سانسورچیان خردمند
دسامبر ۱۸۴۱ دستورالعمل جدید حکومت پروس درباره سانسور منتشر شد. این یادداشت به تناقضات موجود در جملات دستورالعمل جدید و قیاس آن با فرمان پیشین سانسور در پروس پرداخته است.
سانسور، سرکوب و خفقان! واژه‌هایی پرتکرار که همگی حاکی از پایمالکردن حقوق شهروندان هستند. حقوقی که تاریخ نشان می‌دهد هرچه بیشتر در برابر پایمال‌شدنشان سکوت پیشه کنیم؛ آن‌ها هم قدرتمندانه‌تر افکارمان را نشانه می‌گیرند. این نشانه‌گیری به شعله‌های سوزانی می‌ماند که سرکوب حس آزادی‌خواهی ما را نشانه گرفته‌اند و اگر برای خاموش کردن آن به قدر وسع نکوشیم، زبانه‌هایش تا عمق مغز‌ها را فرامی‌گیرد. در حالی که در عصر کنونی، هم‌چنان با پدیده‌ی سانسور دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم، گریزی می‌زنیم به بیست و چهارم دسامبر ۱۸۴۱ که دستورالعمل جدید حکومت پروس [۱] درباره سانسور منتشر شد. بعد از گذشت تقریبا یک سال، در مارس ۱۸۴۲ روزنامه‌‌ای رسمی و دولتی به توضیح و تشریح این دستورالعمل‌ها پرداخت. تفسیرهایی که بخشی از آن نخستین اثری است که کارل مارکس -از اندیشمندان آلمانی- به عنوان یه روزنامه‌نگار انقلابی نگاشته است [۳] و منتج به رونق‌گرفتن بحث‌هایی عمیق و ریشه‌ای در باب آزادی بیان شد.
از آنجا که مجموعه ارزش‌هایی که مبشر تکثرگرایی، شایسته‌سالاری، توسعه، فرهنگ تحمل و مدارا و فردیت مثبت باشند به حفظ کرامت انسانی کمک می‌کنند، نویسندگان پروسی به اقداماتی که مسیر رسیدن به این حقوق را برایشان سهل کند مبادرت ورزیدند. تغییراتی که در فرمان پیشین سانسور رخ داد و در قالب دستورالعمل جدید منتشر شد، تعریفات جدیدی را از اهداف سانسورو روش اجرای آن حکم فرما کرد. دستورالعملی که با سوظن در جملات و واکاوی واژه‌هایش، تناقض‌های آشکاری را برایمان برملا می کند. تناقض‌هایی که ما را با پرسش‌ها و دوگانگی‌های اساسی روبه‌رو می‌کند. آیا هدف اصلی این تغییرات، ارتقای احساسات ملی بوده یا بیشتر تحقیر و تضییع آن‌ها را در نظر گرفته‌است؟ آیا قوانین سانسور گویای بی‌اعتمادی نسبت به نویسنده‌هاست و یا بی‌اعتمادی دولت نسبت به خودش است که ترس از گویش‌ها و نوشته‌های اشخاص را در خود می‌دواند و گمانه‌زنی هایی درباره ی توطئه‌ی آنان ایجاد می کند؟ در این مقاله به اختصار به تناقضات موجود در جملات دستورالعمل جدید و قیاس آن با فرمان پیشین سانسور می‌پردازیم.
طبیعت تنوع‌ها و گوناگونی‌های بسیاری را در خود جای داده است که انواع گیاهان و جانوران مختلف تا روحیات و خلقیات انسان‌ها دربرمی‌گیرد. طبیعت این ویژگی خود را به ما انسان‌ها، به عنوان عنصری از خودش منتقل کرده‌است. احکامی که جلوتر آن‌ها را بیان می‌کنیم با ایجاد فضایی محافظه‌کار‌انه و ارعاب، این ویژگی ماهوی و ذاتی ما را زیر سوال می‌برد.
در ابتدای دستورالعمل با این جمله مواجه می‌شویم: «بنا به این قانون یعنی ماده‌ی دو، سانسور نباید مانع پژوهش جدی و فروتنانه‌ی حقیقت شود و قید و بندی غیرضروری بر نویسندگان تحمیل کند یا داد و ستد آزادانه‌ی کتاب را مانع شود.»
اگر چه در نگاه اول کلیت این جمله راضی‌کننده به نظر می‌رسد اما «جدی بودن پژوهش» از کلماتی است که در این دستورالعمل توجه مارکس را به خود را جلب می‌کند. مگر نه اینکه هر پژوهشی به تناسب و فراخور موضوع خود روشی متفاوت را می‌طلبد و لحن یک نوشته زاییده‌ی هنر نویسنده است؟ با موضوع طنز باید به سبک طنز برخورد شود ولی محدودیتی که این دستورالعمل بر نویسندگان اعمال می‌کند حق موضوع را هم مانند حق فاعل پژوهش تضییع می‌کند. به علاوه چه کسی حد و مرز «جدی بودن» و یا «فروتنانه‌بودن حقیقت» را تعریف می‌کند؟ عدم ابهام زدایی در تعریف این کلمات همانطور که در ادامه هم مانند آن را مشاهده خواهیم کرد، به معنای گسترده‌کردن حق و اختیارات سانسورچی است. به واقع نویسندگان ناگزیر در چارچوب خلق و خوی سانسورچی گیر می‌کنند.
درگیری مذهب و حکومت
در ماده‌ی دوم فرمان سانسور اشاره شده است: «صرف نظر از عقاید و دکترین‌های احزاب و فرقه‌های خاص مذهبی مجاز در این کشور هدف آن (هدف سانسور) نظارت بر تمامی چیزهایی است که مخالف با اصول عام مذهب است.»
مذهب در این جا به مثابه غل و زنجیر جدیدی به پای نویسندگان و مطبوعات است. اگرچه مذهب و قوانین در حکومت‌هایی در‌هم‌تنیدگی خاصی پیدا کرده‌اند اما این در هم تنیدگی ثابت نبوده و به مرور زمان شکل های مختلفی را به خود گرفته است. مجموعه‌ی افکار و عقایدی که در برهه‌ای، کفر و الحاد از آن‌ها استنباط می‌شد و مجازات خاطیان سوزانده‌شدن در آتش بود، در دوره‌ای دیگر متناسب با آرمان‌های روی‌کار‌آمده، چنین برچسب‌زنی‌هایی از روی آن‌ها زدوده شده و جوامع طی مسیری که برای مطالبات خود جهت آزادی بیان طی کردند، این حق را برای خود قائل بودند که نه تنها با نیاکان خود در مجازات‌ها و قوانین موافق نباشند که آن‌ها را محکوم هم بکنند. ادامه‌ی دستورالعمل نشان می‌دهد که اگر چه مخالفت با اصول «عام» مذهب مورد نکوهش واقع شده است، اما مخالفت‌های خاص و حمله‌های ریز و درشت دیگر به مذهب هم در امان نبودند.
سرت را زیر ردا پنهان کن!
موضوع دیگری در دستورالعمل که بحث زیادی سر آن شکل می‌گیرد «جهت‌گیری» است. از آنجا که قوه‌ی درک و شعور آدمیزاد گویای والاترین ارزش انسانی است، حفظ این ارزش و احترام به شعور شهروندان نیز در زمره‌ی بالاترین منافع آن‌ها قرار می‌گیرد. به گونه‌ای که تلاش دولت‌ها برای یک‌سو کردن و تنظیم افکار و رفتار عمومی نشانه‌ای از بی‌مسئولیتی و پایمالکردن حق شهروندان از سوی مقامات و دولت است. با این حساب باید دچار تردید شد که آیا قوانین حکومت برای شهروندان و به نفع جامعه تدوین می‌شوند یا قوانینی جهت مخالفت یک حزب با حزب دیگر هستند و مردم صرفاً بازیچه‌ی این امر می‌شوند؟
این دستورالعمل ضمن این که ابتدا افشای اشتباه‌ها، بیان پیشنهاد‌ها و خاطر نشان کردن نکات اصلاحی را در صورت وجود «جهت گیری خیرخواهانه» شایسته‌ی تقدیر می‌داند؛ بیان می کند علی‌رغم عدم هم‌خوانی آن‌ها با نظرات دولت، نیازی نیست در حوزه‌ی ملزومات سانسور قرار گیرند. اما در ادامه با باز کردن حوزه اختیارات سانسورچی در تشخیص جهت‌گیری مطبوعات، موضع خود را شفاف‌تر بیان می‌کند.
«در این رابطه، این پیش‌فرض ضروری است که جهت گیری معترضان در مخالفت با اقدامات دولت نباید مغرضانه یا بدخواهانه باشد، اما سانسورچی باید با حسن نیت، خیرخواهی و بصیرت میان این یا آن مورد تمایز قائل شود. با توجه به این موضوع، سانسورچی‌ها باید به شکل و لحن نوشته‌های مطبوعات توجه خاصی داشته باشند و اگر در صورت مشاهده‌ی خشم و غضب، جوش و خروش، نخوت و غرور دریابند که جهت گیری آن‌ها مخرب است، نباید اجازه‌ی چاپ‌شان را بدهند.»
متن فوق مطابق انتظار، فاقد ملاک‌های عینی برای تشخیص و تمییز جهت‌گیری نویسنده توسط سانسورچی است و این اجازه به او داده شده‌است تا با قانون به مثابه امتیاز انحصاری خود رفتار کند. چرا که او می‌تواند با دخیل‌کردن اعتقادات شخصی خود جهت‌گیری نویسنده را تعیین کند بدون اینکه خطر پاسخگویی در کمین او باشد.
موضوع دیگری که در این دستورالعمل ذهن را درگیر می‌کند گرفتار شدن در یک دیالکتیک [۲] است. این برداشت استنباط می‌شود که نویسنده حق ندارد خلاف عقاید خاصی حرف بزند و با قضاوت‌هایش در آن‌ها شک ایجاد کند، در حالی که سانسورچی این اختیار را دارد که مطابق میل خود به نویسندگان شک بورزد و با قضاوت‌هایش آن‌ها را واکاوی کند. به عبارتی این دستورالعمل در خود حاوی این تضاد است که حقوقی از شهروندان را پایمال می‌کند که همان حقوق را -در قالب وظیفه- از سانسورچی‌ها انتظار دارد. گویی سانسورچی در جایگاه خدایی قرار می‌گیرد که حق قضاوت را تمام و کمال در اختیار دارد و اگر چه همگان را از نقد و انتقادات محروم می‌کند اما خودش آن‌ها را روزانه زیر نگاه و ذره‌بین قضاوتش قرار می‌دهد.
درگیری شخصیت پس از جایگاه
در ادامه به یکی از دگرگونی‌های قابل تامل این دستورالعمل نسبت به فرمان پیشینش می‌پردازیم. در فرمان پیشین انتخاب سردبیر وظیفه‌ی صاحب امتیاز تلقی شده و در صورت مخالفت دولت با شخص سردبیر، صاحب امتیاز می‌تواند با وثیقه‌ی نقدی ضامن او شود و بدین گونه حتی سردبیر غیرقابل قبول را مجاز می‌دانستد. اما در نحوه‌ی جدید دغدغه‌ی عملکرد سردبیر و ضمانت عملکرد او کنار رفته و جای خود را به دغدغه‌ی شخصی می دهد. این تغییر به گونه‌ای است که با سلب اراده‌ی مستقل صاحب امتیاز روزنامه جهت تعیین سردبیر، این اجازه به سانسورچی داده می‌شود که صلاحیت علمی و شخصیتی آن‌ها را مورد سنجش خود قرار دهد تا وفاداری اندیشه افراد تضمین شده باشد. سردبیر که خلاصه‌ی تمام فعالیت‌های روزنامه‌نگاری به حساب می‌آید؛ با شدت و حدت تحت تعقیب دولت قرار می‌گیرد و ملاک تشخیص این منصب، به روابط شخصی تقلیل می‌یابد. طنزی که در این تغییر رویه پیداست این است که اگر سانسورچی‌ها توانایی بالفعل یا حتی بالقوه‌ای را دارا هستند که می‌توانند بر توانایی علمی نویسنده‌ها نظرات هوشمندانه داشته‌باشند چرا خودشان دست به قلم نمی‌شوند و با ارزش و اعتبار خود، نویسندگان افسار گسیخته و مورد ترس دولت را کنار نمی‌زنند؟ اگر توانایی متخصص‌شدن و کسب تایید توسط جامعه را دارند چرا دراین بروکراسی پا نمی گذارند تا مراتب بالاتری را اتخاذ کنند؟
سانسورچی ایده‌آل
برای پاسخ به پرسش‌های فوق لازم است با ویژگی‌های سانسورچی‌ای را که مورد تایبد حکومت پروس قرار می‌گیرد با نویسندگان قیاس کنیم.
«همین احتیاط را باید در مورد انتصاب سانسورچی‌ها اعمال داشت تا این مقام فقط به کسانی سپرده شود که دارای اعتقادی آزموده‌شده و تونایی‌ای هستند که به تمامی با اعتماد شرافتمندانه‌ای که این اداره پیش فرض خود قرار می‌دهد منطبق هستند؛ افرادی که هم درست‌اندیش‌اند هم تیزبین؛ مردانی که قادرند شکل را از ذرات موجود باز شناسند و با ظرافتی قطعی می‌دانند که چگونه در جایی ترید خود را کنار گذارند که معنا و جهت گیری نوشته به خودی خود این شک و تردید را جایز نمی‌داند.»
درحالی که در ماده‌ی سوم فرمان پیشین سانسور سانسورچی را نیازمند آموزش علمی و «روشن‌فکر بودن» می‌داند، در دستورالعمل جدید که متن فوق آن را نمایش می‌دهد شاهد حذف این دو واژه هستیم. اگر چه معیارهای نویسندگان سخت‌گیرانه‌تر شده و صلاحیت علمی آن‌ها باید مورد تایید سانسورچی‌ها باشد.
بررسی کردن نقش سانسورچی نباید موجب غفلت خواننده از جایگاه سانسور شود. ما قصد نداریم افراد را قربانی کنیم تا یک نهاد حفظ شود که اگر این‌گونه باشد به گمان مارکس، بیزاری از نهاد به بیزاری از افراد بدل می‌شود. پرسش اصلی که ذهن‌ها را باید درگیر خود کند درمان حقیقی سانسور است. در پی یافتن ساز و کاری بهینه برای این روند که هم آزادی بیان را برای شهروندان به ارمغان آورد و هم بهانه‌ها و توجیهات مقامات در باب تاثیر سانسور بر حفظ منافع کشور و سرزمین مادری را در خود بگنجاند؛ این‌گونه استنتاج می‌شود که در دوری باطل می‌افتیم که تنها راه خروج از آن، نابودی آن است. همانطور که یک دولت خودکامه و زورگو برای اینکه صادق بماند باید خود را نابود کند، همانطور که حاکمیت توتالیتر و دموکراتیک در یک ظرف نمی‌گنجد؛ سانسور هم اگر بخواهد به عنوان خصوصیتی صادقانه خدمت خود را انجام بدهد راهی جز نابودی ندارد.
یکی از اهالی راین این‌گونه سعادت را تعریف می کند: «آه! خوش‌بختی کمیاب زمان‌ها هنگامی است که اجازه یابی به آنچه می‌خواهی بیندیشی و آنچه را می‌اندیشی بگویی.»
۱- در قرن هجدهم میلادی، نام پروس برای تمام مناطق تحت حکومت هوهنتسولرن‌ها استفاده می‌شد.
۲- دیالکتیک به بیان ساده؛ هر گاه، دو دیدگاه فلسفی در تضاد با یک‌دیگر باشند، کنشی خردگونه که آن دو را در یک نظریه جدید جمع کند، رخ می‌دهد که همان دیالکتیک است.
۳- سانسور و آزادی مطبوعات، کارکل مارکس، نشر اختران