«مدرسه دولتی رایگان وجود خارجی ندارد»

بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران می‌گوید «امروز ما عملا چیزی به نام «مدارس دولتی رایگان» نداریم چون در محروم‌ترین نقاط کشور هم یک مبلغی از والدین به اشکال مختلف گرفته می‌شود». جعفر ابراهیمی از سیاست‌های حاکم بر آموزش و پرورش کشور انتقاد کرده و گفته «بعد از جنگ، همواره یک سیاست کلی در آموزش و پرورش غالب بوده است و آن هم پولی‌سازی و کالایی‌سازی هرچه بیشتر آموزش است. وزیر آموزش پرورش فرقی نمی‌کند چه کسی و از چه جناحی باشد، باید اصل پولی‌سازی را پیش ببرد و هزینه مدرسه را بیشتر از پیش به جیب مردم و والدین وابسته نماید».

وی آنچه به اسم «مشارکت‌های مردمی» انجام می‌شود را «خالی کردن جیب دانش آموزان و والدین و بر خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی» توصیف کرده است؛ «تفکری در دولت با برداشت و تفسیر نادرست از اصل ۴۴ قانون اساسی و با سیطره یک رویکرد نولیبرالی افراطی، اراده کرده‌اند آموزش عمومی رایگان و اصل ۳۰ را به محاق ببرند؛ آنها اگر می‌توانستند اصل ۳۰ را از قانون اساسی حذف می‌کردند».

ابراهیمی درباره عملکرد دولت در خصوصی‌سازی آموزش و پرورش گفته «دولت تاچر که در نئولیبرالیزه کردن خدمات اجتماعی از جمله آموزش عمومی شهره و بی‌رقیب است، تنها توانست ده درصد آموزش عمومی بریتانیا را خصوصی کند. اما در ایران از سال ۹۲ تاکنون مدارس خصوصی از هشت درصد به حدود پانزده درصد رسیده است و در نتیجه باید گفت ایران در این زمینه، رکوردار است».

این فعال صنفی نسبت به «پیامدهای خطرناک» طرح‌هایی مانند طرح معلم تمام وقت، طرح خرید خدمات آموزشی و گرفتن شهریه به اشکال مختلف هشدار داده است؛ «اجرای این طرح‌ها برای نیروی کار آموزشی بی‌ثبات کاری و استثمار مضاعف را به دنبال دارد که این امر موجب افت کیفیت آموزشی خواهد شد؛ از سوی دیگر پولی‌سازی در کنار افت کیفی تحصیل، باعث طرد کودکان بیشتری از مدرسه به سوی خیابان و بازار کار خواهد شد که تبعات و آسیب‌های اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت».

ابراهیمی نهاد مدرسه را «دچار بحران جدی» دانسته و گفته «به خاطر سود کلانی که عاید اقلیتی می‌شود و این اقلیت، همان‌هایی هستند که در تصمیم‌سازی‌ها نقش دارند، پس امیدی به اصلاح ساختار و حل بحران از سوی کار بدستان نیست؛ لذا تفوق بر این شرایط نیازمند اتحاد نیروهای اجتماعی، حول حق تحصیل رایگان و کیفی و عادلانه است. کارگران هم می‌توانند در این زمینه نقش عمده‌ای داشته باشند و باید هم داشته باشند چراکه هزینه‌های تحصیل فرزندان طبقه‌ی کارگر، در شرایط فعلی اقتصاد، به‌ستوه‌آورنده است».