جایی که هرمز تمام می‌شود
«محور توسعه جزیره هرمز، صنعت گردشگری است». گزاره‌ای که به کرات در پاسخ بسیاری از انتقادها به طرح‌های توسعه و پروژه‌های عمرانی جزیره هرمز به‌کار می‌رود. بدون مطرح شدن این پرسش مهم که توسعه به چه قیمتی؟
«محور توسعه جزیره هرمز، صنعت گردشگری است». گزاره‌ای که به کرات در پاسخ بسیاری از انتقادها به طرح‌های توسعه و پروژه‌های عمرانی جزیره هرمز به‌کار می‌رود. بدون مطرح شدن این پرسش مهم که «توسعه به چه قیمتی؟». گاهی واژه «توسعه» می‌کوشد تا تلخی اعیانی‌سازی و سلب مالکیت را شیرین جلوه دهد. با این ادعا که رونق صنعت توریسم، برای مردم اشتغال‌زایی به همراه دارد و راه توسعه را هموار می‌کند. اما معنای واقعی توسعه چیست، چگونه محقق می‌شود و برندگان نهایی آن چه کسانی هستند؟ بحث‌ها و حواشی پیرامون توسعه جزیره هرمز و اهمیت این موضوع نیازمند شناخت معنای دقیق «توسعه» و نیروهای دخیل در این مسئله است.
سلب مالکیت از زمین برای ایجاد پروژه‌های گردشگری و عمرانی در جزیره هرمز، بحث تازه‌ای نیست. مدتی است که ساخت‌وساز زمین‌های مسکونی در هرمز به دلیل اختلاف میان شهرداری جزیره و مسکن‌وشهرسازی فعلاً متوقف شده‌است. قیمت مسکن در جزیره و جنون مالکیت زمین از سوی غیربومیان اما روزبه‌روز بیشتر می‌شود. اخیراً پروژه اقامتگاه بومگردی «ماجرا» سروصدای زیادی به پا کرده‌است. این اقامتگاهِ در آستانه افتتاح، با انتقادهای شدیدی از سوی فعالان محیط زیست و برخی کارشناسان مواجه شده‌است. عمده انتقادها معطوف به موضوعات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی است.
اقامتگاه «ماجرا» تنها اقامتگاه و هتل در حال ساخت جزیره هرمز نیست. حداقل سه اقامتگاه نیمه‌تمام دیگر در هرمز وجود دارد. یکی از این اقامتگاه‌ها با وجود پیشرفت بخش اعظمی از پروژه، چندین‌سال است که به دلایل نامعلوم نیمه‌کاره رها شده‌است. دو پروژه دیگر اما در سکوت و به سرعت درحال ساخت است. اقامتگاه‌های مجهول‌الهویه‌ای که حتی کارفرمای آن‌ها به‌طور واضح مشخص نیست. «علی اولیایی»، نماینده مسکن‌وشهرسازی جزیره هرمز درمورد ابهامات این پروژه‌ها می‌گوید: «بهتر است سوال نپرسید». علاوه‌بر این هتل‌ها، چند ساختمان طبقاتی دیگر در بافت مسکونی جزیره وجود دارد که به گفته اولیایی متعلق به علی رضوانی، مالک اقامتگاه «ماجرا» است. در ضلع شمالی جزیره و نزدیکی پارک گردشگری نیز زمین‌هایی موسوم به معدن «خاک سرخ» وجود دارد که شنیده‌ها حاکی از تقسیم آن‌ها بین سرمایه‌داران معدن است. نماینده مسکن و شهرسازی اما این موضوع را تکذیب می‌کند و آن‌ها را متعلق به دولت می‌داند. کنار هم چیدن این اطلاعات ضدونقیض، وضعیت بغرنج مالکیت زمین در جزیره را نمایان می‌کند.
نمی‌توان گردشگری را به عنوان یکی از مولفه‌های مهم درآمدزایی برای مردم جزیره هرمز کتمان کرد. اما این پروژه‌های گردشگری چطور می‌توانند منفعت مردم جزیره را تامین کنند؟ «فائقه اتابک»، معاون گردشگری میراث فرهنگی به این توضیح کوتاه که مردم از طریق اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی از این پروژه‌ها نفع می‌برند اکتفا می‌کند. احداث این هتل‌ها اما چه نفعی به مردمی می‌رساند که تا پیش از این با اجاره‌دادن خانه‌های‌شان به گردشگران درآمد کسب می‌کردند؟ این پروژه‌ها بومیان را صرفا به نیروی کار تقلیل داده و سبب خروج سرمایه از جزیره شده‌است؛ این یعنی مانعی جدی در توانمندسازی و بهبود زندگی مردم بومی جزیره. اینجاست که اهمیت مشارکت مستقیم مردم محلی در پروژه‌های گردشگری و سیاست‌گذاری‌های شهری روشن می‌شود.
ساخت‌وساز این هتل‌ها در جزیره هرمز باعث بحرانی شدن هر چه بیشتر مفهوم حق بر شهر مردم هرمز شد. مردمی که جزیره‌شان دیگر زمینی برای تصرف ندارد اما مرکزنشینان هم‌چنان آن را تکه‌تکه می‌کنند. در نهایت این مردم جزیره هستند که به دنبال قطار توسعه می‌دوند اما از آن نفعی نمی‌برند. ساخت چنین هتل‌هایی به اختلاف طبقاتی در جزیره‌ای دامن می‌زند که ساکنان‌اش هنوز با مشکل قطعی مکرر آب‌وبرق دست‌وپنجه نرم می‌کنند و حتی از داشتن حداقل‌های زندگی مانند درمانگاهی مناسب که پاسخ‌گوی نیاز جزیره باشد، محروم هستند. بدین ترتیب جزیره هرمز روزبه‌روز در ظاهر زیباتر اما عاری از هرگونه بازنمایی فقر و محرومیت مردم جزیره می‌شود. جمشید گراوند، مشاور طرح توسعه پایدار جزیره هرمز در بنیاد برکت در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده می‌گوید: «بنیاد برکت بنا به دلایل مختلف در همان سالی که پروژه اقامتگاه بومگردی ماجرا احداث می‌شد با آن مخالف بود. بنیاد برکت مسئول تصمیم‌گیری درمورد دادن یا ندادن مجوزها نیست و صرفا نقش معرفی‌کردن سرمایه‌گذاران، ارزیابی و مشاوره دادن را دارد و صدور مجوز از لحاظ قانونی در حوزه اختیارات دستگاه‌های اجرایی است».
پوریا جهانشاد، پژوهشگر هنر و مطالعات شهری انتقادی، یکی از منتقدان طرح‌های توسعه جزیره هرمز است. این پژوهشگر در گفتگوی زیر تلاش کرده است تا گره از کلاف درهم تنیده توسعه نامتوازن، حق بر شهر و رابطه هنر و سلب مالکیت در هرمز باز کند.**
——————–
موافقان احداث هتل‌ها و پروژه‌های گردشگری در جزیره هرمز اشتغال‌زایی و کسب درآمد این پروژه‌ها و برای مردم محلی را علت موافقت خود می‌دانند. ازنظر شما این پروژه‌ها تا چه میزان منافع مردم جزیره را تأمین خواهند کرد؟
شاید اگر روندهایی که امروزه به‌عنوان توسعه تعریف می‌شود شکل کاملاً متفاوتی داشت، می‌شد اندکی به این موضوع امید داشت، ولی شواهد امروزی واقعیت‌های دیگری را نمایان می‌کند که نه‌تنها منفعت جامعه محلی را از این ساخت‌وساز منتفی می‌کند، بلکه می‌تواند فاجعه‌ای اجتماعی را برای آن‌ها رقم بزند. حالا درباره چرایی‌اش توضیح می‌دهم. اول‌ازهمه دقت کنیم که کل این اتفاق‌ها در جزیره به اسم فریبنده توسعه انجام می‌شود؛ سند توسعه‌ای که شرکت «نقش کلیک» به خواست «بنیاد برکت» آماده کرد و بعداً دانشگاه آزاد ظاهراً تغییراتی در محتوای آن داد و درنهایت تنها اطلاعاتی که از آن به بیرون درز کرد تأکید سند بر توسعه از قِبَل گردشگری است. اما منظور از توسعه‌ای که این‌همه بر آن تأکید می‌شود چیست؟
متأسفانه در ایران وقتی از توسعه صحبت می‌شود، این توسعه صرفاً در نسبت با اقتصاد و رشدِ اقتصادی سنجیده می‌شود و معیار موفقیت یا عدم موفقیت یک برنامه توسعه هم رشد شاخص‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. این تعریف از توسعه مدت‌ها است که به چالش کشیده شده است. امروز مفهوم توسعه به دلیل آنکه در نسبت با انسان تعریف می‌شود دارای ابعاد اجتماعی و سیاسی بسیار مهمی است که توسعه را در قالب یک سه‌ضلعی معنادار می‌کند. دلایلش هم روشن است؛ در مورد هرمز چگونه می‌شود از منافع و کسب درآمد توسط جامعه محلی صحبت کرد وقتی جامعه محلی، از حداقل حقِ مداخله در سیاست‌گذاری‌های شهری محروم است، امکان تشکل یابی ندارد و هیچ نوع ابزار چانه‌زنی برای حفظ منافعش در برابر سرمایه‌گذاران رانتی و بانکی در اختیار ندارد؟! مثال‌های مشخصی از کوتاهی دست مردم وجود دارد؛ از رفت‌وآمد هزینه‌بر نهادهای قدرت برای تهیه طرح توسعه و نحوه فازبندی و اجرای آن، تا هجوم یک‌باره سرمایه‌گذاران ریزودرشت به جزیره و مهم‌تر از همه این‌ها خصوصی‌سازی گسترده منابع عمومی(اراضی ملی). به این‌ها اضافه کنید وضعیتی که به‌یک‌باره به مردم اعلام می‌شود مالک «عرصه» خانه‌های خود نیستند و جلوی ساخت‌وساز مردم به بهانه سامان‌دهی اسناد زمین‌ها گرفته می‌شود و کسی به احدی از مردم و حتی خبرنگار محلی پاسخگو نیست.
اگرچه که سلب مالکیت گسترده امروزی در هرمز به بهانه توسعه گردشگری را می‌توان در تمدید تاریخی فضای خفقان و سرکوبِ ساکنان جزایر استراتژیک ایران در نظر گرفت که هرکدام قرار بوده بازتابی چشم و گوش بسته از ایدئولوژی حاکمیت مرکز باشند، اما حرف این است که در بی‌توجهی مطلق به توسعه سیاسی و اجتماعی و در مقررات زدایی و خصوصی‌سازی بی‌حساب‌وکتابِ اراضی عمومی، تمرکز بر توسعه اقتصادی معنایی جز تسریع روند استعمار جزیره توسط سرمایه‌داران مرکزنشین و استثمار نیروی کار ندارد. روشن است در حالی که اهالی هرمز حتی هنوز نتوانسته‌اند سهم کامل خود از صادرات خاک از معدن خاک سرخ هرمز را ابتیاع کنند، چگونه می‌توانند به سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری توسط سرمایه‌گذاران بانکی و رانتی خوش‌بین باشند. من تردید ندارم که روند این واگذاری‌ها به بهانه گردشگری و توریسم که به رشد قیمت زمین و اجاره در هرمز منجر شده است به‌زودی زمین زیر پای بومیان را هم در رقابت بر سر زمین لغزان خواهد کرد. هیچ بعید نیست به‌زودی در هرمز با طرح‌های مشابه «احیا بافت فرسوده» روبرو شویم تا در راستای تامین زمین برای سرمایه گذاران مرکزنشین و نهادهای بالادستی، بومی‌ها را از ته‌مانده سفره محرومیتشان هم محروم کند.
بیش از ۴ هتل در جزیره هرمز در مرحله افتتاح یا تکمیل شدن قرار دارند. فکر می‌کنید علت حساسیت‌های اخیر روی یک پروژه به‌خصوص چه می‌تواند باشد؟
اگر منظور اقامتگاه بومگردی «ماجرا» است فکر می‌کنم دلایل بسیاری برای ایجاد این حساسیت وجود دارد. احتمالاً از اولین دلایل جلب‌توجه به این پروژه، شکل خود این اقامتگاه، ابعاد آن، مانورهای تبلیغاتی بر روی موفقیت این پروژه در مسابقات معماری و شاید از این‌ها قابل‌توجه‌تر، جایگاه کارفرمای این پروژه، «احسان رسول اف» است. اما دلیل واقعی افزایش حساسیت‌ها روی این پروژه را احتمالاً می‌توان در نقدهای جدی یافت که علاقه‌مندان محیط‌زیست به آسیب‌های زیست‌محیطی این اقامتگاه وارد کردند؛ نقدهایی که به نظر نمی‌رسد علیرغم گذشت هفته‌ها، پاسخ‌هایی درخور از سوی طراحان و سازندگان یافته باشد. در فاز بعد که هنوز در جریان است ما با نقدهایی از جنس دیگر روبرو هستیم که از سوی پژوهشگران شهری و کنشگران اجتماعی مطرح‌شده است؛ نقدهایی که اساساً کل سازوکارِ بیماری را نشانه رفته‌اند که اَشکال مختلف زمین‌خواری و سلب مالکیت را در زَروَرَقِ لفاظی های طراحان و متولیان این‌گونه پروژه‌ها می‌پوشانند و به آن‌ها مشروعیت می‌دهند. من این مورد را بیشتر توضیح می‌دهم چون مسئله حساسی است.
زمانی ما در قالب گروه «رخداد تازه مستند» باهدف آشنا سازی جامعه معماران و طراحان شهری با ترم‌های انتقادی و جلب‌توجه آن‌ها به زمینه‌های سیاسی-اجتماعی یک طرح معمارانه سلسله نشست‌هایی را برگزار کردیم و چون بنا به شرایط جامعه احساس کردیم دیر یا زود جامعه معماران حرفه‌ای نیاز به یک تحول و دگرگونی گفتمانی را در خود احساس می‌کنند؛ مفاهیمی را در نقد روندهای جاری به بحث گذاشتیم؛ بنابراین از «مشارکت با جامعه محلی»، «طراحی مشارکتی»، «تولید مشارکتی دانش»، «توانمندسازی جامعه محلی»، «مداخله مشارکتی»، «احیا حق به شهر» و «توسعه سیاسی» و غیره گفتیم به این امید که بتوانیم سهمی ولو اندک در روشن‌سازی فضای ذهنی این متخصصان داشته باشیم. در همین حوش و حوالی، کتاب‌ها و مقالات متعددی هم انتشار یافت که تا حدی موفق شدند این مفاهیم کلیدی را وارد گفتمان کالبد محور معماران و طراحان کنند. بااین‌حال احتمالاً کمتر کسی از ما حدس می‌زد این مفاهیم پس از چند سال و در دست برخی معماران به چیزی علیه خود بدل شوند؛ اتفاقی که متأسفانه در مورد پروژه اقامتگاه «ماجرا» رخ داد و مفاهیمِ موردبحث به بخشی از پروپاگاند طراحان برای مشروعیت بخشی به حضور سرمایه‌گذاران رانتی تبدیل شد.
برای من مایه تعجب است که تقریباً هر جا این دوستان از حضور خود در هرمز گفته‌اند(عنوان پروژه چندمنظوره و درازمدت آن‌ها در جزیره هم همین است)، به مشارکت با جامعه محلی، توانمندسازی جامعه محلی و توسعه زیرساخت‌ها اشاره‌شده است؛ ادعاهایی که کاش می‌شد از جنبه تراژیک اش در پس جلوه کمدی‌اش گذر کرد؛ اما چه کنیم که نمی‌شود. من به‌شخصه گمان نمی‌کنم متولیان این طرح آن‌قدر از درک موضوع بی‌بهره باشند که نتوانند تشخیص دهند توسعه زیرساخت فقط در گسترش شبکه فاضلاب و امثال هم خلاصه نمی‌شود. بااین‌حال به این دوستان باید متذکر شد توسعه زیرساخت در وهله اول به این معنا است که آن جامعه محلی از این توانایی برخوردار شود که شما و دیگر دفاتر نتوانید صرفاً به‌واسطه رانتِ فرزند یک بانکدار برای آن‌ها تصمیم بگیرید. پس اگر واقعاً به توسعه زیرساخت می‌اندیشید اولین قدم آن است که از خودتان شروع کنید و این عاملیت را به جامعه محلی بدهید که درباره خصوصی‌سازی اراضی عمومی‌شان، از بین بردن منظر شهری‌شان، آسیب زدن به محیط‌زیستشان، مشروعیت بخشی به سلب مالکیت عمومی در قالب یک طرح معمارانه و اشتغال به طراحی یک عرصه عمومی بدون کمترین توجه به روندهای شبه دموکراتیکی مثل مسابقه، مناقصه و غیره، شما و کارفرمایتان را به چالش بکشند و از شما دادخواهی کنند.
اینجا باید بپرسیم ما به‌عنوان یک معمار یا مهم‌تر از آن، رابط بین کارفرما و مردم آیا بر حوزه دلالت مفاهیمی که به کار می گیریم تسلط داریم یا خیر؟ اگر تسلط داریم که باید بدانیم وقتی از مشارکت با جامعه محلی صحبت می‌کنیم از چه حرف می‌زنیم. کسی که مدارک منتشرشده توسط این دفتر را مرور می‌کند، حق دارد از خود بپرسد مصادیق مشارکت با جامعه محلی که مدام به آن ارجاع داده می‌شود چیست؟ اگر مشارکتی صورت گرفته است، اگر بومیان در قبال سهمی از چیزی نسبت به خصوصی‌سازی زمین‌هایشان تن به رضایت داده‌اند، اگر در طراحی مداخله مستقیم داشته‌اند، اگر در قالب پرسشنامه‌هایی از بومیان نیازسنجی شده است، اگر با بومیان برای جلب مشارکت عمومی در مدیریت آینده مجموعه توافق‌نامه‌ای نوشته‌شده است، اگر درصدی از درآمد این بومگردی قرار است در قالب یک تعاونی یا هر شکل دیگری به بومیان برسد، اسناد این موضوعات می‌باید توسط ذی نفعانِ طرح منتشر شود.
اما اگر بر حوزه دلالت مفاهیمی که به کار می‌گیریم تسلط نداریم یا اهمیتی برایمان ندارند و صرفاً جوایز معماری و تشویق همکاران منتهی به این باور شده است که فکر کنیم مصرف این مفاهیم و تصاویر خوش آب و رنگ برای اقناع همه کفایت می‌کند، آشکارا خود را در تله انداخته‌ایم؛ تله‌ای که می‌شود دید امروز در آن دست‌وپا می‌زنیم. چنانکه اهالی محیط‌زیست، پژوهشگران شهری و برخی از خود جامعه معماری به‌هیچ‌عنوان فریفته مفاهیم دهان‌پرکنی ازاین‌دست نشدند. این پروژه و حساسیت‌های مهمی که برانگیخت به نظر من شاید بتواند تلنگری برای برخی معماران باشد تا خارج از قواعد مسابقات معماری و تشویق‌های محفلی، قدری انضمامی‌تر به موضوعات نگاه کنند و به نیروهای سیاسی-اجتماعی مختلف که ابعاد پروژه‌هایشان را از خود متأثر می‌کنند بیشتر توجه کنند. نقدهای وارد به پروژه بوم گردی «ماجرا» نشان می‌دهد جامعه امروز ما از رشد سیاسی بالایی برخوردار است و جامعه معماران نمی‌تواند بدون اینکه راستای منافع پروژه‌هایش را تبیین کند کمافی سابق دل‌خوشِ رنگ و لعاب بخشی به آن‌ها باشد.
شما معتقدید که نباید توپ را فقط در زمین مسئولان(حاکمیت) انداخت. بنابراین فکر می‌کنید در سلب مالکیت و برون‌رانی مردم از جزیره چه کسان دیگری مقصر هستند؟ نقش هنرمندان و برگزاری رویدادهای متعدد هنری در جزیره هرمز را هم در سلب مالکیت عمومی مردم دخیل می‌دانید؟
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. من تردید ندارم نقش هنر به‌عنوان میدان‌دار پنهان سلب مالکیت از مردم و اعیانی سازی غیرقابل‌انکار است؛ اگرچه که ایفای این نقش ربطی به ماهیت تاریخی-فلسفی هنر ندارد، بلکه ناشی از درک سیاسی محدود طیفی از هنرمندان و همدستی بخشی از آن‌ها با جریان قدرت است. البته دامنه این بحث بسیار گسترده و عمیق است و من اینجا چاره‌ای ندارم جز آنکه آن را محدود به اتفاقات هرمز کنم. اساساً حضور چهره‌هایی مثل «رسول اف» در هرمز که منافع سیاسی-اقتصادی شان در سایه هنر و رنگ و لعاب آن تضمین می‌شود خود گویای مسئله است. درواقع آن‌هایی که اندکی بیشتر فعالیت‌های او را دنبال کرده‌اند به‌خوبی می‌دانند که مالک گالری محسن بخشی از نقدینگی‌اش را به شکل سرمایه‌گذاری در زمین و مستغلات تحت لوای گالری، کتاب‌فروشی، کافی‌شاپ و نشر کارسازی کرده است. به عبارتی می‌شود دید «رسول اف» از مشروعیت فعالیت فرهنگی در تضمین سرمایه‌های ملکی و مستغلاتی‌اش نهایت بهره را می‌برد.
در هرمز هم مشابه همین روند جاری است. کافی است به مدارک اقامتگاه «ماجرا» توجه کنیم تا نشانه‌هایی از ارتباط بین رویداد فرش خاک و این اقامتگاه بیابیم؛ نشانه‌هایی که فراتر از تولید دو فیلم مستند از فرش خاک توسط «رسول اف» می‌رود. درواقع کسی که آشکارا در مدارک این پروژه به‌عنوان مالک زمین به او اشاره‌شده، فردی است که برای چندین دوره مدیر پروژه فرش خاک بود؛ علاوه بر آن می دانیم زمین اقامتگاه کنونی هم در مجاورت پروژه فرش خاک قرار دارد. درواقع پروژه‌ای که برگزارکننده‌ها و هنرمندان شرکت‌کننده برای یک دهه آن را مایه مباهات و نمونه فعالیت مشارکتی و غیراقتصادی می‌دانستند، به‌تدریج نه‌تنها خود به کالا تبدیل شد، بلکه زمینه ای شد برای توجیه خصوصی‌سازی اراضی مردم هرمز و درآوردن این بخش از ساحل از چنگ آن‌ها؛ اتفاقی که مشارکت‌کنندگان خوشحال در تصاویر رویداد به‌ظاهر هنری فرش خاک خواب آن را هم نمی‌دیدند؛ اقدامی آشنا در حیطه سلب مالکیت در ایران و این بار با بهره بردن از نام و مشروعیت هنر.
بااین‌حال رویداد فرش خاک طی این سال‌ها شائبه‌های دیگری را هم نزد مردم برانگیخته است. ازجمله شائبه‌های قابل بحث این است که پروژه فرش خاک بخش محوری نمایشی است که به‌منظور صادرات خاک از معدن خاک سرخ هرمز یا قاچاق خاک این معدن به کشورهای همسایه برپا می‌شود و ازاین‌رو است که همواره و علیرغم همه اعتراضات محیط زیستی، بر برگزاری آن از سوی مقامات مختلف تأکید شده و می‌شود. درواقع برخلاف آنچه به نظر می‌رسد لااقل از رویداد سوم فرش خاک، مقامات دولتی از مهم‌ترین حامیان این رویداد تلقی می شوند و حتی طراحی‌های مختلف فرش با شعارهای سیاسی و ایدئولوژیک در آن محل به نمایش گذاشته شده است. اینجا شاید تنها کافی باشد به بخشی از فراخوان این رویداد در سال‌های پیش توجه کنیم تا هدف‌گذاری نیروهای مختلف سیاسی را در پس این رویداد به‌ظاهر هنری دریابیم. در بخشی از فراخوان برای مردم محلی آمده است: «با توجه به تجربه دهه گذشته، پویایی جزیره هرمز راهی ندارد، مگر آموزش اکوتوریسم و راه‌اندازی تشکل‌های مردم‌نهاد که از سوی خود شهروندان جزیره هرمز اداره شود. درواقع هرمز به‌جای تعاونی معدن به تعاونی گردشگری نیاز دارد. راه توسعه پایدار هرمز تکه‌تکه کردن و بخشیدن آن به افراد خاص یا ایجاد سازه‌ها و شغل‌های غیر کارشناسی نیست.» در مورد جمله آخر که قطعاً توضیح دیگری لازم نیست! اما روشن است که اشاره مستقیم نویسنده این فراخوان به تعاونی معدن، همان تعاونی مرزنشینان هرمز است که ۶۰ درصد سهام آن متعلق به مردم است و مطالبه‌شان، دریافت سهمشان از فروش خاک این معدن است؛ همان خاکی که با آن برای جلب توریست فرش خاکی پهن می‌شد.
آنچه در این فراخوان آشکار است نوعی پیش‌طرح برای آینده‌ای است که قرار است متولیان فرش خاکی برای آن ساحل رقم بزنند و از مردم می‌خواهند از سهامشان در معدن صرف‌نظر کنند و چشمشان به کارآفرینی سرمایه‌گذاران تهران و بندرعباس باشد. با این مفروضات دشوار نیست که بَرگِرد این فرش هم‌پیمانی نیروهایی که اختیار استخراج و صادرات خاک هرمز را در اختیاردارند و آن‌هایی که رویداد فرش خاک را برگزار می‌کنند و آن‌هایی که این اراضی را خصوصی‌سازی می‌کنند و آن‌هایی که طرح اقامتگاه را بر آن نقش می‌زنند مشاهده کرد. این‌ها به کنار، کافی است توجه کنیم ایده پرداز اصلی فرش خاک در سال ۸۵ یعنی احمد نادعلیان در خاطرات خود نه‌تنها به اهمیت مادی و رسانه‌ای فرش خاک پرداخته بود، بلکه جز اولین افرادی بود که هنگامی‌که بحث سند در مورد خانه‌های هرمز کمترین موضوعیتی نداشت برای املاکش در هرمز سند گرفته بود و این شروع روند بوروکراتیکی بود که توجه را از ارزش مصرف به ارزش مبادله زمین‌های هرمز و پتانسیل سرمایه‌گذاری آن‌ها جلب می‌کرد؛ نوعی ارتباط بین عاملیت هنری و کالایی سازی فضا.
از نظر شما وجود سرمایه‌گذار بومی برای پروژه‌های گردشگری هرمز، مزیت‌های زیست‌محیطی و اقتصادی را به دنبال دارد؟
حتماً این‌طور است. اساساً سرمایه‌گذاری‌های این‌چنینی یا باید در انحصار بومیان باشد، یا اگر بومیان استطاعت مالی لازم برای این سرمایه‌گذاری را ندارند، لازم است که منافع بومیان از سرمایه‌گذاری‌های غیربومی، مستقیماً توسط تشکل‌های غیردولتی و خودسازمان‌دهی شده آن‌ها رصد و کنترل شود و نظارت آن‌ها بر توزیع عادلانه ثروت به یک‌روند همگانی و بی‌واسطه تبدیل شود. متأسفانه مشاهده می‌شود دولتمردان طی این سال‌ها به بهانه عدم توانایی جامعه محلی در تأمین سرمایه و برخلاف اهداف اشاره‌شده در سند توسعه، ریش و قیچی را به بخش خصوصی مرکزنشین سپرده‌اند و جامعه محروم هرمز را دچار محرومیت مضاعف کرده‌اند. درواقع جامعه میزبان هم از فرصت رقابت با سرمایه گذران مرکزنشین به دلیل فرودستی اقتصادی محروم است و هم به لحاظ اینکه دچار فرودستی سیاسی است و امکان تشکل یابی و نظارت مستقیم بر سرمایه‌گذاری‌ها و توزیع برابر فرصت‌ها و ثروت را ندارد، فرودستی اقتصادی‌اش ابعاد فاجعه‌بارتر به خود می‌گیرد. بنابراین برای گریز از محرومیت زایی سیستماتیک، نه‌فقط نیازمند محرومیت‌زدایی اقتصادی، بلکه نیازمند محرومیت‌زدایی سیاسی هستیم.
آیا نبود نیروی متخصص در حوزه شهرسازی باعث ایجاد چنین وضعیتی شده است یا همکاری این نیروها با رانت‌خواران؟
به نظرم باید طوری دیگری به موضوع نگاه کرد. مسئله نبود متخصص نیست، مسئله نوع تلقی از تخصص و کارکرد تخصص است که باعث می‌شود متخصص به کارگزار قدرت و حاکمیت تبدیل شود. مشکل جایی است که تخصص به آشنایی متخصص با ابزار و نرم‌افزار و شناخت او از عملکردهای فضایی و زیبایی‌شناسی یک بنا تقلیل پیداکرده و این امور به‌تدریج جانشین توجه انضمامی او به زیست شهری و تشخیص روابط قدرت و سویه مندی آن‌ها در پروسه تولید فضا شده است. درواقع به‌روشنی می‌شود دید جامعه متخصصِ امروز دچار فتیشیسم ابزار و ازخودبیگانگی شده‌است. جامعه متخصص روابط اقتصادی و مادی را جایگزین روابط انسانی کرده و به‌جای آنکه زیستن را تضمین کند، زیستگاه را به‌عنوان کلیتی مادی و قابل‌مبادله جانشین الزامات زیستن کرده است. اینجا شاید بد نباشد نقش متخصصان را به‌عنوان یک نیروی سوم در نسبت با دو نیروی پیش‌تر شناخته‌شده شهری توضیح بدهم تا کاری که متخصصان طی این سال‌ها انجام می دهند روشن‌تر شود.
دسته اول از نیروهای شهری، نیروهای رسمی و بوروکراتیک هستند که شهر را به نفع انباشت ثروت برای سازمان‌های متبوع خود و بخش خصوصی سرمایه گزار و پیمانکاران وابسته به آن‌ها برنامه‌ریزی و عملیاتی می‌کنند. دسته دوم نیروهایی هستند که تا همین اواخر نقش آن‌ها به‌عنوان یک نیروی شهریِ شریک و نیرویی که وظیفه کنترل اخلاق عمومی، نظم‌بخشی و سرکوب را بر عهده‌دارد نادیده گرفته می‌شد. درواقع این دو نیرو نشان‌دهنده روابط پنهان و آشکار و بده و بستان حوزه‌های «اقتصاد سیاسی» و «حکمرانی شهری» است که مستقیماً درگیر تغییر و استحاله دائمی شهر و عناصر هویت‌بخش آن هستند. اما نیروی سوم که همان نیروی متخصص است وقتی آثار حیاتش در جامعه هویدا شد که روند رو به رشد سرمایه‌داری در ایران نیازمند آن بود که الگوی چوب و چماق در سیاست گزاری های شهری به نفع پروسه ظاهری مشروعیت طلبی از مردم تغییر شکل پیدا کند. بنابراین نیروی سوم در قالب بخشی از متخصصان بِرَند شده به‌واسطه مسابقات معماری و تبلیغات رسانه‌ای، به نیروی مشروعیت بخش به گردش سرمایه رانت‌خواران و قدرتمندان بدل شد؛ نیرویی که قرار است برای سرمایه‌گذاری‌های ریزودرشت سرمایه‌داران وابسته به بانک‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های خاصِ نهادهای بالادستی توجیهات علمی بتراشد.
بنابراین عجیب نیست که طی سال‌های اخیر فلان شرکت مهندس مشاور مشهور، متولی برنامه‌ریزی برای اخراج ساکنین در طرح توسعه دانشگاه تهران می‌شود، یا دیگر شرکت مهندس مشاور در قالب طرح احیا بافت فرسوده و طی روند تجمیع و تفکیک باعث‌وبانی برون‌رانی گسترده مردم در محلاتی چون سیروس و عودلاجان می‌شود. در کنارش روند طبیعی سازی شده‌ای را می‌بینیم که در مسابقات معماری در ایران خودنمایی می‌کند؛ روندی که در آن بناهایی چشم‌نواز در دل جنگل‌های بکر شمال کاندید دریافت جوایز می‌شوند یا ساختمان‌هایی چندطبقه که بر بلندای کوهستان ساخته‌شده‌اند این جوایز را از آن خود می‌کنند. روند چشم فروبستن بر عواقب زیست‌محیطی و اجتماعی پروژه‌ها و منتزع کردن چیزی به اسم «تک بنا» از روابط قدرتِ حاکم بر تولید فضا، نه‌تنها طی دهه اخیر متوقف نشده است بلکه دریکی دو سال گذشته شیوع گسترده‌تری هم پیدا کرده است؛ از بوتیک هتل‌های لاکچری که روند اعیانی سازی در مرکز شهر تهران را سرعت می‌بخشند تا اقامتگاه‌هایی نظیر «ماجرا» که بر اراضی ملی سر برافراشته‌اند. مثال‌هایی ازاین‌دست نشان می‌دهد بخش زیادی از جامعه متخصص همچون پیچ و مهره‌های یک اقتصادِ رانتی بیمار عمل می‌کنند و چشم خود را به طور کامل بر روابط قدرت و عواقب فاجعه بار برخی پروژه ها بسته اند. می شود حدس زد که ادامه این روند در صورت عدم‌اصلاح باورها نزد این گروه می‌تواند به‌شدت زیان‌بار باشد.
مردم جزیره هرمز چطور و چگونه می‌توانند در بازپس‌گیری حق بر شهر مؤثر باشند؟
من تا حدی به این سؤال در سؤالات پیش پاسخ دادم. به گمان من راهی برای بازپس‌گیری حق به شهر، در جای‌جای ایران وجود ندارد جز تلاش برای محرومیت‌زدایی سیاسی و کسب عاملیت از طریق تشکل یابی، احیا محلات و ایجاد پیوندهای مردمی کوچک به‌منظور اثرگذاری بر سیاست‌های شهری. درواقع اگر انتظار داشته باشیم از طریق دم‌ودستگاه حکومتی این حق به مردم داده شود دچار سوءتفاهم نسبت به نقش و کارکرد قدرت در ایران هستیم. در برخی شهرهای بزرگ و باوجود شورایاری‌ها یا برخی پاتوق‌های محلی و وجود طیف گسترده‌ای از منافع، چشم‌اندازها قطعاً از جایی مثل هرمز که زیر نگاه کنترلی شدید نیروهای امنیتی است، در دسترس تر است. بااین‌حال بررسی روند جاری زیست روزمره طی این چهل سال به‌خوبی نشان داده است که مردم به‌خوبی توانسته‌اند از تضاد منافع قدرتمندان و از شکاف‌ها در ساختار قدرت، در هر موقعیت به نفع خود بهره‌برداری کنند و هر از چندی قدرت سیاسی خود را بازیابند. من علیرغم فشارهای موجود و تلاش‌های سیستماتیک برای کاستن از قدرت مردم، به توانایی نیروهای مردمی برای احقاق حقوقشان امیدوارم. ضمن اینکه معتقدم اگر روزی نیروهای متخصص به این باور برسند که تضمین منافع فردی‌شان در گروه تضمین منافع عمومی است، آن‌وقت مردم قطعاً دست بالاتری برای احیای حقوق بدیهی‌شان در شهر خواهند داشت.
آیا جزیره کیش می‌تواند شمایلی از آینده جزیره هرمز باشد؟
من فکر می‌کنم چشم‌اندازی که امروز برای آینده هرمز پیش رویمان قرار دارد به‌مراتب از وضعیت امروز کیش ناامیدکننده‌تر است. از مهم‌ترین دلایلش هم این است که در کیش با شرکت عمران کیش و یکی دو نهاد اثرگذار دیگر طرف هستیم که برای کیش برنامه‌ریزی می‌کنند، اما وضعیت امروز هرمز یک اغتشاش چندجانبه در برنامه‌ریزی است که کار را به‌جایی رسانده است که بخشدار هرمز در سال ۹۷ اعلام کرد تشخیص واگذاری زمین‌ها به علت تعدد اداره‌های سطح استان که واگذاری‌ها را انجام می‌دهند کار دشواری است. در این موارد مثلاً می‌تواند دید که در همان زمان ۲۰ هکتار زمین به دانشگاه آزاد واگذار شد که قرار بود بازپس‌گیری شود یا زمین‌هایی که برای پرورش میگو و ماهی واگذارشده بود. بحث این واگذاری و بازپس‌گیری تا این اواخر هم در رسانه‌های محلی داغ بود اما این روزها کار واگذاری‌ها به‌جایی رسیده است که یک بی‌حسی عمومی حاکم شده است. درواقع بخش زیادی از مردم تقریباً تردید ندارند که زمینی دیگر برای واگذاری باقی نمانده است. طرح واگذاری سند به ساکنان نیز مشکلات را برای بومیان دوچندان کرده است، اتفاقی که پیش‌تر در کیش هم روی داد و به زمین‌بازی گسترده در کیش منجر شد؛ وضعیتی که امروز در هرمز هم آغازشده است. متأسفانه شواهد نشان می‌دهد اگر در بر همین پاشنه بچرخد هرمز آینده امیدبخشی را پیش رو ندارد.
** نسخه خلاصه‌تری از این گفتگو ابتدا در روزنامه «صبح ساحل» منتشر شده است.