ارجاع منتقدان خصوصیسازی به رهبری
«عدهای اگر شرکتهای دولتی در بازار برای فروش ارائه نشوند مدعی هستند که دولت نمیتواند کشور را اداره کند و اگر ارائه شود هم علیه آن جوسازی میکنند. ممکن است در یکی دو مورد هم نقد آنها وارد باشد اما اگر به کلی از خصوصیسازی ناراحت هستند بهتر است که از مقام معظم رهبری بخواهند که از سیاستهای اصل ۴۴ صرفنظر کنند»؛ اینها حرفهای اسحاق جهانگیری در دیدار با مدیران وزارت اقتصاد و دارایی در میانه بحران کرونا است.
اگرچه معاوناول رییسجمهوری از عملکرد دولت در خصوصیسازی دفاع میکند، اما نگاهی به گزارش سازمان خصوصیسازی درباره «ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖھﺎی دوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑه ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در سال ۱۳۹۷» (صفحه ۲۱ و ۲۲) نشان میدهد نرخ رشد شاخص اشتغال در ۹ شرکت از ۱۷ شرکتی که سال ۹۷ واگذار شدهاند، صفر و منفی بوده است؛ این یعنی حداقل نیمی از این واگذاریها منجر به تعدیل نیروهای کار شده است. همین گزارش نشان میدهد نرخ رشد شاخص بهرهوری ۷ شرکت از این ۱۷ شرکت نیز منفی بوده است؛ این یعنی فروش این شرکتهای دولتی به بخش خصوصی نهتنها باعث بهبود عملکردشان نشده بلکه زمینهای برای افت عملکرد آنها فراهم کرده است.
جهانگیری که از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است، در این جلسه به نقش «خصوصیسازی» و فروش داراییهای دولتی در تامین منابع بودجه کشور «در شرایطی که نقش نفت در بودجه کشور کمرنگ شده است» هم اشاره کرده و نظر رهبری درباره «سقف بزرگ شدن بخش خصوصی» را با ذکر خاطرهای یادآور شده است:
وقتی این پرسش را در جلسهای از رهبر معظم انقلاب پرسیدم ایشان فرمودند که سقفی برای بزرگ شدن بخش خصوصی در کشور وجود ندارد که معنایش این است که باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و بخش خصوصی دلسوز و علاقمند به کشور میتواند تا هر جا که میخواهد بزرگ شود.
در حالی که معاوناول رییسجمهوری فروش داراییهای دولت را با ذکر خاطره حمایت رهبری از خصوصیسازی همراه کرده، درباره نقش نهادهای اقتصادی تحت اختیار رهبری در تامین منابع برای عبور از بحران کرونا تنها به این کفایت کرده که بگوید «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران و دستگاههای دیگر به خوبی به صحنه آمدند تا از فشار بر مردم کاسته شود» و توضیح بیشتری درباره کمیت و کیفیت این «به صحنه آمدن» نداده است.