بانک جهانی میگوید طی سالهای ۹۴-۱۳۸۳ «نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص» در کل جهان ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ در ایران از سال ۱۳۸۷ تاکنون، این نسبت کاهش یافته و در سال ۹۸ به ۲/۳ درصد رسیده است.
با شروع پاییز، آموزش پولی، پرداخت شهریه و هزینههای آموزشی، یکی از نگرانیهای عمده خانوادههای طبقات متوسط و پایین است. اگر تا چند دهه گذشته آموزش از دبستان تا دانشگاه به صورت دولتی و رایگان بود، اما این روند به مرور جای خود را به شکلهای مختلفی داد که «پولی بودن» و پرداخت شهریه وجه اشتراک همه آنها است. چه مجوزهای قانونی، آموزش رایگان را به حاشیه برد و دولتهای مختلف با اتکا به چه قوانین و دستورالعملهایی وضعیت کنونی را برای آموزش رقم زدند؟
اوایل سال جاری علیاصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: «طبق احکام در بودجه ۹۳ برخی مدارس که در موقعیت تجاری قرار دارند، با تغییر کاربری قانونی به واحدهای اداری و تجاری تبدیل میشوند؛ این امر در قالب لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و وزارت آموزش و پرورش از طریق قانونی و با همکاری بخشهای حقوقی اختیار این تغییر کاربری را دارد.» یادداشت پیشرو نقد کوتاهیست به آثار مدرسهفروشی بر کیفیت آموزش کشور و دیگر حوزههای خدمات همگانی.