آیا «پاک‌سازی» تنها راه‌حل دولت در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی است؟

حالا بیش از یک ماه از دستور حسن روحانی در جلسه هیئت دولت برای «پاک‌سازی» شهرها از کسانی که مواد مخدر مصرف می‌کنند و یا دست به تکدی‌گری می‌زنند می‌گذرد؛ در این مدت، عالی‌ترین مقام اجرایی دولت، نه واژگان و اصلاحات خود در این زمینه اصلاح کرده است، نه راهکار مشخص اجتماعی درخصوص این پدیده‌ها ارائه داده است.

تعداد کلماتی که رئیس جمهور ایران در جلسه هیئت دولت برای ابلاغ دستور اضطراری خویش به کار برده است به سختی از ۵۰ کلمه فراتر می‌رود. حسن روحانی ابتدا گفته است: «مشاهده پدیده تکدی‌گری و اعتیاد در شهرهای کشور زیبنده ایران اسلامی نیست»^۱. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت که این قول را از زئیس جمهور مقل کرده است، در ادامه می‌نویسد: سپس «رییس جمهوری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و مسئولین محلی خواست تا پاکسازی چهره شهرها از این پدیده ناهنجار اجتماعی را با جدیت دنبال کنند و شناسایی و مقابله با شبکه‌های گرداننده این ناهنجاری‌ها را در اولویت مأموریت‌های دستگاه‌های مسئول قرار دهند»^۲.

اولین پرسش آن است که آیا این گفتار با وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری که مردم آن را به دیگر گفتارهای مسلط بر صحنه سیاسی کشور ترجیح داده‌اند همخوانی دارد؟ به ویژه با آن بخشی از متن سوگند ایشان که در آن قسم می‌خورد خود را «وقف خدمت به مردم» کند. مگر آنکه از همان آغازِ کار، فرض بر آن بوده باشد که متکدیان و مصرف‌کنندگان شهری مواد مخدر اصولاً قرار نبوده است جزو مردم باشند. شاید هم رئیس جمهور تغییر عقیده داده، یا عطای رأی این گروه را به لقای‌ِ «خدمت به آن‌ها» بخشیده باشند.

تداوم نگاه ناکارآمد به آسیب‌ها و معضلات اجتماعی کلان کشور

هیچ‌کس نه در ایران، و نه در جهان تردیدی ندارد که ریشه اصلیِ دست کم دو آسیب‌اجتماعیِ شهری که حسن روحانی خواستار «پاک‌سازی» تبعات آنها در سطح شهر شده را باید در فقر و بی‌عدالتی و عدم توزیع درست ثروت، امکانات و فرصت‌ها در جامعه جستجو کرد. پس چرا رئیس جمهور واژه‌ای همچون «پاک‌سازی» را برای آنچه عمدتاً نتیجه‌ی عوامل دیگری به‌شمار می‌آید به کار برده است؟ هیچ شهروندی نه در کشورِ ما و نه در هیچ‌کجای دنیا، نه از مادر «متکدی» زاده می‌شود و نه مصرف‌کننده‌ی مواد مخدر.

بگذارید نگاهی به آمار بیاندازیم: موسی ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه اواخر سال ۹۲ در جریان یک سخنرانی گفته بود که «بر اساس آمار، ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند»^۳. این میزان حدود ۲۰ درصد از جمعیت کل کشور را شامل می‌شود. ثروتی سپس توضیح داده بود که «این در شرایطی است که ۷ میلیون نفر از افراد زیر خط فقر از خدمات هیچ نهاد حمایتی برخوردار نیستند و خدماتی به آنان ارائه نمی‌شود». البته آمارهای هولناک‌تری نیز در دست هستند. برای نمونه در سال ۸۷ یعنی پیش از آغاز رکود اقتصادی در کشور، دکتر حسین راغفر – تدوین‌گر نقشه جغرافیایی فقر کشور- به خبرگزاری ایسنا گفته بود که «حداقل ۳۵ درصد جمعیت کشور در خط فقر شدید به سر می‌برند»^۴. آیا نباید دلایل تکدی‌گری را در این آمارها جستجو کرد؟ آیا مشکل است بتوان حدس زد که افرادی که زیر خط فقر هستند و هیچ نهادی به داد آن‌ها نمی‌رسد چاره‌ای جز تکدی‌گری در مقابل خویش نمی‌بینند؟ این‌ها آمارهایی هستند در توصیف زمینه‌ی اقتصادی‌ای که می‌توان در آن کاوید و قبل از اقدام به «پاک‌سازی»، چاره‌ی کار را در آنجا جستجو کرد.

اما در مورد گروه دومی که رئیس جمهور خواستار پاک سازی آن‌ها شده است. در ماه مرداد، عبدالرضا رحمانی فضلی که همزمان وزیر کشور دولت حسن روحانی و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر است تعداد افراد مصرف کننده مواد مخدر در «کف خیابان» را ۱۰۰ هزار نفراعلام کرد، احتمالاً فقر مطلق و بی‌خانمانی گسترده در میان اقشار ضعیف شهری در رأس دلایلی قرار می‌گیرد که تعداد کثیری از مصرف کنندگان مواد مخدر را به قول وزیر کشور به «کف خیابان» سوق داده‌است. با این حال در آن زمان رحمانی فضلی از طرح‌ها و برنامه‌های وزارت کشور و دولت برای اسکان دادن به این قشر از جامعه که علی‌رغم وضعیت مصیبت‌باری که دارند هنوز شهروند این کشور محسوب می‌شوند و دولت و رئیس جمهور نسبت به تمام آن‌ها مسئول است ارائه نکرد^۵.

دولت یازدهم در یک سال و نیم گذشته تقریباً هر ماه و هر هفته آمارهای تکان دهنده‌ای از وضعیت وخیم فقر و بیکاری و نابسامانی‌های اجتماعی در کشور ارائه کرده است. یک روز وزیر کار، دیگر روز وزیر کشور، گهگاه هم وزیر اقتصاد. راه حل‌ها هم متأسفانه چندان زیاد نیستند. صحبت از انضباط اقتصادی است، ارتباط سالم‌تر بانک‌ها با بانک مرکزی، شفافیت بیشتر در حوزه‌ی نقد کردن ارز خارجی و البته امید به حل مسئله‌ی هسته‌ای. آنچه نیز به نام «قانون بهبود فضای کسب و کار» از آن صحبت می‌شود یا موادی از «بسته‌ی اقتصادی» که باید با تصویب مجلس وجهی قانونی بیابند، بیشتر از ناتوانی دولت در برخورد قانونی با معضلات اقتصادی کشور حکایت دارد تا چیزی دیگر. حتی زمانی که دولت از راه‌های قانونی به سراغِ کسانی می‌رود که اختلاس کرده‌اند و گفته می‌شود که چندین میلیارد دلار از پول کشور را به جیب زده‌اند، ماجراها چنان در پرده‌ی ابهام فرو می‌روند که کمترین چشم‌اندازی برای حلّ‌شان متصور نیست.
حالا در یکچنین فضایی که نه قوانین موجود به‌کار می‌آیند و نه امیدی به حل قانونی و حقوقی مشکلات است، بناگاه انگشت اشاره را به سوی آسیب‌پذیرترین و بی‌دفاع‌ترین شهروندان نشانه می‌رویم، حضور آن‌ها را «زیبنده‌ی ایران اسلامی» نمی‌دانیم و چاره‌ی کار را در «پاک‌سازی». آیا حقیقتاً نگاه دیگر و راه دیگری برای حل این معضل و آسیب اجتماعی وجود ندارد؟

تغییر نگاه، جستجوی راه‌حل

اگر دغدغه‌ی رسیدگی به این آسیب‌ها و معضلات شهری وجود داشته باشد، باید به صدای پژوهشگران و سازمان‌ها و گروه‌های مردم‌نهادی گوش سپرد که همواره کوشیده‌اند شیوه‌ها و رویکردهای جایگزینی را برای پرداختن به این مصائب ارائه کنند.

اما اولین گام برای یک چنین رویکردی آن است که مسئولان کشور و در رأس آن‌ها شخص رئیس جمهور، تمام افرادی که قربانی مصرف مواد مخدر یا ناچار به تکدی‌گری هستند را به عنوان «شهروند» به‌رسمیت بشناسد. با ترک نگاه مجرم‌ساز و تغییر گفتار است که می‌توان برای نجات قربانیان این پدیده‌های شوم، به عنوان مثال به عوض استفاده از واژه‌ای که جز بارِ منفی ندارد و یادمانی است از دوره‌ای تاریک تاریخ، از واژگانی همچون «امدادرسانی»، «برنامه‌ریزی برای خوداتکایی» یا «ساماندهی» استفاده کرد. وقتی گفته می‌شود که شهر باید از حضور عده ای پاک‌سازی شود معنایش چیست؟ اینکه به پای آن‌ها سنگ بسته شود و به ته دریا فرستاده شوند؟ آیا منظور این است که تمام آن‌ها در سوله‌ای عظیم گرد هم آورد تا دیگر ایجاد خطر نکنند؟ اما زمانی که از پیشنهاد «ساماندهی» صحبت شود باید با کاویدن ابعاد گوناگون معضل، از راهکارهای عملی و کارآمد اجتماعی سخن به میان آورد. یعنی ارائه‌ی همزمانِ راه حل‌های آنی با اثر کمتر و راه‌حل‌های بنیادی‌تر که هر چند زمان‌بر و هزینه‌بر باشند اما اثرات مثبت و بلند مدتی را به همراه خواهند داشت.
در مورد مصرف‌کنندگان مواد مخدر، دولت دستِ‌کم می‌تواند در وهله‌ی اول بودجه‌ی قابل قبولی در نظر بگیرد برای شناسایی آن‌ها، یافتن خانواده‌های‌شان، ایجاد مراکز ترک مواد مخدر، حمایت از تشکیل کارگاه‌هایِ گروهیِ ترک مواد مخدر مانند جلسات AA یا NA برای پائین آوردنِ احتمالِ بازگشت به مصرف مواد. پس از آن باید به ایجاد شرایط آموزش یا اشتغال برای کسانی اندیشید که اراده‌ی لازم را برای ترک مواد مخدر از خود نشان داده‌اند. یعنی همان برنامه‌ریزی برای خوداتکایی. نمونه‌های موفقی از چنین طرح‌هایی در اقصی نقاط جهان برنامه‌ریزی و عملی شده است که می‌توانند در این موارد الهام بخش باشند.

دولت اگر در پی یافتن راه حال‌های واقعی برای رفع معضلات شهری است، باید با نیروهای اجتماعی و سازمان‌های مدنی که آمادگی و اراده‌ی لازم برای ساختن شهری بهتر و زیباتر را دارند وارد گفتگو شود. اگر رئیس جمهور تصمیم بگیرد تا به تمام ساکنین شهرها و روستاها، ورای معضلات ریز و درشتی که با آن روبرو هستند نگاه یکسانی داشته باشد، آنگاه می‌شود برای نجات آن‌ها و داشتن شهری با ساکنین خوشبخت‌تر– یا دستِ‌کم کمتر نگون‌بخت– از راه‌حل‌هایی به جز «پاک‌سازی» سخن گفت.
آنتونی گیدنز– جامعه شناس شهیر بریتانیایی– ادعا می‌کند که حتی افرادی که در موقعیت‌های کاملاً محروم قرار دارند می‌توانند فرصت‌هایی برای بهتر کردن وضعیت خود به چنگ آورند، هرگز نباید قدرت عاملیت انسان را در ایجاد تغییرات دست کم گرفت. سیاست اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در هرچه بیشتر کردن توان بالقوه‌ی افراد و اجتماعات محروم ایفا کند.