تأسیس شرکت‌های مشاوره‌ای غیررسمی برای اخراج کارگران
روزنامه شرق گزارش داده که بازنشستگانی از وزارت کار یا تأمین اجتماعی که به چم‌وخم کار آگاه‌اند، با تأسیس دفاتر مشاور حقوقی ذیل عناوینی مانند بیمه، تأمین اجتماعی یا قانون کار به مراجعان به دادگاه‌های کارگری مشاوره می‌دهند. این افراد که از خلأهای قانونی اطلاع دارند و بر تبصره‌های قانون مسلط هستند، شغلی جدید به نام «اخراج» به راه انداخته‌اند. دفاتری که آنها برای مشاوره‌دادن تأسیس کرده‌اند دارای مجوز نیست اما رصد نمی‌شوند و مجوز آنها نیز بررسی نمی‌شود.
این مشاوران که اغلب توسط بخش کارفرمایی مورداستفاده قرار می‌گیرند، برای حضور در محاکم قضایی تنها به برگه‌ای نیاز دارند که کارفرما آنها را به عنوان نماینده خود معرفی کند. وجود قراردادهای سفید امضاء نیز امکان پیروزی این افراد در محاکم قضایی را تا حد زیادی بالا برده است. طبق آمار، از هر ۱۰ پرونده شکایات کارگری در مراجع حل اختلاف، چهار مورد به قراردادهای سفید مربوط است. علاوه بر این، قراردادهای کوتاه مدت چند ماهه نیز در بازار کار ایران رواج زیادی پیدا کرده است. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار چندی پیش از موقتی بودن ۹۵ درصد قراردادهای کارگران در کارهای دائمی خبر داده بود. پیش از آن، وزارت کار برای حل مشکل قراردادهای سفید امضا بخشنامه‌ای صادر کرد که به دلیل زیربار نرفتن کارفرمایان، در کمتر از دو روز لغو شد. عدم وجود تشکل‌های مستقل کارگری، از جمله مهم‌ترین دلایل بسته بودن دست کارگران در احقاق حقوق خود دانسته می‌شود.
در چنین شرایطی دولت روحانی در برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده که کارفرمایان می‌توانند گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال را به مدت دو سال از از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی خارج کنند و حداقل مزد آنها نیز به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار باشد.