کدام اقتصاد سیاسی در تبلیغات انتخاباتی برنده می‌شود؟

«این اقتصاد است ابله!»

– شعار انتخاباتی بیل کلینتون در ۱۹۹۲

از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸ کارزار انتخاباتی در ایران حول سیاست داخلی می‌گشت، در سال ۱۳۹۲ این سیاست خارجی بود که بحث محوری شد، و حال کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ به شکل بی‌سابقه‌ای جنبه اقتصادی دارد؛ به طوری که بنا بود مناظره اول انتخابات ریاست جمهوری اجتماعی باشد، اما در پاسخ به اغلب سوال‌ها بحث به اشتغال و تولید می‌کشید. از یک طرف قالیباف و رئیسی وعده‌های مشخص اقتصادی می‌دهند و در طرف مقابل طرفداران روحانی برای دفاع از او، به جنبه‌های مثبت عملکرد اقتصادی دولتش تکیه می‌کنند. اصلاح‌طلبان راست و راست‌های میانه‌روی اعتدالی همراه آنها اطمینانی ایمانی به دانش و عملکرد اقتصادی خود دارند و آنها درست به همین دلیل ممکن است با رفتن انتخابات به زمین اقتصاد شکست بخورند.

بخش‌هایی از وعده‌های اقتصادی قالیباف و رئیسی، همچون برخی ادعاهای اقتصادی طرفداران روحانی درباره عملکرد او، با واقعیت منطبق نیست. با این حال آن وعده‌ها و این دفاع‌های غیرواقعی، همچنان چیزی درباره واقعیت می‌گویند و می‌توانند نقشی در مداخله در آن داشته باشند. به همین دلیل علاوه بر اینکه باید سازگاری وعده‌ها و شعارها با واقعیت را سنجید، باید به این سوال نیز جواب داد که هر یک از آنها چه روایتی از اقتصاد سیاسی ایران می‌دهند و کدام روایت برای بخش‌های مختلف جمعیت قانع‌کننده‌تر است.

قالیباف وعده داده که درآمد ملی را ظرف چهار سال ۲.۵ برابر کند، ماهانه ۲۵۰ هزار تومان حقوق بیکاری بپردازد، و سالی ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند. رئیسی نیز، طبق آخرین گفته هایش، وعده داده سالانه ۱ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. رئیسی به ویژه روی ظرفیت صنعت فناوری ارتباطات و کسب و کار اینترنتی و همچنین طرح مسکن کرامت برای اشتغال‌زایی تاکید کرده است. سه برابر کردن یارانه نقدی سه دهک کم درآمد جامعه و مبارزه با فساد مالی از دیگر وعده‌های اقتصادی رئیسی است.

فهم غیرواقعی بودن وعده‌های اقتصادی قالیباف و رئیسی دانش اقتصادی اندکی می‌طلبد.

برای دو و نیم برابر شدن درآمد ملی ظرف چهار سال، اقتصاد ایران باید به طور متوسط سالی ۲۶٪ رشد کند. این یعنی ۳٪ بالاتر از بالاترین رشدی که در تاریخ ایران وجود داشته، آن هم برای چهار سال پیاپی. ایران که هیچ، چنین رشدی برای هیچ اقتصاد بزرگی ممکن نیست. چین، که معجزه رشد اقتصادی به شمار می‌رود، در سه دهه اخیر هرگز رشدی بالاتر از ۱۵٪ نداشته و در این دوره متوسط رشد آن در هیچ چهار سال پیاپی بالاتر از ۱۳٪ نبوده است. یعنی قالیباف وعده می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در چهار سال پیاپی، از دو برابر بهترین دوره چهار ساله رشد اقتصادی چین هم بیشتر باشد.

وعده‌های ایجاد اشتغال قالیباف و رییسی اگرچه به این اندازه غیرواقعی نیستند، اما باز هم با واقعیت اقتصاد ایران جور در نمی‌آیند. بنا به آمار رسمی، متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال در ایران (فرصت‌های شغلی ایجاد شده منهای شغل‌های از دست رفته) در سه سال اخیر برابر ۴۹۰ هزار شغل در سال بوده است. باید این را در نظر گرفت که بخشی از این شغل‌های ایجادشده، در واقع احیای مشاغلی هستند که در سال‌های قبل و با رشد منفی اقتصادی از دست رفته بودند. این یعنی فعال شدن دوباره ظرفیت‌های معطل موجود، که نسبت به ایجاد ظرفیت جدید در اقتصاد، سرمایه‌گذاری کمتری می‌طلبد. پیش از دولت روحانی، و بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، سالانه به طور خالص ۷۶ هزار شغل ایجاد شد و متوسط سالانه بازه ۷۶ تا ۸۴ هم کمی بیش از ۷۰۰ هزار شغل بود.

به این ترتیب متوسط ایجاد خالص شغل در بیش از یک دهه اخیر حدود ۱۹۰ هزار فرصت شغلی بوده است. پس قالیباف می‌خواهد سالانه ۶/۵ برابر متوسط یک دهه اخیر شغل ایجاد کند و رییسی هم دنبال ایجاد اشتغالی بیش از ۵ برابر متوسط ایجاد اشتغال در یک دهه اخیر است. این شعارهای ۶ و ۵ برابر کردن ایجاد اشتغال شاید در برخورد اول خوش‌آهنگ باشند، اما بدون برنامه مشخص برای بهبود شرایط کسب و کار، جذب سرمایه‌گذاری و… محکوم به شکست خواهند بود.

مردم پول را در جیبشان دوست دارند

هم قالیباف و هم رییسی یک وعده اقتصادی دیگر هم داده‌اند؛ وعده‌ای که برخلاف قول‌های کلان چند ده درصد رشد و چند میلیون شغل، برای هر کسی قابل فهم است و برخلاف آن دو وعده دیگر نشدنی هم نیست.

قالیباف می‌گوید به بیکاران ماهانه ۲۵۰ هزار تومان حقوق بیکاری می‌دهد. این یعنی در دولت فرضی قالیباف سالی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق بیکاری بیکاران رسمی خواهد شد. رقم بزرگی است، اما کمتر از ۱٪ بودجه دولت در سال جاری. وعده پرداخت نقدی رییسی از قالیباف سخاوتمندانه‌تر است. او می‌خواهد یارانه نقدی پرداختی به سه دهک پایینی جامعه را سه برابر کند. این کار بودجه‌ای تقریبا ۲۳ هزار میلیارد تومانی می‌خواهد. باز هم رقم بزرگی است، اما تنها کمی بیشتر از ۲٪ بودجه سال جاری است. این یعنی قالیباف و رییسی شاید از عهده رشد معجزه‌آسا و ایجاد اشتغال خارق‌العاده برنیایند، اما در صورت پیروزی می‌توانند بدون افزایش شدید بودجه، منابع لازم برای پرداخت‌های نقدی موردنظرشان را تامین کنند. با سابقه نزدیک یک بار عملی شدن قول پرداخت یارانه نقدی، چند میلیون رای‌دهنده از همین حالا می‌توانند پول‌های وعده‌داده‌شده قالیباف و رییسی را در جیبشان تصور کنند.

طرفداران روحانی در مقابل این وعده‌های اقتصادی قالیباف و رییسی و حمله آنها به افزایش بیکاری و تداوم رکود چه می‌گویند؟

آنها می‌گویند دولت در چهار سال اخیر توانسته با برجام روند رفع تحریم‌ها را آغاز کند، سهم ایران از بازار نفت را پس بگیرد و با انضباط مالی تورم را یک رقمی کرده است. دفاع از این دستاوردها، در کنار یادآوردی دولت قبل و ترس از بازگشت آن انجام می‌شود؛ اینکه اگر روحانی نبود ایران از حیث تورم مثل ونزوئلا می‌شد. اینکه با هزار تومان در سال ۱۳۸۴ می‌شد حدود ۴۰ دانه از آن گوجه‌فرنگی‌های معروف نارمک خرید، اما در سال ۱۳۹۲ این تعداد به ۶ دانه رسید. بنفش‌ها مدعی هستند که گوجه فرنگی هفتمی در سال ۱۳۹۵ به ظرفیت یک اسکناس هزار تومانی اضافه شد.

طرفداران روحانی در دفاع از او همچنین واردات دوباره داروهای خاص، اجرای طرح بیمه سلامت، افزایش گردشگر خارجی، و برخی تحولات سیاسی جزئی را به عنوان «تغییرات ملموس» پیش می‌کشند.

از دروغ گوجه فرنگی که بگذریم، طرفداران روحانی راست می‌گویند که تورم پایین آمده، چشم‌انداز جلب سرمایه‌گذاری خارجی بهتر شده و پیشرفت پروژه‌هایی مانند پارس جنوبی سریعتر بوده است. اما همه اینها چه تصویر کلانی از وضعیت حاضر و چه چشم‌انداز باورپذیری از آینده اقتصادی تصویر می‌کنند؟

جای خالی برجام

ادعاهای اقتصادی فارغ از تطابقشان با واقعیت، به طور بی‌واسطه برای افکار عمومی معنا نمی‌شوند و باید دید در زمینه چه روایت کلانی قرار می‌گیرند. روحانی در سال ۹۲ روایت اقتصاد سیاسی سرراستی ساخت که سیاست داخلی و خارجی را به شکلی ساده و قدرتمند به اقتصاد وصل می‌کرد و برای این هر سه جوابی مشخص داشت: «سانتریفیوژ باید بچرخد، اما باید چرخ اقتصاد هم بچرخد». این روایت با توافق ژنو و لوزان قوت گرفت و در نهایت با برساختن «برجام» به بیان فشرده قدرتمندی از خود رسید. برجام توافقی بود که اسم خودش را داشت و چیزی بیش از یک توافق بود. این پدیده قرار بود تندروهای داخلی و خارجی را به حاشیه براند و چرخ اقتصاد را هم بچرخاند.

اما در آستانه دو سالگی توافق هسته‌ای، نه تندروهای داخلی به حاشیه رفته‌اند و نه تهدیدهای قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تمام شده است. چرخ اقتصاد هم هنوز کند می‌چرخد و نتایجش به قدری ناملموس بوده که باید با برچسب تغییرات ملموس برخی نتایج را برجسته کرد. به همین دلیل است که روحانی نمی‌تواند برجام را به محور تبلیغات خود بدل کند، اما در عین حال او جایگزینی هم برای این نماد تضعیف‌شده ندارد. روایت او و طرفدارانش از اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن، قوت چهار سال پیش را ندارد. چهار سال پیش می‌شد همه مشکلات پیچیده اقتصاد ایران را با روایتی روشن توضیح داد که اجزای آن با هم جور بودند؛ ناکارآمدی دولت قبل، تحریم‌ها و فساد مثل قطعات یک پازل چفت هم می‌شدند. اما دولت قبل دیگر سر کار نیست، تحریم‌ها تا حدی رفع شده و با رسوایی حقوق‌های نجومی، اتهام فساد گریبان دولت فعلی را هم گرفته است.

با سرد شدن آتش برجام برخلاف چهار سال پیش که روحانی و اصلاح‌طلبان یک روایت سیاسی جامع داشتند که به مشکل اقتصاد پاسخ می‌داد، گفتار امروز آنها از شعارهای پراکنده سیاسی بعضا تحقق‌ناپذیر، ملی‌گرایی شیک ابرازشده از مجاری دیپلماتیک و نگاهی فن‌سالارانه به اقتصاد تشکیل می‌شود که اجزای آن به هم نمی‌پیوندند و کلیتی نمی‌سازند. اگر چهار سال پیش گفتاری سلبی و هشدار درباره پرتگاه پیش رو توانست آرا را بی‌‌دردسر برای روحانی جمع کند، امروز تکرار خاطره پرتگاه کافی نیست و جای گفتاری ایجابی خالی است.

بنا به نظرسنجی اخیر ایران‌پل بیکاری با فاصله‌ای چشمگیر مهمترین مساله در افکار عمومی ایران است. مساله‌ای که روحانی و حامیانش به شکل روشنی به آن نمی‌پردازند و در مقابل، در کانون تبلیغات قالیباف و رییسی است. ماجرا وقتی جالبتر می‌شود که ببینیم در همین نظرسنجی با وجود محبوبیت روحانی، باور به اینکه قالیباف از عهده مبارزه با بیکاری برمی‌آید به نسبت روحانی قویتر است (۳۳٪ در مقابل ۲۷٪). اعتماد کمتر به روحانی برای مبارزه با بیکاری را در کنار این بگذارید که در همین نظرسنجی ۷۲٪ پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که از نظر آنها برجام به بهبود اوضاع اقتصادی مردم عادی کمک نکرده است. یعنی روحانی نه تنها در زمینه اولویت نخست افکار عمومی جایگاه متزلزلی دارد، بلکه نمی‌تواند امیدوار باشد با تغییر موضوع بحث و کشاندنش به برجام کسی را قانع کند.

اما چرا با وجود اینکه طرفداران روحانی کارنامه اقتصادی‌اش را قابل دفاع می‌دانند، او چنین جایگاهی در افکار عمومی دارد؟ در سه سال اخیر رشد متوسط درآمد خانوار از رشد متوسط هزینه خانوار بیشتر بوده، یعنی اوضاع دخل و خرج مردم، به طور میانگین، بهتر شده است. اما در عین حال رشد حداقل دستمزد کمتر از رشد تورم بوده است. این یعنی اگرچه آهنگ تورم کند شده و درآمدهای بسیاری افراد بیشتر از هزینه‌هایشان رشد کرده‌ است، برای برخی از فقیرترین اقشار جامعه شتاب تورم همچنان بیشتر از افزایش حقوق آنها بوده و آنها فقیرتر شده‌اند.

یافته‌های مرکز آمار درباره توزیع درآمد نشان می‌دهد که ضریب جینی در سه سال اخیر بالا رفته و توزیع درآمد نابرابرتر شده است. همین گزارش می‌گوید که بین سال‌های ۹۲ تا ۹۵ تنها سهم دهک پایینی و بالایی از هزینه‌ها تغییر کرده است. سهم دهک پایینی از کل هزینه‌ها در سال ۹۲ سه درصد بود و در سال ۹۵ به دو درصد رسیده است. یعنی هشت میلیون نفر در این سه سال شاهد آن بوده‌اند که سهمشان از کل هزینه‌های کشور یک سوم پایین آمده است. در مقابل، دهک بالایی سهمش از کل هزینه‌ها را از ۲۹٪ به ۳۱٪ رسانده است. سهم هشت دهک دیگر هم تغییر چندانی نکرده است. شمار بیکاران مطلق هم از ۲/۵ میلیون نفر به ۳/۲ میلیون رسیده است.

این شاخص‌ها همه ماجرا نیستند؛ نشانه‌هایی که برای شناخت اقتصاد سیاسی دولت روحانی داریم، این تصویرِ کمک به ثروتمندتر شدن ثروتمندان و بی‌توجهی به فقیرتر شدن فقیران را تشدید می‌کند. چهره‌های شاخص اقتصادی کابینه، مثل نعمت‌زاده و نهاوندیان، خود تاجر هستند. جهانگیری، که حامیان روحانی دلخوش درخشش او در مناظره بودند، رییس پیشین شورای مرکزی حزب کارگزارانی است که به ترویج بازارگرایی افراطی در اقتصاد شناخته‌شده است. پرونده‌های فساد مالی در دولت قبل اگر هم بیشتر بود، تیپ مدیر کارگزارانیِ حقوق نجومی بگیر بیشتر با تصویر فانتزی سرمایه‌دار بازاری فرصت‌طلب جور درمی‌آید تا از اغلبِ چهره‌های دولت‌های نهم و دهم. در میان دستاوردهای مختلف برجام، دولت بیشترین تبلیغ را روی خرید بیش از ۲۰۰ هواپیمای مسافربری کرده است؛ خریدی که تصویر طبقاتی مشخصی از دولت می‌سازد.

مهمتر از اینها آن که حسن روحانی چهره‌ای امنیتی را در وزارت کار گذاشت و به دنبال آن بود که ته‌مانده‌های قانون کار را هم از بین ببرد. قالیباف و رییسی سابقه نظامی و قضایی دارند، اما برخوردشان با کارگران و فقیران مانند روحانی و راستگرایانِ همراهش تهاجمی نیست. روحانی، در کتابی که همراه با ترکان، نوبخت و نهاوندیان نوشته، اقتصاد را در چارچوب امنیتی می‌بیند و معتقد است صاحب سرمایه در نظام اقتصادی ایران «مظلوم» واقع شده است. این منظومه اقتصاد سیاسی، عده‌ای را به این نتیجه می‌رساند که سانتریفوژ بچرخد یا نه، انگار چرخ این اقتصاد هیچ وقت برای ما نمی‌چرخد.

اما چه طور ممکن است که قالیباف اعتماد افکار عمومی را برای مواجهه با مشکلات اقتصادی جلب کند؟ قالیباف با عملگرایی و فرصت‌طلبی افراطی و از طریق سعی و خطا، تلاش کرده تصویر خود در افکار عمومی را مدیریت کند. او در سال ۱۳۸۴ به رای سنتی خود از بابت سردار بودن بسیار مطمئن بود و تلاش کرد با تصویر دکتر خلبان آرای دیگری را هم جلب کند. اما در نهایت این شهردار وقت تهران بود که رای سازماندهی شده محافظه کاران را جذب کرد. در سال ۱۳۹۲ هم از یک طرف جت اسکی سوار می‌شد و از طرف دیگر چفیه می‌انداخت. برای عده‌ای می‌گفت مخالف برخورد با دانشجویان بوده، برای عده‌ای دیگر هم می‌گفت که برای مقابله با دانشجویان کف خیابان چوب به دست گرفته است. این فرصت‌طلبی افراطی در معرفی خود در سال ۹۲ هم قالیباف را گرفتار نماد «گازانبر» کرد.

اما او این بار نه سردار است و نه خلبان جت اسکی سوار. قالیباف بیشتر از دو سال روی شناخته شدن به عنوان مدیر جهادی متمرکز بوده است. او با ایده مدیر جهادی امیدوار است هم تصویری ایدیولوژیک و پسندِ رای‌دهنده سنتی اصولگرایان بسازد و هم برای دیگر رای‌دهندگان خود را مدیری کارآمد جلوه بدهد؛ کسی که آستین‌هایش را بالا می‌زند و کار را راه می‌اندازد و ابایی از رفتن به دل آتش ندارد. ضمنا او هوشمندانه پی برده که در غیاب مطلق یک نیروی چپ، مصادره گفتار و شعارهای چپ می‌تواند برای ساختن یک روایت مثلا بدیل و علیه وضعیت موجود به کار برود. بر همین مبنا قالیباف خواسته گفتار ۹۹٪ علیه ۱٪ جنبش اشغال وال‌استریت و پس از آن برنی سندرز را با تغییر دلبخواهی ۹۶٪ و ۴٪ (احتمالا به این دلیل که در سال ۹۶ هستیم) از آن خود کند. تمرکز بر حل بیکاری و وعده ملموس حقوق بیکاری ماهانه هم، ممکن است کارزار انتخاباتی او را موفق کند که آرایی فرای پایگاه سنتی اصولگرایان جلب کند.

ایسپا در وضعیت حاضر نرخ مشارکت در انتخابات را ۵۸٪ برآورد می‌کند. این یعنی ۱۴٪ کمتر از نرخ مشارکت در انتخابات ۱۳۹۲ که ۷۲٪ بود. معلوم نیست تکرار کلیدواژه‌های امید و نشاط چه قدر می‌تواند در این سه هفته رای‌دهنده ناامید و سرخورده را پای صندوق بکشاند و با در نظر گرفتن پیروزی شکننده روحانی در انتخابات قبل، می‌توان تصور کرد که پایین آمدن مشارکت به معنی دومرحله‌ای شدن انتخابات است. ایسپا در گزارشی دیگر می‌گوید از میان تهرانی‌ها ۲۰٪ خود را اصولگرا، ۳۱٪ اصلاح‌طلب و ۱۴٪ هم خود را اعتدالگرا می‌دانند و ۳۵٪ دیگر هویت سیاسی خود را با هیچ یک از این دسته‌ها معرفی نکرده‌اند. یک یافته دیگر ایسپا این است که از بین کسانی که گفته‌اند حتما رای می‌دهند، انتخاب ۴۴٪ آنها روحانی است. این یعنی روحانی برای هیچ کس بیرون از دایره هواداران اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها نامزد جذابی نیست و نتوانسته کسی را از میان ۳۵٪ شناور جلب کند.

هنوز حدود سه هفته تا انتخابات مانده و فضای سیاسی ایران پیش‌بینی‌ناپذیرتر از آن است که بتوان بر مبنای چند نظرسنجی گفت که سرنوشت انتخابات چه خواهد شد. اما یک چیز روشن است؛ جریان اصلاح‌طلب بدون تجدیدنظر در سرسختی جزم‌اندیشانه نسبت به ایدئولوژی بازار، همواره در موقعیت شکننده‌ای برای تقویت پایگاه اجتماعی خود قرار دارد و امید به ایجاد موج‌های هیجانی مقطعی همیشه کارساز نیست.