دستِ بسته سمن‌ها در شکایت از کودک آزاران
ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که کودکی زباله‌گرد مورد بزه فردی کودک آزار قرار گرفته است. کودک در بین زباله‌ها دنبال زباله به‌درد بخوری می‌گردد که فردی پاهای او را از پشت بلند و کودک را در سطل زباله سرنگون کرده و پرت می‌کند بین زباله‌ها. بعد هم با فرد دیگری که دارد از این صحنه فیلم می‌گیرد با هم قاه قاه می‌خندند و به استهزا می‌گویند: «دوربین مخفی بود.» کودک از داخل سطل زباله‌ها بلند می‌شود و در حالیکه تا کمر در زباله‌هاست مات و مبهوت فقط به آنها نگاه می‌کند. آنها اما هم‌چنان می‌خندند. کودک دستانش را به لبه سطل زباله‌ها می‌گذارد و بیرون می‌آید. اما هم‌چنان مات و مبهوت فقط نگاهشان می‌کند.
«حقوق کار» در تاریخ تطور خود، مسیری را از منتهی‌علیه راست به منتهی‌علیه چپ پیموده است. در این مسیر، شرایط کار از ذیل «حقوق خصوصی» به سمت «حقوق عمومی»، نیل پیدا کرده و به واسطه مبارزات کارگران و مقاومت‌های فعالان کارگری، به همین تناسب شرایط کار نیز تغییر یافته است. یکی از تغییراتی که در مسیر حقوق کار اتفاق افتاده است، شرایط «کارِ کودک» است.
حرکت از «حقوق خصوصی» به سمت «حقوق عمومی» یعنی اینکه دولت باید در حقوق کودکان مداخله کرده و با نقش‌آفرینی از طریق «قانونگذاری»، دو ویژگی «حمایتی» و «آمره» بودن حقوق را برای کودکان کار محقق کند تا کودکِ کارگر از وضعیت دست‌پایینی به سمت شرایط برابر متمایل شود. کودک به واسطه اینکه یکی از ارزان‌ترین، بی‌ایمن‌ترین، مطیع‌‌ترین، بی‌دفاع‌ترین و بی‌‌تشکل‌ترین قشر از کارگران است، اغلب بیشترین تضییعِ حق را به خود می‌بیند. به همین دلیل می‌توان گفت کارگرانِ کودک در ضرورت ورود حقوق عمومی به شرایط کار، بیشترین طلب را از قانونگذار داشته و به همین اعتبار می‌توان گفت اگر نه سیاسی‌ترین، یکی از سیاسی‌ترین قشرهای کارگران، کودکانند.
از آنجایی‌که کودکان کار همواره و به‌حق، بیشترینِ طلب‌ها را از قانونگذاران در جهت حمایت از خود داشته‌اند، عده‌ای از ذینفعان در تمدید حاکمیت همه جانبه حقوق خصوصی بر حقوق کودک، همواره به دنبال بیشترین «سیاست‌زدایی» از حوزه کودکان و عقب راندن آنها از قلمرو حقوق عمومی بوده‌اند. به معنای دیگر؛ این ذینفعان که بازوان توجیه‌گر قانونگذاران در ادوار مختلف بودند، همواره به دنبال این هستند که «حمایتی‌بودن» و «آمره» بودن را از حقوق کودک به معنای عام و حقوق کار کودک به معنای خاص بزدایند و کار کودکان را به سمت «توافقی بودن» و «آزادی اراده»ها متمایل کنند تا کارگرِکودک هم‌چنان کارگرِ ارزان باقی بماند. اما کارگرانِ کودک، ارزان نمی‌شوند و ارزان باقی نمی‌مانند مگر به واسطه چیدن شرایطی که پایین‌دستی آنها را تمدید کند و یکی از راه‌های تمدید پایین‌دستی کودکان این است که قانونگذار نقش آمره و حمایتی‌اش درباره کودکان را از کار بیندازد. و این همان «سیاست‌زدایی از حقوق کودک» است.
ذینفعان این «سیاست‌زدایی از حقوق کودک» در مقام قانونگذاری نیز، مستقیم و غیر مستقیم تلاش‌های متعددی کرده‌اند تا حمایت‌های قانونی از حقوق کودکان در کار و زندگیشان کمتر شده و در مقاطع مختلف کوشیده‌اند گستره چتر حمایتی قانون از سر کودکان، کم‌دامنه‌تر شود:
«خروج کارگاه‌های خانوادگی از شمول قانون کار»؛ و به تبع آن عدم تکلیف و الزام به بازرسی از این کارگاه‌ها و برداشتن ضمانت اجراها و ممنوعیت‌ها از تخلفات در این کارگاه‌ها (با توجه به اینکه بسیاری از کودکان در مشاغلی نظیر قالیبافی و فرشبافی در محیط خانوادگی به استثمار گرفته می‌شوند)
«تجویز اجازه اشتغال به ولی یا قیم کودک در قانون امور حسبی» و عدم تصریح ممنوعیت انعقاد قرارداد کار حتی از سوی ولی یا قیم کودکان (با توجه به اینکه بسیاری از کودکان به علت بیکاری والدین یا بزرگسالانِ خانواده به اجبار به بازار کار فرستاده می‌شوند)
«خروج کارگاه‌های زیر ۵ و ۱۰نفر از شمول قانون کار» (باتوجه به فراوانی اشتغال کودکان در این کارگاه‌ها به دلیل زیر‌پله‌ای بودن و استفاده از کارگر ارزان)
«استثناء زدن به ممنوعیت مطلق کار کودک» در ماده ۸۴ منشور حقوق شهروندی (با توجه به اینکه کار کودک در قانون کار به شکل مطلق ممنوع گردیده بود و این استثناء‌سازی می‌تواند پایه‌های آن ممنوعیت مطلق را سست کند)، و قوانین و مقررات بسیار دیگر.
اما این «سیاست‌زدایی از حقوق کودک» تنها در قوانین و مقرراتی که مستقیماً به کار کودکان مرتبط است، خلاصه نشده بلکه در قوانین و مقررات دیگر و در زندگی آنها هم جایی برای خودش باز کرده است.
در اصلاحات اولیه قانونگذار در ماده۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به قوانین قبلی آمده بود که: «سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمامی مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند.»
قانونگذار در این متن هم «حق اقامه‌دلیل» و هم «حق شرکت در جلسات» و هم «حق اعتراض به آرا» را برای سمن‌های رسمی فعال در حوزه حقوق کودک به رسمیت شناخته و تضمین کرده بود. شناسایی این حق یکی از مصادیق همان «حمایتی بودن» قانون به عنوان یکی از خصیصه‌های حقوق عمومی بود که در حقوق جزایی در بخش کودکان می‌توانست متبلور شود. هرچند می‌دانیم موانع سیاسی پیش روی تاسیس سمن‌های مستقل در شرایط فعلی بیشمار است و علاوه بر این حق‌های بالا صرفا برای سمن‌های رسمی شناسایی شده بود، اما همین ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در نهایت اصلاح ماهوی مجدد شد و عبارت «جهت اقامه دلیل» و «اعتراض به آرای مراجع قضایی» از ماده ۶۶ حذف و حقوق ایجاد شده برای همین سمن‌های رسمی نیز محدود‌تر شد. قانونگذار در مقطعی دیگر با اصلاحاتی بیشتر، موانع بیشتر و دیگری را نیز پیش پای سمن‌ها قرار داد که عملا کارکرد آنها را در شرایط کنونی عقیم کرده است. در اصلاحات انجام شده توسط قانونگذار، حق سمن‌ها در «اثبات» و «اعتراض» در حوزه بزه‌دیدگی کودکان سلب گردیده است. یعنی قانونگذار مداخله کرد تا افراد کمتری بتوانند ادله اثبات بزه‌دیدگی کودکان را تامین کنند و ذینفعان کمتری بتوانند به آرا علیه کودکان اعتراض کنند. این سیاست‌های جناییِ بسته، خود بخشی از «سیاست‌زدایی» از حقوق کودک است که دستان این سمن‌های رسمی را حتی برای حق‌خواهی از کودکان بزه‌دیده بسته‌تر کرده است. اما این اصلاحات در همین حدود نیز باقی نماند و «سیاست‌زدایی» از حقوق کودک تا جایی پیشروی کرد که در اصلاحیه سال۹۴در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شدکه: «سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.» و در تبصره۱ ماده ۶۶ نیز مقرر شد که: «درصورتی که جرم واقع‌شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود.»
یعنی در حال حاضر مطابق قانون فعلی آیین دادرسی کیفری اگر سمنی در حوزه کودک بخواهد از یک بزهکار کودک شکایت بکند؛ باید سمن رسمی باشد، حتما اجازه ولی کودک یا سرپرست قانونی او را بگیرد، اگر بخواهد صرفا در جلسات دادرسی شرکت کند باید از مراجع ذیربط قانونی مجوز برای این اعمال حق شرکت در جلسه را اخذ کند و حتی با این اخذ مجوز نیز حق اقامه دلیل و حق اعتراض به آرا علیه کودک را ندارد.
اینبار اعلام شده دادستان در پرونده کودک‌آزاری که در این ویدئو اتفاق افتاده، ورود کرده و آزاردهندگان خود را معرفی کرده‌اند، اما این ورود دادستانی به پرونده و این خود معرفی آزاردهندگان، به هیچ وجه ضرورت صیانت از مرزهای حقوق عمومیِ کودک و قدرت داشتن واقعی سمن‌ها جهت پاسداشت آن مرزها را منتفی نمی‌کند. اما با توضیحات بالا پی می‌بریم که قانونگذاران به جای توسعه حقوق عمومی برای کودکان، پای نقش آفرینان اصلی آن را از این قلمرو بیرون‌کشیده تا جایی که سمن‌ها به عنوان یکی از نگهبانان حقوق کودکان، در جهت اثبات بزه‌دیدگی آنها و حفظ حقوق آنها در روند دادرسی، عملا دیگر کار زیادی از دستشان بر نمی‌آید و به نظر می‌رسد سمن‌های حقوق کودک نیز مثل خود کودک بزه دیده، تا کمر فرو‌رفته در سطلی از قوانین و مقررات سالبِ حق، فقط می‌توانند مات و مبهوت به آزاردهندگانشان نگاه کنند.