گسترش کرونا در شرایط ضعف دموکراسی

مقدمه

گسترش بیماری ویروس کرونا ۱۹ (COVID-19) در ایران اکنون دیگر تبدیل به یک بحران ملی شده است. از جمله شاهد‌های این شرایط بحرانی تعطیلی مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها، تعطیلی مجلس، تصویب خارج از مجلس بودجه سالانه دولت، تعطیلی یا کاهش ساعت کاری، تعطیلی یا محدود شدن برخی مراسم‌ مذهبی هستند. اعلام رسمی گسترش این ویروس در ایران به ۳۰ بهمن سال جاری برمی‌گردد که وزارت بهداشت خبر مرگ دو نفر در شهر قم بر اثر ابتلا به کرونا را اعلام کرد. این تعداد ظرف سه روز به ۱۸ نفر رسید و پس از حدود دو هفته با جهشی چشمگیر تعداد مرگ‌ومیر و تعداد مبتلایان سه رقمی و چهار رقمی شدند و به عددهای ظاهرا واقعی‌تری رسیدند.

این گسترش سریع و چگونگی رویارویی سیستم حکمرانی با این مشکل/چالش/بحران سبب شده است تا کارآمدی این رویارویی و در نتیجه کارآمدی نظام حکمرانی مجموعه سیستم حکمرانی مورد پرسش قرار گیرد. پرسش‌هایی همچون اینکه که چرا دولت به درستی از تعداد مبتلایان اطلاع نداشته؟ چرا به موقع اعلام نکرده؟ چرا جلوی سفر از چین را نگرفته؟ چرا واکنش مناسب و به موقع همچون قرنطینه یا تعطیلی‌ها نشان نداده است؟ چرا توزیع اقلام ضروری را به عهده نگرفته است؟ آیا این عدم اطلاع‌رسانی با برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس ارتباط داشته است؟ و موارد مشابهی که کل کارآمدی نظام حکمرانی را به چالش کشیده است (اینجا و اینجا را به عنوان نمونه بنگرید). تا جایی که شرایط حاضر و شیوه رویارویی با شرایط صد سال پیش و شیوه رویارویی در گسترش وبا در ایران مقایسه شد (اینجا)!

پرسش از چرایی این وضعیت در چشم‌اندازی تاریخی نیز قابل طرح است. ۱۰۰ سال پس از شروع فرایند توسعه در ایران، و پیشروی پروژه مدرنیزاسیون و شکل‌گیری مجموعه‌ای از نهادها، بوروکراسی و حکومت مدرن، چرا مسائل به همان شیوه پیشامدرن مدیریت می‌شوند؟ چه اتفاقی افتاده است که با وجود دگرگونی جامعه و استقبال آن‌ از مدیریت عقلانی امور، درب نظام حکمرانی همچنان بر پاشنه انکار-اقدام جهادی می‌چرخد؟ انکار بیماری،‌ انکار مرگ‌و‌میر، انکار تداوم سفر به چین، انکار اپیدمی، انکار کمبود اقلام و خدمات بهداشتی، انکار ضرورت قرنطینه شهرها و ناگهان طرح‌های ضربتی ۳۰۰ هزار گروه جهادی، حضور ماشین‌های زرهی سرکوب ویروس کرونا، توزیع اقلام رایگان، تعطیلی یک ماهه مدارس و دانشگاه‌ها، کاهش ساعت اداری و دیگر موارد مشابه.

چرا درست از روز شنبه‌ای که به دستور رئیس جمهور همه چیز باید به شرایط عادی برمی‌گشت ناگهان همه چیز از وضعیت عادی خارج شد؟ راهبردی که در رویارویی با دیگر رخدادهای بزرگ نیز قابل ردیابی است از جمله افزایش قیمت دلار که ابتدا انکار و سپس با طرح ضربتی دلار ۴ هزار تومانی معاون اول رئیس جمهور جایگزین و بعد تداوم شکل‌گیری بحران اقتصادی ناشی از آن شد. چنین راهبردی از سوی دولت‌های پیشین نیز پیگیری شده است. یکی از تبیین‌های مفید درباره چرایی این وضعیت، بحثی است که آمارتیاسن، نوبلیست مشهور اقتصاد و اهل هندوستان، در کتاب «توسعه یعنی آزادی» در این باره ارائه می‌کند. بحران شکل گرفته کرونا هم مصداقی برای بحث آمارتیاسن است و هم بحث آمارتیاسن تبیین مناسبی برای پاسخ به این پرسش‌ها در اختیار قرار می‌دهد.

توسعه یعنی آزادی

آمارتیاسن در کتاب مشهور «توسعه یعنی آزادی» این پرسش قدیمی و پربسامد را تکرار می‌کند که آیا توسعه یعنی افزایش درآمد سرانه و ارتقاء فن‌آوری و در یک کلام توسعه اقتصادی، و یا توسعه یعنی افزایش آزادی‌های اساسی؟ به عبارت دیگر، آیا توسعه اقتصادی مقدم است یا توسعه سیاسی؟ پرسش از اینکه آیا اولویت ما نان و جان است یا دموکراسی، در ایران در سه دهه گذشته بین گروه‌های سیاسی مختلف مورد بحث بوده است؛ که البته در بیشتر اوقات، پیش و پس از انقلاب، توسعه اقتصادی اولویت یافته تا بیشتر قانون و مقررات و اقدام سیستم حکمرانی در راستای توسعه اقتصادی بالا به پایین باشد.

برداشت نخست با رویکردی فن‌سالارانه، توسعه را محدود به شکل محدودی به عنوان رشد اقتصادی می‌کند که در گام نخست خود بیرحم و با منطقی خشن است و مسائلی چون عدالت، تامین اجتماعی یا احترام به حقوق سیاسی و مدنی را به دوران پس از ثبات رشد اقتصادی موکول می‌کند. این برداشت خشن با مشت آهنین، مغایر با رویکرد دیگری است که توسعه را فرآیندی بشردوستانه تلقی می‌کند و ذات فرایند توسعه را در ایجاد آزادی‌های اساسی انسان و رفع ناآزادی‌هایی چون فقر، بی‌عدالتی، محرومیت، تبعیض، استبداد و محدودیت در فرصت‌ها می‌پندارد.

آمارتیاسن اساسا دوگانه‌سازی در پرسش از اولویت توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی را فریبنده و رویکرد نامناسبی برای دستیابی به توسعه همه‌جانبه می‌داند. آمارتیاسن مصادیق بسیاری ارائه می‌دهد از اینکه چطور توسعه اقتصادی عادلانه، بدون آزادی‌های اساسی و البته آزادی‌های سیاسی نمی‌تواند به بار آید و حتی نسبت به آزادی‌های اقتصادی در اولویت است. وی در یک بررسی تاریخی نشان می‌دهد حتی پدیده‌ای طبیعی همچون خشکسالی که وقوع آن خارج از کنترل انسان است در دو کشور همسایه چین (با ویژگی سیاسی کمتر دموکراتیک) و هندوستان (با ویژگی سیاسی بیشتر دموکراتیک) به دلیل مدیریت متفاوت، دو پیامد کاملا متفاوت به بار می‌آورد.

به ویژه در این میان نقش رسانه، به عنوان یکی از عنصرهای اصلی دموکراسی (به هر شکل آن از دموکراسی نمایندگی لیبرال تجربه شده در غرب گرفته تا دموکراسی رادیکال و دموکراسی گفتگویی)  بسیار پررنگ می‌شود. در پدیده‌ خشکسالی، حکومت چین به دلیل انکار موضوع و جلوگیری از اطلاع‌رسانی مناسب، مانع از شناسایی دقیق حدود و اندازه مشکل می‌شود و در نتیجه امکان برنامه‌ریزی برای آن و تعریف فعالیت‌های تسکین دهنده و حتی جذب کمک‌ها (بر خلاف هندوستان) می‌شود. روشی که در پی یافتن یک توافق دموکراتیک و یا همرایی باشد، ممکن است بسیار مغشوش جلوه کند. در نتیجه فن‌سالاران با پرهیز از آن ترجیح می‌دهند فرمول و فنی سریع برای توسعه پیدا کنند و ارائه دهند. اما حقیقت آن است که فرمولی چنین معجزه‌گر وجود ندارد. زیرا موضوع‌های اجتماعی به ارزش‌گذاری و داوری مربوط می‌شود و نه نوعی فنآوری جدا از انسان و جامعه.

گسترش کرونا در چین و اثر دموکراسی بر آن

مشابه مثالی که آمارتیاسن از بروز خشکسالی در چین و شیوه مدیریت آن می‌زند در ماه اخیر با گسترش کرونا رخ داد. ویروس جدید کرونا (با نرخ مرگ چهار برابر بیشتر از آنفلوآنزا و سرعت گسترش بیشتر از سارس و آنفلوآنزا و دوره نهفتگی دو برابری نسبت به سارس و البته بدون هیچگونه داروی شناخته شده)،  در چین با سرعت، تلفات زیادی گرفت و شرایط اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد. برآوردها نشان می‌دهد به جای رشد اقتصادی بیش از شش درصدی پیش‌بینی شده برای چین، این میزان به یک درصد برسد. این ویروس حتی می‌تواند به زیان اقتصاد جهان تمام شود زیرا در همین حال حاضر نیز با کند شدن و متوقف شدن صادرات به چین، اقتصاد کشورهایی مثل برزیل، استرالیا و آفریقای جنوبی که صادرات گسترده مواد صنعتی بنیادین به چین داشته‌اند نیز در معرض آسیب قرار گرفته است و ارزش پول آن‌ها در جهان افت کرده است (نیویورک تایمز). مطابق برآورد سازمان ملل و به ویژه با توجه به نقش چین به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تولید صنعتی، این اپیدمی سبب کاهش۵۰ میلیارد دلاری تجارت جهانی در ماه فوریه شده است که اثر دو درصدی بر میزان سالانه آن دارد. مطابق برآورد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در شرایط گسترش فراگیر ویروس در جهان، رشد اقتصادی جهانی می‌تواند به ٪۲۰ سقوط کند.

حال که اثرگذاری اپیدمی بر رشد اقتصادی (توسعه؟) روشن شد لازم است ارتباط دموکراسی (بدون تاکید بر شکل خاصی از آن و با تاکید بر رسانه آزاد به عنوان عنصری اساسی از آن) با اپیدمی‌ها روشن شود. در کشور چین، شهر ووهان، پزشکی در تاریخ ۳۰ دسامبر برابر با ۹ دی در گروه اینترنتی محدودی از شناسایی ویروس جدید کرونا خبر داد که به سرعت در اینترنت منتشر شد. اولین واکنش حکومت چین به این موضوع امنیتی کردن این موضوع و برخورد امنیتی با آن پزشک بود. اگرچه این اقدام وی سبب رسانه‌ای شدن موضوع شد اما چهار روز بعد در سوم ژانویه وی به اتهام «شایعه‌پراکنی» و «بر هم زدن نظم عمومی» بازداشت و توبیخ شد. پلیس از مراجع رسمی و دولت از شبکه تلویزیونی CCTV اعلام کرد که با هشت نفر از شایعه‌پراکنان برخورد کرده است! و البته درباره بیماری جدید تصریح کرد که از راه انسان به انسان گسترش نمی‌یابد و بیماری قابل کنترل است. بیش از ۲۰ روز طول کشید تا دولت و رییس جمهور چین از حقیقت ماجرا پرده برداشتند و سه روز پس از آن شهر ووهان را قرنطینه کردند در حالی که تا آن زمان پنج میلیون نفر شهر ووهان را ترک کرده بودند! (منبع CNN)

تصویر پزشکی که نخستین بار گسترش بیماری ویروس کرونا ۱۹ را در انسان هشدار داد

حتی دوباره چین بر تبلیغ رویارویی فن‌آورانه خارق‌العاده خود با این بحران تاکید کرد؛ که شاید مهم‌ترین آن‌ها ساخت دو هفته‌ای دو بیمارستان عظیم یکی با ظرفیت ۱۰۰۰ تخت خواب و دیگری ۱۶۰۰ تخت خواب که با تخریب فضای سبز و به سرعت و با مشت آهنین ایجاد شدند به جای استفاده از ظرفیت برخی فضاها همچون ورزشگاه‌ها و نمایشگاه‌ها برای پشت سر گذاشتن این بحران. در نتیجه پرسش‌هایی را درباره اثرگذاری این ساخت‌و‌ساز بر محیط پیرامون، چیستی عملکرد آن‌ها پس از رفع بحران، چگونگی توزیع منافع و مضرات میان برندگان (پیمانکار و صاحب زمین و جز آن) و بازندگان (مردم محلی) باقی می‌گذارند. به ویژه آنکه یکی از آن‌ها با گذشت ۱۱ روز از بازگشایی هنوز بیش از ۵۰ درصد تخت‌هایش خالی است که نقض غرض سرعت ساخت اولیه آن است (اینجا). همچنین تلاش حکومت برای حفظ فضای تبلیغاتی خود در کنترل این ویروس جدید سبب شده تا رسیدگی به بیماران پیشین، حتی مبتلایان سرطانی، و ارائه خدمات به آن‌ها متوقف شود که نشان از عدم تناسب عملکرد برنامه‌ریزی شده با همه نیاز جامعه دارد (اینجا).

تصویر قبل و بعد یکی از بیمارستان‌های شهر ووهان که در ده روز ساخته شد

گسترش کرونا در ایران و اثر دموکراسی بر آن

همزمان با گسترش ویروس کرونا در چین و مدیریت غیردموکراتیک آن، اتفاق مشابهی در ایران افتاد. روابط ایران و چین اعم از بار و مسافر بدون هیچ تغییری در تمام این مدت (از ۹ دی تا پایان دی‌ماه) و حتی پس از اقدام ملی چین (یعنی از ۳۰ دی تا ۲۹ بهمن) ادامه یافت، ایران تقریبا هیچگونه اقدام قرنطینه‌ای ترتیب نداد، اطلاع‌رسانی ویژه‌ای درباره این ویروس جدید نکرد، تکذیبیه‌هایی درباره ابتلا بیماران به ویروس کرونا منتشر شد، نامه وزارت بهداشت درباره ابتلا ۳۵ نفر به این ویروس تکذیب شد. ناگهان پس از چند روز دو مورد مرگ در اثر ابتلا به ویروس در افرادی که سابقه سفر به چین نداشتند، گزارش شد و به سرعت تعداد آن‌ها تا روز جمعه به ۱۸ نفر رسید آن هم در شرایطی که بر اساس صحبت وزیر بهداشت کشور ترکیه این تعداد بیش از ۷۵۰ نفر بود که باز هم البته تکذیب شد!

مرز کشورهای همسایه با ایران از سوی آن کشورها به سرعت بسته و مراودات محدود شد تا تعداد مبتلایان آن کشورها تا امروز بسیار کم بماند. به سرعت وضعیت «جزیره ثبات خاورمیانه» مغلوب شد. ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت که در صف اول اطلاع‌رسانی و البته تکذیب برخی اخبار و شایعه‌ها قرار داشت به ناگاه به همین بیماری مبتلا شد که باز در جو بی‌اعتمادی، از سوی مردم جدی گرفته نشد (نظرهای زیر این پست را ببینید). اتفاقی که درباره ابتلا دیگر مسئولان نیز افتاد و حتی در صدا و سیما نیز با آن شوخی شد (این ویدیو را ببینید)! با ابتلای برخی مدیران در شهرداری تهران، شورای شهر یک هفته تعطیل شد. با ابتلای چند تن از نمایندگان کنونی مجلس نیز تعطیل شد تا جایی که سبب تصویب بودجه سالانه دولت خارج از فرآیند مرسوم مجلس شد. با اینکه آمار رسمی اعلامی از سوی وزارت بهداشت به شدت افزایش یافتند و تعداد افراد مبتلا چندین هزار نفر معرفی می‌شوند اما همچنان مسعود پزشکیان، وزیر اسبق همین حوزه و نایب رییس مجلس این آمار را بسیار کمتر می‌داند (اینجا).

از سوی دیگر در دستگاه قضا به جای پیگیری داوری درباره مسببان ورود این ویروس به کشور همچون تصمیم‌گیران درباره ادامه مراوده با چین، مانعان اطلاع‌رسانی به موقع و درست، یا آن شرکت‌های هواپیمایی که با وجود مقررات جدید درباره منع سفر به چین به این مراوده ادامه دادند و البته مسئولان عدم کنترل بازار و کمیابی در آن، در پی برخورد با منتشرکنندگان برخی فیلم‌ها (همچون فیلم غسالخانه در قم)، محتکرین خرد برخی اقلام بهداشتی یا کسانی که ضریح حرم امامان و امامزادگان را لیسیده بودند، برآمد و اصل موضوع را به دستگیری افراد بسیار کم‌اثر بر گسترش ویروس فرو کاست؛ نظیر آنچه در برخورد با افزایش قیمت دلار در پی دستگیری اکبر بسم‌الله برآمده بود!

از سوی دیگر مسئولان دولتی به جای مدیریت این بحران، همراه با رسانه‌های چیره به جای اطلاع‌رسانی شفاف، بدون ضرورت، در پی پاسخ به رسانه‌های خارجی و جنگ با آن‌ها (اینجا و اینجا) و عادی نشان دادن شرایط و تزریق نامتناسب شادی به جامعه برآمدند (اینجا)؛ عدم تناسب فعالیت‌های نظام حکمرانی با شرایط و اطلاع‌رسانی محدود از سوی مردم به نوعی ناکارآمدی حکمرانی تلقی شد که سبب چند پارچه و متکثر شدن اطلاع‌رسانی‌ها، گسترش و چیرگی شایعه و ابهام در شیوه حفظ بهداشت و سلامت فردی، شکل‌گیری سفرهای بین شهری ناموجه، رونق طب سنتی مبتنی بر طبع سرد و گرم در برابر دانش سلامت نوین شد و اثرات و پیامدهای نامطلوب دیگر شد. به عنوان مثال در اثر همین مورد آخر بسیاری از مردم در پی خرید خرید ماسک (به عنوان ابزاری غیر ضروری برای افراد سالم) و برخی مواد غذایی (همچون سیر، زنجبیل و لیمو ترش) برآمدند که همگی به شدت نایاب و به شکلی ناموجه گران شدند (اینجا)! در شکل‌گیری این تصور از ناکارآمدی نظام حکمرانی است که ساخت سریع بیمارستان در چین و برخورد فن‌سالارانه با این موضوع، که ابهامات آن در قسمت قبل تشریح شد، مورد استقبال در جامعه ایران و مقایسه کارآمدی نظام حکمرانی توتالیتر چین با ایران قرار گرفت و بر ویژگی‌های فرماندهی واحد و قاطع در چین اطاعت‌پذیری مردم آن‌ها به عنوان یک حسن در مقایسه با ایران تاکید شد! (اینجا)

کارآمدی یا دموکراسی بیشتر

به سادگی و آشکارا چین و ایران به دلیل حفظ شرایط حداقلی نظم عمومی، حفظ شرایط اقتصادی، برگزاری برخی رویدادهای جمعی همچون انتخابات یا راهپیمایی، اطلاع‌رسانی درست درباره اپیدمی فراگیر بیماری کرونا را به تعویق انداختند. آن هم در حالیکه مهم‌ترین راهکار کنترل این بیماری در حال حاضر اطلاع‌رسانی و آموزش حفظ بهداشت فردی بوده است. با این حال دقیقا بر خلاف هدف اولیه، نظم عمومی جامعه به ناگهان شدیدا آسیب دیده و می‌بیند، شرایط اقتصادی رو به وخامت گذاشته است و با به چالش کشیده شدن کارآمدی حکمرانی، اثر سیاسی رویدادهای جمعی برگزار شده به سادگی کم‌اثر شد.

در موضوعی مثل بروز یک اپیدمی، آنچه بلای جان انسان‌ها می‌شود فقط خود ویروس و بیماری یا توان فن‌آوری رویارویی با آن نیست، نهادهای موجود و شیوه رویارویی سیستم حکمرانی به عنوان نماینده مردم با این موضوع است که سرنوشت تک تک افراد و کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به بیان معروف‌تر این مخاطرات طبیعی، موضوعی طبیعی، بهداشتی و فنی نیستند بلکه موضوعی سیاسی هستند. اطلاع‌رسانی به موقع، آموزش، ارائه خدمات بهداشتی- درمانی، داشتن برنامه و سیاست‌گذاری صورت و ظاهر این نهادها هستند که کارآمدی حکمرانی را نشان می‌دهند. اما آنچه این صورت را پدید می‌آورد همانگونه که از بحث آمارتیاسن برمی‌آید، وجود نهاد (به معنای گسترده آن) دموکراتیک و چگونگی تصمیم‌گیری درباره موضوع‌های حساس (همچون همه‌پرسی)، است که مستقیم بر جان انسان‌ها اثر می‌گذارد. و برعکس کارآمدی در حکمرانی غیردموکراتیک کاملا محل چالش و پرسش است.

همه رخدادهای پرتعداد و شدید چند ماه گذشته در نظام حکمرانی ایران، از قیمت بنزین گرفته تا گسترش ویروس کرونا، بیش از پیش ضرورت اختیار رویکرد «توسعه به مثابه آزادی» را برای دستیابی به توسعه برای ما آشکار می‌سازد. درک و اندیشه سیستم حکمرانی از چیستی و چگونگی توسعه و حتی برآورد و پاسخ به نیازهای اقتصادی به عنوان جزئی از آن باید به تمامی برگرفته از فرآیندهای کاملا دموکراتیک، حتی در موضوع‌های به ظاهر فنی باشد. پشتیبانی از چنین امری نیز نیازمند پافشاری بر آزادی‌های سیاسی اساسی و حقوق مدنی است. از همین روی، آنچه ایران برای توسعه نیاز دارد دموکراسی بیشتر است. امری که نه تنها از سوی بلوک‌های قدرت جهانی با ایجاد شرایط جنگی و کودتا و همینطور حکمرانی غیردوراندیشانه داخلی احتمالی تهدید می‌شود، بلکه با مطالبه عمومی و بعضا صاحب‌نظران برای وجود یک دولت قاهر اما کارآمد (که در اثر ضعف ناموجه و عجیب کارآمدی دولت در بحران‌های اخیر و تلاش عجیبتر برای عادی نشان دادن شرایط شکل گرفته است)، نیز تهدید می‌شود؛ و با تصور اولویت داشتن و جدا بودن موضوع کارآمدی، هرگونه درخواست دموکراسی را کالایی لوکس یا نامرتبط می‌پندارد.