قربانیان نوظهور خصوصی‌سازی
قربانیان خصوصی‌سازی در ایران، تنها معطوف به كارگران اخراجی و اموال و املاك از‌دست‌رفته نیست، حتی بخشی كه انتظار می‌رفت زیر پوشش قانون به بخش خصوصی منتقل شود نیز آینده‌شان، متأثر از بی‌تجربگی مسئولان وقت، به یغما رفته است.
قربانیان خصوصی‌سازی در ایران، تنها معطوف به کارگران اخراجی و اموال و املاک از‌دست‌رفته نیست، حتی بخشی که انتظار می‌رفت زیر پوشش قانون به بخش خصوصی منتقل شود نیز آینده‌شان، متأثر از بی‌تجربگی مسئولان وقت، به یغما رفته است. شرکت مخابرات ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرکت‌های واگذار‌شده در سال ۱۳۸۸، کماکان مشکلاتی را بر دوش می‌کشد که سیاهی‌اش بر پیشانی خصوصی‌کنندگان مانده است. اخیرا یکی از نمایندگان مجلس خبر از تحقیق‌و‌تفحص از صندوق بازنشستگی کشوری داده که در ماجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به مشکلات عجیب‌و‌غریب خصوصی‌سازی برخورده است. ماجرا از آن قرار است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که متولی پرداخت هزینه انتقال بیمه کارکنان مخابرات ایران از صندوق بازنشستگی کشوری به سازمان تأمین اجتماعی پیرو قرارداد واگذاری بود، با عدم پرداخت سهم خود، مشکلاتی را برای حدود هزار بازنشسته پس از خصوصی‌سازی به بار آورده است. نتیجه آنکه بازنشستگان پس از خصوصی‌سازی (به قول خودشان اصل ۴۴ای‌ها) اکنون تقریبا نیمی از حقوق بازنشستگان قبل از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران را دریافت می‌کنند؛ آن‌هم با انجام کاری مشابه! اقدامی که البته در پیگیری‌های قانون و با پشتوانه رأی دیوان عدالت اداری، اکنون در حال رسیدگی است و انتظار می‌رود با پرداخت بدهی معوقه ۱۱ساله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صندوق بازنشستگی کشوری، این مشکل شرکت حل شود. در این راستا یکی از نمایندگان مجلس که پیگیری این موضوع را دنبال می‌کرد، خبر داده که در هفته آینده، بخشی از مطالبات این بازنشستگان پیرو توافق انجام‌گرفته، پرداخت خواهد شد تا به باقی مطالبات آنها رسیدگی شود.
سرپیچی ۲ مجموعه دولتی از قانون
یوسف مرتضایی، عضو شورای هماهنگی کانون‌های بازنشستگی، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، قرار بر انتقال بیمه بازنشستگی نیروهای انسانی به سازمان تأمین اجتماعی بود، می‌گوید: «در حال حاضر دو نوع بیمه بازنشستگی برای نیروی انسانی پس از خصوصی‌سازی مخابرات وجود دارد. بیمه برخی به‌اصطلاح هفت‌درصدی است که تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی هستند و بخشی نیز ۹درصدی که زیر پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار می‌گیرند». مرتضایی با اشاره به ماده ۳۱ سیاست‌های اجرائی اصل ۴۴ می‌افزاید: «در این ماده تأکید شده شرکت‌های واگذار‌شده باید با کارکنان خود مانند قانون کار رفتار کنند. در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اشاره شده این کارکنان می‌توانند مطابق قانون کار تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری باقی بمانند. بنابراین نیمی از کارمندان مخابرات در زمان واگذاری به بخش غیردولتی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری باقی مانده‌اند و این صندوق باید با آنها رفتاری مانند قانون کار می‌داشت. صندوق بازنشستگی کشوری از شورای عالی مدیریت در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ استعلام می‌کند که چگونه باید با کارمندان اصل ۴۴ رفتار کنند. آنها نیز اعلام می‌کنند که باید با این افراد مانند ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برخورد کنید. به معنای آنکه مانند گذشته با کارمندان رفتار شده و کارکنان مشمول قانون کار نمی‌شوند». عضو شورای هماهنگی کانون‌های بازنشستگی در ادامه در بیان نتیجه این تصمیم می‌گوید: «این اقدام منجر به آن شد که بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با فعالیت و شغل مشابه، اکنون با اختلاف ۵۰درصدی حقوق دریافت می‌کنند. این تصمیم با با رأی شماره ۲۳۶۰ مورخه ۱۴/۸/۱۳۹۸ در دیوان عدالت اداری، مغایر با قانون شناخته و ابطال شد؛ زیرا قانون تکلیف کرده بود که باید با کارمندان مانند قانون کار رفتار می‌شد. بر حسب آن رأی شورای عالی اداری و توسعه مدیریت نیز دو هفته قبل، تصمیمات ۱/۱۱/۱۳۹۰ خود را ابطال و به صندوق بازنشستگی کشوری تمکین به رأی دیوان را ملزم کرده است. اکنون صندوق بازنشستگی کشوری باید با توجه به رأی دیوان عدالت اداری مبنی‌بر اجرای قانون کار و همچنین ابطال تصمیم شورای توسعه مدیریت با بازنشستگان بعد از واگذاری و شاغلان فعلی طبق قانون کار رفتار کند». مرتضایی با اشاره به حدود سه هزار نیروی انسانی شاغل و ۱۲هزار بازنشسته مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در مخابرات، ابراز نگرانی می‌کند: «گفته می‌شود صندوق بازنشستگی کشوری تلاش دارد با آیتم‌های موجود در ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، برابر قانون کار، کسورات کسر کند که اقدامی برخلاف رأی دیوان و ماده ۳۰ برنامه ششم و بند «ج» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم مبنی‌بر رفع تبعیض است. همه این موارد از‌جمله تخلفاتی است که صندوق بازنشستگی کشوری از سال ۱۳۹۰ با عدم تبعیت از قانون، آن را دنبال کرده است. حال اگر در این مدت، کسورات حقوق افراد را بر مبنای قانون کار انجام می‌داد، مشکل کنونی وجود نداشت».
او در ادامه می‌گوید: «شرکت مخابرات ایران نیز پس از خصوصی‌سازی باید ۲۱ درصد پرداخت حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری می‌داشت که تنها ۱۳.۵درصد آن را پرداخت کرده است. نکته آن است که بیم آن می‌رود که شرکت مخابرات ایران با صندوق بازنشستگی کشوری تهاتر کرده و پرداختی حق بیمه ۲۱درصدی را از تاریخ رأی دیوان آغاز کنند و حق بیمه ماقبل را پرداخت نکنند و در کنار آن، در توافق بین صندوق و شرکت مخابرات، اسمی از آیتم‌های کسورات بازنشستگی مانند قانون کار برده نشده و فقط به ذکر کلمه کسورات اکتفا شود که عملا دست صندوق بازنشستگی کشوری باز خواهد بود تا میزان عددی کسورات بازنشستگی را مانند قانون کار، اما آیتم‌های کسورات را بازهم از ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری انتخاب کند و کسورات را به مواردی مانند اضافه‌کار، حق مسکن، رفاهیات و… تعمیم ندهند».
هزینه انتقال بیمه انجام نشد
احمدرضا دینی، یکی از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران که در مذاکرات حضور داشت، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه کارکنان ۹ درصد شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی‌سازی طبق قانون باید تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند، می‌گوید: «قرارداد واگذاری پیش‌بینی کرده بود که تمامی هزینه انتقال بیمه کارکنان پس از خصوصی‌سازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در قرارداد واگذاری، هزینه تغییر صندوق بر عهده وزارت ارتباطات بود، اما به‌‌دلیل اهمال وزارتخانه و شرکت مخابرات، تاکنون این جابه‌جایی صندوق انجام نشده است؛ به‌گونه‌ای‌که تعدادی از کارکنان به‌‌دلیل رسیدن به سن بازنشستگی از روی اجبار، رضایت به پذیرش بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری داده‌اند. درباره همسان‌سازی نیز به دلیل عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات، هنوز بازنشستگان ۹ درصد بازنشسته شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی‌سازی، بلاتکلیف هستند». او با بیان اینکه هنوز هم حدود ۲۰ درصد سهام شرکت مخابرات ایران بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، ادامه می‌دهد: «این جابه‌جایی هزینه بالایی داشت. در این میان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات مطابق قرارداد باید هزینه جابه‌جایی صندوق بازنشستگی را پرداخت و پیگیری می‌کردند، از پرداخت این بدهی سر باز زد. در همین راستا، این وزارت در توافقی با صندوق بازنشستگی کشوری، توافق کرد کارکنان مشمول اصل ۴۴، با امتیازی بالاتر از سایر کارکنان تحت پوشش این صندوق (حقوق و مزایا در زمان بازنشستگی) بازنشسته شوند، اما در این حالت بازهم کارکنان متضرر می‌شوند؛ زیرا کسورات به‌‌صورت کامل انجام نمی‌گیرد تا دریافتی در زمان بازنشستگی برابر بازنشسته هم‌ردیف تأمین اجتماعی انجام گیرد». دینی با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است، می‌گوید: «کارمندانی که زیرمجموعه دولت هستند، بر‌اساس جدول مصوب دولت، با افزایش حقوق روبه‌رو خواهند شد، اما افرادی که بازنشسته شرکت مخابرات ایران بودند، به علت آنکه این شرکت به تعهدات خود عمل نکرده بود، صندوق بازنشستگی کشوری نیز نمی‌تواند این افزایش حقوق را انجام دهد. به همین خاطر، در حال حاضر برای اعمال همسان‌سازی حقوق نیز به مشکل برخورده‌اند، اما تا زمانی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این اشکال در روند خصوصی‌سازی را نپذیرد و با شرکت مخابرات ایران در این زمینه وارد رایزنی نشود، مشکل قابل حل نیست». او با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات باید بدهی خود را در این زمینه به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کند، تصریح می‌کند: «از آنجا که شرکت مخابرات ایران نیز متعهد بوده انتقال بیمه را پس از خصوصی‌سازی پیگیری کند، متأسفانه این اقدام را انجام نداده است».
دینی با بیان اینکه تعداد کارکنان مخابرات که با این مشکل روبه‌رو شده‌اند، در حال حاضر حدود هزار نفر است، می‌گوید: «برای کل بازنشستگان کشوری که باید بیمه آنها از صندوق بازنشستگی کشوری به سازمان تأمین اجتماعی انتقال می‌یافت و چنین نشده و در همسان‌سازی حقوق به مشکل برخورده‌اند، فقط ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای همسان‌سازی (بدون در‌نظر‌گرفتن هزینه انتقال بیمه) نیاز دارند».
هفته آینده بخشی از مطالبات پرداخت خواهد شد
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، با اشاره به طرح یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان به «شرق» می‌گوید: «در ادامه پیگیری برای اجرای طرح یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان، درباره بازنشستگان شرکت مخابرات ایران به مشکل مضاعفی برخوردیم. ماجرا از آن قرار بود که پایه حقوقی برخی از کارکنان شرکت مخابرات ایران که از صندوق بازنشستگی کشوری باید به صندوق تأمین اجتماعی انتقال می‌یافتند و چنین نشد، پایین در نظر گرفته شد و اکنون این افراد با دو یا سه پایه حقوقی کمتر، بازنشسته شده‌اند. حال اگر همسان‌سازی اعمال شود، ازآنجا‌که روی پایه حقوقی انجام می‌گیرد، حق و حقوق این بازنشستگان پایمال می‌شود». نایب‌رئیس فراکسیون حمایت از صنعت و صنعتگران با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته از معاونت‌های برنامه‌و‌بودجه ریاست‌جمهوری و امور اداری و استخدامی تصریح می‌کند: «با پیگیری‌هایی که از صندوق بازنشستگی کشوری انجام گرفت و تحقیق‌و‌تفحصی که از این صندوق صورت گرفت، بنا شد اصلاحاتی در جهت کاهش بخشی از مطالبات این دسته از بازنشستگان صورت بگیرد. پیرو مذاکرات، مقرر شده تا جدول اصلاحی برای اصلاح حقوق و دستمزد بازنشستگان شرکت مخابرات ایران اعلام شود». به گفته او، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متأسفانه در این سال‌ها به تعهدات خود در جریان تبدیل بیمه کارکنان شرکت مخابرات ایران که بر اساس قانون بر این وزارتخانه محول شده بود، عمل نکرده است و این اهمال، قطعی است. او با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در کشور می‌گوید: «متأسفانه در روند واگذاری بسیاری شرکت‌ها از‌جمله شرکت مخابرات ایران، تنها چیزی که در نظر گرفته نشد، وضعیت نیروی انسانی بود که به یکی از دغدغه‌های نمایندگان در فراکسیون حمایت از صنعت و صنعتگران تبدیل شده است. بر همین اساس، به کمک نمایندگان دیگر مجلس، به‌ویژه در کمیسیون اصل ۹۰، به دنبال آن هستیم که جلوی خصوصی‌سازی‌های دیگر را که احتمالا به چنین سرنوشتی دچار خواهند شد، بگیریم».