چرا شک منطقی در پرونده‌های تجاوز کارآمد نیست؟

آمار محکومین به تعرض جنسی به زنان به‌شکلی تکان‌دهنده پایین است؛ در بریتانیا تنها ۶ درصد از پرونده‌های شکایت منجر به صدور رای علیه متهمان به تعرض جنسی می‌شود. نرخی که بسیار پایین‌تر از تمامی دیگر جرایم سنگین است. یکی از نویسندگان گاردین شرایط را این‌گونه توصیف می‌کند: «گویا تجاوز قانونی است».

در مورد پایین بودن این آمار تفاسیر گوناگونی صورت گرفته است؛ یکی از فاکتورهای موثر در این قضیه اینست که شواهدی که در موارد جنایی مورد بررسی قرار می‌گیرند باید «ورای شک‌های منطقی» باشند. یعنی هیات منصفه باید هیچ‌گونه شک منطقی درباره مجرم بودن متهم نداشته باشد تا بتواند او را محکوم کند. هیات منصفه باید آن شک‌هایی که معقول به نظر نمی‌رسند یا مبتنی بر فرضیات هستند را کنار بگذارند.

بدبختانه چنین معیاری در پرونده‌های مربوط به تعرض جنسی منجر به برائت بسیاری از متهمان می‌شود؛ یعنی در پرونده‌هایی که تمیز دادن تعرض جنسی از رابطه جنسی همراه با رضایت دشوار است. در چنین پرونده‌هایی، رای قاضی صرفا مبتنی بر شهادت طرفین دعوی‌ست و وقتی دو نفر دارند ماجرایی را به‌شکلی متقاعدکننده تعریف می‌کنند، روایت هر یک از آنها متضمن شک منطقی بر روایت دیگری‌ست.

افسانه‌های فراوانی درباره تجاوز رواج دارد؛ از جمله پیشداوری‌ها، کلیشه‌ها و باورهای نادرست درباره کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و کسانی که مرتکب تجاوز شده‌اند؛ وجود این افسانه‌ها نیز باعث می‌شود که همان معیار هم به شیوه‌ای نادرست بکار گرفته شود. چنین افسانه‌هایی افرادی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند را سرزنش و با متجاوز همدلی می‌کنند؛ باور رایج اینست که زنان بر اثر حسادت، حس انتقام یا بغض و کینه‌جویی برانگیخته می‌شوند و پس از رابطه جنسی همراه با رضایت، به دروغ ادعای تجاوز می‌کنند.

میراندا فریکر، نظریه‌پرداز فمینیست در دانشگاه شفیلد، مفهوم «بی‌عدالتی در ارائه شواهد» را پیش نهاده است؛ این مفهوم می‌گوید تمایلی سیستماتیک و موذیانه وجود دارد که به ناحق و اغلب بطور غیرعمد، شواهد ارائه شده از سوی زنان را بی‌اعتبار می‌کند. این بی‌عدالتی در شنیدن شهادت زنان و افسانه‌های موجود درباره تجاوز، دست به دست هم می‌دهند تا شک‌های غیرمنطقی را در ذهن قضات و اعضای هیات منصفه منطقی تصویر کنند. به این معنا که قضات هم گرفتار کلیشه‌های گل‌درشت درباره رفتار جنسی زنان می‌شوند.

بخشی از راه‌حل در مورد چنین موقعیت‌های وخیمی مطمئنا اینست که از خشونت علیه زنان پیشگیری شود و آگاهی‌ها نسبت به پیشداوری‌های ریشه‌دار اجتماعی (که نادرستند) افزایش یابد. اما باز هم باید پرسید که چه چیزی به آن معیارِ شک منطقی حقانیت می‌بخشد؟ و چرا به‌شکلی ناروا در پرونده‌های تعرض جنسی زنان بسط پیدا می‌کند؟ مشهورترین اظهارات در دفاع از معیار شک منطقی احتمالا به ویلیام بلک‌استون، حقوقدان قرن هجدمی، تعلق دارد؛ او استدلال می‌کند که «بهتر است ده مجرم رها شوند تا اینکه یک بیگناه متحمل رنج شود». به نظر می‌رسد این استدلال مبتنی بر بینشی نیرومند است: آسیب ناشی از محکومیت یک بیگناه آنچنان شدید است که معیار قانونی برای ارائه سند و گواه باید از احتمال وقوع آن به‌شدت بکاهد.

آسیب‌های وارده به یک محکوم بیگناه حقیقتا می‌تواند شدید باشد؛ از لکه ننگی که بر پیشانی‌اش می‌نشیند تا روابطی که فرومی‌پاشد، تا دستخوش خشونت شدن در زندان، از دست رفتن شغل و درآمد، افزایش احتمال ارتکاب جرم در آینده، دشواری پیدا کردن شغل جدید پس از آزادی از زندان و.. در نگاه اول به نظر می‌رسد پتانسیل خسارت وارد کردن به یک فرد بیگناه، معیارهای سختگیرانه درباره ارائه شواهد را برحق می‌سازد، مثل چیزی که در مورد معیار شک منطقی گفتیم.

اما اگر تامل کنیم می‌بینیم که چنین استدلالی، آسیب‌های ناشی از حکم برائتی که به غلط صادر می‌شود را نادیده می‌گیرد؛ اگر می‌خواهیم ببینیم که معیار اثبات یک ادعا برحق است یا نه، توجه صرف به آسیب‌های ناشی از محکومیت یک فرد بیگناه کفایت نمی‌کند؛ آسیب‌های ناشی از رهایی آن ده نفر که به غلط آزاد شده‌اند هم باید بررسی شوند. یعنی حقانیت معیارِ اثباتِ ادعا باید آسیب‌های منتج از یک حکم برائت نادرست برای فردی که مورد تجاوز قرار گرفته، برای کسانی که در آینده مورد تجاوز قرار می‌گیرند و برای جامعه را نیز در نظر بگیرد.

وقتی پای تعرض جنسی به میان می‌آید، چنین آسیب‌هایی بسیار بسیار شدید می‌شوند؛ کسی که مورد تعرض قرار گرفته در پروسه قضایی رنجی وحشتناک را متحمل می‌شود؛ بارها از او خواسته می‌شود که جزئیات مشمئزکننده آنچه رخ داده را بازگو کند؛ و زمانی که به غلط حکم برائت صادر می‌شود، همه اینها دود می‌شود و به هوا می‌رود. بدتر از این، فردِ مدعی برچسب دروغگو می‌خورد و باید با ترومای ناشی از آن نیز سر کند.

آسیب‌های ناشی از حکم برائتی که به غلط صادر می‌شود، در آینده نیز امتداد می‌یابد و تشدید می‌شود و دامنگیر کسانی می‌شود که در آینده مورد تعرض فرد مجرم قرار می‌گیرند. تحقیقات نشان داده ترومای ناشی از تعرض جنسی بزرگ‌تر از آن چیزی‌ست که سربازان بازگشته از جنگ تجربه کرده‌اند.

به‌علاوه، این احتمال وجود دارد که کسانی که مرتکب تعرض جنسی به دیگران می‌شوند، بارها و بارها دست به چنین کاری بزنند؛ در یک مطالعه دیده شد که افراد متجاوز به‌طور میانگین مرتکب ده جرم سنگین شده‌اند، حتی همان زمان که هنوز «کارشان» را به انجام نرسانده بودند. پس اگر بخواهیم نسبت مورد اشاره بلک‌استون را با ارجاع به خشونت جنسی تفسیر کنیم، باید این‌طور نتیجه بگیریم که بهتر است یکصد نفر مورد تعرض جنسی قرار بگیرند تا اینکه یک نفر به اشتباه محکوم شود؛ نتیجه‌ای غیرقابل دفاع.

به اینها باید آسیب اجتماعی ناشی از صدور حکم برائت نادرست را هم اضافه کنیم؛ نخست این که احکام برائتی که به غلط صادر می‌شوند در چرخه خباثت نقش دارند: هرچه احتمال محکومیت متجاوز پایین‌تر باشد احتمال گزارش دادن موارد تعرض جنسی نیز کمتر می‌شود؛ مجددا وقتی گزارش‌ها کمتر باشد یعنی احتمال محکومیت متجاوزان کمتر می‌شود و این چرخه ادامه دارد. با در نظر گرفتن چنین چرخه‌ای دیگر شگفت‌آور نیست که تخمین‌ها در بریتانیا نشان می‌دهد بین ۷۵ تا ۹۵ درصد موارد تجاوز هیچگاه گزارش نمی‌شوند. آن مواردی که گزارش شده‌اند هم اغلب مورد بررسی یا پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند چون احتمال محکوم کردن متهم پایین بوده است.

چنان چرخه شریرانه‌ای از جنبه دیگری نیز کار می‌کند؛ احکام برائتی که به غلط صادر می‌شوند، افسانه‌های موجود درباره تجاوز را تقویت می‌کنند. وقتی بر اساس شک منطقی فردی غیرمجرم شناخته می‌شود، به غلط این تاثیر را برجای می‌گذارد که متهم در واقع بیگناه و فرد اتهام‌زننده دروغگو بوده است. شمار بالای احکام برائت در پرونده‌های تجاوز، افسانه‌های کاملا بی‌پایه و اساس در مورد تجاوز را تقویت می‌کند؛ افسانه‌هایی که می‌گویند زنان کینه‌جو هستند و اغلب در مورد ناراضی بودن از رابطه جنسی دروغ می‌گویند. این افسانه‌ها خود خوراک تصورات اجتماعی، پیشداوری قضات و هیات‌های منصفه و احتمال هرچه پایین‌تر محکومیت متجاوزان می‌شوند.

با این اوصاف، کفه ترازوی نظام حقوقی به‌شکلی ناعادلانه به سمت کسانی سنگینی می‌کند که مرتکب تعرض جنسی می‌شوند. کوتاه آمدن از معیار شک منطقی، اولا این پیام قوی را ارسال می‌کند که با خشونت جنسی مماشات نخواهد شد، و ثانیا می‌تواند با کاستن از احتمال صدور احکام برائتِ غلط از میزان آسیب‌ها نیز بکاهد. شک منطقی تناسبی با چنین موقعیت‌هایی ندارد، اما چه معیاری می‌تواند بهتر از آن باشد؟

از میان معیارهایی که به‌شکل رایج در قانون بکار گرفته شده‌اند، فقط معیار «سنگین‌تر بودن شواهد» بوده که بر مبنایی استوار برای تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌های خشونت جنسی بکار بسته شده است، البته در دادگاه‌های عمومی. در واقع، با در نظر گرفتن احتمال بالای صدور احکام برائت غلط (در دادگاه‌های جنایی)، در آمریکا محاکم عمومی تبدیل به اولین جایی شده‌اند که افرادی که مورد تعرض جنسی قرار گرفته‌اند را به سوی خود می‌خوانند. چنین معیاری در عوض اینکه بر عدم وجود شک و شبهه پافشاری کند، پرونده را بر این اساس قضاوت می‌کند که چه شواهدی قابل باورتر است. اگر شواهد و مدارکی که فرد مدعی ارائه می‌کند ادله قوی‌تری به دست می‌دهد که باور کنیم رضایتی به رابطه جنسی نداشته است، همین باید کفایت کند.

این متن ترجمه‌ای از یادداشتی در سایت Aeon.