بیش از این آب را گِل نکنید!
اگرچه سال جدید با سیل و «پرآبی» همراه بود اما نمی‌توان مسئله بحران آبی در کشور را به فراموشی سپرد. تا همین پارسال بود که همه سیاست‌مداران از بحران آبی در کشور می‌نالیدند. اما گویا این‌طور به نظر میرسد که فعلاً مسئله بحران آبی به مدد سیل‌های ویرانگر به کناری گذاشته شده است تا سال‌های آینده که «خدا بزرگ است». در این یادداشت نویسنده از نقد اصطلاح‌سازی‌های نوسازانه نظیر «تنش آبی» شروع می‌کند و به تحلیل و بررسی بحران آبی در کشور و راه‌حل‌های برون‌رفت از آن می‌پردازد.
اصطلاح «تنش آبی» که در پی خشکسالی سال آبی ۱۳۹۶-۹۷، از سوی شماری از مسئولان به کار می‌رود و به رسانه‌ها و کارشناسان و مردم عادی نیز راه‌یافته است، اصطلاحی ست نامفهوم و بی‌پشتوانه علمی که چیزی را به‌عنوان یک پدیده آزاردهنده جدی و جامع نمایندگی نمی‌کند.
اگر منظور از تنش آبی همان Water Tension است، این باید به معنای پدید آمدن صنعتی و انسداد درونی درجایی یا در همه جای حوزهِ آبی کشور باشد. نه چنین اصطلاحی به‌صورت متداول داریم و نه این‌که چنین «فشار» معنایی دارد. اگر منظور water Stress است، این به معنای ایجاد فشار (و تقلای واکنشی) در حوزه آبی است و نیز به معنای نگرانی آبی. این اصطلاح میتواند به‌خودی‌خود از حیث محتوای علمی قابل‌قبول‌تر باشد اما دیگر به معنای (Tension) نیست.
اساساً آنچه در قلمرو آبی کشور وجود دارد – و پیشینه و ریشه هم دارد – و با بروز خشکسالی به‌گونه‌ای جدی و شدید و هشداردهنده مطرح میشود، نه انسداد است و نه کشمکش (که از Tension مراد میشود) نه فشار و نگرانی (که از Stress فهمیده میشود). در واقعیت کشور با پدیده بسیار جدی کمبود آب (Water Shortage) روبه‌روست که مدت‌هاست مراحل انسداد، فشار و نگرانی را پشت سر گذاشته و به یک مشکل مزمن تبدیل‌شده است و راه‌حل‌های خود را نه به‌طور اساسی و مؤثر، بلکه در جهت به تعویق انداختن بحران ،آن‌هم با تشدید بحران بعدی یافته است.
اصطلاح‌سازی‌های نوسازانه چیز زیادی از واقعیت را بیان نمی‌کنند و چیزی نیز برای به کار انداختن نیروی اجتماعی، سازوکار اقتصادی و عزم سیاسی برای مقابله با بحران به دست نمی‌دهند. بحران به معنای رسیدن به مرحله‌ای از نابسامانی، کمبود و ناکارآمدی است که سازوکارهای عادی نمی‌توانند آنها را برطرف کنند، اما چشم‌انداز ضرورت متلاشی شدن سیستم یا دستیابی به راه‌حل تحول بنیادین به‌طورجدی گشوده میشود. در بحران – اگر آن را از جو ذهنی عمومی متلاطم و گذرا تفکیک کنیم – ناامیدی‌ها از یک‌سو ریشه‌دار و فراگیر می‌شوند و از دیگر سو، باور به‌ضرورت دگرگونی اساسی شکل میگیرد و به همین سبب نیز خیلی‌ها را در مقابل ناتوانی درونی قرار می‌دهد و باز ناامید می‌سازد.
آنچه در حوزه‌های آبی کشور وجود دارد «بحران» است. این بحران در پی کمبودهای طولانی‌مدت ناشی از بی‌توازنی میان بهره‌برداری از منابع و بازتولید آن در سالیان دراز پیش‌آمده است. البته این نیز به‌عنوان راه‌حل‌های واقع‌بینانه مقطعی به‌وسیله دولت‌ها، انحصارها و قدرت‌ها و تنش گریزناپذیر و ناآگاهانهِ عمومی مطرح‌شده به‌کاررفته است. ممکن است اقتصاد آبی کشور سال‌ها نیز از طریق همین راه‌حل‌ها به راه خود ادامه دهد. اما این، اصل بحران را نفی و چاره نمی‌کند.در چند سال اخیر، کشور پای به مرحله بحران جدی و واقعی نهاده است. درواقع خشکسالی سال ۱۳۹۶-۹۷ ایران در پی ادامهِ خشک‌سالی‌های گذشته است و در پی بدتر شدن وضع آبی کشور و درواقع ادامهِ یک خشکسالی ۱۰ ساله است. در سال آبی ۹۷، ورودی به مخازن آبی کشور ۳۴ درصد کاهش‌یافته است. تعداد سدهای مهم کشور به ۱۷۷ سد میرسد که نیمی از آنها (که ۴۰ درصد ظرفیت مخازن کشور را تشکیل میدهند)، فقط در حدود ۴۵ درصد از ظرفیتشان آب در خود ذخیره دارند. در نیمهِ دوم سال ۱۳۹۶ میزان بارندگی ۴۲ درصد نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل کاهش داشت.
این نوسان‌های آبی، سدهای زیادی را که پرهزینه و بی‌ثمر و چه‌بسا زیان‌آور، با پیمانکاری‌های ناسالم و پول‌ساز برای سرمایه‌گذاران خاص، ساخته‌شده‌اند، بی‌اثرتر و پرهزینه‌تر کرده است. در همین حال، ۹۷ درصد از مساحت ایران درگیر انواع خشکسالی خفیف، متوسط، شدید و بسیار شدید است که ۶۰ درصد آن از نوع شدید و بسیار شدید است. بنابراین در چشم‌انداز آینده، یا تیره‌روزی گسترده‌تر میشود و ارکان سلامت، رفاه، امنیت و کارآمدی تولید را از کار می‌اندازد، یا این‌که این وضع بحرانی و شکننده با همین نتایج، باز ازنظرها پنهان نگه‌داشته میشود و هزینهِ آن را مردم می‌پردازند. هرچند به‌هرروی، اقتصاد باز به حیات خود ادامه دهد.
اما بحران واقعی چیست؟
خیلی ساده بدین‌صورت است که مصارف آبی در بخشهای مختلف اقتصاد، مدام از منابع و بازتولید آن عقب‌تر می‌ماند و در این صورت، این حیاتی‌ترین منبع بقاء و تولید، فقط با هزینه‌های فزاینده‌تر میتواند در دسترس قرار گیرد. محرومیت‌ها تشدید میشود، ناکارآمدی‌های عمومی، جامعه و اقتصاد را به قعر می‌کشاند و شکل‌بندی جامعهِ ناعادلانه و طبقاتی، باز به ویرانگری خود ادامه می‌دهد. خیلی ساده نیست که بگوییم بحران در این مورد به معنی بیشتر بدون مصرف از تولید است. برای شناخت بحران باید رشته‌های مختلف مصرف و منابع متفاوت تولید از حیث کمی و کیفی شناخته شوند و قانون‌مندی و بقا و تغییرات آنها به‌درستی به دست آید.
بحران کمبود آب در کشور ما بی‌تردید به‌جز عدم توازن کلی مصرف و تولید، از چگونگی مصرف، روش‌های تولید، نظام اقتصادی حاکم تقسیم‌کار کاپیتالیستی جهانی و کمبود منابع آبی به دلیل شرایط اقلیمی نیز ناشی میشود. کمبود اساسی آب در ۲۵ کشور جهان است که در خاورمیانه و آفریقا قرار دارند. سه رشتهِ اصلی مصرف آب عبارت‌اند از آب کشاورزی، آب شرب و آب صنعتی. سهم آب کشاورزی به‌طورکلی در حدود ۹۰ درصد از کل مصارف آب است که بسته به موقعیت هر کشور این سهم تغییر می‌کند.آب صنعتی و شرب سهم‌های به‌مراتب کمتری دارند. مصرف آب شرب بسیار محدودتر اما هزینه تولید آن بسیار بیشتر از سهم مصرف است. مثلاً در ایران سهم آب شرب در حدود ۴ درصد از کل مصرف آب است اما سهم هزینه تولید آن به چند برابر این سهم میرسد. واضح است که تصفیه آب و لوله‌کشی، این افزایش نسبی هزینه را موجب شده است. در ایران امروز تقریباً همه ۶۲ هزار روستای پراکنده در سرزمینی نسبتاً پهناور، از آب لوله‌کشی استفاده میکنند. (این نتیجه در ۳۰ تا ۴۰ سال اخیر حاصل شده است(.
رشد صنعتی نیز به‌گونه‌ای نیست که بتواند هزینهِ تولید آب صنعتی را بر عهده بگیرد. سرمایه‌گذاران و صاحبان زمین و مستغلات شهری متناسب با ثروت و درآمدشان هزینهِ تأمین آب شرب را بر عهده نمی‌گیرند. امروز در حدود ۷۵ درصد از جمعیت در مناطق شهری، و ۱۸ درصد در تهران و اطراف آن زندگی میکنند. بحران آب به معنای فرارسیدن محرومیت‌هاست که میتواند به‌شدت از رفاه همگانی بکاهد و موجب افت سطح بهداشت محیط و افزایش بیماری‌ها شود. از هم‌اکنون علائم زیادی در مورد آلودگی آبهای آشامیدنی شهرهای بزرگ بروز کرده است.
متوسط سالانه نزولات جوی در کشور ۲۴۰ میلیمتر در سال است که زمان‌های زیادی را نیز تجربه می‌کند. این رقم برابر با یک‌سوم بارش جهانی و نصف بارش قاره‌ای آسیاست. با این بارش، کل بارش سالانه در سرزمینمان به ۴۰۰ میلیارد مترمکعب میرسد که ۲۷۰ میلیارد آن تبخیر و درنتیجه فقط ۱۳۰ میلیاردِ آن تجدید پذیر محسوب میشود که این شامل ۱۱۷ میلیارد آبهای داخلی و ۱۳ میلیارد آبهای مرزی ست). مقدار برداشت از این ۱۳۰ میلیارد معادل تقریباً ۹۳ میلیارد (۷۱ درصد) است. از این ۹۳ میلیارد مترمکعب، مقدار متوسط ۶۲ میلیارد آن از محل آبهای زیرزمینی و آبخوان‌ها و باقی از آبهای جاری (رودخانه‌ها) است.
بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی و آبخوان‌ها از چهار منبع اساسی صورت میگیرد: چاه‌های عمیق، چاه‌های نیمه عمیق، قنات و چشمه. شمار این منابع چهارگانه در سال ۱۳۷۴ به چیزی بیش از ۲/۴۲۶/۰۰۰ می‌رسید که در سال ۱۳۹۲ این مقدار به کمتر از ۱ میلیون کاهش یافت درحالی‌که به‌جز چاه‌های نیمه عمیق، هر سه منبع دیگر افزایش یافت. اما شمار چاه‌های نیمه عمیق به‌شدت کاهش یافت (از تقریباً ۲/۵ میلیون به حدود ۵۷۰ هزار رسید). سطح آبهای زیرزمینی مدام پایین‌تر رفتند و به این جهت در چاه‌های نیمه عمیق دیگر آبی باقی نماند و در عوض شمار چاه‌های عمیق زیادتر شد.
فرورفتن مداوم سطح آبهای زیرزمینی موجب هجوم آبهای شور و افت کیفیت آب میشود.
چنان‌که گفته شد بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی در سال‌های اخیر ۶۳ میلیارد مترمکعب است. اما اضافه کنم که میزان متوسط تغذیه آبهای زیرزمینی و آبخوان‌ها بالغ‌بر ۵۵ میلیارد مترمکعب میشود. با کاهش بارش، آبهای رودخانه‌های فصلی و دائمی نیز کاهش می‌یابد و همه این‌ها متوسط میزان خروجی هر منبع را کاهش می‌دهد و از توان کمی آبیاری رودخانه‌ای نیز به‌شدت می‌کاهد.
از طرف دیگر سرعت استفاده از منابع آب زیرزمینی در ایران بالا رفته، به‌نحوی‌که امروز این سرعت ۳ برابر متوسط جهانی است. درنتیجه این کاهشِ زیرزمینی و روی زمینی آب، از ۶۰۰ دشت کشاورزی، شمار ۳۰۰ دست خشکیده است. در همین حال کشاورز و کشاورزی اعتبار اجتماعی -اقتصادی را مدام ازدست‌داده جایگاهی فرودستانه در جامعه یافته است. کشاورزی، به‌جز شرایط اقلیمی، از حیث اجتماعی و اقتصاد سیاسی نیز در معرض خطر قرار گرفته است. ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی میکنند که با چشم‌انداز بیکاری و فقر و مهاجرت ناامیدانه روبه‌رو شده‌اند. امنیت غذایی کشور زیر سؤال رفته و وابستگی اقتصادی انفعالی از حوزهِ نفت به حوزهِ مواد غذایی سرایت کرده است.
سیاست‌های آبرسانی واکنشی و نامطمئن، از تدبیر و خرد اقتصاد مردمی – ملی ناشی نمی‌شود و برنامه‌های حاکمیت برای جابه‌جایی منابع مورد تردید مردم قرار گرفته است. اعتراض‌های کشاورزان و مردم در ورزنه و ارومیه نمونه‌های جدی‌ای از واکنش به سیاست‌های آبرسانی و سدسازی‌های مخرب است که بیشترین خاصیتشان پر کردن جیب پیمانکاران بوده است. در پی خشکسالی و بحران آبی، مثلاً آب کشاورزی اصفهان برای مصارفی به یزد منتقل شده که حاصل بی‌تدبیری‌ها و لجام‌گسیختگی‌ها و سیاست‌های شهرنشینی و استقرار صنایع بوده است و خودش نیز در آینده بحران‌زا میشود.
اگر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درست و دموکراتیک باشد، معمولاً نباید یک ملت از جابجایی منابع درونی در چارچوب حاکمیت خود به خشم آید و برانگیخته شود. بر روی رودخانه‌هایی که دریاچهِ ذی‌قیمت و حیاتی ارومیه را تغذیه می‌کردند ۹۳ سد ساخته شده است. نتیجه؟ نه آبادانی کشاورزی و نه رشد صنعتی، اما در عوض ویرانی محیط‌زیست.باری، میتوان از نتایج آبرسانی بهداشتی به روستاها کاملاً دفاع کرد، اما نمی‌توان از سیاست‌های پراکندگی محل‌های سکونت و کِشت در ۶۲ هزار روستا و ۱۱۰ هزار مکان کشاورزی، که هم چنان پابرجا مانده است، دفاع کرد. میتوان در مقابل شرایط جوی و نوسان در منابع آب‌دست‌ها را بالا برد و تسلیم شد، اما یقیناً باید تغییر عقب‌ماندگی فنی و اقتصادی در حوزهِ کشاورزی و آبیاری را متوجه دولت‌هایی دانست که یک‌به‌یک در پی سیاست‌های تعدیل ساختاری به متورم شدن بخشهای پولی – بانکی و مستغلاتی یاری رساندند و منابع را به‌گونه‌ای ناعادلانه در خدمت رشد ناموزون و ثروتمند شدن خیره‌کننده امنیت اقتصادی قرار دادند. نه کشاورزی و نه آبیاری، هیچ‌کدام با سیاست‌های جدا از تحول اساسی اقتصادی و فنی نجات نمی‌یابند.
رشد شهرنشینی، فشار آب تصفیه‌شده را کاهش، اما فشار تقاضا و فشار هزینهِ تولید آن را زیاد می‌کند. رشد صنعتی ناکارآمد و علیل، آب بری غیرمنطقی را موجب میشود. بر اساس عقل سلیم جمعی، همهِ این سیاست‌ها و روش‌های تولید و مصرف غیرمنطقی باید کنار گذاشته شوند، اما عقل سودگرایی فردی بر این عقل سلیم غلبه دارد. در صنعت، تولید و مصرف انواع آب نیز اوضاع همین است.
وقتی بحران آب عمیق‌تر میشود و محرومیت‌ها فزونی میگیرد و در همین حال راهبردهای نولیبرالی حکومت‌ها پابرجاتر می‌ماند، آنگاه در چشم‌انداز آینده یک وضع حتمی امکان بروز جدی می‌یابد و آن پیدا شدن بورژوازی قدرتمند آب است. ابتدا دولت‌ها هر چه بیشتر به ابزارهای قیمت پایه و پول پایه برای جیره‌بندی پنهان متوسل می‌شوند و یک سرمایه‌داری دولتی در این حوزه شکل میگیرد. از آن به بعد نوبت خصوصی‌سازی فرامی‌رسد و آنگاه ترکیب ویژه‌ای از سرمایه‌داری دولتی و خصوصی و مؤسساتی پدید می‌آید که همان بورژوازی مسلط آب را می‌سازد.
اما راه‌حل بحران آب در غوطه‌ور شدن در بحرانی عمیق‌تر نیست. پس راه‌حل چیست؟
پاسخ در اولویت دادن به سرمایه‌گذاری زیرساختی بر اساس برنامه‌ریزی فنی – اقتصادی در بخش کشاورزی برای تغییر اساسی و نوسازی در ساختار جمع‌آوری آب، ذخیره‌سازی آب (کاهش جدی تبخیر)، آبرسانی و آب بری صرفه مند و تجمیع ضروری اراضی زیر کشت، سازمان‌دهی مؤثر تعاونی‌های تولید، انتخاب منطقه‌ای نوع کشت و جز آن، این تغییر نمی‌تواند جدا از تغییر در ساختار نظام بهره‌برداری، اندازه زمین‌های زیر کشت، نوع کشت و جز آن باشد.
این تغییرات البته زمان‌بر است و باید در چارچوب برنامه زمان‌بندی‌شده به اجرا درآید. عاجل‌ترین اقدام، معرفی نظام نوین آبیاری در دشت‌ها و نواحی کشاورزی برگزیده و نمونه است. باید به این کار اولویت داد و آن را در نظام برنامه‌ریزی، به‌شرط آن‌که خودش زنده و پویا باشد، گنجاند. محصولات کشاورزی آب بر باید هزینهِ فشار بر آبی را بپردازند یا تن به قبول روش‌های نوین بدهند یا به رشته‌های دیگر روی آورند. اما کشاورزی فقیر از عهدهِ هزینه برنمی‌آید. پس باید این کشاورزی به‌نوعی مورد حمایت قرار بگیرد و بهترین کار، افزایش درآمد و امید درآمدی کشاورزان از طریق بالا بردن قیمت محصولات است.
در این راه نباید مردم عادی و تهیدستان شهری قربانی شوند. بنابراین باز توزیع ثروت و درآمد، به نفع قوهِ خرید این مردم امری ضروری برای بهبود روش آبیاری به شمار می‌آید. این دو به‌ظاهر نامرتبط به نظر می‌رسند اما با منطقی که گفته شده و جدا از منطق کسب سود و بازار است میتوان در این مسیر حرکت کرد.
همچنین تولید آب لوله‌کشی و تصفیهِ آب برای مصارف شهری نیاز به بازسازی دارد. مهم‌ترین بازسازی، نجات آبرسانی شهری از ضایعات آب است که به دلیل زیرساخت‌های فرسوده در حدود ۳۵ درصد از اتلاف آب را باعث میشود. آب‌بها برای مناطق اعیان‌نشین و پرمصرف است که باید افزایش یابد نه برای مردم محروم و کم‌درآمد. تصفیهِ فاضلاب و ایجاد خطوط لولهِ غیرشرب شهری (حتی برای منازل) راه‌حل‌های تأییدشده دیگر است.
می‌بینم که آبیاری اراضی کشاورزی نزدیک شهر با فاضلاب شهری، نه‌تنها یکی از نمادهای بحران، بلکه درواقع غوطه‌ور شدن در «مرگ آب» بحران است.
تأمین آب صنعتی عمومی برای مناطق صنعتی تاکنون در ایران با بحران جدی روبه‌رو نبوده است. به‌هرروی اما تأمین، توزیع و تصفیهِ این آب‌ها، که گاه پس‌ماندهایی خطرناک و کشنده دارند، میتواند با سرمایه‌های دولتی شروع شود و گسترش یابد اما منابع مالی آن باید بر بنیاد سودبخشی صنعت تأمین شود.
بازنگری مؤثر در نظام مصرف آب با اندرزگویی و روش‌های بی‌پشتوانه به‌اصطلاح ایجاد «فرهنگ مصرف» نامیسر و بی‌ثمر است. شعارهای «آب را گِل نکنیم» و «آب را هدر ندهیم» وقتی گِل آلودگی و هدررفتگی گسترده از منشأ زیرساخت‌ها، نظام‌های بهره‌برداری، بی‌عدالتی و سلطهِ اقتصادی وجود دارد بی‌اثر می‌شوند و در رگ‌های جامعه جای نمی‌گیرند. پیشینهِ کشاورزی و محرومیت پیشینه‌دار آبی در سرزمین ما در خود، روحیهِ صرفه‌جویی در آب را دارد. اما این زندگی سودمحور جدید است که به اقشاری امکان دسترسی به آب ارزان و سخت را می‌دهد بی‌آنکه ثمری برای جامعه داشته باشند و مولدان نادار در دشت‌های کشور و در نقاط سرمازده و گرمازده را از آب گرم و سرد محروم می‌سازد.
مصرف مناسب و صرفه مند از آب باید به‌جز ابزار بار هزینهِ تولید، با عدالت اجتماعی و سهیم کردن و مشارکت دادن واقعی مردم بر نتایج کنترل مصرف، و با پرهیز از محروم‌سازی بازار محدود و تحمیل قیمت همراه باشد. حتی جمع‌آوری پشت‌بامی آب باران به روحیه‌ای تازه نیاز دارد.
آب کالای ملی و مردمی است. منابع آب باید از طریق قیمت‌گذاری منطقی و عادلانه و متناسب با درآمدها در اختیار جامعه و دولت برگزیدهِ آن باشد. تحمیل قیمت‌های فشار آور و محروم‌سازی، راه‌حل مقابله با بحران در این کالای عمومی نیست. البته قطعاً درست است که سهل‌انگاری و بی‌مبالاتی عمدی در مصرف انواع آب باید جای خود را به قیمت‌گذاری منطقی و عادلانه و متناسب با سطح درآمد و ثروت برای گروه‌های اصلی جامعه به رعایت راهبرد نوین فنی- اقتصادی و اجتماعی بدهد، اما نمی‌تواند با تازیانهِ قیمت‌گذاری‌ای که کماکان تبعیض‌آمیز و محرومیت زا می‌ماند، عملی شود.تأمین هزینهِ تأمین آب و آبرسانی، حتی آب کشاورزی، از طریق بهره‌برداران، به‌ویژه بزرگ‌مقیاس‌ها، امری ضروری است. اما تا زمانی که نظام آبرسانی بر پایهِ سرمایه‌گذاری‌های جامع و مؤثر دولتی اصلاح نشده است و تا زمانی که حداقل‌ها در وضعیت جدید به دست نیامده است، نمی‌توان بار فشار را بر دوش بهره‌برداران محروم و کم‌بضاعت قرار دارد یا از آنان انتظار اصلاح نظام آبرسانی را داشت.