و نزاعی آشکار علیه وضعیت برتر متجاوزان راه بیندازند. بزهدیدگان تجاوز میخواهند حتی پیشتر رفته و به صورت عمومی از قانون به عنوان ناقض حقوق انسانی صحبت کنند. پیام کنش بزهدیدگان تجاوز در شبکههای اجتماعی این است که اتفاقا با ارجاع بزهدیدگان تجاوز به تظلمخواهی از طریق دادگستری در سطح اول؛ «حقیقت تجاوز» به فقه پدرسالار، قانون مردانه، قضات مرد، ادله اثبات مردانه واگذار میشود. به راهروهای دادسراهایی که در آن شکایت زنان به دلیل فقد ادله و مستندات رد میشود و مردان متجاوز به دلیل تجاوز در خفا، برائت میگیرند. و در سطح دوم؛ با عمومی کردن روایتهای تجاوز در عرصه عمومی میتوان منابع ترس را علیه متجاوزان گسترش داد و در برابر تجاوز در خفا باید اعتراض علنی کرد. سکوت بزهدیدگان تجاوز یا ناظران خاموش، تهدیدها را علیه متجاوزان کاهش میدهد، اما بزهدیدگان از طریق کنش/جنبشهای اجتماعی به جنگ با تمامی اشکال سلطهجویی میروند و به کیفر یا فایده کیفر کاری ندارند. مهمترین ویژگی این کنش/جنبش اجتماعی به دست گرفتن شیوه تولید حقیقت درباره تجاوز است. پسگیری روایت تجاوز از دست متجاوزان است. بزهدیدگان بیشتر از آنکه دنبال کیفر باشند، دنبال پسگیری روایت تجاوزند. آنها بیشتر با جرم کار دارند نه مجرم. کنش/جنبش اجتماعی با تجاوز کار دارد و دادگاه با متجاوز. این روایتها بههم پیوستهاند که جلوی تجاوز را بگیرند، درحالیکه سیستم دادگستری نهایتا متجاوز را عقوبت میدهد. زنان بزهدیده، روایت تجاوز را عمومی میکنند چون میخواهند راوی این تجاوز، خودشان باشند. چون جلوی تجاوز با روایت متجاوز گرفته نمیشود. بزهدیدگان میخواهند حقیقت تجاوز را از دست مردان بستانند. چون میخواهند بگویند ماییم که میدانیم چه اتفاقی افتاده است، نه متجاوز و نه دادگاه.
این پسگیری روایت تجاوز، امکانی است که اساسا تظلمخواهی در دادگستری و حتی کیفردهی فاقد آن است. آنان که بزهدیدگان را پیش از روایت عمومی به دادگستری ارجاع میدهند، به دنبال خلع ید بزهدیدگان تجاوز از به دست آوردن این فرصت پسگیریاند.
اما نکته این است که این پسگیری روایت تجاوز به معنای انتقامگیری نیست. «دادگستری عمومی» و عدالتخانه برای این به وجود آمده که مثلا بهعنوان بزهدیدگان تجاوز «دادگستری خصوصی» راه نیندازند و متقابلا تقاص نکنند و دنبال مقابله به مثل شخصی نباشند. آنها که پیشنهاد میدهند اول برو دادگاه ثابت کن بعد اتهام بزن، راه را بر کنش/جنبشهای اجتماعی میبندند و علاوه بر این خواسته یا ناخواسته در مغالطهای قرار دارند که موجب سرکوب بزهدیدگان در پسگیری روایت تجاوز یا همان استقلال «کنش اجتماعی» میشوند.
بزهدیدگان زن تجاوز قبل و صرفنظر از این که به دادگاه بروند، تجاوزهای در خفا را علنی میکنند چون میخواهند روایت تجاوز را از مردان متجاوز و مردان قاضی پس بگیرند، راوی حقیقتِ تجاوز خودشان باشند، نه دادگاهی که قانونش را مردان نوشتهاند، شاهدهای مردش راستگوترند و حقیقت را قضاتی مینویسند که همهشان مرد هستند. ازآنجاییکه قواعد حاکم بر رسانهها نیز مستثنا از حاکمیت منطق مردسالارانه در این روایت نیستند، بزهدیده تجاوز از رسانههای رسمی عمومی نیز قطع امید کرده و به عمومیکردن روایتهای شخصیاش به شکل کنش اجتماعی روی میآورد و به درهم پیوستن این روایتهای شخصی و تبدیل آن به یک جنبش اجتماعی دل میبندد.
در «پس از عروسی چه گذشت» چون کلید را گم و گور کردهاند زندانبان به ناچار در اتاق ملاقات با زن رحمت حضور پیدا میکند و به او نزدیک میشود. کلید دستبند پیدا نمیشود و تصمیم گرفته میشود بالاجبار زندانبان با زندانی باهم به یک سلول بروند. علیرغم اینکه خوابیدن دو زندانی زیر یک پتو ممنوع است، اما نگهبان و زندانی زیر یک پتو میروند. زیر پتو زندانبان از زیباییهای زن رحمت میگوید و به او میگوید زنش خیلی خوشگل است و همچنان اذیتش میکند.
در عمومیکردن روایت تجاوز توسط زنان نیز عدهای سهوا یا عمدا آدرس اشتباهی میدهند. کلید دستبند را گم و گور میکنند. نتیجه این میشود که بزهدیدگان تجاوز باید با متجاوز بالاجبار باهم به یک دادگاه بروند، در دادگاه باز با متجاوز مواجه شوند، سینجینشان کنند، حقیقت روایتشان را به دروغسنج بزنند، شاهدان زنشان رد شود و منتظر باشند تا دستبند را از دستان متجاوزان باز کنند تا شاید بزهدیدگان تجاوز هم بالاجبار خلاص شوند.
ممنون آقای اسماعیلی . این بخش از مقاله به نظرم جایی برای منتقدین از مقاله خوب شما نمی گذارد:”مهمترین ویژگی این کنش/جنبش اجتماعی به دست گرفتن شیوه تولید حقیقت درباره تجاوز است. پسگیری روایت تجاوز از دست متجاوزان است. بزهدیدگان بیشتر از آنکه دنبال کیفر باشند، دنبال پسگیری روایت تجاوزند. آنها بیشتر با جرم کار دارند نه مجرم. کنش/جنبش اجتماعی با تجاوز کار دارد و دادگاه با متجاوز. این روایتها بههم پیوستهاند که جلوی تجاوز را بگیرند، درحالیکه سیستم دادگستری نهایتا متجاوز را عقوبت میدهد.”
خیلی ممنون
زن به مرد تجاوز میکند.
زن به زن تجاوز میکند.
مرد به مرد تجاوز میکند.
مرد به زن تجاوز میکند.
تراجنسی به تراجنسی تجاوز میکند و ….
تجاوز امری صرفاً از جانب مرد و صرفاً علیه زن نیست. اما متن شما اینگونه وانمود میکند تا استدلال بی پایه و اساس خود را بی پیش ببرد. متن شما متنی فاشیستی است.
ممکن است بگویید آمار تجاوز مردان به زنان بیشتر از آمار تجاوز زنان به مردان است. اما این هم توجیه کننده ی این رویکرد فاشیستی نیست. آیا با همین توجیه میتوان با همین زبان در مورد جرم و جنایت و بالاتر بودن نسبت آن در میان سیاهپوستان هم نوشت و جرم و جنایت را عملی سیاهپوستانه و قربانی بودن را عملی سفیدپوستانه دانست؟
زبان عمومیت بخشانه علیه هر قشری “به هر دلیلی” فاشیستی است. چرا؟ چون زن متجاوز هم داریم. مرد قربانی هم داریم.
مردان قربانی به صورت مضاعف مورد ظلم قرار میگیرند. هم با خود عمل تجاوز، هم با نادیده انگاشته شدن و هم با یک کاسه شدنشان با مردان متجاوز.
زنان متجاوز هم به صورت مضاعف نفع میبرند. هم با سوء استفاده کردنشان از قربانی و هم با قسر در رفتن هنگام تجاوز (و سایر جرایم) و مظلوم-نمایی ای که دائماً از آن مظلوم نمایی در طول زندگی استفاده میکنند. (مظلوم نمایی ای که با یک کاسه کردنشان با زنان قربانی به دست آورده اند).
Gender differences in automatic in-group bias: why do women like women more than men like men? llllllll
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15491274
همانطور که در مقاله ای که لینکش رو گذاشته ام میبینید اتفاقاً مردان در قبال سایر مردان با خصومت بیشتری رفتار میکنند تا زنان در قبال زنان. در نتیجه این ادعا که چون در گذشته قانونگذاران مرد بوده اند در نتیجه هوای مردان متجاوز را داشته اند بی پایه و اساس است و اگر بر اساس یافته های علمی بخواهیم نتیجه گیری ای بکنم این است که مردان به صورت غریزی علیه سایر مردان bias دارند و بیشتر هوای زنان را دارند تا هوای سایر مردان.
این دادرسی مردسالارانه چه معنی ای دارد اصلاً؟ مگر دادرسی غیر-مردسالارانه چگونه باید باشد؟ باید حرف هر شاکی ای را در مورد هر جرمی بدون گذراندن مراحل روند دادرسی بپذیریم؟ این دادرسی غیر-مردسالارانه دقیقاً چیست؟ شبیه اقتصاد مقاومتی و بانکداری اسلامی است که ما آخرش هم نفهمیدیم یعنی چه. فقط یک سری حرف مفت که اگر ازشان پرسیده شود دقیقاً یعنی چه یا دقیقاً چه ساز و کاری دارد هیچ پاسخی ندارند. مثل کسی است که به سیستم کنونی هواپیما ایراد بگیرد و دائماً از پرواز با هواپیما بدون بال صحبت کند. اگر هم بپرسیم پرواز با هواپیما بدون بال دقیقاً چطور و با چه ساز و کاری صورت میپذیرد هیچ پاسخی ندارد! منطق یک منطق بیشتر نیست. ربطی هم به زن و مرد ندارد. اینکه دو به علاوه ی دو میشود چهار ربطی به زن و مرد ندارد. سیستم دادرسی به این دلیل به این صورت وضع شده که هر کسی به هر کسی دلش خواست بدون مدرک اتهام نزند. اگر چنین سیستمی وضع نمیشد همه همدیگر را متهم میکردند و متعاقباً محکوم و مجازات میکردند و کسی دیگر بیگناه نبود و همه را باید می انداختیم زندان! روند دادرسی کنونی از “منطق” نشأت گرفته نه از جنسیت قانونگذاران.
در ادامه نیز باید بگویم اینکه حتی فردی متجاوز را که محکومیتش در دادگاه به اثبات رسیده است در محافل عمومی بی آبرو کنیم یک از نمود های شکنجه است. هدف از مجازات بایستی بازدارنگی و همچنین دور نگاه داشتن مجرم از جامعه باشد. نه انتقام گیری و شکنجه روحی و روانی مجرم.
این رفتار شبیه رفتار ج.ا. است که این به اصطلاح اراذل و اوباش را در سطح شهر میچرخاند. این رفتار بدوی است و این کار شکنجه روانی است.
مجازات حبس ابد تا حدودی برای جرم قتل بازدارندگی دارد. تصور کنید علاوه بر مجازات حبس ابد، مجازات شکنجه را هم (چه جسمی چه روحی) برای محکومان به جرم قتل در نظر بگیریم. به احتمال زیاد حبس ابد به علاوه شکنجه روحی یا جسمی بازدارندگی بیشتری دارد نسبت به حس ابد صرف. اما آیا ما حق داریم برای افزایش بازدارندگی، محکومان و متهمان را شکنجه دهیم؟ (چه شکنجه ی روحی، چه شکنجه ی جسمی)
بی آبرو کردن افراد در محیط عمومی و در سطح اجتماع از مصادیق شکنجه ی روحی است. (مثل همین چرخاندن این به اصطلاح اراذل و اوباش که توسط ج.ا. در سطح شهر انجام میشود)
“کنش اجتماعی امکانات و ویژگیهایی دارد از جنس اعتراض اجتماعی که اگر با همراهی سایر بزهدیدگان پیش برود ضمن آگاهیبخشی و تقویت امکانات تغییر، به بزهدیدگان تجاوز کمک میکند که بهتر و بیشتر یکدیگر را پیدا کنند. پیبردن به اینکه تجاوز و آزار اتفاقی یکه و استثنایی نیست، به افراد بزهدیده کمک میکند تا از وضعیت انفعال، انزوا، ترسخوردگی و ناامیدی خارج شوند.”
اگر هدف شما این است، قربانیان نبایستی از شخصی نام ببرند. صرفاً به گفتن اتفاقی که برایشان افتاده است اقدام کنند بدون نام بردن از شخص.
افترا زدن به افراد در محافل عمومی جرم است. کسی هم که دیگران را به انجام جرم و ترور شخصیت دیگران دعوت و تشویق کند هم مانند ابوبکر البغدادی است که پیروانش را به ترور دیگران دعوت میکرد. هر اتفاقی قرار است بیافتد صرفاً باید از مجاری قانونی دنبال شود اگر از مجاری قانونی اثبات شد، که شد. اگر نشد هم نشد. خیلی از جرایم (از جمله تجاوز و قتل و دزدی و …) بدون اثبات و محکوم شدن خاطیان باقی میماند. اما این دلیلی است بر اینکه ما در محافل عمومی شروع به اتهام زنی به این و آن کنیم؟ از فردا درباره ی این و آن در محافل عمومی مثلاً بگوییم فلانی آن روز آمد به خانه ی من و مثلاً از کمد من طلاهایم را دزدید! هر چیزی راهی دارد. این به اصطلاح افشاگری ها هیچ چیز مثبتی ندارد و خروج از تمدن، تعرض به حقوق فردی افراد و بدویت محض است. کسانی هم که دیگران را به ترور شخصیت افراد تشویق میکنند به سان ابوبکر البغدادی هستند (کار شما مانند کار ابوبکر البغدادی است. اگر کار ابوبکر البغدادی جرم است، کار شما نویسندگان این متن (و متنهای مشابه) هم که تشویق مردم برای انجام اعمال مجرمانه است جرم است)
جنبش می – تو بیشتر در این مورد است که کسانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند بتوانند صحبت کنند. تا بحال چون این آزار ها مخفی بوده و آزاردیده جرئت نداشته و یا به اشتباه خجالت میکشیده همیشه به سکوت میگذشته. سکوت باعث بی پروایی آزارگر میشود. ممکن است از ۱۰۰ نفر یکی دو نفر هم اتهام بزنند ولی این فرصت را نباید از قربانیان ازار جنسی گرفت.
با احترام مقاله نیازمند استدلال حقوقی قوی تری است.البته در محاکم بایستی تا حد ممکن عدالت رعایت شود ،اینکه محکمه را از قبل به جانبداری متهم نماییم ،نوعی پیشداوری است.چنین رویکردی که آلام شخصی به جنبه های رسانه ای انتقال یابد به نوعی اخاذی بدل می شود. مثلاً خبرنگاری بعد از شانزده سال به نقاش آبرومندی اتهام آورد که در ملاقاتی به ایشان سوئ نیت داشته است. این گونه رفتار به همان وجه بر می گردد که در چهار سال پیش زنان بی شماری مدعی شدند که کاندید ای حزب جمهوریخواه در ایالات متحده آمریکا به آنها نظر دگرگونه ای داشته است. به راستی آن موضوع اینک نوعی ادعای کاذب نبوده است. هر جرم جایگاه خود را دارد و از مسیر رسانه ای به سادگی قابلیت تعقیب نیست.
۱% احتمال بدین که اتهامی که در شبکه های اجتماعی علیه فرد مطرح میشه کذب باشه. اون فرد دیگه از زندگی ساقط میشه. آبرو، حیثیت و شرفش بر باد میره.
الان هر دختری میتونه به هر پسری انگ تجاوز بزنه و افکار عمومی هم بلافاصله اون پسر رو خرد خواهد کرد. کسی هم دنبال ادله و شواهد نمیگرده. نمیگم دادگاهها و محاکم کاملا عادلانهست، ولی اینجور طرح اتهام هم تر و خشک رو باهم میسوزونه و این درست نیست.
این جو قربانیان بیگناه زیادی خواهد گرفت….
درود و دستمریزاد
اینکه ما به اصل برائت و اعاده حیثیت معتقد باشیم و تاثیر اتهامات دروغ را در زندگی مردان بیگناه که ممکن است همراه با مجازاتهای بسیار سنگین همراه باشد در نظر بگیریم میشود پدرسالاری؟!
و اینکه ابتدا باید و قطعاً مجازاتی برای فردی که دست به اتهام دروغ میزند تعیین شود که بعید میدانم معتقد به چنین چیزی باشید.
مجدداً میپرسم بر اساس کدام منطق هر اتهامی باید باور شود؟! سه بار خواندم هنوز منطقی در این متن نیافتم و فقط مشتی استدلال صد من یه غاز نویسنده به چشمم آمد.
موضوع جانی و امبر هرد که با اتهامات سنگین علیه جانی دپ و مظلوم بودن او و هزارن مردی که قربانی این اتهامات ناروا شدند همراه بود به ما درس داد که هیچگاه و هیچگاه ملزم به پذیرش هیچ اتهام بی سر و تهی نخواهیم بود و هیچکس حق ندارد شخصی که گناه او ثابت نشده متجاوز بخواند.
در آخر لینک نشریه فوربز را برایتان قرار میدهم و شما را به دیدن فیلمهای gone girl و the hunt دعوت میکنم تا عمق مظلومیت مردانی که اتهام دروغ نابودگر زندگیشان میشود درک کنید.
https://www.forbes.com/sites/karlynborysenko/2020/02/12/the-dark-side-of-metoo-what-happens-when-men-are-falsely-accused/
مقاله ی مفیدی بود ممنون از شما
سوالی که دارم اینه که اگر شخص مورد تجاوز مطمئن نباشه از اینکه شخص متجاوز، قربانی های دیگه ای هم داشته یا صرفا همین مورد بوده و در واقع نسبت به پشتیبانی جمعی علیه متجاوز اطمینان نداشته باشه، چی کار باید بکنه؟ چون در صورت محدود بودن به یک مورد خاص، شخص متجاوز به راحتی میتونه انکار کنه و اگه مدرکی برای اثبات نباشه که توی خیلی از موارد هم نیست، در صورت شکایت متجاوز تبعات حقوقی این مساله برای افشاکننده چیه؟
عالی بود