skip to Main Content
جامعه یادداشت روز

پس‌گيری روايت تجاوز از مردان

تجاوز را به دادگاه بسپاریم یا جنبش اجتماعی؟

اين يادداشت به دنبال برهم زدن دوگانه كاذب «دادگاه خصوصی» و «دادگاه عمومی» درباره برخورد با تجاوز است و می‌خواهد از مساله‌ای به نام استقلال «كنش‌ها/جنبش‌های اجتماعی» بگوید.

در رمان «پس از عروسی چه گذشت»، زندانبان به دستان «رحمت» دست‌بند می‌زند تا او را به ملاقات زنش ببرد. در مسیر ملاقات، زندانبان عمدا یا سهوا کلید دستبند را گم می‌کند و مسائلی‌ پیش می‌آورد که رحمت را آزار می‌دهد. در عمومی‌کردن روایت تجاوز توسط بزه‌دیدگان نیز عده‌ای عمدا یا سهوا می‌خواهند این کلید را گم و گور کنند تا بزه‌دیده تجاوز نتواند آزادانه رفتار کند و تصمیم بگیرد.

در برابر تجاوز چه باید بکنیم؟ این سوالی است که بسیاری از بزه‌دیدگان تجاوز با آن روبرو‌اند. برخی از بزه‌دیدگان ممکن است متوسل به انتقام شخصی شده و متجاوز را به مکافات عملش برسانند (دادگستری خصوصی)، عده‌ای هم به عدالتخانه مراجعه کرده و در محکمه تظلم‌خواهی می‌کنند (دادگستری‌ عمومی)، بزه‌دیدگانی هم با عمومی کردن روایتشان از تجاوز، بزهکار را رسوا می‌کنند (کنش اجتماعی).

البته بزه‌دیده تجاوز جنسی ممکن است در عین عمومی کردن داستان تجاوزش، به دادگاه هم شکایت ببرد تا بزهکار این خشونت را سر جایش بنشانند.

اینجا می‌خواهم بیشتر درباره دسته دوم یا همان عده‌ای حرف بزنم که معتقدند و پیشنهاد می‌کنند بزه‌دیده‌ اول برود در محکمه تجاوز را ثابت کند، متجاوز را محکوم کند، بعد بیاید به شکل عمومی به افراد اتهام بزند. اینها معتقدند نمی‌توان اتهامی که در نزد محکمه ثابت نشده را عمومی و حیثیت افراد را با چنین اتهاماتی لکه‌دار کرد.

اینان معتقدند که قانون و دادگاه و عدالت‌خانه آمده است که افراد علیه هم دادگاه شخصی به پا نکنند و به دادگستری عمومی مراجعه کنند، دادگستری که اصل برائت را تضمین و از هتک حیثیت بلاوجه افراد به عنوان متهم جلوگیری می‌کند و دیگر نمی‌توان با قصه اشخاصی که ممکن است روایتشان آلوده به انتقام شخصی یا کین‌ورزی و مبالغه باشد فردی را متهم کرد و یک طرفه به قاضی برد. در مقابل عده‌ای هم پاسخ می‌دهند که وقتی خود قانون محصول تاریخ دادرسی مرد‌سالارانه است چگونه می‌شود به اجرای عدالت از طریق عدالتخانه امید داشت. این افراد بر این باورند که دلیل اینکه بزه‌دیدگان تجاوز جنسی از طریق رسانه‌ها یا شبکه های اجتماعی به روایت تجاوز و مطرح کردن نام متجاوز روی می‌آورند این است که دادرسی‌ عادلانه جهت اثبات این جرایم به دلایل متعدد در عدالتخانه فراهم نیست و وقتی از دادگستری عمومی راه به جایی برده نمی‌شود، چاره‌ای جز این نیست که بزه‌دیده از طریق روایت تجاوز به صورت عمومی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها متجاوز را کیفر کند.

این یادداشت اما به دنبال رد کردن و برهم زدن این دوگانه کاذب و جا انداختن مساله سومی است به نام استقلال و ویژگی‌های «کنش‌ها/جنبش‌های اجتماعی».

«کنش/جنبش اجتماعی» اساسا از «حق‌خواهی فردی/جمعی قضایی» متفاوت است. اینکه عده‌ای از بزه‌دیدگان تجاوز باهم بروند و در عدالتخانه تظلم‌خواهی کنند و اینکه همین افراد در شبکه‌های اجتماعی از تجاوز روایت کنند، دو الگوی «دفاعی» و «اعتراضی» متفاوت است. کنش اجتماعی امکانات و ویژگی‌هایی دارد از جنس اعتراض اجتماعی که اگر با همراهی سایر بزه‌دیدگان پیش برود ضمن آگاهی‌بخشی و تقویت امکانات تغییر، به بزه‌دیدگان تجاوز کمک می‌کند که بهتر و بیشتر یکدیگر را پیدا کنند. پی‌بردن به این‌که تجاوز و آزار اتفاقی یکه و استثنایی نیست، به افراد بزه‌دیده کمک می‌کند تا از وضعیت انفعال، انزوا، ترس‌خوردگی و ناامیدی خارج شوند. ‌این پیداکردن‌ها و جمع‌شدن‌ها می‌تواند تبدیل به یک جنبش اجتماعی شود که حق‌خواهی قضایی که از جنس دفاع است، حتی به شکل دادخواهی جمعی‌اش، فاقد آن است.

همچنین بخوانید:  نفی اصل برائت در مبارزه با تجاوز و آزار جنسی به فاشیسم راه می‌برد

بدین‌ترتیب، نکته مهمی که این یادداشت دست روی آن می‌گذارد این است که حتی اگر عدالتخانه آباد باشد نباید موجبات این را فراهم کند که بزه‌دیدگان تجاوز دست از کنش یا جنبش اجتماعی بکشند. چرا؟ به این دلیل که روی‌آوری عده‌ای از بزه‌دیدگان تجاوز جنسی به عمومی‌کردن روایت تجاوز و علنی کردن نام متجاوز به عنوان یک کنش/جنبش اجتماعی، صرفا به دلیل بن‌بست‌های قضایی یا قطع امید از رسیدگی‌های قضایی در یک عدالتخانه خراب نیست. چراکه نه در «پیشگیری» نه در «مجازات»، سیستم قضایی کافی و موثر نیست. و آنچه جنبش اجتماعی به دست می‌آید فراتر از عدالتی است که در پیشگیری یا کیفر محکمه حاصل می‌شود.

در این بین پیشنهاد اینکه بزه‌دیده تجاوز برود اول تجاوز را در دادگاه ثابت کند و متعاقب آن و صرفا پس از در دست داشتن رای محکومیت برای علنی‌کردن تجاوز و نام بردن متجاوز به صورت عمومی اقدام کند، نتیجه‌ای غیر از خفه کردن کنش‌ها یا جنبش‌های اجتماعی به عنوان نمونه در اعتراض به این تجاوزهای جنسی  یا در مسائل اجتماعی مشابه ندارد. و از طرفی باز تولید ضمانت اجراهای کیفری است که اغلب ریشه در «کین‌خواهی» یا «فایده‌گرایی» دارد.

مساله این است که حتی اگر دادرسی منصفانه رعایت شود، ادله اثبات دعوی به محکومیت متجاوز کمک کند، راه اثبات تجاوز همراه باشد و دست آخر اطمینان داشته باشیم که در سیستم دادرسی، متجاوز به شکل منصفانه‌ای محکوم و کیفر خواهد شد، شکل‌گیری کنش اجتماعی پیرامون اعتراض به تجاوز، ‌علنی کردن آن و تبدیل کردن آن به یک جنبش اجتماعی جمعی،‌ امتیازهایی دارد که حتی در دعواهای گروهی در راهروهای دادسرا و از کیفر در زندان‌ها حاصل نمی‌شود.

پیشنهاد و راهنمایی بزه‌دیدگان تجاوز به مراجعه به عدالتخانه قبل از هر کنش/جنبشی در عرصه عمومی، ادامه همان سیاست‌هایی است که روایت و حقیقت تجاوز را در دستان بزهکاران نگه می‌دارد. اما بزه‌دیدگان تجاوز می‌خواهند از طریق عمومی کردن روایت‌شان، نیروهای خود را جمع کرده و نزاعی آشکار علیه وضعیت برتر متجاوزان راه بیندازند. بزه‌دیدگان تجاوز می‌خواهند حتی پیشتر رفته و به صورت عمومی از قانون به عنوان ناقض حقوق انسانی صحبت کنند. پیام کنش بزه‌دیدگان تجاوز در شبکه‌های اجتماعی این است که اتفاقا با ارجاع بزه‌دیدگان تجاوز به تظلم‌خواهی از طریق دادگستری در سطح اول؛ «حقیقت تجاوز» به فقه پدرسالار،  قانون مردانه، قضات مرد، ادله اثبات مردانه واگذار می‌شود. به راهروهای دادسراهایی که در آن شکایت زنان به دلیل فقد ادله و مستندات رد می‌شود و مردان متجاوز به دلیل تجاوز در خفا، برائت می‌گیرند. و در سطح دوم؛ با عمومی کردن روایت‌های تجاوز در عرصه عمومی می‌توان منابع ترس را علیه متجاوزان گسترش داد و در برابر تجاوز در خفا باید اعتراض علنی کرد. سکوت بزه‌دیدگان تجاوز یا ناظران خاموش، تهدید‌ها را علیه متجاوزان کاهش می‌دهد، اما بزه‌دیدگان از طریق کنش/جنبش‌های اجتماعی به جنگ با تمامی اشکال سلطه‌جویی می‌روند و به کیفر یا فایده کیفر کاری ندارند. مهم‌ترین وی‍ژگی این کنش/جنبش اجتماعی به دست گرفتن شیوه تولید حقیقت درباره تجاوز است. پس‌گیری روایت تجاوز از دست متجاوزان است. بزه‌دیدگان بیشتر از آنکه دنبال کیفر باشند، دنبال پس‌گیری روایت تجاوزند. آنها بیشتر با جرم کار دارند نه مجرم. کنش/جنبش اجتماعی با تجاوز کار دارد و دادگاه با متجاوز. این روایت‌ها به‌هم پیوسته‌اند که جلوی تجاوز را بگیرند، درحالی‌که سیستم دادگستری نهایتا متجاوز را عقوبت می‌دهد. زنان بزه‌دیده، روایت تجاوز را عمومی می‌کنند چون می‌خواهند راوی این تجاوز، خودشان باشند. چون جلوی تجاوز با روایت متجاوز گرفته نمی‌شود. بزه‌دیدگان می‌خواهند حقیقت تجاوز را از دست مردان بستانند. چون می‌خواهند بگویند ماییم که می‌دانیم چه اتفاقی افتاده است، نه متجاوز و نه دادگاه.

همچنین بخوانید:  انتقاد غسالان از صدور حکم تنبیهی برای کار در غسالخانه

این پس‌گیری روایت تجاوز، امکانی است که اساسا تظلم‌خواهی در دادگستری و حتی کیفردهی فاقد آن است. آنان که بزه‌دیدگان را پیش از روایت عمومی به دادگستری ارجاع می‌دهند، به دنبال خلع ید بزه‌دیدگان تجاوز از به دست آوردن این فرصت پس‌گیری‌اند.

اما نکته این است که این پس‌گیری روایت تجاوز به معنای انتقام‌گیری نیست. «دادگستری عمومی» و عدالتخانه برای این به وجود آمده که مثلا به‌عنوان بزه‌دیدگان تجاوز «دادگستری خصوصی» راه نیندازند و متقابلا تقاص نکنند و دنبال مقابله به مثل شخصی نباشند. آنها که پیشنهاد می‌دهند اول برو دادگاه ثابت کن بعد اتهام بزن، راه را بر کنش/جنبش‌های اجتماعی می‌بندند و علاوه بر این خواسته یا ناخواسته در مغالطه‌ای قرار دارند که موجب سرکوب بزه‌دیدگان در پس‌گیری روایت تجاوز یا همان استقلال «کنش اجتماعی» می‌شوند.

بزه‌دیدگان زن تجاوز  قبل و صرف‌نظر از این که به دادگاه بروند، تجاوزهای در خفا را علنی می‌کنند چون می‌خواهند روایت تجاوز را از مردان متجاوز و مردان قاضی پس بگیرند، راوی حقیقتِ تجاوز خودشان باشند، نه دادگاهی که قانونش را مردان نوشته‌اند، شاهدهای مردش راستگوترند و حقیقت را قضاتی می‌نویسند که همه‌شان مرد هستند. ازآنجایی‌که قواعد حاکم بر رسانه‌ها نیز مستثنا از حاکمیت منطق مردسالارانه در این روایت نیستند، بزه‌دیده تجاوز از رسانه‎های رسمی عمومی نیز قطع امید کرده و به عمومی‌کردن روایت‌های شخصی‌اش به شکل کنش اجتماعی روی می‌آورد و به در‌هم پیوستن این روایت‌های شخصی و تبدیل آن به یک جنبش اجتماعی دل می‌بندد.

در «پس از عروسی چه گذشت» چون کلید را گم و گور کرده‌اند زندانبان به ناچار در اتاق ملاقات با زن رحمت حضور پیدا می‌کند و به او نزدیک می‌شود. کلید دستبند پیدا نمی‌شود و تصمیم گرفته می‌شود بالاجبار زندانبان با زندانی باهم به یک سلول بروند. علی‌رغم اینکه خوابیدن دو زندانی زیر یک پتو ممنوع است، اما نگهبان و زندانی زیر یک پتو می‌روند. زیر پتو زندانبان از زیبایی‌های زن رحمت می‌گوید و به او می‌گوید زنش خیلی خوشگل است و همچنان اذیتش می‌کند.

در عمومی‌کردن روایت تجاوز توسط زنان نیز عده‌ای سهوا یا عمدا آدرس اشتباهی می‌دهند. کلید دستبند را گم و گور می‌کنند. نتیجه این می‌شود که بزه‌دیدگان تجاوز باید با متجاوز بالاجبار باهم به یک دادگاه بروند، در دادگاه باز با متجاوز مواجه ‌شوند، سین‌جین‌شان ‌کنند، حقیقت روایتشان را به دروغ‌سنج بزنند، شاهدان زن‌شان رد شود و منتظر باشند تا دستبند را از دستان متجاوزان باز کنند تا شاید بزه‌دیدگان تجاوز هم بالاجبار خلاص شوند.

Back To Top
🌗