خصوصی‌سازی یک پروژه شکست‌خورده است
پنجشنبه گذشته سمینار «خصوصی‌سازی در ایران» با حضور پرویز صداقت، فریبرز رئیس‌دانا و محمد مالجو در مؤسسه مطالعات سیاسی- اقتصادی پرسش برگزار شد. استقبال گسترده مخاطبان از این نشست نشان‌دهنده اهمیت بیش از پیش بررسی نظری- تاریخی و موردی فرایند خصوصی‌سازی در ایران معاصر است، به‌خصوص با درنظرگرفتن وضعیت کنونی صنایع و واحدهای تولیدی. در این نشست هر یک از سخنرانان به جنبه‌ای از این فرایند طی دهه‌های گذشته پرداختند. ابتدا پرویز صداقت تاریخچه‌ای از خصوصی‌سازی و برندگان و بازندگان آن ارائه کرد، با تمرکز بر دو نمونه شرکت ملی مخابرات و شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه. سپس فریبرز رئیس‌دانا در بحث نظری- تاریخی خود خصوصی‌سازی در ایران و جهان را بررسی کرد و در مقابل آن به سه بدیل دولتی‌کردن، ملی‌کردن و اجتماعی‌کردن پرداخت. در نهایت محمد مالجو از سازوکار خصوصی‌سازی طی سه دهه گذشته، روش‌های متنوع آن و راهکارهای پیش‌روی جنبش‌های اجتماعی سخن گفت. آنچه در ادامه می‌آید خلاصه‌ای از بحث‌های ارائه‌شده در این نشست است، با این توضیح که سخنرانی مالجو با ارجاع به نمودارهای متعدد و روشنگری انجام شد که در اینجا حذف و خلاصه شده است.
پرویز صداقت: نخستین گام در برابر خصوصی‌سازی
اهدافی که در همان آغاز، در مصوبه ۲۹ خردادماه ۱۳۷۰ هیئت دولت برای آغاز نخستین موج خصوصی‌سازی برشمرده شد و نیز در برنامه‌های اول تا ششم توسعه با عبارات مشابه بر آن تأکید شده، نظیر ارتقای کارایی فعالیتهای اقتصادی، ایجاد تعادل در اقتصاد، استفاده بهینه از امکانات کشور و کاهش بار مالی دولت، کم‌وبیش هیچ‌یک تحقق نیافته‌اند.
در مقابل، آنچه برنامه‌های واگذاری از دولت محقق کرده‌اند بازتوزیع ثروت و درآمد به نفع طبقات فرادست و تضعیف موقعیت عمومی نیروهای کار و به‌طور عام فرودستان جامعه بوده است. از منظر اهداف اعلام‌شده خصوصی‌سازی یک پروژه شکست‌خورده است. چراکه در هیچ تاریخی در ایران معاصر ناکارآمدی اقتصادی تا این سطح افزایش نیافته است، هزینه‌های ضروری در حوزه‌های آموزش و بهداشت متوقف شده است، اما فعالیتهای دولت و منابع مالی آن کماکان در جهت ارائه آن دسته از فعالیت‌هایی است که برای تحمیل سلایق و سبک زندگی بر اکثریت مردم استمرار یافته است. همچنین نمی‌توانیم از ایجاد تعادل در فعالیتهای اقتصادی سخن به میان آوریم چراکه نرخ تورم دورقمی و نیز رکود اقتصادی تعمیق شده است. اما از منظر بازتوزیع درآمد به نفع طبقات فرادست و دهک‌های بالایی، خصوصی‌سازی قطعا پروژه موفقی ارزیابی می‌شود.
دلیل آنکه دائما این تأکیدات را می‌شنویم که اینها خصوصی‌سازی واقعی نیست همین گرایش برندگان خصوصی‌سازی‌ها برای استمرار این سیاست غلط است. آنچه در ترکیب مالکیت شرکت‌های واگذارشده از بخش دولتی شاهد آن هستیم همان چیزی است که انتظار می‌رود، یعنی انعکاس ساخت قدرت سیاسی در ترکیب مالکیت شرکت‌های واگذارشده.
در عمل، خصوصی‌سازی اولا، بازتوزیع گسترده منابع ثروت و درآمد به نفع طبقات بالایی بود چراکه فرصت‌های کسب سودهای مستقیم و نیز فوق‌العاده‌ای برای خریداران واحدهای مشمول واگذاری و نیز خریداران سهام این واحدها در بازار سرمایه پدید آورد.
ثانیا، در عمل بحران خلق ارزش در اقتصاد ایران را تشدید کرد و به یک صنعت‌زدایی گسترده در ایران انجامید. به‌عنوان مثال در نخستین مصوبه هیئت دولت در این زمینه فهرستی شامل ۱۷۳ شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران، ۵۶ شرکت وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ۱۹ شرکت وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشاورزی، وزارت بازرگانی، وزارت معادن و فلزات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت نفت را مشاهده می‌کنیم. در فهرست شماره دو همین مصوبه اسامی ۱۲۰ شرکت دیگر تحت پوشش سازمان صنایع ملی، ۱۷ شرکت تحت پوشش سازمان گسترش و هشت شرکت وابسته به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی و جهاد را مشاهده می‌کنیم. با کمال تأسف بخش عمده‌ای از این شرکت‌های واگذارشده امروز دیگر وجود خارجی ندارند.
بدین ترتیب، نه تنها شاهد تحقق کارایی و تعادل اقتصادی نبودیم بلکه خصوصی‌سازی‌ها بحران خلق ارزش در اقتصاد ایران را به‌طور کلی تشدید کرده است.
برای اینکه ابعاد مخرب خصوصی‌سازی در اقتصاد و اجتماع ایران را بهتر درک کنیم باید به‌موازات واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، توسعه فعالیت بخش خصوصی در بسیاری از حوزه‌ها به‌ویژه در حوزه‌های آموزش و بهداشت را هم در نظر بگیریم. برای مثال، در بخش آموزش مدارس گران‌قیمت «غیرانتفاعی» با ایجاد یک آریستوکراسی دانش‌آموزی عملا در جهت تبدیل نظام طبقاتی به یک کاست طبقاتی عمل کرده است که البته موضوع بحث در جلسه حاضر نیست.
خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در مقاطعی شدت گرفت و گاه شتاب آن بسیار آهسته شد. بعد از چندساله پرشتاب اولیه از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ و در پی ابلاغیه تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی و به‌موازات آن ایجاد هماهنگی بیشتر در قوای سه‌گانه خصوصی‌سازی شتابی بسیار تند یافت و طی این دوره شاهد حجم بزرگی از واگذاری به بخش‌های غیردولتی از سوی دولت بودیم.
به نظر من، با توجه به ناکامی این سیاست در دستیابی به اهداف اعلام‌‌شده‌اش و پیامد اجرای آن در تشدید نابرابری طبقاتی و نیز صنعت‌زدایی گسترده از اقتصاد ایران و تشدید بحران خلق ارزش، علاوه بر آنکه جنبش‌های اجتماعی باید توقف کامل خصوصی‌سازی را طلب کنند، این جنبش‌ها باید سلب مالکیت از سلب‌مالکیت‌کنندگان را هم در دستور کار قرار دهند.
برای روشن‌شدن ابعاد آسیب‌هایی که سیاست‌های خصوصی‌سازی به اقتصاد ایران وارد کرد ابتدا دو نمونه از واگذاری‌ها را زیر ذره‌بین قرار می‌دهم و سپس تلاش می‌کنم راهکارهایی کلی را طرح کنم که جنبش‌های اجتماعی برای جبران خسارت‌های گسترده ناشی از واگذاری‌ها باید دنبال کنند.
واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی: نمونه شرکت ملی مخابرات
طبق مصوبه اسفندماه ۱۳۸۵ و اصلاحیه مورخ مردادماه ۱۳۸۶ هیئت وزیران، شرکت زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات از شرکت مخابرات ایران منفک و بدین ترتیب شرکت مخابرات ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام آن در سازمان بورس اوراق بهادار شد. با توجه به اقدامات انجام‌شده اساسنامه شرکت تغییر کرد و در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۸۷ سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.
خصوصی‌سازی این شرکت از طریق واگذاری بلوک سهام در بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۸۸ انجام شد. دو رقیب اصلی برای خرید این شرکت اعلام شده بود. نخست کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و دوم کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد. چند ساعت به اجرای معامله اعلام شد شرکت دوم فاقد اهلیت برای خریداری سهام است. کنسرسیوم رقیب به‌طور تلویحی گفته بود انصراف ندادیم گفتند از رقابت خارج شوید.
کنسرسیوم خریدار متشکل از سه شرکت ثبت‌شده در استان‌های تهران و خراسان با عقد قرارداد مشارکتی بین شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به نسبت ۴۶ درصد، شرکت توسعه اعتماد مبین به نسبت ۴۶ درصد و شرکت شهریار مهستان به نسبت هشت درصد وارد بازار «رقابت» شده و توانست با کنارزدن رقیبی که در ساعات آخر و بعد از حذف رقیب جدی اولیه وارد شده بود، مبلغ حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان را پرداخت و ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات را از آن خود کند.
در پاییز سال ۱۳۸۸، ۵۰ درصد و یک سهم شرکت مخابرات ایران به «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» واگذار شد. ارزش معامله، حدود هشت میلیارد دلار آمریکا بود و بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران خوانده شد. یک سال بعد، این واگذاری، با اعتراضاتی در مجلس شورای اسلامی مواجه شد و هیئت تحقیق‌وتفحص مجلس آن را ناقض سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواند.
در آن زمان متقاضی ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات، باید در مجموع هفت‌هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کرد. بر اساس اطلاعیه سازمان بورس باید ۲۰ درصد (۱۵۶۰ میلیارد تومان) به صورت یکجا (حداکثر تا ۳۰ روز) و مابقی در اقساط هشت‌ساله و در ۱۶ قسط (هر شش ماه یک بار، مبلغ ۴۸۴ میلیارد تومان) پرداخت می‌شد.
مقایسه سود نقدی (DPS) مخابرات در سال‌های پس از ورود به بورس با شرایط پرداخت اقساط خرید بلوک ۵۰درصدی سهام مخابرات گویای واقعیت چیزی است که در عمل رخ داد. در مدت شش سال، مجموع اقساط برابر ۵۸۰۸ میلیارد تومان برآورد می‌شود. مخابرات طی این مدت به طور متوسط ۹۴ درصد سودآوری خود را به صورت نقدی در مجامع پرداخت کرده، بدین ترتیب برای یک سهام‌دار با ۵۰ درصد مالکیت سهام، از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳، در مجموع ۵۵۲۸ میلیارد تومان سود نقدی به همراه داشته است. بررسی صورت‌های مالی شرکت و میزان سود نقدی پرداخت‌شده به‌طور سالانه نشان می‌دهد که طی دوره هفت‌ساله صرفا از محل سود نقدی پرداخت‌شده به سهام‌داران کل اقساط این واگذاری قابل پرداخت بوده است و طی سال بعد مبلغ پیش‌پرداخت هم از همین محل جبران شده است.
به عبارت دیگر، در واگذاری شرکت مخابرات در عمل آنچه کنسرسیوم خریدار این شرکت پرداخت کرد صرفا ودیعه ۲۰ درصدی اولیه بود و در دوره پرداخت اقساط نه‌تنها این اقساط از محل سود نقدی تعلق‌یافته به کنسرسیوم خریدار به‌طور کامل قابل پرداخت بود بلکه علاوه‌برآن این سود کل پیش‌پرداخت اولیه را نیز پوشش داد. به‌این‌ترتیب، دولت با دریافت مبلغی که هیچ نسبتی نه با ارزش دارایی‌های شرکت و نه با سودآوری آتی آن داشت و صرفا با گذشت یک سال مالی این مبلغ به طور نقدی از محل سود شرکت قابل حصول بود یکی از بزرگ‌ترین و کلیدی‌ترین صنایع مدرن ایران را به بخش غیردولتی واگذار کرد.
آیا این نوع واگذاری به معنای کاهش بار مالی دولت است، یا در حقیقت انتقال مجموعه‌ای از دارایی‌های ارزشمند صنعتی است که در دنیای فناوری‌های جدید امروز فرصت بسیار بالایی برای سودآوری دارد؟
واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی: نمونه هفت‌تپه
در آذرماه ۹۴، بلوک صددرصدی سهام شرکت نیشکر هفت‌تپه با شرایط پرداخت پنج درصد ارزش کل ثمن معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد. در آگهی مزایده این شرکت آمده بود: «بلوک صددرصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر شامل ۱۹۴ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۳۳۳ سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۱ هزار و ۲۳۱ ریال و ارزش کل پایه دو هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۹۲۳ ریال به صورت پنج درصد نقد و مابقی اقساط هشت‌ساله در ۳۰ آذرماه امسال به مزایده گذاشته می‌شود».
دو خریدار خصوصی نیشکر هفت‌تپه صرفا با پیش‌پرداخت شش میلیارد تومان توانستند این شرکت را خریداری کنند. اگرچه، نیشکر هفت‌تپه در سال‌های منتهی به واگذاری زیان‌ده و دارای زیان انباشته بوده است اما قبل از هر چیز واگذاری یک شرکت زیان‌ده بدون توجه به اصلاح ساختار به‌منظور استمراربخشیدن به فعالیتهای آن، بیشتر به تلاش بخش دولتی برای استنکاف از انجام تکالیف خود می‌ماند.
درعین‌حال، در شرایطی که ارزش دارایی‌های شرکت در تاریخ واگذاری بالغ بر ۲۱۳ میلیون دلار بوده است، واگذاری این حجم عظیم از دارایی‌ها آن‌هم با رقمی ناچیز (حدود دو میلیون دلار – یا یک‌صدم ارزش دارایی‌ها) به‌عنوان پیش‌پرداخت، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه اقدامی شتاب‌زده، غیرکارشناسی و تضییع حقوق مشاع مردم توسط دولت است.
نکته دیگر آنکه به نظر می‌رسد در واگذاری هفت‌تپه و بسیاری از فعالیتهای صنعتی در سال‌های بعد از انقلاب بیش از آنکه کسب سود به‌مدد خلق ارزش مطرح باشد، کسب سود از دریچه فعالیت‌هایی دنبال شده که موضوع اصلی فعالیت شرکت نبوده است. مانند واگذاری بخشی از زمین و مستغلات شرکت‌ها، استفاده از فضاهای مصنوع متعلق به شرکت برای سایر فعالیت‌ها، استفاده از انواع تسهیلات ارزی و ریالی، و… است. اخبار منتشرشده درباره عملکرد مدیریت شرکت طی سال‌های بعد از واگذاری و اجاره بخش بزرگی از زمین‌های شرکت، و استفاده از انواع تسهیلات ارزی و ریالی نیز نشان‌دهنده تمایل خریداران شرکت به بهره‌مندی از آن دسته از مزایای احتمالی است که به سبب برخورداری از مالکیت شرکت و دارایی‌های آن قابلیت انتفاع دارند.
علاوه‌برآن، امروز تردیدی نیست که واگذاری هفت‌تپه برخلاف مصوب شماره ۶۳/۲/۱۲۰۶۹۶ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مبنی‌بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام بوده است. ازاینرو، درخواست نمایندگان شورای کارگران هفت‌تپه مبنی‌بر سلب مالکیت از خریدار خصوصی نه‌تنها منطقی که حتی بر اساس مقررات ناظر بر اجرای واگذاری‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است.
مطالعه این دو نمونه به‌روشنی نشان می‌دهد آنچه در بسیاری از واگذاری‌ها شاهد بودیم قیمت‌گذاری‌های نادرست و بی‌ربط با سود آتی شرکت و نیز ارزش دارایی‌های آن است.
سهام عدالت: پروژه شکست‌خورده
در تمامی سال‌های بعد از انقلاب یکی از سیاست‌هایی که دولت‌های وقت دنبال می‌کرده‌اند سیاست‌های حامی‌پروری به منظور ایجاد توده هوادار در میان مردم و به‌ویژه تهی‌دستان بوده است. در چارچوب سیاست خصوصی‌سازی، یکی از این برنامه‌های حامی‌پرورانه که تحت عنوان تأمین عدالت اجتماعی و گسترش بخش تعاون مطرح شد توزیع سهام عدالت در قالب مجموعه سیاست‌های خصوصی‌سازی بود.
ابتدا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ یکی از کاندیداها به‌عنوان یک وعده انتخاباتی در برابر وعده‌های انتخاباتی رقبا درخصوص پرداخت پول نقد به مردم، وعده پرداخت ۱۰ میلیون تومان سهم به همه شهروندان را مطرح کرد.
«آیین‌نامه اجرائی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» در یازدهم آبان ۸۴ در نخستین ماه‌های دولت نهم مصوب هیئت وزیران شده بود. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم دولت جدید در عملی‌ساختن این پروژه تأکید کرد. سهام مزبور پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح واگذار شد. در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگه‌هایی به‌عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.
برای نمونه، در سال ۱۳۸۸، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، ۱۳۰۰ میلیارد تومان از سود سهام عدالت از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد بین گروه‌هایی از مردم توزیع شد. در همین زمینه، برخی رقبای انتخاباتی در همان مقطع این سیاست را سیاستی برای جذب آرا در میان مردم مطرح کردند. اکنون حجم انبوهی سهام در قالب سهام عدالت واگذار شده و شرکت‌های استانی کارگزاری سهام عدالت در بسیاری از استان‌ها فعالیت دارند.
آنچه باید در دستور کار قرار بگیرد
در مجموعِ خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده شاهد واگذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی، واگذاری از بخش دولتی به بخش غیردولتی-غیرخصوصی، واگذاری به تعاونی‌ها، واگذاری به بخش خصوصی، واگذاری در قالب رد دیون دولت و واگذاری در قالب سهام عدالت بوده‌ایم.
به نظر می‌رسد سلب‌مالکیت گسترده‌ای که از توده مردم در قالب واگذاری به بخش غیردولتی صورت پذیرفت، علاوه بر آنکه به بازتوزیع درآمد و ثروت به نفع طبقات بالایی جامعه انجامید، به‌لحاظ تکنیکی از چند زاویه قابل‌‌نقد است:
– نحوه قیمت‌گذاری واحد مشمول واگذاری
– نحوه نظارت بر واحد واگذارشده به‌لحاظ حقوق نیروهای کار، روند تولید و…
– چیرگی عملی سود غیرعملیاتی بر سود عملیاتی بر واحدهای واگذارشده.
در مقطع کنونی، به‌ویژه با توجه به اینکه به‌سبب محدودیت منابع مالی در بودجه سال ۱۳۹۸، به‌دلیل کاهش دریافتی‌های ارزی و نیز محدود‌شدن درآمدهای مالیاتی (به‌سبب رکود اقتصادی و رشد منفی اقتصاد) تمایل به کسب منابع مالی حاصل از فروش واحدهای دولتی افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی دستورکار فوری جنبش‌های اجتماعی توقف خصوصی‌سازی‌هاست.
درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در لایحه بودجه سال آتی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و در شرایطی که دولت به‌دلیل مسائل مربوط به تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی و از سوی دیگر رکود اقتصادی و کاهش محتمل درآمدهای مالیاتی تحت فشار مالی است، تمایل دولت به فروش دارایی‌های عمومی افزایش می‌یابد. ازاینرو، لازم است در این زمینه با صدایی رسا در مخالفت با استمرار خصوصی‌سازی و در درجه نخست توقف کامل خصوصی‌سازی‌ها و در گام بعد سلب مالکیت از خریداران غیرخصوصی و نیز حسابرسی واحدهای واگذارشده به بخش‌های خصوصی و تعاونی برای اتخاذ تصمیم اقدام کرد.
آنچه علاوه‌بر توقف خصوصی‌سازی‌های آتی باید دنبال کرد، سیاست کلی «سلب مالکیت از سلب‌مالکیت‌کنندگان» است که با توجه به تنوع واگذاری‌ها شامل موارد زیر می‌شود:
– بازگشت واحدهای واگذارشده از بخش‌های شبه‌دولتی به دولت: واگذاری‌های انجام‌شده از بخش دولتی به بخش عمومی غیردولتی شامل نهادها، خیریه و جز آن هیچ توجیهی ندارد صرفا حداقل نظارت‌‌های دولتی را بر فعالیت واحد واگذارشده حذف کرده است. لازم است این واگذاری‌ها بار دیگر به مالکیت دولتی برگردد. در مورد واحدهای واگذارشده به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی باید ارزیابی کرد که آیا واحد واگذارشده در قالب ردّ دیون دولت، ارزش کافی برای انتقال به این صندوق‌ها را دارد یا خیر. اگر این واحدها نیازمند تجدید ساختار بوده‌اند و ارزشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها نیفزوده‌اند، بهتر است به دولت بازگردند.
– در واگذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی و اندک مواردی که تحت عنوان بخش تعاونی واگذار شده است، نیازمند حسابرسی مجدد نحوه قیمت‌گذاری، سودآوری سال‌های بعد از واگذاری به تفکیک سود عملیاتی و غیرعملیاتی، نحوه رعایت حقوق ذی‌نفعان (شامل حقوق نیروهای کار، بستانکاران، و واحدهای بالادستی و پایین‌دستی) بعد از واگذاری هستیم. این حسابرسی شامل قیمت‌گذاری اولیه، بررسی اهلیت خریدار، ارزیابی عملکرد بعد از واگذاری و ارتباط با نیروهای کار، پیامدها بر منافع گره‌های ذی‌نفع و… است. براساس این حسابرسی‌ها می‌توان به‌طور موردبه‌مورد تصمیم لازم را گرفت.
– در خصوص سهام عدالت، باید توجه کرد که آیا می‌توان از این تمهید، نه به‌مثابه ابزاری برای حامی‌پروری که چونان روشی برای بازتوزیع درآمد به نفع طبقات فرودست جامعه بهره برد. در تجارب مشابه در کشورهای اروپای شرقی بخش عمده‌ای از سهامی که به شیوه خصوصی‌سازی از طریق اعطای کوپن سهام voucher واگذار کردند به‌تدریج توسط سرمایه‌گذاران یا نهادهای بزرگ سرمایه‌گذاری خریداری شد. ازاینرو، در چنین حالتی نمی‌توان انتظار داشت که این شیوه تأثیر چندانی روی تعدیل نابرابری در توزیع درآمد داشته باشد. پس ضمن اینکه باید نقدشوندگی این سهام برای دارندگان آن حفظ شود و امکان فروش آن وجود داشته باشد، در مورد خرید آن ازسوی سایر اشخاص باید سقف‌ها و محدودیت‌هایی اعمال کرد که به تمرکز این سهام در دست اشخاص و نهادهای خاص منتهی نشود.
درعین‌حال، سازمان و شرکت‌هایی که متولی سهام عدالت هستند می‌توانند در عمل به سکویی برای حضور بخش دولتی در هیئت‌مدیره شرکت‌ها بدل شوند (پدیده درب گردان). در این زمینه باید تأمل کرد که کدام راهکار قانونی را می‌توان دنبال کرد تا شرکت‌هایی که وکالت این سهام را بر عهده دارند، از آن به‌عنوان ابزاری برای معرفی وابستگان خود در هیئت‌مدیره شرکت‌ها بهره نبرند. احتمالا این امر را باید در چارچوب اصلاحات بنیادی در قانون تجارت و اعمال اصول راهبری شرکت‌ها (corporate governance) و رعایت حقوق ذی‌نفعان در شرکت‌های تجاری ملاحظه کرد.
– سرانجام، ایجاد تعاونیهای نیروهای کار و واگذاری واحدهایی که به‌لحاظ نوع روابط پسینی و پیشینی، پیامدهای زیست‌محیطی، تأثیرگذاری روی مجموع گروه‌های ذی‌نفع و… در آنها کنترل مستقیم ازسوی نیروهای کار امکان‌پذیر است.
فراموش نکنیم خصوصی‌سازی یک پروژه سیاسی است که منافع کلان و گسترده‌ای نصیب برخی طبقات و گروه‌های اجتماعی کرده است؛ ازاینرو، مقاومت در برابر خصوصی‌سازی فی‌نفسه یک مقاومت سیاسی است. بی‌جهت نیست که همین امروز روزنامه سازندگی استاد دانشگاهی را هدف حملات خود قرار داده که مخالفت خود را با خصوصی‌سازی علنی کرده است. این مثال بارزی است از سیاسی‌بودن پروژه خصوصی‌سازی.
فریبرز رئیس‌دانا: خصوصی‌سازی و تضاد طبقاتی
خصوصی‌سازی و ملی‌کردن دو پدیده متناقض‌اند. یکی به منزله تزریق سرمایه است در جایی از اقتصاد و دیگری به منزله مکندگی سرمایه برای جایی دیگر. یکی مالکان خصوصی را تقویت می‌کند و دارایی‌های عمومی را به آنها منتقل می‌کند و آن دیگری برعکس از مالکان خصوصی می‌گیرد و در اختیار دارایی‌های عمومی قرار می‌دهد. هم خصوصی‌سازی و هم ملی‌کردن در چارچوب نظام سرمایه‌داری انجام می‌شوند. خصوصی‌سازی ابتنا دارد بر لیبرالیسم و اندیشه نولیبرالیستی، حال آنکه ملی‌کردن در چارچوب دولت رفاه، سوسیال‌دموکراسی و کینزگرایی شکل می‌گیرد. آثار این دو سیاست گاه سطحی‌اند و تأثیری بر زندگی توده‌های مردم و تقویت بنیه اقتصاد به سمت توسعه پایدار ندارند. اما لزوما این‌طور نیست و گاه تأثیرهای بسیار زیاد دارند. ملی‌کردن لزوما چنان‌که شماری از منتقدان بیش از حد تندرو مطرح می‌کنند تحکیم سرمایه‌داری نیست، دست‌کم تحکیم سرمایه نیست چون مالکیت آن را در اختیار نهاد دولتی قرار می‌دهد. در ضمن این دو لزوما توطئه‌های نظام سرمایه‌داری برای بقای خود نیستند. این دو سیاست اتکا به حرکت‌های نیروهای اجتماعی دارند. امروز صدای هفت‌تپه را می‌شنویم. اثر‌بخشی این دو سیاست بستگی به آرایه‌بندی نیروهای طبقاتی دارد. نیروهای طبقاتی پشت خصوصی‌سازی سرمایه‌داری و نفوذ سرمایه‌داری در دولت و نفوذ سرمایه‌داری در دستگاه‌های قهریه است. فضای ذهنی و عینی جامعه نیز می‌تواند تعیین‌کننده باشد که آیا اثر‌گذاری این سیاست‌ها سطحی است یا قوی.
در مقابل خصوصی‌سازی سه حالت قابل تصور است: دولتی‌کردن، ملی‌کردن یا اجتماعی‌کردن. بین این سه تفاوت زیادی وجود دارد. من و دوستان دیگر این جلسه طرفدار اجتماعی‌کردن ثروت و دارایی هستیم، چون مالکیت‌ها بر اثر حضور و تلاش طبقه کارگر و جامعه انباشته شده‌اند و از این‌رو متعلق به جامعه‌اند. ولی به غیر از اجتماعی‌شدن دیدگاه‌های دیگری نیز به ملی‌کردن و دولتی‌کردن معتقدند. دولتی‌کردن فرایندی متفاوت از خصوصی‌سازی است اما لزوما به منزله ملی‌کردن نیست. ملی‌کردن نیز لزوما به منزله اجتماعی‌کردن نیست. به‌هرحال، حرکت ضدخصوصیسازی در هر یک از سه حالت فوق معمولا زیر فشار جریان‌ها و احزاب چپ و کارگری شکل می‌گیرد همان‌طور که خصوصی‌سازی زیر فشار احزاب سرمایه‌سالار شکل می‌گیرد.
ملی‌کردن و خصوصی‌سازی در اروپای بعد از جنگ
در اروپای بعد از جنگ روند ملی‌کردن دنبال شد، آن‌هم تا حد زیادی در قالب دولتی‌کردن. به دلیل طعم تلخ آزارنده جنگ که سراسر اروپا را زیر گزند گرفته و نشان داده بود که این جنگ حاصل رقابت قدرت‌های سرمایه‌دارانه در جهان است روند ملی‌کردن دنبال شد. حتی بعد از جنگ چرچیل، از فاتحان جنگ، رأی نیاورد و انتخاب نشد. او متعلق به حزب محافظه‌کار و طرفدار نگه‌داشتن دارایی‌ها در دست بخش خصوصی بود. از این‌رو جریان مقابل او یعنی حزب کارگر رأی آورد. پس از جنگ سوسیال‌دموکراسی راست به صحنه آمد. سوسیال‌دموکراسی چپ در دهه اول و دوم قرن بیستم بعد از ربودن و کشتن و به‌رودخانه‌انداختن بانوی بزرگ مبارزات سوسیالیستی رزا لوکزامبورگ سرکوب شد. آنچه بعدا به میدان آمد دیگر لیبرالیسم نبود. لیبرالیسم در همان اوایل قرن بیستم مرد. آنچه اکنون وجود دارد فاشیسم، نولیبرالیسم، تاچریسم و اقتصاد ریگانی است که تفاوت مهمی با لیبرالیسم قرن گذشته دارد. سوسیال‌دموکراسی چپ با سرکوبی که فاشیست‌ها در آلمان در پیش گرفتند جای خود را به سوسیال‌دموکراسی راست داد. سپس نوبت به کینزگرایی رسید. کینز پدیده‌ای جدی در اقتصاد سرمایه‌داری بود که در سال ۱۹۳۶ کتاب معروف خود را منتشر کرد. هم‌زمان با آن «قرارداد جدید» (نیو دیل) فرانکلین روزولت در آمریکا مطرح شد، به این معنا که دولت‌ها باید وارد کارزار شوند و در امور اقتصادی مداخله کنند و اقتصاد را از بحران نجات دهند. یکی از دلایل مرگ لیبرالیسم در آغاز قرن بیستم نیز هم‌آوایی لیبرال‌ها با همین سیاست بود. لیبرال‌ها به صحنه آمده بودند نه برای دموکراسی (که از سه هزار سال پیش در آتن ظهور کرد)، بلکه با این هدف که قبای دموکراسی را بر تن خصوصی‌سازی و رشد سرمایه‌داری خصوصی برازنده کنند. در اوایل قرن بیستم لیبرال‌ها از دولت خواستند وارد عمل شود تا بحران و رکود بزرگ را پشت سر بگذارند. حال آنکه بحران ذاتی نظام سرمایه‌داری است. کمک‌گرفتن از دولت به معنای خالی‌کردن زیر پای لیبرالیسم بود. از همه مهم‌تر اینکه لیبرال‌ها از دولت می‌خواستند به سرکوب طبقه کارگر اقدام کند.
اجازه دهید سابقه ملی‌کردن را در جای دیگری هم ببینیم، یعنی در نهضت‌های آزادی‌بخش جهان تحت استعمار. جنبش‌های آزادی‌بخش بین جنگ اول و دوم شکل گرفتند. آخرین آنها که درخشان‌ترین مبارزات آزادی‌بخش در تاریخ بزرگ اراده مردم جهان سوم بود در ایران تحت مبارزات نهضت ملی‌‌‌شدن نفت به رهبری زنده‌یاد دکتر محمد مصدق شکل گرفت. در جریان ملی‌کردن نفت هنوز بحث اجتماعی‌کردن مطرح نبود. جریان‌های چپ آن زمان با هدف اجتماعی‌کردن وارد میدان شدند ولی چون استقلال عمل خود را از درون جامعه نمی‌گرفتند چندان موفق نبودند. حتی تا قبل از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ با دکتر مصدق مخالفت می‌کردند ولی پس از آن با او همراهی کردند. جریان ملی‌کردن به عنوان یک نمونه موفق در تاریخ میهن ماست و در مصر (ملی‌کردن کانال سوئز)، آمریکای لاتین و کشورهای دیگر نیز این سیاست دنبال شد.
خصوصی‌سازی در میانه دهه ۱۹۷۰ قرن گذشته از زمان ریگان شروع شد. اقتصاد ریگانی (Reaganomics) و تاچریسم از اواسط دهه ۱۹۷۰ شروع شد و از اوایل دهه ۱۹۸۰ به صورت اقتصادی شکل گرفت. این رویه با کینزگرایی و ملی‌سازی‌های پس از جنگ شکل تقابل داشت. چرا این تقابل به وجود آمد؟ چون خود کینزگرایی محصول سیاست‌هایی درون نظام سرمایه‌داری بود و به قدر کافی با بنیادهای نظام سرمایه‌داری درگیر نشده بود. به این جهت عمر محدودی داشت و عوارض آن به‌تدریج آشکار شد. بحران بدهی‌ها رکود تورمی را به وجود آورد یا به قول اقتصاددانان «پادرآوردن منحنی فیلیپس رو به بالا». کاشف بحران‌های پیش‌رو نیز مانتلی ریویو و اقتصاددانان رادیکال چپ بودند اما برنده آن جنبش چپ نبود، بلکه ریگان و تاچر و جریان‌های راست افراطی بودند. فرایند خصوصی‌سازی همراه بود با سرکوب اتحادیه‌های کارگری. مهم‌ترین آنها اتحادیه‌های کارگری معدن در انگلستان آماج حمله سبعانه و بی‌وقفه تاچر قرار گرفت. با کودتای شیلی دارودسته شیکاگویی‌ها به میدان آمدند و در اروپا به رهبری فون هایک زنده شدند. آنها پیروزمند صحنه نبرد با طبقه کارگر و سوسیال‌دموکراسی راست بودند. البته دلیل آن بحث مفصلی می‌طلبد مثل افزایش بدهی‌ها، سر‌بر‌آوردن شریک تازه‌ای برای بورژوازی و غیره. یک بورژوازی نوپا پدید آمده بود که نولیبرالیسم را پایه‌گذاری کرد و از سرمایه سهم می‌خواست.
خصوصی‌سازی در ایران پس از جنگ
انقلاب ۱۳۵۷ بی‌بروبرگرد انقلابی ضدسلطه بود. کارل مارکس نیز انقلاب فرانسه را بر حسب نیروی پیروز آن «انقلاب بورژوازی» نامید؛ ولی در انقلاب فرانسه این کارگران، ژاکوبن‌ها، زحمت‌کشان، گرسنگان پاریس و شهرهای یخ‌بسته فرانسه بودند که انقلاب را به حرکت در‌آوردند. در ایران نیز آنچه در بطن و متن، در مویرگ خیابان‌ها در جریان بود، خواست توده‌ها برای حذف سلطه‌گری بود. در رأس این سلطه‌گری دربار قرار داشت و در تمام سرمایه‌ها خانواده دربار مشارکت داشتند. خواست انقلاب عدالت، خلع ید و قدرت از سرمایه بود؛ چون سرمایه عکس‌برگردان همان قدرت سیاسی سلطه‌گری و حضور چند خانواده مسلط و وابسته به دربار بود. رهبری و ساخت مدیریت انقلاب از‌جمله شورای انقلاب، مجلس، حزب جمهوری اسلامی، حتی دولت موقت، در اوایل انقلاب تا حدودی به این خواسته پاسخ دادند. در برنامه‌هایی که در مصادره دارایی‌های بازماندگان رژیم گذشته پیش گرفتند، سازماندهی در راستای این خواسته عدالت‌خواهانه توده مردم بود. زنده‌یاد مهندس سحابی، دوست و رفیق خوب من، یک بار به من گفت «ما اشتباه کردیم و بعد از انقلاب در دولتی‌کردن‌ها زیاده‌روی کردیم». من به او گفتم «نه‌تنها اشتباه نکردی؛ بلکه الان اشتباه می‌کنی. الان درست زمانی است که باید چهارنعل به سمت حفظ دستاورد‌های اصیل انقلاب حرکت کنیم؛ یعنی آنچه خواست واقعی توده‌ها بود. ابتدا خواست ما اجتماعی‌کردن بود؛ ولی روح حاکم بر سیاست‌های شورای انقلاب، ملی‌کردن و سپس دولتی‌کردن بود. دولتی‌کردن با ملی‌کردن و اجتماعی‌کردن فرق دارد. دولت خود می‌تواند یک دولت بهره‌کش باشد. دولتی که منافع حاصل از مالکیت‌ها را در راستای حقوق‌های کلان، سفره‌اندازی‌ها و خارج‌کردن پول از جامعه به دست شرکای خود انجام دهد؛ بنابراین وقتی کسانی ما را به دولت‌گرایی متهم می‌کنند و می‌گویند شما چون بخش خصوصی را نمی‌خواهید، حتما دولت‌‌گرا هستید، جز بی‌انصافی هدف سیاسی دیگری هم دارند و آن این است که می‌خواهند اجتماعی‌کردن و دولتی‌کردن یکسان جلوه داده شود. درحالیکه همه ما می‌دانیم دولتی‌کردن سیاستی است که در چهارچوب اقتصاد سرمایه‌داری شکل می‌گیرد. فریاد مردم در سال ۱۳۵۷ اجتماعی‌کردن و خلاص‌شدن از دست سلطه‌گری و بهره‌کشی بود. به تدریج رقابت و حذف رقیبان آمد.
بعد از جنگ نیز نولیبرالیسم وطنی شکل گرفت که با وام‌گرفتن از خارج ایران در دوره‌ای به بدهکارترین کشور جهان در مقایسه با تولید ناخالص داخلی‌اش تبدیل شد. وام‌هایی با شرایط سنگین که با خرج آن در جامعه احزابی پا گرفتند و طبقه متوسطی شکل گرفت و سرمست شد. جامعه ایران آثار سردرد بد‌مستی‌های بعد از وام‌گیری‌ها را در دوره احمدی‌نژاد پس داد. دولت خاتمی در دوره اول به دلیل پشتوانه اجتماعی که داشت، متوجه خطر شد. افسارهای سیاست خصوصی‌سازی و نولیبرالیسم کشیده شد؛ ولی در دوره دوم خود دولت خاتمی آن‌چنان عقب‌نشینی کرد که به واسطه بی‌کاری، محرومیت و فقر حاصل از سیاست‌های اصلاح‌طلبی دوره دوم زمینه را برای به‌قدرت‌رسیدن احمدی‌نژاد فراهم آورد.
نولیبرالیسم ایرانی بعد از سال ۱۳۶۸ شروع به کار کرد و به‌سرعت به همه اقتصاد سرایت یافت. سیاست تعدیل ساختاری در کمتر جایی مانند ایران تا این حد افسارگسیخته پیش رفته است. نولیبرالیسم با وجود اختلاف سیاسی با آمریکا دقیقا از توافق واشنگتن مایه می‌گرفت. سیاست نولیبرالیسم یا تعدیل ساختاری در دوره احمدی‌نژاد نیز تعقیب شد. همان‌طور که درباره پیروزی نولیبرالیسم در دهه ۱۹۸۰ قرن گذشته به این‌سو گفتم، این سیاست‌ها مخاطبان خاص اجتماعی دارد، بورژوازی شرکای تازه‌ای را در جامعه به صحنه می‌آورد. مأموریت دولت احمدی‌نژاد در واقع انتقال منابع به شرکایی جدید بود که احساس غبن می‌کردند. اتفاقا دولت احمدی‌نژاد از نظر راست‌گرایی از زمان مادها به بعد بی‌سابقه است. احمدی‌نژاد از صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان قلب سرمایه‌داری جهانی تشویق‌نامه گرفت. در دوره او اتحادیه‌ها محدود شدند، تجارت آزاد حجم عظیمی از واردات و دروازه‌های باز در دوره او اتفاق افتاد.
حاصل این نولیبرالیسم، چنان‌که در انگلستان و آمریکا، مخاصمات درون‌طبقاتی بود. جناح‌های اصلی سرمایه شکل گرفتند: یک بخش بوروکراتیک و متحدان بازار، یک بخش خصوصی و متحدان دولتی‌شان. اینها هرکدام بخش خصوصی متحد خودشان را دارند. بخش دیگری نیز از این مجموعه جدا شد که من آن را «سرمایه‌داری مؤسساتی» می‌نامم. بنابراین چیزی به نام بخش خصولتی نداریم؛ چون همه خصولتی‌اند و در همه‌جا بخش خصوصی وابسته است. در پاکستان و ترکیه نیز با همین روند مواجهیم. بازی سرمایه‌داری سرنوشتی یکسان بر ملت‌ها تحمیل کرده است.
موقعیت طبقه کارگر در این جریان چه بود؟ همواره میزان بالارفتن حداقل دستمزد، به جز دو، سه سال در دوره هاشمی‌رفسنجانی، کمتر از نرخ تورم بوده. در همین سال ۱۳۹۷ حداقل دستمزد حدود یک‌‌‌میلیون‌و صد هزار تومان است که با توجه به نرخ تورم سرسام‌آور فعلی همین مقدار الان باید یک‌‌‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان می‌شد. به جز چند دوره دستمزد از تورم عقب افتاد و بی‌کاری گسترده و گسترده‌تر شد. اکنون به حساب من چیزی در حدود ۵/۸ تا ۵/۹ میلیون بیکار داریم که سه میلیون آنها کارگرند. سرمایه‌داری خصوصی با توافق در همه جا دست بالا را پیدا کرد. آقای خاتمی آنها را «سربازان اقتصاد» می‌نامید، یکی دیگر اسمشان را می‌گذاشت «کارآفرین». من تحقیقاتم را در این زمینه قبلا چاپ کرده‌ام. ۵۰ درصد از کارگران قبل از این بحران ارزی زیر خط فقر بودند. فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد به صورت معناداری بالاتر بودند و چهار تا پنج درصد را با ارفاق می‌توانیم در رده اریستوکراسی کارگری به حساب بیاوریم. ۲۰ تا ۲۵ درصد نزدیک خط فقر بودند. این وضعیت طبقه کارگر بود.
قانون کار که باقی‌مانده خواست‌های مردم در زمان انقلاب بود در سال ۱۳۶۹ تغییر کرد. زنده‌یاد داریوش فروهر با اینکه سوابق سیاسی‌اش قاعدتا حکم نمی‌کرد چنین بیندیشد در این زمینه تأثیرگذار بود. خود او به من گفت که مقام وزارت کار را برای پاک‌کردن برخی سوابق گذشته به عهده گرفته وگرنه پست‌های مهم‌تری به او پیشنهاد شده بود. او که ملی‌گرا بود، همواره برای بالابردن دستمزدها تلاش کرد. در سال ۱۳۶۹ قانون کار با بالا و پایین‌کردن‌های زیاد و ایجاد دست‌اندازهای نامعلوم تصویب شد و تا مدت‌ها طبقه کارگر را در تله خود گرفتار کرد و تازه منت هم بر سر کارگران می‌گذاشتند. این قانونی نبود که کارگران بخواهند.
نوبت به برجام رسید. دولت روحانی به‌شدت بازارگر است. هنوز که هنوز است معاون این دولت می‌خواهد خود را به‌عنوان قهرمان خصوصی‌سازی مطرح کند؛ درحالیکه صدای فولاد و نیشکر به گوش همه مردم جهان رسیده. او باز پافشاری می‌کند، حتی پافشاری بر خصوصی‌سازی مدارس.
زخمی که دولت ترامپ به وطن ما وارد کرد یکی از سخت‌ترین ضربه‌هایی بوده که امپریالیسم جهانی بعد از کودتای ۲۸ مرداد به این سرزمین وارد کرده است.
هنوز این دولت و دولت‌های قبلی حاضر نیستند پدیده‌ای به‌عنوان امپریالیسم را به رسمیت بشناسند و بگذارند درباره امپریالیسم صحبت کنیم. از استکبار و استضعاف سخن می‌گویند؛ درحالیکه امپریالیسم یک پدیده و سرمایه جهانی یک عملکرد است. بگذارید حرف بزنیم و آمریکا را به معنای واقعی بشناسانیم. فردا که جنایاتشان غلیان کند، فقط ملت و طبقه کارگر است که خانه و خانواده و سرزمینش اینجاست و ثروت ملی را در چمدان نگذاشته برود کانادا. او باید به حمایت از این سرزمین به پا بخیزد. دولت کنونی همچنان دست از خصوصی‌سازی افراطی برنمی‌دارد. با برجام فعلا سایه جنگ را از ما دور کرده‌اند؛ ولی سایه جنگ برای همیشه با برجام دور نمی‌شود. جنگ ذاتی امپریالیست‌هاست و زمانی جغد جنگ از سر ویرانه‌های وطن ما گم می‌شود که مردم به پا خیزند؛ وقتی مردم پشت قدرت باشند و قدرت از آنِ مردم باشد و بتوانند با شوراها و سندیکاهایشان از کشور دفاع کنند. چرا ایالات متحده شش هزار کیلومتر دورتر از مرزهای خود به عراق می‌آید؛ ولی ۱۵۰ کیلومتر دورتر به کوبا نمی‌رود؟ چون می‌داند یک ملت با پشتوانه جهانی در مقابلش می‌ایستد. این چیزی بود که برجام برای ما نیاورد و نتیجه آن را هم دیدیم. پیش‌تر نیز پیش‌بینی وضع کنونی را در ماهنامه صنعت حمل‌و‌نقل کرده بودم. اکنون در دوراهه خصوصی‌سازی و ملی‌کردن قرار داریم، و نیز در دوراهه‌‌های دیگری همچون پذیرفتن یا نپذیرفتن FATF. درست است که این دوراهه‌ها محصول امپریالیسم جهانی است؛ ولی سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته زمینه و آمادگی چنین دوراهه‌هایی را فراهم کرده است.
ما چه توصیه‌ای می‌کنیم: یکی مشارکت در جنبش ضدخصوصیسازی برای عمق و معنادادن به این جنبش. راهکار مقابل خصوصی‌سازی انتقال منابع به دولتی گرفتار فساد نیست که در دست‌انداز منافع شخصی خود و نزاع جناح‌ها گیر کرده. حذف خصوصی‌سازی به منزله قدرت‌دادن به ملی‌کردن و اجتماعی‌کردن دارایی‌هاست. باید در همه این جریان‌ها از خواست آمیزه‌ای از عدالت و دموکراسی دفاع کنیم. حذف خصوصی‌سازی بدون دموکراتیک‌کردن عمیق اجتماعی نامیسر است؛ یعنی بدون حذف فاسدانی که منابع مردمی را از آنِ خود کرده‌اند. حق تشکل، حضور سازمان‌یافته مردم در شوراها و در مجالس از جمله پیش‌نیازهای مخالفت با خصوصی‌سازی است. فرایند خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته به مجلس شورا نیز رسید. شرط دکترا و فوق‌لیسانس برای نمایندگی مجلس خصوصی‌سازی است. در تمامی این فرایند فعالان آزادی‌خواه و عدالت‌خواه باید در برابر توطئه‌ها و مداخله‌های امپریالیستی و صهیونیستی و نیز عربستان سعودی هوشیار باشند. راه ما به هیچ وجه با راه آنها همسازی ندارد و باید بر روی دو پای خود راه برویم.
محمد مالجو: خصوصی‌سازی همچون سلب مالکیت از مردم
بحث من در این جلسه حول سه محور است. یکم اینکه خصوصی‌سازی‌ها یکی از انواع سازوکارهای سلب مالکیت از توده‌ها بوده است. دوم اینکه اما روش‌های خصوصی‌سازی بسیار متنوع بوده است. اهمیت این محور سوم از اینجا سرچشمه می‌گیرد که وقتی در سومین محور اصولا راه‌حل را سلب مالکیت از سلب‌مالکیت‌کنندگان برمی‌شمرم باید توجه کنیم که چون روش‌های خصوصی‌سازی بسیار متنوع بوده است شیوه‌های سلب مالکیت از سلب‌مالکیت‌کنندگان نیز باید چنین تنوعی را هنگام معکوس‌سازی آنچه تاکنون به وقوع پیوسته است در نظر بگیرند. اجازه دهید از نخستین محور شروع کنم.
نحوه تصاحب به‌مدد سلب مالکیت در سازوکار خصوصی‌سازی
برای تبیین نحوه تصاحب به‌مدد سلب مالکیت از توده‌ها در سازوکار خصوصی‌سازی باید پنج وجه به بررسی گذاشته شوند: سه نوع موضوع سلب مالکیت‌ها، سه لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان، سه نوع از به‌دست‌آورده‌های سلب‌مالکیت‌کنندگان، سه لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان، سه نوع از ازدست‌رفته‌های سلب‌مالکیت‌شدگان.
در فرایند خصوصی‌سازی که سهام شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی واگذار شده است موضوع سلب‌مالکیت‌ها عبارت بوده است از سه بسته متمایز از حق‌ها. اولین بسته از حق‌ها که موضوع سلب مالکیت‌ها قرار گرفته است در فرایند تبدیل حق مالکیت دولتی به حق مالکیت خصوصی یا حق مالکیت بخش شبه‌دولتی به وقوع پیوسته است. پیش از وقوع خصوصی‌سازیِ شرکت‌های دولتی، دولت به نمایندگیِ ولو اسمی از جمهور شهروندان از حق مالکیت بر آن شرکت‌ها برخوردار بود. اما پس از وقوع خصوصی‌سازی آن شرکت‌ها این نوع حق مالکیت دولتی و ازاینرو حق مالکیت غیرمستقیم جمهور شهروندان بر شرکت‌های واگذارشده به‌تمامی منحل شد و جای خود را یا به حق مالکیت خصوصیِ افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی داد یا به حق مالکیت بخش شبه‌دولتی که فراتر از حیطه اراده و نظارت دولت قرار دارد. مشخصا ارزش اسمی سهام واگذارشده شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی طی حدفاصل سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۵ به میزان تقریبا یک میلیون‌وششصد هزار میلیارد ریال بوده است و ارزش تورم‌زدایی‌شده‌اش برحسب قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ طی همان دوره زمانی بیست‌وپنج‌ساله نیز تقریبا به میزان دو میلیون میلیارد ریال. دومین بسته از حق‌ها که موضوع سلب مالکیت‌ها قرار گرفته است مربوط به مواقعی بوده که نیروهای کارِ شاغل در شرکت‌های سابقا دولتی پس از واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی یا بخش شبه‌دولتی مشمول پروژه تعدیل نیروهای انسانی قرار گرفتند و با روانه‌سازی‌شان به بازار کار از حق اشتغال دولتی سابق‌شان محروم شدند. از باب نمونه، بنا بر یک تحقیق سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۳ درباره برخی شرکت‌هایی که دست‌کم سه سال از واگذاری‌شان به بخش‌های غیردولتی سپری شده بود، «ده مورد از شرکت‌ها نیروهای کار خود را حداکثر ده درصد کاهش» داده بودند. همچنین، بنا بر پژوهش دیگری به سفارش سازمان خصوصی‌سازی، مشخص شد که از میان ۴۴ شرکت واگذارشده تحت مطالعه به علت «کاهش نیروی کار و عدم ایفای تعهد حفظ سطح اشتغال در پنج‌سال اولِ پس از واگذاری… نیروهای کارِ بیشتر شرکت‌ها در دوره پس از واگذاری کاهش یافته» بود. سومین بسته از حق‌ها نیز که موضوع سلب مالکیت‌ها قرار گرفته است در فرایند تغییر بهای برخی محصولات و خدماتی بوده است که پیش‌ترها شرکت‌های سابقا دولتی در اثر قیمت‌گذاری‌های غیربازاری در حدی کمتر از قیمت‌های بازار عرضه می‌کردند اما پس از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی احیانا به سطح قیمت‌های بازار افزایش یافت.
سه لایه از سلب‌مالکیت‌کنندگان و به‌دست‌آورده‌هاشان عبارت بوده‌اند از: یکم، برخوردارشدگان از حق مالکیت خصوصی در بخش خصوصی که حق مالکیت خصوصی بر شرکت‌های سابقا دولتی به دست آورده‌اند؛ دوم، کارگزاران بخش شبه‌دولتیِ برخوردارشده از حق مالکیت شبه‌دولتی که حق حکمرانی بر شرکت‌های واگذارشده را بدون نظارت دولتی به دست آورده‌اند؛ و سوم، منتفعان از هزینه‌های دولتیِ تأمین‌مالی‌شده از محل درآمدهای دولتیِ حاصل از خصوصی‌سازی‌ها که به‌دست‌آورده‌هاشان عبارت بوده است از معادلِ ارزش ریالی انتفاع‌شان از هزینه‌های دولتی.
سه لایه از سلب‌مالکیت‌شدگان و ازدست‌رفته‌هاشان عبارت بوده‌اند از: یکم، شهروندانی که حق مالکیت غیرمستقیم‌شان از مجرای حق مالکیت دولتی بر شرکت‌های سابقا دولتی را در اثر واگذاری‌شان به بخش‌های غیردولتی از دست داده‌اند؛ دوم، شاغلان بیکارشده شرکت‌های سابقا دولتیِ مشمول خصوصی‌سازی‌ها که حق برخورداری از شغل دولتی را در اثر تعدیل نیروی انسانی در شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده از دست داده‌اند؛ سوم، مصرف‌کنندگان محصولات و خدمات شرکت‌های دولتیِ مشمول خصوصی‌سازی که پس از خصوصی‌سازی‌ها موقعیت سابق‌شان در برخورداری از قیمت‌های دولتی در بازارها را از دست داده‌اند.
مجموعه عظیم قوانین و قواعد و مقررات در بدنه تکنوکراتیک رده‌های گوناگون دستگاه‌های دولتی و نیز تصمیم‌گیری‌ها و عملکردهای فعالان درگیر در سیاست خصوصی‌سازی در سطح اجرائی همچون عواملی بر فراز سر سلب‌مالکیت‌کنندگان و سلب‌مالکیت‌شدگان در فرایند خصوصی‌سازی عمل می‌کرده‌اند و در چارچوب نوعی مناسبات غالبا غیرشخصی و غیرچهره‌به‌چهره عملا باعث انتقال منابع اقتصادی از یکی به دیگری می‌شده‌اند. لایه‌های گوناگون اقلیتی که به جمع سلب‌مالکیت‌کنندگان تعلق داشته‌اند در بسیاری از نمونه‌ها در چارچوب انواعی از مناسبات غیرشخصی در فرایند خصوصی‌سازی‌ها عملا آنچه را که از آنِ لایه‌های گوناگون اکثریتی متعلق به جمع سلب‌مالکیت‌شدگان بوده است از چنگ‌شان درمی‌آورده‌اند.
روند خصوصی‌سازی
تفاوت میزان و شدت خصوصی‌سازی‌ها در دو دوره پیش و پس از سال ۱۳۸۵، سوای رشد سطح قیمت‌ها، به مبانی قانونی و مقرراتی برنامه‌های واگذاری برمی‌گردد. مهم‌ترین مبانی قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی در دهه هفتاد خورشیدی عبارت بودند از: تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه، قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۳، تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه، تبصره ۳۵ قانون بودجه کل کشور در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، و نیز بند ف از تبصره دوم قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۷۹.
واگذاری‌های سهام دولتی به بخش‌های غیردولتی تا قبل از سال ۱۳۸۵، غیر از مبالغی نسبتا کوچک در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ که از طریق رد دیون صورت گرفت، با سه روش به اجرا گذاشته می‌شد: بورس، مزایده، مذاکره. روش بورس عبارت بود از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از مجرای بورس اوراق بهادار به همه خریداران. اما سهام شرکت‌های دولتی در روش‌های مزایده و مذاکره فقط به افراد محدودی واگذار می‌شد و شرایط خاص بنگاه و خریداران مبنای واگذاری‌ها بود. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خرداد ۱۳۸۴ و سپس تصویب نهایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود که از سال ۱۳۸۵ به خصوصی‌سازی‌ها شتاب بخشید.
سوای روش‌های بورس و مذاکره و مزایده، دو روش سهام عدالت و رد دیون نیز در این دوره به روش‌های واگذاری افزوده شدند. روش سهام عدالت بر مبنای ایده اعطای سهام به صورت کوپن بود و نه اعطای مدیریت، چندان که فقط مالکیت شرکت‌های دولتی را به گروه‌های هدف که، طبق تعریف، اقشار کم‌درآمد بودند انتقال می‌داد. روش رد دیون نیز عبارت بود از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به طلبکاران دولت. واگذارکننده سهام با این روش‌ها بخش دولتی بوده است و دریافت‌کننده سهام نیز بخش‌های گوناگون دولتی و خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی. اینجا لازم است تعاریف و مصادیق این انواع بخش‌های تشکیل‌دهنده نظام اقتصادی در ایران مشخص شود.
با توجه به این تعریف‌ها از بخش‌های گوناگون نظام اقتصادی ایران، شرکت‌های دریافت‌کننده سهام به روش رد دیون به شرح زیر بوده‌اند: شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو، سازمان اتکا، بنیاد شهید و امور ایثارگران، شهرداری قم، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تأمین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی فولاد، بانک رفاه، بانک ملی، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، بانک ملت، بانک سپه، پست‌بانک، پیمانکاران وزارت نیرو، پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی، صندوق بازنشستگی نفت، پیمانکاران وزارت بهداشت، تکمیل پروژه طرح مهر ماندگار، پیمانکاران و مجریان ساخت‌وساز ندامتگاه‌های کشور، قرارگاه خاتم‌الانبیا، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، آستان قدس رضوی، سازمان توسعه تجارت، تعاونی مسکن کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، وزارت آموزش و پرورش، طرح تأمین آتیه امام رضا.
اما روش سهام عدالت. در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ درصدهای گوناگونی از سهام ۵۵ شرکت دولتی در صنایع گوناگون در سه مرحله اصلی به بخش‌هایی از شش دهک پایینی جامعه واگذار شد. مرحله اول، فروش اقساطی سهام شرکت‌های مربوطه به شرکت کارگزاری سهام عدالت که شرکتی واسط بود با این نقش که سبد انواع سهام واگذارشده را به یک سهم واحد تبدیل کند و سپس سهام شرکت واسط را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار کند. مرحله دوم، فروش اقساطی سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی؛ یعنی شرکت‌هایی که در هر استان ازسوی شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی تشکیل شد. مرحله سوم، توزیع سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به تعاونیهای عدالت شهرستانی؛ یعنی شرکت‌هایی که در هر شهرستان تشکیل شدند و اعضایشان همان مشمولان توزیع سهام عدالت در شهرستان مربوط بودند.
راهکارها
در این چارچوب جنبش‌های اجتماعی باید راهکارهای متفاوتی را دنبال کنند. جهت‌گیری‌های کلیِ خط‌مشی سلب‌مالکیت از سلب‌مالکیت‌کنندگان که نگاه من و دوستان حاضر در اینجا و البته بخش‌های وسیعی از طبقات مردمی است، عبارت است از سلب‌مالکیت از سلب‌مالکیت‌کنندگان. بخش‌های شبه‌دولتی مهم‌ترین سلب مالکیت‌کنندگان در فرایند خصوصی‌سازی‌ها بوده‌اند. جهت‌گیری‌ای که برای طراحی خط‌مشی مربوط به اینها باید در دستور کار قرار بگیرد، قرار‌گرفتن زیر نظارت دولت و نهادهای جامعه مدنی است. ریال به ریال و آجر به آجر آنچه که به بخش‌های شبه‌دولتی تعلق دارد، متعلق به همگان است اما اینان حتی به دولت نیز پاسخ‌گویی ندارند. هیچ‌گونه حسابرسی از سمت مردم یا به‌اصطلاح نمایندگان مردم از اینها صورت نمی‌گیرد. سلب مالکیت از اینها باید از این طریق صورت بگیرد که زیر چتر نظارت دولت قرار بگیرند. از این یا آن دولت صحبت نمی‌کنم. بنابراین بحث دموکراتیزه‌کردن دولت بخش مهمی از وظیفه‌ای است که به دوش جنبش‌های اجتماعی است. در مورد سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و رفاه که آن هم زیرمجموعه بخش‌های شبه‌دولتی قرار می‌گیرد، داستان متفاوت است. اینها باید زیر نظارت دموکراتیک تشکل‌های مستقل نیروهای کار و سایر ذی‌نفعان مستقیم این سازمان‌ها و صندوق‌ها قرار بگیرند. چون این دارایی‌ها از طریق بدهی‌هایی که دولت به سازمان‌های تأمین اجتماعی و سازمان‌هایی از این دست داشته امروز مال این سازمان‌ها شده است. این سازمان‌ها محصول حق بیمه‌هایی است که یا خود نیروهای کار داده‌اند یا با کسر غیرحسابداری دستمزدهایشان کارفرمایان پرداخت کرده‌اند. جهت‌گیری‌های کلی درباره بخش خصوصی باید واگذاری به انواع تعاونیهای نیروهای کار بدون پرداخت غرامت باشد، مگر در موارد استثنایی. موارد استثنایی را بررسی‌های حسابداری تعیین می‌کند و اینکه از چه طریق واگذار شده است. در مورد صاحبان سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ زمان واگذاری کامل سهام عدالت بوده است. آقای صداقت در این خصوص توضیح دادند. بحثی است بسیار پیچیده و من مطالعاتم در این زمینه کفایت نمی‌کند که بخواهم درباره جهت‌گیری اصلی در این زمینه سخن بگویم. نهایتا نیز می‌رویم به تعاونی‌هایی که سهام دولتی به آنان واگذار شده است. جهت‌گیری به گمان من در این زمینه باید عبارت باشد از بازگشت تعاونی‌ها به اصول واقعی تعاونی‌ها. این مجموعه‌چشم‌اندازها اگر از سوی جنبش‌های اجتماعی پرقدرت حمایت نشود، بحثی است غیرقابل‌اجرا. اگر پشتیبانی شود اما بحثی است که جزئی از راه‌حل‌های اجتماعی ما در این سرزمین مشترکی است که در آن زندگی می‌کنیم. ارتقای بحث از سطح جهت‌گیری به سطح سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و غیره نیز البته نیازمند مطالعات گسترده‌تری است.
