اگر یک هواپیما از ملبورن استرالیا با بار گوشت گرم گوسفندی پرواز کند و در فرودگاه امام تهران به زمین بنشیند، هزینه تمام شده برای هر کیلو، 5.8 یورو می‌شود. از فروردین ماه امسال هم گوشت جزو کالاهایی دسته بندی شده که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند. با این حساب، قیمت تمام شده هر کیلو گوشت در بدو ورود، 24 هزار و 360 تومان است. قیمت گوشت در بازار اما به کیلویی 100 هزار تومان و بیشتر از آن رسیده است. سود این تفاوت قیمت به جیب چه کسانی می‌رود؟

بعد از واردات، گوشت می‌تواند با افزایش قیمتی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد، توزیع شود. با حساب افزایش ۱۵ درصدی، گوشت گرم وارداتی از استرالیا، باید کمتر از کیلویی ۳۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد. اما در هفته‌های اخیر، قیمت گوشت با نوسانات زیادی همراه بوده و از مرز ۱۰۰ هزار تومان هم عبور کرده است. تحقیقات گسترده «ایران» نشان می‌دهد که برای توزیع این کالا، شبکه‌ای در میان چند نفر شکل گرفته و آنها برای واردات و توزیع گوشت، با هم شراکت دارند. در حال حاضر به‌طور رسمی، نزدیک به ۱۰۰ واردکننده مجوز واردات گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند اما بررسی در میان منابع مختلف بویژه فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی بانک مرکزی نشان می‌دهد که کمتر از ۵ شرکت، بخش عمده واردات را در دست گرفته‌اند. شرکت پشتیبانی امور دام نیز گوشت‌هایی را که آنها وارد می‌کنند، ابتدا به ۴ مرکز تحویل می‌دهد تا آنها بنابر سهمیه تعریف شده در میان فروشگاه‌های مختلف توزیع کنند. این واسطه گری‌ها، وضعیت گوشت را به غائله‌ای در نیمه دوم سال ۹۷ تبدیل کرده است.

واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی، فروش با ارز ۱۵ هزار تومانی

بر اساس اعلام بانک مرکزی، قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته، ۹۲ درصد افزایش داشته است. تورم ۹۲ درصدی تقریباً دو برابر شدن قیمت‌ها را نشان می‌دهد. «ایران» در بخش اول گزارش تحقیقی وضعیت گوشت که سه‌شنبه هفته گذشته، ۳۰ بهمن، منتشر شد، اثبات کرده بود: «قاچاق دام زنده که این روزها به عنوان مقصر اصلی گرانی گوشت از آن صحبت می‌شود، تنها ۱۰ درصد در گرانی گوشت تأثیر داشته است. برجسته‌سازی این مسأله در اخبار، تلاشی سازمان‌یافته برای پنهان کردن فساد در بخش‌های دیگر تولید، تأمین و توزیع گوشت است.» بر این اساس، علت ۸۰ درصد از گرانی گوشت را باید جای دیگری جست‌وجو کرد.

قاچاق دام زنده که این روزها به عنوان مقصر اصلی گرانی گوشت از آن صحبت می‌شود، تنها ۱۰ درصد در گرانی گوشت تأثیر داشته است. برجسته‌سازی این مسأله در اخبار، تلاشی سازمان‌یافته برای پنهان کردن فساد در بخش‌های دیگر تولید، تأمین و توزیع گوشت است.

تحقیق‌های «ایران» از منابع میدانی مطلع، آمارهای منتشرشده و اسناد به دست آمده، نشان می‌دهد که «انحصار توزیع» و «واردات و توزیع شبکه‌ای» عوامل اصلی هستند که غائله گوشت را با عبور قیمت‌ها از ۱۰۰ هزار تومان ایجاد کرده‌اند. بعد از گران شدن گوشت داخلی برای تأمین بازار، واردات گسترده گوشت گرم گوسفندی از کشورهای مختلف به خصوص استرالیا و روسیه آغاز شد. اما از میانه تیرماه امسال، مسئول‌های مختلف تعزیراتی از تخلف در واردات گوشت و فساد ۷۷۸ میلیون دلاری صحبت می‌کردند. بررسی اسناد بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که تا ۱۲ مهر امسال، تنها یک شرکت بیش از ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت دریافت کرده بود.

با وجود تمام این‌ها، فعالیت‌های شبکه‌ای برای واردات و توزیع به نحوی پیش رفت که گوشت قرمز ۹۲درصد گران شد. نرخ مصوب برای هر کیلو گوشت گرم استرالیایی، ۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان است که با احتساب سود ۱۵ درصدی بعد از واردات تعیین شده است. اما طی یک ماه اخیر، در بازار خرده‌فروشی‌ها این گوشت با قیمتی میان ۷۰ تا ۹۵ هزار تومان فروخته شد. اگر میانه ۸۵ هزار تومانی در نظر گرفته شود، هر کیلو گوشت با حدود ۵۰ هزار تومان اختلاف قیمت به فروش می‌رسد. بر اساس سندی که «ایران» به دست آورده، تنها طی یک بازه زمانی ۳ روزه، ۶۷ هزار و ۱۸۲ کیلوگرم گوشت از استرالیا بارگیری و وارد ایران شده بود، با احتساب عایدی ۵۰ هزار تومانی روی هر کیلوگرم، شبکه شریکی واردات و توزیع، نزدیک به ۳ میلیارد و ۳۶۰ هزار تومان به دست آورده است. این عددها، تنها مربوط به گوشت‌های بارگیری شده از استرالیا می‌شود.

از طرفی دیگر، برخی گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که یکی از بزرگترین شرکت‌های واردکننده، طی دو ماه گذشته حداقل شبی ۳۰ تن گوشت وارد می‌کرده است. بر این اساس، تنها از این محل شبی ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عاید شبکه‌ و شرکایی که در این میان از واردات تا عرضه قرار دارند، می‌شود. این میزان عایدی، تنها برای یک ماه به ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد. اکنون ۴ ماه است که قیمت گوشت، مرزهای عجیب گرانی را رد کرده است.

«انحصار توزیع» و «واردات و توزیع شبکه‌ای» عوامل اصلی هستند که غائله گوشت را با عبور قیمت‌ها از ۱۰۰ هزار تومان ایجاد کرده‌اند.

از طرفی دیگر بررسی از منابع مطلع بخش خصوصی، نشان می‌دهد که قیمت تمام شده واردات گوشت به ایران از استرالیا، ۵.۸ یورو می‌شود. یک عضو انجمن صنایع غذایی ایران می‌گوید:«ما به مقامات مسئول گفته‌ایم که با قیمت تمام شده ۵.۸ یورو می توانیم گوشت از استرالیا وارد کنیم اما جواب داده‌اند که نیازی ندارند.» از طرفی، واردات گوشت تنها باید با دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام شود و با ارز آزاد اجازه واردات ندارد. این در حالی است که حتی اگر گوشت در یک ماه گذشته با دلار ۱۲ هزار تومانی هم وارد می‌شد، قیمت هر کیلوی آن بعد از واردات و با افزایش قیمت ۱۵ درصدی، نهایتا ۸۰ هزار تومان می شد. طی ماه‌های اخیر، میلیون‌ها یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت اختصاص داده شده است. با این حساب، می‌توان گفت گوشت‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند، در بازار با قیمت ارزی حدود ۱۵ هزار تومان فروخته شده‌اند.

از فساد ۷۷۸ میلیون دلاری در تابستان امسال تا دستگیری ۴ نفر در هفته گذشته

در میان صحبت‌های افراد مسئول و مطلع، بارها به ماجرای قاچاق گوشت پرداخته شده است. ۲۶ تیرماه سال ۹۱ که موج قبلی بحران ارزی و تنگنای تحریم‌ها در کشور ایجاد شده بود، مباحثی مشابه امسال درباره بعضی از اقلام غذایی مطرح می‌شد. در آن زمان، خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از میرقاسم مؤمنی، رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل از انحصار واردات گوشت در دست ۵ نفر نوشته بود:«مسئولیت واردات را ۵ نفر که خودشان وارد کننده‌ هستند به عهده دارند. چنین شرایطی وضعیت مونوپلی در واردات گوشت ایجاد کرده و اجازه نمی‌دهند افراد دیگری به پروسه واردات گوشت از برزیل وارد شوند. نتیجه آن می‌شود که بازار بدون رقابت مانده و گوشتی که از برزیل وارد کشور می‌شود، نسبت به کشورهای دیگر ۲ هزار و ۳۰۰ دلار گران‌تر است. افرادی هستند که برای این‌که منافعشان به خطر نیفتد، اجازه پائین آمدن قیمت گوشت را نمی‌دهند.بحث منافع ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلاری است که باعث شده برخی نتوانند به راحتی از آن عبور کرده و منافع خود را فدای منافع مردم کنند.»

امسال هم از اوایل تابستان با شیب آرام افزایش قیمت گوشت، بحث‌های جدی زیادی درباره سوءاستفاده ارزی مطرح شد. در تیرماه رئیس شورای تأمین دام از تخلف واردکنندگان گوشت با ارز دولتی خبر داده بود. ایرنا در ۱۳ تیر با اعلام این خبر و بر اساس فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی بانک مرکزی نوشته بود:«در این فهرست اسامی ۶۳ شرکت در بحث واردات گوشت گرم گوسفندی با ارز دولتی آمده است که بیشترین میزان تخصیص ارز با رقمی بالغ بر ۱۷ میلیون و ۷۷ هزارو ۸۰ یورو به شرکت «آ.م.ش» اختصاص دارد و سه شرکت بزرگ واردکننده گوشت گرم گوسفندی و صاحب نشان، در مجموع بیش از ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۳۹۶ یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند.»

بعد از آن هم منصور پوریان، رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده، ۱۰ مرداد امسال در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: «شنیده‌ها حاکی از آن است که یازده شرکت به جای واردات گوشت قرمز ۷۷۸ میلیون دلار ارز به جیب زدند که این رقم بسیار هنگفتی است و نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط را می‌طلبد.» پیش از آن، سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات از تشکیل پرونده ۱۱ شرکت واردکننده گوشت با ارز دولتی به خاطر عدم ایفای تعهدات خبر داده و گفته بود: «پرونده ۱۱ شرکت متخلف واردکننده گوشت قرمز گوسفندی با سودجویی ۷۷۸ میلیون دلاری به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. بنابر اطلاعات بانک مرکزی و سازمان حمایت از اول دی ۹۵ تا ۵ فروردین امسال، این شرکت‌ها با وجود دریافت ارز دولتی هیچ مدرکی ارائه نکرده‌اند که آیا در قبال دریافت ارز گوشت وارد کرده‌اند یا خیر؟»

یکی از بزرگترین شرکت‌های واردکننده، طی دو ماه گذشته حداقل شبی ۳۰ تن گوشت وارد می‌کرده است. بر این اساس، تنها از این محل شبی ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عاید شبکه‌ و شرکایی که در این میان از واردات تا عرضه قرار دارند، می‌شود.

بعد از این اظهارات، از این پرونده و روند رسیدگی به آن هیچ خبر دیگری منتشر نشد. در آخرین بررسی قضایی از غائله گوشت، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران چند روز پیش اعلام کرد:«اولین پرونده در رابطه با گوشت قرمز در شعب ویژه تشکیل شده است. در این رابطه دو نفر از ستاد تنظیم بازار استان تهران و دو نفر از سایر دستگاه‌های مرتبط با تأمین و توزیع گوشت بازداشت شده و پرونده آنها در حال تکمیل تحقیقات است.» بر اساس گزارش خبرآنلاین از چهارمین نشست کمیته مقابله با گران‌فروشی، دادستان تهران «انحصار در توزیع» را یکی از دلایل اصلی گرانی گوشت عنوان کرده بود. همچنین بر اساس گزارش فارس از این نشست، دولت آبادی گفته بود:«از آنجایی‌که قیمت گوشت دو نرخی شده است و مشکلاتی در قیمت دارد و می‌تواند در بیرون گرانتر به فروش برسد، ممکن است عده‌ای از کارمندان دستگاه‌ها وسوسه شوند. این‌که عده‌ای در دستگاه‌های دولتی برای منافع شخصی ورود به این اقدامات کنند حتماً جرم است.انتظار داریم دستگاه‌های دولتی در بخشی که رانت وجود دارد و همچنین در رابطه با دو قیمتی گوشت در بازار آزاد، مدیریت بیشتری انجام دهد.»

شرکت «آ.م.ش» ؛ ۳۵ میلیون و ۷۱۷ هزار یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی

بر اساس سندی که وضعیت واردات و توزیع گوشت قرمز در بهمن ماه را نشان می‌دهد، ۴ مرکز اصلی با شرکت‌های واردکننده همکاری و شراکت دارند. واردکننده‌ها بعد از آن‌که گوشت هایشان را به کشور وارد کردند، شرکت امور پشتیبانی دام این گوشت‌های وارداتی را اول به این مراکز تحویل می‌دهد و بعد آنها با واسطه گری، گوشت‌ها را به مراکز طرف قراردادشان تحویل می‌دهند. شرکتی که در این میان بیشترین میزان واردات را داشته، شرکت «آ.م.ش» بوده است. بر اساس اطلاعات روزنامه رسمی کشور، متعلق به قوه قضائیه، اولین آگهی این شرکت در یک اسفند سال ۸۶ منتشر شده و شرکت هم یک ماه پیش از آن به ثبت رسیده است. نام مؤسسین این شرکت،برادران «پ» عنوان شده و آدرس اولیه شرکت در مشهد، بلوار وکیل آباد بوده اما در سال‌های اخیر این شرکت به برج ساعی در تهران منتقل شده است.

صاحبان فروشگاه‌های پروتئینی در سطح شهر تهران نیز این دو برادر را به خوبی می‌شناسند و از آنها به عنوان سرمایه دارترین افراد در کار گوشت نام می‌برند. در یک آگهی در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶ در روزنامه رسمی کشور آمده است که: «سرمایه شرکت از ۶ میلیارد تومان به ۱۲ میلیارد تومان منقسم به ۲۰۰ سهم ۶۰ میلیون تومانی افزایش یافته است.» در این تاریخ، حمید و پریسا «خ» هم به عنوان رئیس و بازرس شرکت ذکر شده بودند. در آخرین به روزرسانی بانک مرکزی از فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی، نام شرکت «آ.م.ش»در بیش از ۱۷۵ ردیف آمده بود. بر اساس سندی که در اختیار «ایران» قرار گرفته، این شرکت تنها در تاریخ ۲۶ بهمن ماه نزدیک به ۲۹ تن گوشت تازه گوسفندی از استرالیا بارگیری کرده بود. برخی از فعالان بازار می‌گویند که این شرکت، شبی ۳۰ تن گوشت وارد می‌کند.

دپوی «ع»؛ مرکزی برای پخش گوشت‌های وارداتی به برخی نهادها

«شرکت «آ.گ.م»بر پایه تجربه و سابقه ۴۰ ساله رئیس هیأت مدیره جناب آقای کریم «ب» در زمینه عرضه گوشت قرمز به شهروندان تهرانی در مورخ ۱/۹/۱۳۸۸ تأسیس و فعالیت خود را آغاز کرد.» این اطلاعاتی است که در سایت شرکت آلین گوشت آمده است. این شرکت که به عنوان دپوی «ع» معروف است، یک مرکز عمده وارد کننده گوشت است. در سایت آن آمده است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون، همکاری خود را با شرکت «آ.م.ش» و توزیع لاشه‌های وارداتی این شرکت آغاز کرده است. این مرکز تنها در یک روز، نزدیک به ۳۰ تن گوشت از طریق دو شرکت وارد کرده و محل عرضه آن، ۴ تن به میادین میوه و تره بار، ۱ تن به هایپر استار ارم، ۲ تن به شرکت تعاونی مصرف کارکنان وزارت جهاد، ۳۰۰ کیلو به تعاونی مصرف فرهنگیان، ۷۰۰ کیلو به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ۳ تن به قوه قضائیه و ۲ تن به نمایندگی سپاه حضرت محمد بوده است.

تنها طی یک بازه زمانی ۳ روزه، ۶۷ هزار و ۱۸۲ کیلوگرم گوشت از استرالیا بارگیری و وارد ایران شده بود، با احتساب عایدی ۵۰ هزار تومانی روی هر کیلوگرم، شبکه شریکی واردات و توزیع، نزدیک به ۳ میلیارد و ۳۶۰ هزار تومان به دست آورده است. این عددها، تنها مربوط به گوشت‌های بارگیری شده از استرالیا می‌شود.

بر اساس سندی که «ایران» از واردات گوشت لاشه تازه گوسفندی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه به دست آورده است، شرکتی دیگر نیز از مراکز عمده تحویل گرفتن گوشت بوده است. این شرکت ۱۸هزار و ۲۰۰ کیلوگرم گوشت دریافت کرده که تمام آن برای عرضه به میادین تره بار سطح شهر تهران، کرج و پرند بوده است.

«آ.پ.پ» ؛ شرکت نایب رئیس انجمن صنفی و مرکز توزیع به فروشگاه‌های زنجیره‌ای

«شرکت صنایع بسته بندی «آ.پ.پ»پایتخت در سال ۱۳۸۹ در شهرک صنعتی جاجرود در نزدیکی تهران با حدود ۱۵۰ نفر پرسنل در حوزه بسته بندی و توزیع گوشت قرمز و سفید فعالیت رسمی خود را شروع نمود. در حال حاضر این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت بسته بندی گوشت و مرغ در تهران و نیز بزرگترین تأمین کننده فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران و سازمان میادین میوه و تره بار با بیش از ۱۰۰۰ نفر پرسنل و بهره‌گیری از بیش از ۱۰۰ عدد خودروی یخچالدار فعالیت می‌کند.» این اطلاعاتی است که در صفحه اول سایت این شرکت آمده است. بر اساس اطلاعات روزنامه رسمی کشور در تاریخ ۲۳ خرداد ۹۶، «م.د» به عنوان رئیس هیأت مدیره و «م.ح» به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره این شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. در میان اسناد مربوط به این شرکت نامی ثبت شده از «ع.ح» به چشم نمی‌خورد اما فعالان بازار، شخصی به این نام را به عنوان چهره کلیدی و اصلی شرکت «آ.پ.پ» در جاجرود می‌شناسند که دفتر آن به خیابان بهشتی منتقل شده است. هادی «ح» نیز عنوان مدیرعامل این شرکت را دارد و همچنین نایب رئیس اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور است.

در روزنامه رسمی کشور در تاریخ ۶ آبان ۹۶ نیز یک آگهی مربوط به این شرکت چاپ شده که بر اساس آن سرمایه شرکت از ۱ میلیون، به ۲ میلیارد تومان افزایش یافته است. بر اساس اطلاعاتی که از میزان واردات گوشت در تاریخ ۲۸ بهمن ماه استخراج شده، در این بازه زمانی این شرکت از دو شرکت وارد کننده نزدیک به ۳۰ تن گوشت دریافت کرده است. نزدیک به ۱۷ تن را شرکت «آ.م.ش» وارد کرده و شرکت امور پشتیبانی دام برای توزیع در اختیار «آ.پ.پ» قرار داده، حدود ۱۳ تن دیگر را هم خود شرکت پشتیبانی دام کشور از محل کشتار دام‌های زنده رومانی وارد کرده است. از این میزان ۹۸۵۲ کیلو سهمیه فروشگاه‌های شهروند، ۴ تن سهمیه رفاه و ۳ تن سهمیه سپه و ۱۳ تن سهمیه فروشگاه‌های افق کوروش تعریف شده است. در نهایت تنها ۵ تن برای عرضه در میادین میوه و تره‌بار در نظر گرفته شده که آن هم به سهمیه تعریف شده از انجمن صنفی اختصاص داده می‌شود.

سهمیه ۵۲ تنی برای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته‌بندی مواد پروتئینی کشور

در نهایت بر اساس سندی که «ایران» به دست آورده، ۱۴۹ هزار و ۶۸۴ کیلوگرم گوشت، برابر با چیزی نزدیک به ۱۵ هزارتن گوشت گرم وارداتی در بازه زمانی ۲۶ تا ۲۸ بهمن ماه بارگیری شده و تاریخ احتمالی عرضه آن ۲۹ بهمن در نظر گرفته شده بود. بیش از یک‌سوم از این میزان گوشت، به اندازه ۵۱ هزار و ۸۰۲ کیلوگرم برای عرضه در اختیار انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته‌بندی مواد پروتئینی کشور قرار گرفته بود. انجمنی که به‌طور کلی تنها ۳۸ نفر عضو از صاحبان بزرگترین شرکت‌های بسته‌بندی پروتئینی دارد. رئیس هیأت مدیره آن، مدیرعامل شرکت «م.پ» است. برادر او، نیز عضو اصلی هیأت مدیره شرکت «ر.پ» است و مدیرعامل شرکت «آ.پ.پ» هم عنوان نایب رئیس هیأت مدیره این انجمن را دارد.

بعد از بحران ارزی امسال و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی برای واردات، بانک مرکزی قرار بود که به صورت  مستمر  فهرست اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کند؛ اما طی ۵ ماه اخیر، این فهرست دیگر به روزرسانی نشده است.

در میان ۵ شرکت واردکننده‌ای که به صورت اختصاصی گوشت‌شان به انجمن صنفی تحویل داده شده است، ۴ شرکت از روسیه گوشت وارد کرده و یک شرکت از استرالیا. شرکت «آ.م.ش»، متعلق به برادران «پ» در این دسته، ۷۲۰۰ کیلوگرم گوشت از استرالیا وارد کرده و تمام این مقدار بعد از تحویل به مرکز انجمن صنفی، باید برای عرضه به شرکت «م.پ» داده شود تا این شرکت بعد از بسته‌بندی، آن را به فروشگاه‌های منتخب برساند. «م.پ»، شرکت متعلق به رئیس این انجمن صنفی است. این شرکت اگرچه در حوزه بسته‌بندی و عرضه محصولات پروتئینی فعالیت می‌کند اما بر اساس لیست بانک مرکزی، ۱۶۵ هزار یورو تا تاریخ ۱۲ مهرماه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده بود.

از مقدار باقیمانده گوشت در دست انجمن صنفی، ۱۵ تن نیز برای عرضه به میادین میوه‌وتره‌بار سطح تهران می‌رود و چیزی نزدیک به ۲۹ تن هم باید در میان کلیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای سطح تهران پخش شود که البته آن هم بر اساس سهمیه‌بندی شرکت‌های تابعه انجمن است. از میان کل گوشت‌های وارد شده در ۴ روز آخر بهمن ماه، ۲۰.۵ تن هم برای استان‌های خراسان رضوی، کرمانشاه و فارس بوده است که آنها با هماهنگی اداره کل امور پشتیبانی دام استان‌ها توزیع می‌شوند.

در ۵ ماه اخیر، فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی به روز نشده است

بعد از بحران ارزی امسال و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی برای واردات، بانک مرکزی قرار بود که به صورت  مستمر  فهرست اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کند و در چند نوبت این شفاف‌سازی را انجام داد. در تیرماه، فهرستی منتشر کرد که در آن اسامی شرکت‌ها به تفکیک حوزه، نوع محصول و جمع تمام ارزهای دریافت‌شده آنها مرتب شده بود. سپس در ۷ مهر ماه فهرست دیگری منتشر کرد و در ۱۲ مهر ماه هم اقدام به به‌روزرسانی این فهرست کرد. اما طی ۵ ماه اخیر، این فهرست دیگر به روزرسانی نشده و به همین دلیل اطلاعات ارزی این گزارش بر مبنای ارزهای دریافت شده در ۷ ماهه اول امسال بوده است.

اگرچه در آخرین فهرست دسته‌بندی محصولی و حوزه‌‌ای مشخص نشده بود اما «ایران» با کنکاش در آن دریافته است که بیشترین میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات گوشت، مربوط به شرکت آریا محتشم شرق بوده است. این شرکت از استرالیا گوشت وارد می‌کند و از فروردین تا ۱۲ مهر امسال، ۳۵ میلیون و ۷۱۷ هزار یورو به همراه ۱۴ میلیون و ۸۱۶ هزار یوآن چین، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بود. بعد از آن هم شرکتی که در این حوزه بیشترین میزان ارز دریافتی را داشته است، شرکت یگانه رویان شرق با دریافتی حدود ۱۵ میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. از میزان ارز دریافتی آنها و دیگر شرکت‌ها در یکی دو ماه اخیر که بحران گوشت شدت گرفته است، اطلاعاتی در دست نیست.