کدام سیاست شهری؛ از شورای شهر تا شهر شورایی

سیاست شهرِ شورایی تمامِ همّ خود را بر بازپس‌گیری قدرتِ از دست رفته می‌گذارد. افقش ساخت سنگرهای شهری‌ست تا یک به یک جبهه‌های به یغما رفته را به قلمرو خود ضمیمه کند. بر این بستر اما باید پرسید شهری بدین گستردگی و ساکنانی با این تکثر چگونه تن به اداره شورایی می‌دهد؟ گویی مسایل شهری به‌قدری متکثر و از نظر جغرافیایی پراکنده است که سخن از شهر شورایی مفری نمی‌یابد جز تن دادن به قالب تثبیت‌شده شورای شهر.

کدام سیاست شهری؛ از شورای شهر تا شهر شورایی

نخست) شورای شهر تهران بعد از گذشت یکسال پس از انتخاب‌شدن سرانجام در آذرماه ۱۳۹۷ گزینه جدید خود را وارد بهشت کرد. پیروز حناچی وارث تختی شد که پیش از او نه به عاشقانه‌های نجفی وفاکرده بود و نه به سنِ افشانی رحم. جنگ و گریزهایی که از پسِ انتخاب حناچی به‌جریان افتاد بخشی از وضعیت امروزینِ سیاست شهری را بر ما عیان می‌کند. در برزخ میان مردود یا مقبول بودنِ نهادهای فرادولتی، پیروز حناچی هر آنچه سرمایه داشت، از اهل رسانه و عضو شورا گرفته تا اساتید دانشگاه و رفقای هم‌صنفی به‌کار گرفت تا انتصاب‌کنندگان را هم‌دل کند.  عاقبت پس از کش و قوس‌های فراوان حکم او هفتم آذرماه صادر شد. بخش مهمی از مختصات سیاست شهری درست در مدت زمان فاصلهی میان «انتخاب» حناچی توسط شورای شهر و «انتصاب» او توسط حاکمان شهر متراکم شده است. زمانی که درک آن برای تمام بازیگران عرصه شهری حیاتی‌ست. به محض آنکه شورای شهر داغ شهردار را بر پیشانی حناچی مهر کرد، مراکز انتصابی گرای پیروز(ی) را به توپخانه‌هایشان دادند. سیل حملات چنان پردامنه بود که هردم خبر از «عدم صلاحیت» او از در این رسانه می‌آمد و از آن رسانه‌ می‌رفت. در این مدت حناچیِ در انتظار تفویض‌مانده نیز بیکار ننشست و با «سلامی بر طهران» حیات مجازی خود را آغاز کرد. سیاست رسمی او را واداشت تا برادری خود را به بالادستانِ تصمیم‌گیر اثبات کند. در چنین فضایی حساب توئیتری شهردار ۴ روز پیش از صدور صلاحیتش می‌نویسد: «… بسیج همزاد انقلاب اسلامی و فرزند آن است و امروز قوام اسلام و انقلاب به بسیج و بسیجی است که عاقل و عاشق باشد». چند روز پس از نشستن بر مسند شهرداری حناچی از محبت‌های مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و شورای شهر قدردانی می‌کند، سپس برای دیدار با امام عزیز به بهشت زهرا می‌رود. شهردار که دیگر پس از انتخاب از سد انتصاب هم گذشته است برای تبری جستن از نام برادرش در مذمت ترورهای «منافقین» می‌گوید و در مدح مدافعین حرم سخن می‌گوید. او حالا چشم دعایش رو به بالاست تا مبادا از آسمانش طوفان ببارد. حناچیِ پیروز اکنون تجربه در گِل ماندن ماشین شهرداران پیشین را نصب‌العین کرده است.

دوم) سازمان غیردولتی باهمستان پس از چندین سال جهد و جد، در کشاکش صدور حکم صلاحیت حناچی، موفق می‌شود قفل نرده‌های چهارراه ولیعصر را «با همکاری» عضو شورای شهر موقتاً بگشاید. باهمستان این موفقیت را مرهون تلاش‌هایش در ارتباط‌گیری با مسئولان حکمرانی شهری و برگزاری نشست‌ها‌ و رویدادهای متعدد است. این سازمان مردم‌نهاد با اتکا به ایده «حق بر شهر» می‌کوشد از حق شهروندان برای عبور و مرور آزاد در شهر دفاع کند. کمتر از یک‌هفته بعد اما نابهنگام خبر می‌رسد قفل نرده‌ها دوباره بازگشته است. پلیس راهور بی‌خبر نرده‌های چهارراه را به جای خود برمی‌گرداند. با این حال باهمستان در تلاشی مجدد و با همکاری تعداد دیگری از گروه‌های شهری اقدام به برگزاری رویداد «شهر بدون مانع» می‌کند و از اراده خود بر فراهم کردن امکان حضور و دسترسی تمامی گروه‌های پیاده به فضای عمومی چهارراه ولیعصر می‌گوید. در همین اثناء رای‌زنی‌های مختلفی برای حضور چند تن از اعضای شورای شهر به عمل می‌آید تا بلکه امکان موفقیت پروژه «حذف نرده‌ها» افزایش یابد. در موعد مقرر اما روند حوادث کاملاً در جهت عکس حرکت می‌کند. نیروی انتظامی با حمله به تجمعِ شهر بدون مانع «در حضور» حجت نظری عضو شورای شهر از برگزاری این رویداد جلوگیری می‌کند. پلیس شهر به‌رغم گفت‌وگوهای پیشین و هماهنگی‌های قبلی تصمیم می‌گیرد مانع برگزاری این رویداد شود. سرانجام پس از کشاکش‌های چند روزه سردار رحیمی رئیس پلیس تهران با اعلام اینکه «نرده‌های چهارراه ولیعصر برداشته نمی‌شود» نقطه پایانی می‌گذارد بر چندین سال تلاش مصرانه حامیان و حاملان حق به شهر.

سوم) سحرگاهِ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ یگان ویژه ده‌ونک را قرق و تا شعاع صد متری مواصل ارتباطی به محله را مسدود می‌کند. کمتر از چند ساعت پنج خانه‌ی مسکونی به تلی از خاک تبدیل می‌شوند. این بخش از ده‌ونک از چندین دهه پیش خانه کارگران کارخانه‌ای دوره رضاشاهی بوده است. اکثر ساکنان فعلیِ محله نیز یا خود در این کارخانه کار کرده‌اند و یا از نوادگان همان کارگران‌اند که از پس هشت دهه حوادث، از کودتا ۲۸ مرداد گرفته تا انقلاب و جنگ، جان سالم به در برده بودند. امروز اما دانشگاه الزهرا به اتکای «اسناد حقوقی»ای که در اختیار دادگاه گذاشته از ساکنان محلی سلب مالکیت کرده و در برابر مقاومت آنان دست به دامان پلیس و بلدوزر شده است. دانشگاه به کمک نظام قضایی و نیروهای انتظامی قصد دارد هفتاد هشتاد خانه دیگر را به همین طریق ویران و بر خاک آن مسیر «توسعه»ی خود را هموار کند.

آنچه برای درک مسئله ده‌ونک حیاتی‌ست پیش‌زمینه این سلب مالکیت و تخریب است. ۲۷ مرداد برای ساکنان ده‌ونک نقطه عطفی در تغییر سیاست شهری‌ست. در سال‌های پیشین وقتی دستگاه قضا حکم به‌ سلب مالکیت داد، مردم از یکسو برای خود وکیلی دست و پا کردند تا کار حقوقی را پیش برد و از سوی دیگر با هر کدام از حکمرانان شهری که دستشان به‌ او می‌رسید، از مسئولان شهرداری گرفته تا اعضای شورای شهر و الخ، رای‌زنی کردند. از سال ۱۳۹۴ که حکم تخلیه بر در خانه‌ها آویزان شد این تلاش‌ها ادامه داشت تا اینکه در ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ نابهنگام آوار تخریب بر سرشان خراب می‌شود. درست در همین دقیقه تاریخی چرخشی در جهت‌گیری‌های ساکنان محله رخ می‌دهد. از آن پس مردم خود دست به کار و هر روز در حسینه محل گرد هم جمع می‌شوند تا راجع به اتفاقات گذشته و پیشامدهای آینده بحث و فحص می‌کنند. به محض آنکه کرکس تخریب دوباره بر آسمان ونک پرواز می‌کند ساکنان محله پیش از گروه‌های تخریب، پیش از پلیس و بلدوزر در خیابان به ‌صف می‌شوند. این بار بیش از وکیل و وزیر با رسانه‌های عمومی سخن می‌گویند و قصه‌ خود را با مردمِ دیگر باز می‌گویند. آن‌ها فهمیده‌اند که داستان سلب مالکیت نه خاصِ ده‌ونک که سرگذشت بخشی از ساکنان این شهر است. از این رو آگاه یا ناآگاه می‌کوشند به اتکای وضعیت خاص خود فرآیند فراگیر و کلیِ سلب مالکیت را بازتابانند. اما این بازتاباندن نه رو به قدرت که چشم درچشم «مردم» دیگر است. ده‌ونک از ۲۷ مرداد ۹۷ خود را به لولایی برای اتصال تمامِ سلب مالکیت‌شدگان شهر کرده است.

مردم فهمیده‌اند که داستان سلب مالکیت نه خاصِ ده‌ونک که سرگذشت بخشی از ساکنان این شهر است. از این رو آگاه یا ناآگاه می‌کوشند به اتکای وضعیت خاص خود فرآیند فراگیر و کلیِ سلب مالکیت را بازتابانند.

آخر) باید از دو سیاست شهری سخن گفت. سیاست شورای شهر و سیاست شهر شورایی. سیاستی که به دنبال منافذ و شکاف‌هایی در حکمرانی رسمیِ شهری‌ست تا درونش بغلتد و خواست خود را پیش‌برد، در مقابلِ سیاستی که وضع «خاص» خود را به وضعی «کلی» پیوند می‌زند تا به نام عدالت و بر لولای برابری امور خاصِ منفک از هم را به یکدیگر چفت کند. سیاست شورای شهر ساکنان شهر را به‌عنوان رای‌دهندگانی می‌فهمد که نمایندگی خود را به عده‌ای قلیل واگذار کرده‌اند. شورای شهر به اتکای این واگذاری از شهرنشینان می‌خواهد خواست‌ها و خواهش‌هایشان را «تنها» از مجرای آنان رهیابی کنند. اگر از نرده‌های شهر گله‌ دارید با شورا در میان بگذارید، اگر خانه‌هایتان را سلب می‌کنند به شورا بگویید، اگر تراکم می‌خواهید با شورا گمانه‌زنی کنید، اگر شهردار می‌خواهید شورا برایتان انتخاب می‌کند. در یک کلام سرنوشت شهرتان را به شورا بسپارید.

در برابرِ چنین سیاستی اما باید تمام قد در کنار ایده شهر شورایی ایستاد. سنگ بنای شهر شورایی بر مردم به‌عنوان یگانه سوژه محق برای تعیین سرنوشت یک منطقه بنا شده است. در شهر شورایی خواست ساکنان  نه به نماینده‌ای واگذار می‌شود و نه از حاکمی تمنا. اگر سیاستِ اولی با مخاطب قرار دادن حاکمان شهر جایگاه نهادی آنان را بیش از پیش رسمیت می‌بخشد، شهر شورایی می‌کوشد قدرتِ از دست رفته مردم را به آنان بازگرداند. بدین ترتیب شهر شورایی نوک پیکان خود را به سوی فرآیند «قدرت‌زدایی» از مردم از خلال واگذاری نمایندگی به قلتی از حاکمان شهر هدف گرفته است. شهر شورایی پیامد چند دهه قدرت‌زدایی از مردم را پیش چشم خود دارد. امید به حاکمانی صالح که اصلاح را وجه همت خود کرده‌اند اگر خام‌اندیشی نباشد، که در این وانفسا چنین است، فقط قدرت را درون نهادهای رسمی بیش از گذشته تجمیع می‌کند. این قدرتِ نهادی هر آیینه می‌تواند تمام آنچه تا به امروز از سر «عنایت» و لطف بخشیده‌است به یک اشاره بازپس‌گیرد. شهر را دوباره نرده‌آجین کند و خانه‌ها را سلب مالکیت. چرا که ساکنان شهر آنقدر بی‌قدرت شده‌اند که در برابر نیروهای نهادی یارای ایستادنشان نیست.

سیاست شهرِ شورایی اما تمامِ همّ خود را بر بازپس‌گیری قدرتِ از دست رفته می‌گذارد. افقش ساخت سنگرهای شهری‌ست تا یک به یک جبهه‌های به یغما رفته را به قلمرو خود ضمیمه کند. بر این بستر اما باید پرسید شهری بدین گستردگی و ساکنانی با این تکثر چگونه تن به اداره شورایی می‌دهد؟ گویی مسایل شهری به‌قدری متکثر و از نظر جغرافیایی پراکنده است که سخن از شهر شورایی مفری نمی‌یابد جز تن دادن به قالب تثبیت‌شده شورای شهر.

پرواضح است شهر شورایی نمی‌تواند «همه» ساکنان شهر را در کلیتی بی‌شکل و بدون تعیّن دربرگیرد. وقتی از ساکنان شهر سخن می‌گوییم و از حق تعیین سرنوشتشان، به گروه‌ها و دسته‌های متمایز شهری اشاره داریم. شهر و شهرنشینان خود از خلال روندهای نابرابرساز قاچ خورده و تقسیم شده‌اند. سازوکارهای رسمی پیشاپیش آن‌ها را یا حول موضوعاتی مشخص و یا گرد جغرافیایی معین تکّه تکّه کرده است. گروهی در حاشیه شهر انباشت شده‌اند، عده‌ای در برج‌های آن، دسته‌ای اجاره‌نشینند و قشری صاحب‌زمین. فرآیندهای نابرابرسازِ شهری ماشین‌سواران را از متروسواران جدا کرده‌است، مال‌روها را از میدان تره‌باری‌ها، تجّار را از فرهنگیان و استارت‌آپی‌ها را از کول‌بران. بر این مدار شهر شورایی باید در فاصله‌گیری از نهادهای حکمرانی شهری در بسیج کردن سوژه‌های خود حول موضوع یا مکان مشخص جهد کند. خود زندگی روزمره پیشاپیش این گروه‌ها و اقشار شهری را بواسطه «مسئله مشترک»شان به یکدیگر متصل و از دیگران مجزا کرده‌است.  مستحیل شدن توان جمعی این گروه‌ها در نمایندگانی که نه از درون پیوندی ارگانیک با مشکلات بلکه از دورن صندوق رای بیرون جهیده‌اند چیزی جز سیاست‌زدایی از ساکنان شهر نیست. سیاستِ شهر شورایی باید گروه‌های شهری، از اصناف و سندیکا‌ها گرفته تا حاشیه‌نشینان، دست‌فروشان و کارگران جنسی، را نه‌بسان ابزار فشار برای گرفتن امتیاز بیشتر از صاحبان قدرت، که به‌سان دقایق متراکمِ سیاسی برای برهم‌زدن نظم ناعادلانه و گسست از رویه‌های نابرابرْ قدرت بخشد. قدرت بخشیدن در این‌جا به معنای توانِ ایجاد وقفه در روندهای نابرابرساز و امکان مختل کردن آنان است. گروه‌های شهری باید واحدهای مشروعِ اعمال قدرت انگاشته شوند. درست همانطور که دولت‌های ملی در سپیده‌دمان روشنگری این جایگاه را اشغال کردند، حالا نوبت شوراهای محلی‌ و مردمی‌ست که وارثان حقیقیِ این اعمال قدرت باشند. این مهم محقق نمی‌شود مگر به اتکای محلی‌شدن قدرتی که توان ایجاد گسست در وضعیت موجود را داشته باشند. قدرت‌مند شدن گروه‌های محلی اما به ناگزیر در خاکی جز فضاهای شهری نمی‌روید. فضاهایی که به‌واقع محمل امروزینِ انباشت ثروت و انبار قدرت است. قدرت را باید در همان‌جایی مختل کرد که رشد و گسترش یافته است. بدین سان پیش‌زمینه هر شکلی از سیاست شورایی حک‌کردن قدرت‌های محلی بر روی در و دیوار شهر است. از این خلال نقطه ثقل سیاست‌ از صندوق‌های رایِ دوساله به کوچه و خیابان‌هایِ هرروزه نقل مکان می‌کند. شهر شورایی سیاست را به درون زیست روزمره مردم تزریق می‌کند. از آنان می‌خواهد نه چون عروسکان خیمه‌شب‌بازی، که در هئیت انسانی که روزانه با پوست و استخوان خود نابرابری را زیست می‌کند سیاست را زندگی کند. برای شهر شورایی سیاست نه در شمایل تکنوکرات‌های کت شلواری، که در دست‌های پینه‌بسته کارگران هفت تپه، در خیابان‌های دریغ‌شده معلولان، روسری‌های اجباری زنان، خانه‌های سلب‌شده ده‌ونکی‌ها و تن‌های فروخته شده کارگران جنسی آشکار می‌شود. بدین ترتیب سیاست اگر در شورای شهر بازی می‌شود در شهر شورایی زندگی می‌شود.