دولت عوض شد، نگرش‌ها نه!
از گروهی از فعالان صنفی معلمان پرسیده‌ایم فعالیتهای صنفی در پنج سال اخیر با چه فراز و فرودهایی همراه بوده است؟ آیا محدودیتی بر سر راه این فعالیت‌ها وجود داشته؟ محدودیت‌های ایجاد شده تا چه حد فعالیت صنفی را به محاق برده است و فعالان صنفی تا چه اندازه تحت تاثیر رفتارهای سلیقه‌ای و تغییر رویکردها به موازات جابه‌جایی دولتها قرار گرفته‌اند.
آنچنان‌که نتایج برخی گزارشها و مصاحبه‌های میدانی نشان می‌دهد، جامعه مدنی ایران در یک دهه اخیر فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است. تشکل‌های صنفی و نهادهای مدنی که با هدف تجمیع و مدیریت خواست‌ها و مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی در اواخر دهه ۷۰ و همزمان با دوره اصلاحات، تا حدی شکل گرفته بودند به یکباره و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و رویکرد قهرآمیز و کنترل شده دولت‌های نهم و دهم برای مدت ۸ سال به حاشیه رانده شدند. قبضه‌کردن فعالیتهای مدنی در دست گروه‌های نزدیک به جناح دولت و تغییر ماهیت فعالیت صنفی و مدنی در بیان مطالبات و خواست‌های اجتماعی از جمله ضربه‌های مهلکی بود که فعالیت مدنی در ایران در دورانی که اندیشمندان این حوزه از آن با عنوان «زمستان جامعه مدنی» یاد می‌کنند، بر پیکر نحیف خود احساس کرد. جامعه مدنی ایران در این سال‌ها نتوانست برای گذار از این رخوت، راه گریزی بیابد و همه چیز به روی کار آمدن دولت جدید موکول شد. دولت حسن روحانی که با شعار “امید”، نسل جوان این سال‌ها را به شروعی دوباره امیدوار کرد، با وعده گشایش در فعالیتهای صنفی و مدنی روی کار آمد. اینکه این وعده تا چه اندازه محقق شد سوالی است که امروز باید از فعالان صنفی و مدنی پرسید.
جنبش صنفی معلمان یکی از جنبش‌هایی است که دوره قدرت‌گیری سازمان‌های مدنی و دوران افول آنها را لمس کرده است. جنبشی که در سال‌های اخیر بارهای فریاد اعتراض خود را در پی بی‌توجهی به مطالبات صنفی به خیابان و عرصه عمومی آورده است.
با گروهی از فعالان صنفی معلمان این پرسشها را مطرح کرده‌ایم که فعالیتهای صنفی در پنج سال اخیر با چه فراز و فرودهایی همراه بوده است؟ آیا محدودیتی بر سر راه این فعالیت‌ها وجود داشته؟ محدودیت‌های ایجاد شده تا چه حد فعالیت صنفی را به محاق برده است و فعالان صنفی تا چه اندازه تحت تاثیر رفتارهای سلیقه‌ای و تغییر رویکردها به موازات جابه‌جایی دولتها قرار گرفته‌اند.
راه آسانی در پیش نبود
محمدرضا رمضان‌زاده معلم و فعال صنفی در پاسخ به این سوالات می‌گوید: تشکل‌های صنفی با دست‌اندازهای گوناگون مواجه بوده و هستند، چرا که فراز و فرود پدیدهای طبیعی است ولی دست‌انداز ساخته دست و ذهن آدمیست.
این فعال صنفی با اشاره به قدرت‌یابی تشکل‌های صنفی معلمان در اواخر دهه ۷۰ می‌گوید: تشکل‌هایی که در آن سال‌ها به سرعت رشد کردند و همه موانع قانونی را پشت سرگذاشتند، از سال ۸۵ برچسب می‌خورند و از فعالیت و ادامه کار محروم می‌شوند. با روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ آنهم با کلید واژه اعتدال کورسوی امیدی برای جان گرفتن دوباره تشکل‌های صنفی زنده شد. این امیدواری با صدور مجوز تاسیس و برگزاری مجمع به ۱۱ تشکل صنفی فرهنگیان در استان‌ها درسال ۱۳۹۴ پس از اعتراضات صنفی شدید سال ۹۳ و ۹۴، قوت گرفت. اما از همان ابتدا با دخالت و اعمال نظرهایی در اساسنامه به ویژه پیشنهاد تعداد محدود هیات مدیره ۵ تا ۷ نفر، میشد فهمید که راه آسانی پیش رو نیست.
مجوزهایی که صادر نشد
به گفته رمضان‌زاده، گواه این سختی‌ها عدم صدور مجوز برگزاری مجمع برای سایر استان‌ها و شهرستان‌ها ازطرف مسوولان مربوطه در وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و همچنین مصادره کردن جواز فعالیت تشکل‌هایی است که پس از برگزاری انتخابات تمامی مدارک مربوطه را برایشان ارسال کرده‌اند.
او ادامه می‌دهد: اینها گوشه‌ای از زیر پاگذاشتن حقوق شهروندی و حق اولیه انسان‌ها در کار گروهی و تشکیلاتی است.
عدم توجه مسوولان وزارت آموزش و پرورش و همچنین نمایندگان مجلس را نسبت به مطالبات و خواسته‌های صنفی فرهنگیان و تشکل‌های صنفی از دیگر مواردی است که این فعال صنفی به آنها اشاره میکند.
رمضان‌زاده با اشاره به دلایل گسترش اعتراضات صنفی معلمان در سال‌های اخیر می‌گوید: مجلس بی‌توجه به حقوق فرهنگیان و دانش‌آموزان و نیاز مجموعه آموزش وپرورش در اختصاص منابع مالی به دولت کوتاهی میکند و دولت نیز با عدم اجرای مصوبات مجلس بر این کمبودها و نارسایی‌ها می‌افزایند و این خود بستر فشار مالی و روانی بر معلمان را آماده میکند و درنهایت کنشگران صنفی معترض این کاستی‌ها می‌شوند.
برخورد قهری با فعالان صنفی ادامه دارد
ادامه‌دار شدن روند برخوردهای قهری از سوی دستگاه‌های امنیتی و پرونده‌سازی برای تعدادی از پیشگامان صنفی معلمان و اعمال نفوذ بر رای و نظر دستگاه‌های قضایی که زمینه محکومیت، بازداشت، تبعید، انفصال خدمت، زندان، اخراج از کار برخی از معلمان را فراهم میکند از دیگر مواردی است که این فعال صنفی به آنها اشاره میکند.
رمضان‌زاده ادامه می‌دهد: در پی اعتراضات قانونی معلمان در سال‌های ۹۳ و ۹۴ و با توجه به اذعان خود مسوولان بر کسر و کمبودهای موجود تعدادی از کنشگران و اعضای تشکل‌های صنفی با احکام سخت و غیرمنصفانه‌ای مواجه شدند. برخورد ناشایست با تجمع معلمان در ۲۰ اردیبهشت ۹۷ در تهران نمونه‌ای دیگر از سرکوب فعالان صنفی است که هیچ نهاد و فردی پاسخگوی ضرب و شتم فرهنگیان و بازداشت حدود ۱۶ معلم در آن روز نبوده است.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان استان خراسان شمالی، با اشاره به وضعیت معلمان زندانی می‌گوید: محمد حبیبی بهترین و دلسوزترین معلمان این سرزمین است که در نتیجه پیگیری حقوق صنفی خود و همکاران و دانش‌آموزانش دچار محاکم قضایی شده و با حکمی بدوی بسیار غیرمنصفانه‌ای روبرو شده است.
حتی یک مجمع هم مجوز نگرفت
اسکندر لطفی فعال صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز با اشاره به اینکه یکى از شعارهاى پرطمطراقى که دولت تدبیر و امید را بر مسند قدرت نشاند، اصلاح فضاى امنیتى حاکم بر جامعه و طرح حقوق شهروندى بود، از موانع موجود بر سر راه فعالیت صنفی معلمان می‌گوید «پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، تشکل‌یابى مستقل و شکل‌گیرى احزاب و نهادهاى مدنى از جمله مواردى بود که بلافاصله از سوى فعالان مطالبه شد و در این راستا تشکل‌هاى صنفى معلمان تمام تلاش خود را معطوف گرفتن مجوز و برگزارى مجمع‌هاى انتخاب هیات مدیره کردند.»
با این حال آنچنان که این فعال صنفی می‌گوید، هر چه که از سال‌هاى اولیه دولت روحانى گذشت کارشکنی‌ها در صدور پروانه و مجوزهاى مجمع بیشتر و بیشتر شد و عملا با بن‌بست در ماده واحده و نبود قوانین مشخص در کمیسیون احزاب در سه سال اخیر حتى یک مجمع تازه هم مجوز برگزارى نگرفته است.
لطفی اضافه کرد: به موازات سنگ‌اندازی‌ها حاکمیت اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه در راه تشکل‌یابى مستقل، سرکوب فعالان صنفى هم روند خود را ادامه داد. احضارهاى پیاپى فعالان صنفى و بخشى از بدنه معلمان به نهادهاى امنیتى، شکل دادن پرونده‌هاى امنیتى براى فعالان و صدور احکام سنگین قضایی از یک سو و احضارهاى معلمان به حراست‌هاى آموزش و پرورش ، محروم کردن معترضین از حقوق بدیهى چون مدیریت، معاونت یا پست‌هاى ادارى و تشکیل پرونده‌هاى ادارى در هیات‌هاى تخلفات از سوى دیگر، بخشى از برخوردهایی بود که به گفته این فعال صنفی در سال‌های اخیر ادامه داشته است.
انتظاراتمان برآورده نشد
محمدتقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران نیز معتقد است، پس از سرکوب‌های شدید سیاسی در سال ۸۸ و تقابل مستقیم با هرگونه تشکل‌یابی اعم از سیاسی و صنفی به ویژه از نوع مستقل، رکود تقریبا کاملی بر این گونه فعالیت‌ها حاکم بوده است.
او با سایر فعالان صنفی هم نظر است که با تغییر دولت در سال ۹۲ و امیدواری‌های ایجاد شده در دوران انتخابات، تحرکات جدیدی از سوی تشکل‌های صنفی برای خروج از رکود مشاهده شد.
فلاحی می‌گوید: انتظار می‌رفت میزان نفوذ نهادهای مدنی در جذب افراد، سازماندهی نیروهای اجتماعی و تأثیرگذاری آنها در اداره اجتماعی، افزایش یابد. اما به چند دلیل این انتظارات برآورده نشد.
عدم تغییر در باور و نگاه مجموعه حاکمیت به نهادهای مدنی، دوگانگی در روش برخورد نهادهای قدرتِ درون حاکمیت با نهادهای مدنی، ضعف نهادهای مسئول دولتی برای حمایت جدی از تشکل‌ها در مقابل نهادهای موازی قدرتمند و مانع‌تراشی‌های آنها، ضعف تشکل‌های صنفی به دلیل نداشتن نفوذ و پایگاه اجتماعی گسترده و متشکل و نداشتن راهکارهایی برای خروج از رکود، به اضافه وجود ارتباطات متزلزل یا به عبارتی عدم ارتباط و پیوند مناسب میان تشکل‌های مختلف عضو جامعه مدنی از جمله دلایلی است که این فعال صنفی به عنوان چالش‌های فعالیت صنفی معلمان در سال‌های اخیر به آنها اشاره میکند.
مردم، تشکل‌گریز شده‌اند
او معتقد است گرچه تحرکات پراکنده و گاه تأثیرگذاری به صورت محدود در بطن جامعه مشاهده می‌شود، اما محدودیت‌های جدی از سوی حکومت و ادامه‌دار شدن روند رکود فعالیت‌ها، به آنچه او از آن با عنوان «تشکل‌گریزی از سوی مردم» نام می‌برد، منجر شده است.
دبیرکل کانون صنفی معلمان، مانع‌تراشی‌های شبه قانونی از قبیل مقررات دست و پاگیر تشکیل یک تشکل یا تمدید پروانه فعالیت آن، برخورد با فعالان مدنی و صنفی در حوزه‌های مختلف توسط نهادهای قدرت موازی به ویژه نهادهای خارج از حیطه دولت، عدم حمایت جدی از نهادها و فعالان مدنی از سوی قوای مجریه و مقننه و نهادسازی‌های موازی وابسته برای بهره‌برداری تبلیغاتی و تحت تأثیر قراردادن نهادهای مدنی مستقل را از جمله محدودیت‌هایی می‌داند که کماکان بر سرراه فعالیت صنفی قرار دارد.
دوران سرخوردگی فعالان اجتماعی
حسین سلامی دیگر فعال صنفی است که به پرسشها در خصوص فراز و فرودهای فعالیت صنفی معلمان پاسخ می‌دهد. او می‌گوید: این دو پرسش در هم تنیده و پاسخ به آنها کاملا به هم مرتبط است. بعد از سال ۸۸ بسیاری از جریان‌های اجتماعی سرکوب و به حاشیه رانده شدند.
او ادامه می‌دهد: از سال ۹۲ که فضای سیاسی کشور دوباره نفسی کشید، این جنبش‌ها هم به مسیر اصلی خود بازگشتند. گرچه فضای امنیتی و تهدید و ارعاب تغییر چندانی نکرده بود ولی شجاعت و امید و انگیزه برای پویایی اجتماع بیشتر شده بود. دیری نپایید که از برخوردهای قضایی ،متوجه فعالیتهای صنفی شد. پس به مرور، امیدها به سردی گرایید و شور و نشاط اجتماعی از بین رفت. به طوری که می‌توان گفت جامعه به بدترین سرنوشت خود یعنی بی‌تفاوتی مردم و سرخوردگی فعالان اجتماعی دچار شده است .
این فعال صنفی می‌گوید: باید بدانیم این بی تفاوتی و به نوعی کنارکشیدن مردم باعث فاصله بین دولت و مردم می‌شود و دیگر مردم حکومت را از خود نمی‌دانند و هرگونه مشکلی را منتسب به دولت می‌کنند. در نتیجه نارضایتی‌ها اوج می‌گیرد و به آتش زیرخاکستر تبدیل می‌شود که هر آن بر اثر هر اتفاقی احتمال شعله‌ور شدنش زیاد است.
راهکار، در قدرت‌یابی نهادهای مدنی است
به باور این فعال صنفی، جریان صنفی معلمان در این سال‌ها گرچه سخت و کُند، اما توانسته به حرکت رو به جلوی خود ادامه دهد و از سال ۹۶ با برگزاری مجمع عمومی شورای هماهنگی که در رأس تشکل‌های صنفی فرهنگیان است، فعالیت‌ها جان تازه‌ای گرفت و بر شتاب حرکت خود افزوده است.
سلامی ادامه می‌دهد: هر چند هنوز هم تاب چنین حرکت‌هایی را ندارند و با برخورد قهری و امنیتی، هزینه‌های هنگفتی بر معلمان و فرهنگ‌سازان کشور وارد می‌کنند. بازداشت و صدور احکام ناعادلانه‌ای برای فعالان صنفی چون محمد حبیبی، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی و غیره، یکی از همین موارد است که باید به آن اشاره کرد.
او راهکار برون‌رفت از شرایط فعلی را «فراهم کردن بستر فعالیت نهادهای مدنی و صنفی» می‌داند و می‌گوید: حدود یک سال و نیم است که صدور مجوز تشکل‌های صنفی با خلأ قانونی روبرو است. برای کشوری که دم از دموکراسی و مردم‌سالاری می‌زند این خلاهای قانونی نوعی رسوایی است، چراکه مردم بدون تعلق به حزب و یا تشکلْ فرد هستند و فرد به تنهایی نمی‌تواند در اجتماع نقش مؤثر و آگاهانه‌ای ایفا کند.