مروری بر کتاب «مدرنیزاسیون و حاکمیت پسا-استعماری در ایران؛ رساله‌ای در باب دولت» اثر ابراهیم توفیق
ابراهیم توفیق در کتاب «مدرنیزاسیون و حاکمیت پسا-استعماری در ایران؛ رساله‌ای در باب دولت» می‌کوشد با تمرکز بر برهه‌ی زمانی پس از مصدق که خود آن را آغاز مرحله‌ی هم‌چنان متداوم پسا-استعماری در ایران می‌خواند، رویکردی تازه به توسعه‌ی دولت و اقتصاد سیاسی ایران تحت حاکمیت سلسله‌ی پهلوی عرضه کند.
ابراهیم توفیق در این کتاب می‌کوشد با تمرکز بر برهه‌ی زمانی پس از مصدق که خود آن را آغاز مرحله‌ی هم‌چنان متداوم پسا-استعماری[۲]در ایران می‌خواند، رویکردی تازه به توسعه‌ی دولت و اقتصاد سیاسی ایران تحت حاکمیت سلسله‌ی پهلوی عرضه کند. این کتاب که برآمده از رساله‌ی دکتری توفیق[۳] (دفاع‌شده به سال ۱۹۹۸ در دانشگاه فرانکفورت) است، به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود؛ بخش نخست، با طرح مفاهیمی چون «دولت بورژوایی – سرمایه‌داری»[۴]، «جامعه‌ی پسا-استعماری: مدرن یا سنتی»[۵] و «دولت پسا-استعماری»[۶]، به تشریح و تمهید استدلالات نظری اثر می‌پردازد.
بخش دوم کتاب، با پیروی از یک روند و ترتیب تاریخی مشخص، استدلالات نظری تمهید‌شده در بخش نخست را در مورد خاص ایران به کار می‌گیرد. منابع مورد استفاده در بخش دوم عبارت‌اند از: خاطرات [و شرح‌حال‌های] سیاست‌مداران (از جمله خاطرات ثبت و ضبط‌شده در پروژه‌ی تاریخ شفاهی ایران)، ادبیات ثانویه در باب موقعیت رو به تحول بازار و روحانیت در فرایند مدرنیزاسیون ایران و نیز مطالعات متنوع در باب شکل‌گیری دولت مدرن در ایران.
در یکی از صفحات ابتدایی کتاب[۷] می‌خوانیم: «انقلاب اسلامی با برانداختن نظام پهلوی، نه‌تنها بحران در نظم کهن را عیان کرد، بلکه توأمان بحران الگوهای تفسیری تأمل در باب آن نظم پیشین را نیز نمایان ساخت. با طرح این مقدمات است که توفیق مهیای طرح استدلال اصلی خویش می‌شود؛ «نظریه‌ی مدرنیزاسیون از ارائه‌ی تبیینی برای موقعیت پسا-استعماری پایدار[۸] ایران عاجز است و خوانشی نابسنده از نظام پسا-انقلابی ارائه و آن را صرفاً «واکنشی سنت‌گرا – بنیادگرایانه»[۹] به سیاست مدرنیزاسیون در نظام پهلوی قلمداد می‌کند. توفیق تعریف مدرنیزاسیونی از کشورهای جهان سومی به عنوان «جوامع در حال گذار»[۱۰] و نیز مدل «توسعه‌ی تأخیری»[۱۱][۱۲] ناظر بر آن را که با مفروض گرفتن امکان گذاری کاملاً موفق از سنت شرقی به مدرنیته‌ی غربی دیدگاهی دو-انگارانه[۱۳] نسبت به امر مدرن و امر سنتی به عنوان اموری یکسره مجزا و منفک از یکدیگر دارد، به پرسش می‌گیرد. توفیق اگرچه استدلالات مکتب وابستگی را در این‌باره می‌پذیرد که بازار سرمایه‌داری مادر‌شهری[۱۴] هم‌چنان دولت‌های پسا-استعماری را از دگردیسی سرمایه‌دارانه[۱۵] باز می‌دارد، در عین‌حال، تمرکز مکتب وابستگی بر عامل بیرونی- جهانی[۱۶] و نیز دیدگاه این مکتب را مبنی بر آن که در دولت‌های پسا-استعماری عناصر سرمایه‌دارانه و پیشاسرمایه‌دارانه از یکدیگر قابل تفکیک و به تعبیری «ناهم‌بود»[۱۷] [یا ناتوأمان] هستند، به نقد می‌کشد.
مدل جایگزین عرضه‌شده از سوی توفیق از ظرفیت‌های نظری «سنت ماتریالیستی نظریه‌ی دولت»[۱۸]، «رویکردهای پسا-استعماری» و خاصه نظریه‌ی «جامعه‌ی مدرن جهانی»[۱۹] راینهارت کسلر[۲۰] – که از اعضای کمیته‌ی راهنمایی رساله‌ی توفیق بوده است – بهره می‌گیرد.
رویکرد «جامعه‌ی مدرن جهانی» هسته‌ی عقلانی[۲۱] نظریه‌های مدرنیزاسیون و وابستگی، یعنی توضیح ساختار دولت و جامعه‌ی پسا-استعماری به مثابه‌ی کارکردی از موقعیت آن دولت و جامعه در اقتصاد جهانی، و ناظر بر آن «برانگیزش مدام[۲۲] به خلاقیت‌ورزی که عنصر گوهرین مدرنیته[۲۳] است»، را حفظ می‌کند. با این‌حال، رویکرد «جامعه‌ی مدرن جهانی»، با این ادعا که مدرنیته یک «صورت‌بندی اجتماعی یک‌جا – ساختاریافته»[۲۴][۲۵] است، منظر غایت‌انگارانه[۲۶] ناهم‌بودگی[۲۷] تاریخی در آن رویکردهای نظری را به نقد می‌کشد و مدعی می‌شود که در درون یک موجودیت پسا-استعماری، عناصر پیشاسرمایه‌دارانه و پساسرمایه‌دارانه با رابطه‌ای نابرابر به یکدیگر پیوند خورده‌اند؛ تا به این ترتیب عنصر دولت بخش‌های پیشاسرمایه‌دارانه را وا دارد که به طرق گوناگون کار تغذیه[ی مالی و سرمایه‌ای] بخش‌های سرمایه‌دارانه را بر عهده گیرند. این نظام همچنین عیان‌کننده‌ی این واقعیت است که اتکای مجموعه‌های حکومتی پسا-استعماری بر بازار جهانی، محدودیت‌هایی ساختاری[۲۸] را نیز در برابر سلب کامل مالکیت دولت و نیز در برابر شکل‌گیری یک اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ی برخوردار از انسجام درونی[۲۹] که قادر به گریز از [حیطه‌ی تأثیر] نیروهای اقتصادی بیرونی باشد، ایجاد می‌کند. با این اوصاف، تفکیک [سپهرهای] سیاست، اقتصاد، دولت و جامعه که از خصائص جامعه‌ی صنعتی و سرمایه‌دارانه است، نمی‌تواند در جوامع پسا-استعماری به تمامی منکشف و پدیدار شود.
ساختار نظری پیش‌گفته در بخش دوم کتاب توفیق درباره‌ی مورد خاص ایران به کار گرفته شده است. بازه‌ای حدوداً صدساله از تاریخ ایران، از میانه‌ی سده‌ی نوزدهم تا ۱۹۴۱، به عنوان دوران ادغام نیمه-استعماری[۳۰] در بازار جهانی قلمداد می‌شود که خود به دو دوره‌ی اصلی قابل تقسیم است. «تداوم‌بخشی ساختگی»[۳۱] به دو نهاد دربار[۳۲] و نظام ایلات و عشایری[۳۳]، که تداوم آن‌ها به ترتیب در هماهنگی با منافع روس‌ها و بریتانیایی‌ها در ایران بود، با فرآیندها و رخدادهای داخلی (نیروهای اجتماعی و فرهنگی انقلاب مشروطه) و خاصه با عوامل بیرونی (اکتشاف و استخراج نفت، و عقب‌نشینی جماهیر شوروی از مداخله‌جویی‌های تزاری در پی جنگ جهانی اول، که خود مصادف شد با تغییر موضع بریتانیا از تعقیب منافع ژئواستراتژیک به منافع اقتصادی در ایران) به چالش کشیده شد. کودتای ۱۹۲۱[۳۴]، نقطه‌ی هم‌گرایی[۳۵] آن منافع درونی، بیرونی و فرایندی بود. در حالی که توفیق اساساً از رویکرد تحلیلی آبراهامیان درباره‌ی حکومت رضاشاه به عنوان حکومتی مبتنی بر یک ترکیب نظامی – دیوانسالارانه و درباری[۳۶] که نهایتاً تحت کنترل نهاد دربار است، پیروی می‌کند، به نظر می‌رسد نکته‌ی کلیدی تحلیل او آن است که دگردیسی (درونی) مزبور به هیچ تغییر بنیادینی در موقعیت نیمه‌استعماری (و بیرونی) ایران در بازار جهانی نیانجامیده است.
توفیق تاریخ گذار از وضعیت نیمه‌استعماری به وضعیت پسا-استعماری را تا دوره‌ی زمانی میان ۱۹۴۱ تا سال‌های دهه‌ی پنجاه به عقب می‌برد؛ دوره‌ای که ویژگی آن امحا یا دگرگونی ابزارهای اعمال کنترل و سلطه‌ی امپراطوری بریتانیا (بانک امپراطوری ایران در ۱۹۵۰ و شرکت نفت ایران و انگلیس[۳۷] در ۱۹۵۴) و نیز تثبیت و استقرار آن دیوان‌سالاری‌‌هایی است که شروع به راهبری و جهت‌دهی[۳۸] به اقتصاد سیاسی پسا-استعماری ایران کردند (سازمان برنامه[۳۹] و وزارت کار[۴۰]). با سود جستن از موضع ضعیف شاه در پی براندازی دولت مصدق، سازمان برنامه به زعامت ابوالحسن ابتهاج موفق شد زمینه‌ی ایجاد شکافی را در درون منظومه‌ی نیروهای سیاسی – اقتصادی حاکم بر ایران[۴۱] فراهم آورد. علی‌رغم ناکامی غایی برنامه‌ی ابتهاج در ۱۹۶۳، آن مدل از «دیکتاتوری دیوان‌سالارانه‌ی توسعه‌ای»[۴۲] به گونه‌ای از دگردیسی ساختاری در اقتصاد سیاسی انجامید که دیگر اجازه‌ی بازگشت به نظام نیمه‌استعماری پیشین را نمی‌داد.
سازمان برنامه، علاوه بر تعمیق گرایش‌های ساختاری نیمه‌استعماری و از پیش‌موجود، که بر اساس آن‌ها جامعه‌ی پسا-استعماری بنا شد، با تأکیدات تکنوکراتیک (فن‌سالارانه) خویش که آن‌ها را در لفافه‌ی زبان فوردیستی شرکت‌ها و آژانس‌های بین‌المللی می‌پیچید، موجبات دگردیسی آن جامعه‌ی پسا-استعماری را نیز فراهم آورد؛ تأکیداتی که، مهم‌تر از هر چیز، با انتظام‌بخشی دوباره به روابط بین‌المللی سلطه و وابستگی در جهان پس از ۱۹۴۵[۴۳] درهم‌تنیدگی ساختاری داشتند. اساساً به همین دلیل اخیر است که تعمیق گرایش‌های نیمه‌استعماری نه به معنای استمرار[۴۴] وضعیت پیشین، بلکه مترادف با گسست[۴۵] از آن بود. به لحاظ اقتصادی، [فرایند] تکنوکراتیک‌شدن در تعمیق سیاست‌های صادرات‌محور[۴۶] و تجاری‌سازی کشاورزی و چرخش[۴۷] کشاورزی به سوی تأمین نیازهای اقتصادی و مصرف‌گرایانه‌ی شهری، اعمال قیمومیت [پاتریمونیالی][۴۸] بر بخش خصوصی صنعتی (خاصه صنایع سبک مصرفی) و «مرکز – تهران»گرایی[۴۹] تجلی یافت.
به لحاظ سیاسی، تمام روابط جامعه‌محور[۵۰] و گفتارهای مشروعیت‌بخش[۵۱] ناظر بر آن روابط، در معرض الزام به اثبات [و تعریف] دوباره‌ی خویش قرار گرفتند. از آن‌جا که دیوان‌سالاری به حامل مدرنیزاسیون تبدیل شده بود، شاه فارغ از آن‌که توانسته بود پس از سقوط دولت امینی در ۱۹۶۳، «دیکتاتوری دیوان‌سالارانه‌ی توسعه‌ای» را با یک «مدل توسعه‌ای پاتریمونیال»[۵۲] جایگزین کند، ناگزیر از آن بود که زبان بوروکراتیک را به عنوان ابزار بنیادین کسب مشروعیت به کار بگیرد.
از سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۱۹۶۰، نهاد دربار از طریق تملک و انضباط‌بخشی موفق[۵۳] به دیوان‌سالاری به مثابه‌ی منبعی راهبردی، و نیز به مدد درآمدهای نفتی و ارضی روزافزون خویش، توانست به یک جایگاه مسلط سیاسی و اقتصادی دست یابد. گرایش‌های ساختاری سال‌های دهه‌ی ۱۹۵۰ در شرایط پاتریمونیالی کاملاً بسط یافتند و خاصیت و نیز صورت[۵۴] راهبرد «صنعتی‌سازی در جهت جایگزینی واردات»[۵۵] را به عنوان راه ایده‌آل جبران عقب‌ماندگی[۵۶] در مدل هژمونیک فوردیستی رقم زدند. توفیق، مشابه با آن‌چه درباره‌ی وضعیت نیمه‌استعماری پیش از ۱۹۴۱ می‌گوید، توسعه‌ی درونی را نیز در بطن یک بافت (کانتکست) جهانی قرار می‌دهد. حدوداً در دوره‌ی زمانی ابتدای دهه‌ی ۱۹۶۰ بود که سطح مصرف و تولید داخلی در اقتصادهای سرمایه‌داری غربی به سقف خویش رسید و در نتیجه آن‌ها باید به سراغ مستعمرات سابق خویش می‌رفتند و آن‌ها را بازار مقصد برای جریان مداوم محصولات انبوه[۵۷] خویش قرار می‌دادند. به طور کلی، [برنامه‌ی] برون‌سپاری[۵۸]فضاهای تولیدی به این مناطق بنیان سیاست‌های جایگزینی واردات را فراهم آورد. در ایران، این گرایش با دولتی تسهیل شد که هم مایل و هم به لحاظ مالی قادر بود که آغازگر این شکل از «توسعه‌ی تأخیری» باشد و در نتیجه پذیرای نقشی محوری در یک اقتصاد سیاسی با ویژگی‌های پسا-استعماری شود؛ دولتی که بیش از هر چیز از عمده‌فروشان درگیر در تجارت جهانی[۵۹] و کارکنان بلندمرتبه‌ی خویش حمایت می‌کرد و درآمدهای فزاینده‌ی نفتی به آن قدرتی مضاعف بخشیده بود.[۶۰] ادعای کلیدی توفیق در این‌جا این است که بازتولید بخش رسمی اقتصاد ایران نتیجه‌ی همان فرایندهای انتقال مستقیم و غیرمستقیم [مالی و سرمایه‌ای] از مبدأ بخش غیررسمی اقتصاد بود. دولت نقشی خاصه مهم در خلق [و مدیریت] روابط میان این دو بخش ایفا می‌کرد. این دولت بود که بنیان سیاسی لازم را فراهم می‌آورد و انتقال سرمایه‌های انسانی و مالی[۶۱] از بخش کشاورزی به بخش‌های صنعتی و غیررسمی شهری را سامان می‌بخشید. نیز این دولت بود که دایره‌ی شمول و ضمانت‌های حمایتی قوانین کاری و اجتماعی را به کارکنان رسمی دولت و کارگران شرکت‌های با تعداد بیش از ده کارمند محدود کرد، تا به این‌ترتیب شرکت‌هایی که کمتر از ده کارگر داشتند، دیگر امیدی به دریافت حمایت‌های مالی دولتی نداشته باشند؛ هرچند آن شرکت‌ها نیز هم‌چنان قادر به تداوم حیات بودند، زیرا مهاجران روستایی – آن گروه پدید آمده در نتیجه‌ی انقلاب سفید دولت پاتریمونیال – هم مصرف‌کنندگانی خوب و هم نیروی کاری بس ارزان را در اختیار آن شرکت‌ها می‌گذاشتند. خلق و کارکرد بخش صنعتی رسمی بر یک دگردیسی فوردیستی – پیرامونی[۶۲] در تخصیص دولتی منابع میان بخش‌های مدرن و سنتی و در نتیجه بر ساختاربخشی به آن دو مبتنی بود. بدون دگردیسی ویران‌گرانه[۶۳]ی تولید کشاورزی و «تداوم‌بخشی ساختگی» به کسب‌و‌کارهای کوچک پیشاصنعتی و رشد سریع بخش رسمی در نتیجه‌ی بسط مضاعف دستگاه دولت و نیز نیروی بخش خدماتی غیررسمی، شکل‌گیری چنین گونه‌ای از ساختار صنعتی امکان تحقق نداشت. بنابراین اتکای بر دولت و نیز داشتن جایگاهی پیرامونی در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری، شرایط لازم را برای خلق یک بورژوازی صنعتی فراهم آورد که به نوبه‌ی خویش در بازتولید نقش دولت و جایگاه پیرامونی آن در اقتصاد جهانی نقش داشت. توفیق با این تحلیل، آن دسته از مدل‌های اقتصادی را که تفکیک کاملی میان یک بخش مدرن و یک بخش هم‌چنان سنتی و یا استقلالی میان این بخش‌های مدرن و سنتی قائل می‌شوند، نفی کرده و آن دسته از مدل‌های سیاسی («نئوپاتریمونیالیسم»[۶۴]، «دولت تاریخاً استبدادی»[۶۵] یا همان الگوی قدیمی دولت هزار فامیل) را نیز، که بیش از حد عنصر «استمرار تاریخی» را پررنگ و دوتایی ساده‌انگارانه‌ای را میان سنت و مدرنیته برقرار می‌کنند، به نقد می‌کشد.
با این اوصاف، عجیب نیست که توفیق به استدلال هالیدی (۱۹۷۹) ارجاع می‌دهد و ادعا می‌کند که محافظه‌کاری[۶۶] توسعه‌ی مدرن ایران نه‌تنها بر سنتی پیوسته و پایدار استوار نیست، بلکه خصوصیت آن برآمده از «گسست‌های مدرن»[۶۷] است.
پژوهش توفیق مدلی نظری را به کار می‌گیرد، که تا جایی که من می‌دانم، پیش از این و با چنین جزئیاتی برای تحلیل اقتصاد سیاسی ایران به کار گرفته نشده است. توفیق با موفقیت مدل بدیل خویش را در مقابل مدل‌های مدرنیزاسیون و وابستگی، در بخش دوم کتاب که بخش تاریخی-جامعه‌شناختی است، به کار می‌گیرد و فهم نظری ما از اقتصاد سیاسی ایران و روابط دولت – جامعه طی سال‌های ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۹ را می‌پالاید.
با این‌وجود، حس‌و‌حال خلاقانه[۶۸]ی توفیق در این کتاب، با اقسامی از غلو [و اغراق] نیز آمیخته است. او ادعا می‌کند که در ادبیات پژوهشی مربوط به قرن بیستم ایران، مخاطب ناچار از آن است که با قرار دادن مداوم و مکرر مجموعه‌ای نسبتاً ثابت از داده‌ها در ترمینولوژی‌های جدید به خود این‌گونه تلقین کند که در حال انجام کاری مبدعانه است. «استبداد نفتی شبه‌‌مدرنیستی »[۶۹] کاتوزیان، «سیاست توسعه‌ی نابرابر»[۷۰] آبراهامیان و «سردرگمی طبقه‌ی متوسط جدید»[۷۱] ارجمند از جمله مواردی هستند که به زعم توفیق کار نظری آن‌ها از حدود همان تز نوپاتریمونیالیسم در چارچوب دستگاه نظری مدرنیزاسیون که نظریه‌پردازان آمریکایی مانند بیل[۷۲]، بایندر[۷۳] و زونیس[۷۴] برای ایران ارائه کردند، فراتر نمی‌رود. این شکل از به هیچ انگاشتن دیگران[۷۵] از سوی توفیق، مبالغه‌‌آمیز[۷۶] به نظر می‌رسد، زیرا اولاً توفیق به این شکل کارهای مهم دیگران را نادیده می‌انگارد، و علاوه بر آن، او خود ناگزیر از آن است که برای تشریح روند فرو افتادن نظام پهلوی به برخی از همان نظریه‌پردازان استناد کند. توفیق کتاب «اتوکراسی، مدرنیزاسیون و انقلاب در روسیه و ایران» (۱۹۹۱) [۷۷] مک‌دانیل[۷۸] را نادیده می‌گیرد که در آن نویسنده ادعا می‌کند که ایران دوران پهلوی و روسیه‌ی تزاری را باید از سه مسیر شناخته‌شده‌ای که برینگتون مور[۷۹] برای گذار به جهان مدرن ترسیم کرده است، متمایز دانست و نمی‌توان تجربه‌ی این دو را صرفاً تکراری ناقص یا معوق[۸۰] از یکی از همان مسیرها تلقی کرد. توفیق همچنین در بخش نظری کار خویش نامی از هالیدی[۸۱] نمی‌برد و صرفاً در صفحه‌ی ۲۵۴ کتاب ارجاعی بس کوتاه، اما بسیار مهم، به کتاب «ایران: دیکتاتوری و توسعه» (۱۹۷۹)[۸۲] می‌دهد. سرانجام این‌که توفیق نمی‌تواند منکر نقش محوری ایده‌های آبراهامیان و مک‌دانیل باشد و هر چند در نهایت تصمیم می‌گیرد در کار خویش ارجاعی به آن دو ندهد[۸۳]، ناگزیر از پذیرش آن است که توأمانی عناصر کنترل اقتصادی [آمرانه] و خاصه ضعف و فقدان مشارکت سیاسی است که در نهایت به بن‌بست ساختاری ۱۹۷۹ انجامیده و انقلاب ایران را در پی می‌آورد.
علی‌رغم تمام این ملاحظات[۸۴]، من بی‌شک خواندن این کتاب را به دانشجویان حوزه‌های اقتصاد سیاسی و روابط دولت – جامعه در ایران مدرن و نیز به تمام کسانی که به مطالعاتی علاقه‌مند هستند که رویکردهای نظری جامعه‌شناختی و تحلیل‌های تاریخ‌نگارانه را با یکدیگر درمی‌آمیزند، توصیه می‌کنم.
پی نوشت:
[۱] Cyrus Schayegh
سیروس شایق استاد سابق دانشگاه پرینستون و در حال حاضر استاد تاریخ بین‌الملل در مؤسسه‌ی تحصیلات تکمیلی ژنو است.
[۲] Iran’s still Continuing “Post-Colonial” Phase
[۳] Modernisierung Und Postkoloniale Herrschaft In Iran: Versuch Über Den Staat
[۴] Bourgeois-Capitalist State
[۵] Post-Colonial Society: Traditional Or Modern
[۶] Post-Colonial State
[۷] شایق در متن اصلی در تمام موارد ارجاعات دقیقی به متن کتاب توفیق داده است که خوانندگان می‌توانند با مراجعه به فایل متن اصلی از آن‌ها استفاده کنند.
[۸] Permanently Post-Colonial Situation
[۹] Traditionalist-Fundamentalist Action
[۱۰] Transitional Societies
[۱۱] مدلی که پاره‌ای از کشورهای توسعه‌یافته را در خط مقدم توسعه و دیگران عقب‌افتاده از آن کشورها را در راه دستیابی با تأخیر به توسعه و در حال مبارزه برای غلبه بر مشکلات و دشواری‌های دستیابی به این هدف قلمداد می‌کند. م
[۱۲] Catch-Up” Development
[۱۳] Dichotomous View
[۱۴] Metropolitan Capitalist Market
[۱۵] Capitalist Transformation
[۱۶] External/Global Factor
[۱۷] Non-Simultaneous
[۱۸] The Tradition Of Materialist State Theory
[۱۹] Theory Of Global Modern Society
[۲۰] Reinhart Kössler
[۲۱] Rational Core
[۲۲] Permanent Urge
[۲۳] Inherent In Modernity
[۲۴] از تعبیر «یک‌جا – ساختاریافته» استفاده شد تا درک بهتری از «هم‌بودگی» و «هم‌زمانی» مؤلفه‌های صورت‌بندی اجتماعی به دست داده شود.
[۲۵] Simultaneous Structured Social Formation
[۲۶] Teleological
[۲۷] Ungleichzeitigkeit
[۲۸] Structural Limits
[۲۹] Internally Integrated Capitalist Economy
[۳۰] Semi-Colonial Integration
[۳۱] Spurious Conservation
[۳۲] Court
[۳۳] Nomadic Tribal Order
[۳۴] کودتای ۱۲۹۹
[۳۵] Focal Point
[۳۶] Military-Bureaucracy-Court Complex
[۳۷] AIOC
[۳۸] Steer
[۳۹] Plan Organization (Po)
[۴۰] Ministry Of Work
[۴۱] Ruling Constellation Of Economico-Political Forces
[۴۲] Bureaucratic Developmental Dictatorship
[۴۳] Structurally Embedded In The Post-1945 Re-Ordering Of The International Relations Of Domination And Dependency
[۴۴] Continuity
[۴۵] Break
[۴۶] Export-Orientation
[۴۷] Gearing
[۴۸] Patronage
[۴۹] Tehran-Centrism
[۵۰] Societal Relations
[۵۱] Discourse Of Legitimacy
[۵۲] Patrimonial Developmental Model
[۵۳] Successful Appropriation And Disciplining
[۵۴] Character as well as the Form
[۵۵] Import-Substitutingin Industrialization
[۵۷] Durable Mass Products
[۵۸] Outsourcing
[۵۹] Wholesalers Engaged in Foreign Trade
[۶۰] این بخش از متن اصلی مقاله‌ی سیروس شایق با مشکلاتی در جمله‌پردازی روبرو است. تصمیم گرفتیم نزدیک‌ترین معنا به آن‌چه در متن روایت می‌شود را انتخاب کنیم. م
[۶۱] Financial and human capital
[۶۲]Peripheral-Fordist Transformation
[۶۳] Destructive Transformation
[۶۴] Neo-patrimonialism
[۶۵] Historically Despotic State
[۶۶] Conservatism
[۶۷] Modern Breaks
[۶۸] Air of Innovation
[۶۹] Pseudo-Modernist Oil-Despotism
[۷۰] Policy Of Unequal Development
[۷۱] Disorientation Of The Modern Middle Class
[۷۲] Bill
[۷۳] Binder
[۷۴] Zonis
[۷۵] Lack of Regard
[۷۶] Overstated
[۷۷] Autocracy, Modernization, And Revolution In Russia And Iran (1991)
[۷۸] McDaniel
[۷۹] Barrington Moore
[۸۰] Belated
[۸۱] Halliday
[۸۲] Iran: Dictatorship And Development (1979)
[۸۳] در نوشتار دیگری در آبسکورا به این خواهیم پرداخت که این «عدم ارجاع» موردی استثنایی در کار توفیق نبوده است. م
[۸۴] Qualifications