در سال 95 حدود 93 درصد قراردادهای کارگران موقت بوده و در سال گذشته بیش از 96 درصد از کارگران با قرارداد موقت مشغول به کار شدهاند. به موجب تبصره یک ماده 7 قانون کار که در سال 1368 به تصویب رسید، «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید». پس از گذشت حدود 30 سال، آيیننامه اجرائی آن هنوز تصویب نشده است.
از سالهای دهه ٧٠ به دنبال سیاست تعدیل اقتصادی کمکم شرکتهای پیمانکاری با کارهای موقت ایجاد شدند. پیش از آنها روابط کار مستقیم بود. حالا روابط مستقیمی وجود ندارد و کارگر به عنوان عنصری تک افتاده و نمیتواند از حق و حقوقش دفاع کند. حسین اکبری، فعال کارگری میگوید وجود این شرکتها به شکلی که امروز شاهد آنیم ناصواب بود و از همان ابتدا هم معلوم بود که نمیتوانند به نحوی کار کنند که رضایت به دنبال داشته باشند.