حمایت‌های قانونی از کارگران در مواجهه با کرونا
تاثیرات همه‌گیری ویروس کرونا بر وضعیت کارگران روزبه‌روز روشن‌تر می‌شود؛ اولین نمونه‌اش اخراج کارگران استارتاپ‌ها محمد سمیعی، پژوهشگر و مدرس حقوق کار از حقوق کارگران در چنین وضعیتی نوشته است.
این روزها شیوع ویروس کرونا موجبات نگرانی و عدم امنیت روانی همه شهروندان را فراهم نموده است. جامعه کارگری نیز به‌طور خاص با این معضل دست‌وپنجه نرم می‌کند و روابط کارگران و کارفرمایان تحت تأثیر قرار گرفته است. شیوع ویروس کرونا تهدیدی برای سلامت کارگران در محیط کار است که حضور آن‌ها در محیط کار می‌تواند او و خانواده‌اش را در معرض خطر قرار دهد. اغلب کارگران در محیط‌هایی غیربهداشتی و عاری از هرگونه استانداردها و اصولی ایمنی مشغول به کار هستند که همگی بستری آماده جهت ابتلای این قشر از جامعه به ویروس کرونا را ایجاد می‌کنند که اگر این ویروس او را مبتلا کند بالطبع خانواده او نیز مبتلا می‌شوند. از طرفی دیگر جامعه کارگران به دلیل نداشتن قدرت خرید کافی از حیث قوای جسمی سیستم ایمنی بدن به‌شدت ضعیف و آسیب‌پذیر هستند. شرایط موصوف ایجاب می‌کند نظر به این‌که بهترین راه مقابله با این ویروس پیشگیری از وقوع آن است، دولت و به‌طورکلی حکومت به وظایف مصرح در اصول گوناگونی از قانون اساسی عمل کرده و کارگران را مورد حمایت ویژه خود قرار دهند. این حمایت باید در غالب معیشت و سلامت و سبد کالا جامه عمل پوشانده شود. اما در خصوص شرایط تعلیق قرارداد کار ماده ۱۵ قانون کار مقرر می‌دارد: «در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر و یا کارفرما به‌طور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حالت تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است». ویروس کرونا همان قوه قهریه و حادثه غیرقابل پیش‌بینی است که از اراده کارگر خارج است و قرارداد کار کارگر را به حالت تعلیق در می‌آورد. در انتهای ماده ۱۵ تأکید شده که تشخیص موارد مشمول قوه قهریه با وزارت کار و امور اجتماعی است. به نظر می‌رسد تاکنون هیچ اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته اما بدیهی است مشاغلی که تصدی آن‌ها مستلزم تماس زیاد با ارباب‌رجوع، مشتری و یا مراجعین است و در محیط کار عموماً افراد دائماً در تردد هستند، مشمول ماده ۱۵ قانون کار می‌گردند. حتی اگر کارفرمایان به دلیل مسائل و موضوعات شخصی اقدام به تعطیلی کارگاه ننمایند، کارگران می‌توانند خود شخصاً در محیط کار حاضر نشوند و مطابق با قوانین و مقررات رفتار نمایند. به‌موجب تبصره ماده ۳۰ قانون کار، دولت مکلف است با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده ۴ این قانون و با توجه به بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آن‌ها فراهم نماید. تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری نیز مقرر می‌دارد که بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل کار از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد. بنابراین در شرایط کنونی که شیوع ویروس کرونا انجام تعهد کار را غیرممکن ساخته است او می‌تواند جهت تأمین معاش خود از مقرری بیمه بیکاری استفاده نماید و سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف و مکلف به حمایت از اوست. چراکه در زمان اشتغال این سازمان میزان ۳ درصد از مزد او را از کارفرما بابت حق بیمه بیکاری دریافت نموده است. پس از این‌که حالت تعلیق قرارداد کار رفع گردید و فعالیت کارگاه مجدد آغاز شد به‌موجب ماده ۳۰ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی‌شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی بگمارد. چنان چه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند به استناد ماده ۲۰ قانون کار این عمل او در حکم اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیئت تشخیص ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه نمایند و علیه کارفرما با عنوان بازگشت به کار و مطالبه حق السعی ایام تعلیق طرح دعوی نمایند. متأسفانه کارگران به دلیل عدم اطلاع و آگاهی از قوانین و مقررات در شرایط پرخطر موجود همچنان در محل کار حاضر شده و ریسک ابتلا به این ویروس را به جان می‌خرد. بدیهی است یکی از وظایف دولت در جهت حمایت از کارگر اطلاع‌رسانی در خصوص حقوق او در شرایط بحرانی موجود است.
با سلام اگر کسی در محیط کار کرونا بگیره آیا حقوق و بیمه او توسط کارفرما داده شود