در آستانه فروپاشی حداقل مزد

در صورت تصویب تبصره ۳۳ برنامه ششم، از سال آینده سن افرادی که به بازار کار وارد می‌شوند در میزان دست مزدشان تاثیر گذار خواهد بود. این تبصره برای تشویق استخدام کارکنان جوان، کارفرمایان را به مدت دو سال از پرداخت ۲۵ درصد از حداقل مزد و در مواردی حق بیمه معاف می‌کند. *

این قانون بالادستی بیشتر از آنکه به زندگی حداقلی تازه واردین به بازار کار آسیب بزند، تهدیدی جدی برای امنیت شغلی کارکنان فعلی است. حتی با باور خوش خیالانه به کم نشدن و ثابت ماندن ظرفیت‌های شغلی موجود با ادامه رکود اقتصادی، این تهدید متوجه تمامی مشاغل کارمزدی به جز مشاغل «رسمی» دولتی می شود. به بیان دیگر همه افرادی که در ازای دریافت پول با قراردادهای موقت کار می‌کنند قابلیت جایگزین شدن با نیروی کار ارزان قیمت جوان را می‌یابند.

برنامه ششم برای کارفرمایان این فرصت را فراهم کرده تا در صورت اخراج نیروی کار فعلی (اعم از کارگر، مهندس، روزنامه نگار و…) و استخدام یک تازه وارد زیر ۲۹ سال، مثلا در شرایط مزدی سال ۹۴ هر ماه بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان پس انداز کند. این رقم گرد شده ۲۰۰ هزار تومانی بغیر از سودآوری حذف یا کاهش حقوق غیر نقدی نیروی کار مثل عیدی، بن، حق اولاد و… تنها به لحاظ پایه مزدی سالانه به ازای هر نفر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به نفع کارفرما خواهد بود.

سودآوری این تبصره در ابعاد کارگاه‌های بیش از ۵۰ نفر نیروی کار، به میزان افزایش یک چهارم تولید با هزینه ثابت نیروی کار خواهد بود و در کسب و کارهای کوچک که به کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر گفته می‌شود، جایگزین کردن این تعداد با کارکنان تازه وارد در دو سال دوره مجاز این قانون، برای کارفرما ۲۸میلیون تومان صرفه جویی به همراه خواهد داشت. با توجه به تولیدات ارزان این کارگاه‌ها، می‌توان حدس زد این رقم بخش مهمی از تمام سرمایه یک کارفرمای کوچک است که در صورت تعویض نیروی کار، می‌تواند صرف گسترش کارش شود.

نکته مهم دیگر در این ماجرا، این است که دولت مشغول عبور از یک خط قرمز عقلانی است. دلیل بسیاری از شورش‌های تاثیرگذار اولیه کارگران در جهان، پذیرفته نشدن مفهومی به نام «حداقل مزد» از سوی دولت‌ها بود. تصویب حداقل مزد به علاوه محدودیت ساعات کار روزانه از خواسته‌های ابتدایی کارگران بود که پس از دردسر‌ها و خونریزی‌های بسیار سرانجام مورد پذیرش دولت ها قرار گرفت بطوری که امروز در جوامعی که کارگران صاحب نهاد صنفی و تبعا قدرت باشند، این وظیفه را نه دولت که سندیکاها و اتحادیه های کارگری انجام می دهند.

پس از پذیرش وجود داشتن مفهوم حداقل مزد و ۸ ساعت کار روزانه بود که کارگر بدوی (معاصر با دوران برده داری) به کارگر دارای حقوق پذیرفته شده با وسع تمدن امروز تبدیل شد.

در ایران هم دست کم در ۷۰ سال گذشته حداقل مزد به شکل امروزی‌اش (به جز یک مورد غیر قانونی و بسیار کوتاه مدت در دولت احمدی‌نژاد) پذیرفته شده بود تا ناگهان در سال ۹۴ دولت ایران تصمیم گرفت در پیش نویس برنامه کلان اقتصادی کشور بخشی از کارگران را برای ۵ سال آینده از دریافت ۲۵ درصد از حداقل حقوق محروم کند.

دولت ایران در جایگاه قانونی ناظر بر بازار کار، با پیشنهاد برنامه ششم توسعه ظاهرا پیامی به مزدبگیران می دهد. اینکه اوضاع خراب است و باید به سه چهارم حداقل حقوق یک آدم رضایت بدهند. اما پیام این تبصره را نه فقط نیروی کار که کارفرمایان هم در جایگاه عرضه کنندگان فرصت‌های شغلی دریافت می‌کنند. کارفرمایی که می‌داند دولت او را در جدالی دائمی میان عرضه و تقاضا محق می‌داند و به هر طریقی در پی تشویق‌اش است ممکن است با استفاده بیشتر از اشتیاق نیروی کار راضی به ۷۵ درصد از حداقل مزد، وظایف دو نفر را از او بخواهد و به این ترتیب برای کاهش بیشتر هزینه ها تعدیل نیرو انجام دهد. دولت در حال تدوین یک قانون بالادستی است و اولین توجیه قانون گذاری، دوراندیشی برای بد‌ترین حالت ممکن است.

دولت با هدف افزایش آمار اشتغال و تحریک کارفرمایان به استخدام متقاضیان شغل، به کاری دست می‌زند که نمی‌تواند مطمئن باشد عاقبتش چه می‌شود. تبصره ۳۳برنامه ششم توسعه، کارفرما را مجبور به انتخاب بین دو گزینه اخراج نکردن نیروی کار بالای ۲۹ سال (به خاطر درک ارزش تجربه یا هر چی)، یا به کارگیری کارکنانی جدید و کاهش میلیونی هزینه تولید کرده است.

در صورت تصویب این تبصره اوضاع برای متقاضی شغل بالای ۲۹سال هم به اندازه شاغلان ناامید کننده می شود. گویا نویسندگان برنامه ششم آگاه نبوده‌اند که آدم‌ها در مقابل گذشتن از ۲۹ سالگی بی‌دفاع‌اند و با اراده خود چنین عملی را مرتکب نمی‌شوند. با این قانون شانس یافتن شغل برای متقاضیان بیش از ۲۹ سال منطقا از بین می رود چون صرفه با استخدام جوانان است.

باورکردنی نیست در برنامه میان مدت دولت که قرار است «نقشه راه پنج سال آینده» باشد، آن هم در دولتی که به تدبیرش افتخار می‌کند، این فهم اولیه از انصاف و تصور عواقب سیاسی، اجتماعی و دست آخر اقتصادی این بی‌انصافی وجود نداشته باشد. به وضوح در ارائه این برنامه حساب ویژه و عوامانه‌ای روی نجابت مردم شده است. ظاهرا دوباره با دولتی آخرالزمانی طرف شده‌ایم. این یکی هم می‌خواهد با چند ماده و تبصره کار را یکسره کند.

دولت یازدهم یک زمانی مدعی حساب و کتاب بود. حالا هم اصلیترین مشکل اقتصاد را رکود تشخیص داده و ظرف یک سال با اجرای دو بسته ویژه عملا برای خروج از رکود کارهایی انجام داده است. یکی از اقدامات دولت برای تحریک تقاضای خرید و به تبع آن خروج از رکود، ماجرایی عجیب و پرشباهت به تبصره ۳۳ بود. طرحی که قرار بود ۸۰ درصد قیمت خودرو را به مردم وام بدهد.

پیش از اجرای طرح پرداخت وام خودرو اعلام شده بود پرداخت این وام‌ها ۶ ماه تداوم خواهد داشت اما کمتر از ۶ روز جمع شد. نکته عجیب در این ماجرا دلیل جمع شدنش بود. اساسا دعوا بر سر این نبود که ما پیشبینی نکرده بودیم ورود بیشتر از ۱۰۰ هزار خودروی جدید بدون حذف خودروهای فعلی چه بلایی بر سر هوایی که در چند شهر پرجمعیت کشور در مواقع عادی سالم نیست می‌آورد و ما متاسفایم که تنها توانستیم خسارت را در حد ورود۱۰۰ هزار خودروی جدید به انبوه موجود محدود کنیم. مسئله اصلا این نبود. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی‌‌ همان زمان علت توقف را گفته بود «در بخش خودرو برای فروش صد هزار دستگاه تفاهم شد اما این تفاهم اعلام نشد زیرا واقعیت این است که پیش بینی دقیق برای میزان استقبال مردم نبود که چه تعداد و در چه مدت فروش می‌رود.» ظاهرا از ما می خواهند بپذیریم دولت از ابعاد بازار دلالی در ایران بی خبر بوده است.

همه ماجرا این بود. صد هزار دستگاه خودرو در انبار تولیدکنندگان مانده بود. کل طرح برای فروش این تعداد تعریف شده بود و بعد از آن بانک مرکزی دیگر زیر بار ادامه ماجرا نرفت و گفت اعتبار نداریم. پس اگر بیشتر از ۱۰۰ هزار خودرو تولید شده در انبار‌ها مانده بود و اعتبار موجود بود، جای هیچ نگرانی از جهت یک موضوع فوری و ضروری‌تری به نام آلودگی هوا در این تصمیمات اقتصادی وجود نمی داشت. ظاهرا دولت هم مثل سایر ادارات و کارگاه‌های دور و برمان اداره می‌شود.

از اصل موضوع دور افتادیم. این ماجرای وام‌های ۲۵ میلیونی، علاوه بر روشن شدن جایگاه مدیران صنایع در تصمیمات حاکمیتی دولت، نشان داد که دولت به قصد تحریک تقاضای مصرف کنندگان حاضر است تورم ناشی از ورود این حجم نقدینگی را هم تحمل کند. جالب اینکه سالهاست دولت به بهانه تورم زا بودن افزایش مزد، اجازه افزایش قانونی حداقل مزد متناسب با تورم را نمی‌دهد. تلنبار شدن عقب افتادگی‌های مختلف در سال‌های پراکنده به گفته نهادهای کارگری باعث شکاف ۶۷ درصدی بین هزینه زندگی یک خانواده مزدبگیر و درآمدش شده است. در چنین دولت می‌خواهد کشور را از رکود خارج کند اما ظاهرا متوجه نیست رکود در نتیجه کمبود تقاضا از جانب مزدبگیرانی است که در همه جای دنیا اصلیترین مصرف کنندگان هستند.

عمده مزدبگیران ایرانی در حالت مطلوب داشتن شغل، با قراردادهای موقت ۳ ماهه و کمتر کار می‌کنند و به این ترتیب دست کم هر سال در چهار نوبت امکان اخراج بی‌هزینه‌شان برای کارفرما مهیاست. از آدمی که نگرانی اصلی زندگی‌اش امنیت شغلی است نباید انتظار تحرک ویژه اقتصادی داشت و به طور اولی از مزدبگیری که قانونا ۲۵ درصد کمتر از حداقل مزد دریافت می کند.

بر اساس همین یک مورد کاملا حق داریم دولت را به نفهمی متهم کنیم. اما گمان می‌کنم موضوع بیشتر از نفهمی باشد چون تنها همین یک تبصره نیست.

تلاش منسجمی برای کاهش حجم حمایت‌های قانونی و قضایی از کارگران و همینطور از جامعیت انداختن رعایت حداقل دستمزد در محیط‌های رسمی کار از طرف تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور در جریان است و دست کم در دو دولت گذشته پی گیری شده است. به طوری که پیش از رونمایی از تبصره ۳۳ برنامه ششم که کار دست دولت یازدهم است، شیوه نامه‌ای ۱۴ ماده‌ای با نام «مهارت آموزی به روش استاد-شاگردی نوین» از شهریور ۹۱ در برنامه های دولت احمدی‌نژاد قرار داشته است. این طرح نیز برای تشویق کارفرمایان به استخدام نیروی کار جوان، از جانب کارگران برای دو سال رعایت سقف مزد و بیمه را تخفیف داده بود.  این دو طرح در دو دولت مدعی تفاوت، نهایتا به یک نتیجه ختم می شوند: مشروعیت دادن به بازار کار زیرزمینی. در مورد اخیر دولت یازدهم قصد دارد طی یک دوره زمانی پنج ساله قواعد بازار زیرزمینی اشتغال از جمله رعایت نشدن حداقل مزد، قانون کار و بیمه را به بازار کار رسمی گسترش دهد.

به نظر می رسد پیشنهاد دهندگان این تبصره با آگاهی کامل از اوضاع بازار کار قصد فروپاشی ساختارهای موجود در روابط میان کارگر، کارفرما و دولت را دارند. حداقل مزد و ۸ ساعت کار تنها پایه‌های به جا مانده از قواعد متمدنانه بازار کار است.

در بازار کاری که قرارداد ۹۵ درصد از شاغلان قانونی و روی زمینی‌اش موقتی است و برای هر فرصت شغلی چندین متقاضی جوان و مشتاق و ارزان قیمت وجود دارد، در اغلب موارد بدون مراجعه به اداره کار، به طور عرفی مواد جزئی‌تر قانون کار رعایت نمی‌شود. بعد از شکسته شدن مفهوم حداقل مزد در بازار کار رسمی، تنها میزان رضایت متقاضی شغل به نادیده گرفتن شأنش به عنوان نیروی کار انسانی می تواند تعیین کننده رقم مزد و کاری که بر عهده اش گذاشته می شود باشد.

* براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است:

به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:

۱. مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.

۲. تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف‌ انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.