شرق: گیر‌و‌گرفتاری بخش مسکن در این کشور کجاست که گشودن گره‌های آن نه در دست دولت به‌تنهایی است و نه در دستان بازار و مردم؟ بازاری که اکنون در رکود به‌سر می‌برد و بسیاری از کارشناسان معتقدند برای خروج آن از این وضعیت باید بخش‌های دیگر را از رکود خارج کرد تا مسکن نیز لنگان‌لنگان به این جرگه بپیوندد. کمال اطهاری، اقتصاددانی که سال‌هاست بر این حوزه تمرکز کرده و به‌خوبی پستی‌ها‌و‌بلندی‌های آن را می‌شناسد، در این رابطه می‌گوید: «این یک قاعده اقتصادی است که بخش مسکن دیر وارد رکود می‌شود، اما اگر وارد این رکود شد به‌زودی نیز از آن خارج نمی‌شود. در متون اقتصادی نیز مسکن به‏عنوان ضربه‏گیر نامیده می‌شود و نه لوکوموتیو اقتصاد. واژه لوکوموتیو ابداع اقتصاددانان توجیه ‏کننده بورژوازی مستغلات (landed Property Bourgeoisie) در ایران است.» این اقتصاددان معتقد است: «… با بازار اجتماعی‌شده می‌توانیم به مشکلاتی که در شرایط حاضر در کشور وجود دارد، فائق شویم. مشکل مسکن را نه دولت به‌تنهایی می‌تواند حل کند و نه مردم و نه بازار به‌تنهایی. تمامی این مشکلات با نهادسازی حل خواهد شد. نهادسازی یعنی اجتماعی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و… . شنیدن این پیام از سوی مسوولان بخش دولتی و اپوزیسیون بسیار ضروری است که باید از بازارسپاری و دولت‌سپاری جامعه پرهیز کرد.» این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

‌همان‌طور که می‌دانیم، بازار مسکن درحال‌حاضر در رکود به‌سر می‏برد. چگونه می‌توان از این وضعیت خارج شد؟
رکود بازار مسکن ریشه در رانتی‌شدن این بازار دارد. غیررقابتی‌شدن، خریدوفروش تراکم و خارج‌شدن مسکن تولیدشده از توان مالی بیشتر خانوارهای ایرانی نشان از این موضوع دارد. عامل دوم این است که بازار مسکن نقشی متعارض با بخش‏های دیگر صنعت و خدمات مولد دارد. این بازار که به اشتباه لوکوموتیو اقتصاد نامیده شد که باعث تحرک بخش‏های دیگر اقتصاد است، در واقع تمام خطوط تولید را اشغال و به این‌ترتیب بخش صنعت را از دور خارج کرد. بخشی می‌تواند لوکوموتیو یک اقتصاد باشد که کالای قابل مبادله با خارج تولید کند، اما مسکن یک کالای کاملا محلی هم برای کشور و هم برای شهر بوده و قابل انتقال نیست. درست است که مصرف‏‌کننده کالای بخش صنعت بوده، اما مصرف‏‌کننده بخش صنعت اولیه مانند تولید آهن است. تولید آهن در قرن‌نوزدهم، بخش پیشرو اقتصاد بود، اما از ابتدای قرن٢٠ این بخش پیشرو اقتصاد نیست و در این قرن تولید خودرو و مواد شیمیایی و فولاد پیشرو بخش اقتصاد محسوب می‌شوند. بخش مسکن مصرف‏‌کننده صنایع اولیه مانند سیمان، آهن، آجر و صنایعی از این‌دست است که تکاثر کافی به اقتصاد نداده و اقتصاد را قابل رقابت با جهان خارج ‏نمی‌کند. بنابراین تحرک اولیه‏ای که بخش مسکن به فعالیت صنعتی داده، بعدا به ضد صنعت تبدیل شده است؛ به‏ویژه آنکه عمده اعتبارات بانکی نیز به بخش مسکن سرازیر شده است. سال٩٢، ٧٠درصد بدهی بانک‏ها به بانک‏‌مرکزی در رابطه با بخش مسکن بود و این نشان می‌دهد بخش‏های دیگر نتوانسته‏‌اند از بخش‏های پولی و مالی کشور استفاده کنند.
‌این بدهی ٧٠درصدی به بانک مرکزی نشان از فعالیت بانک‏ها در بخش مسکن دارد؟
همین‌طور است. این امر نشان می‌دهد بانک‏ها نیز به‏‌صورت بنگاهداری وارد این عرصه شده‏اند. نماد آن نیز ساختمان‏های بسیاری است که زیر هرکدام از آنها یک‌بانک قرار دارد و حتی وارد ساختن مال‏ها و مجتمع‏های خرید نیز شده‌‏اند که در بخش تجاری نیز عرضه‏‌کننده تولید داخل نیستند و برندهای خارجی را در بازار عرضه می‌کنند. این فعالیت‌ها به جایی رسید که بانک‌مرکزی نیز به جمع معترضان پیوست و به بانک‏ها گوشزد کرد. این نقش متعارض بخش مسکن و بخش صنعت هم از دلایلی بوده که در نهایت بازار مسکن را به رکود کشانده است. به این‌ترتیب بیکاری نیز افزایش یافته و تورم نیز رشد صعودی به خود گرفته است. این مجموعه باعث رکود تورمی در اقتصاد ایران شده است، زیرا به عقیده من رکود تورمی در کشور ناشی از رکود در بخش مسکن و فعالیت حباب‏‌مانند آن است. به این ترتیب این بخش از رکود خارج نمی‌شود مگر آنکه بخش‏های دیگر وارد رونق شوند.

____1_~1
‌یعنی به عقیده شما بخش مسکن آخرین بخشی خواهد بود که از رکود خارج می‌شود؟
این یک قاعده اقتصادی است که بخش مسکن دیر وارد رکود می‌شود، اما اگر وارد این رکود شد، به‌زودی نیز از آن خارج نمی‌شود. در متون اقتصادی نیز مسکن به‏عنوان ضربه‏‌گیر نامیده می‌شود و نه لوکوموتیو اقتصاد. واژه لوکوموتیو ابداع اقتصاددانان توجیه‏‌کننده بورژوازی مستغلات (landed Property Bourgeoisie) در ایران است. به‏‌عنوان مثال قیمت زمین در تهران در مقایسه با شهر اصفهان در هرمترمربع، شش‌برابر است، در صورتی که درآمد تهرانی‏‌ها ۶ برابر اصفهانی‏‌ها نیست. حال فرض کنید اگر قرار است مسکنی در تهران خریداری شود، آیا وام بانکی شش‌برابر وام مسکن در اصفهان می‌تواند باشد؟ قاعدتا خیر. قیمت زمین رانتی است. در سال١٣٨۴، در شهرهایی مانند اصفهان نسبت وام بانکی به بهای مسکن متعارف حدود ۴٠ تا۵٠‏درصد بوده است. در سال ١٣٩٢، این نسبت در این شهرها به ٢٠ تا ٢۵درصد و در تهران حدود  به ١۵درصد رسیده است. این مساله را چگونه می‌توان جبران کرد؟ حتی در کشورهایی که در بخش مسکن بازار رقابتی وجود دارد نیز این نسبت ٨٠درصد است. این فضای خالی را وام بانکی نمی‌تواند جبران کند. اینکه هر بار گفته شود دولت باید سقف وام بانکی را افزایش دهد نیز کمکی نخواهد کرد. دولت تا چه اندازه می‌تواند این سقف را افزایش دهد؟ حتی در صورت افزایش نیز درصد قابل توجهی از مردم نمی‌توانند از این وام بهره‏مند شوند. مساله حایزاهمیت در این میان این است که بین سرشماری١٣٨۵ تا ١٣٩۵ در مناطق شهری، تعداد واحدهای مسکونی خالی سه‌برابر شده است. حتی این آمارها پیش از زمانی است که مسکن وارد رکود شده باشد. در واقع در موقعیت کنونی، این امر به سیاست‌های انقباضی دولت در قبال بخش مسکن مربوط نیست، بلکه این بخش، به دست خود، این بخش و اقتصاد کشور را در این مغاک انداخته است. به این‌ترتیب بخش مسکن را به هیچ‏عنوان نمی‌توان به‏عنوان بخش بیرون‏‌برنده اقتصاد ایران از رکود قلمداد و نقدینگی بیشتر از گذشته در این بخش تزریق کرد. نقدینگی‌ای که از سوی بورژوازی مستغلات و مسکن‌مهر به این بخش تزریق شده، این بخش را به یک مرداب تبدیل کرده است. در این شرایط باید بخش‏های دیگر فعال شوند تا بتوانند این مرداب را خشک کنند. اقتصاد ایران باید بخش پیشرو خود را تعریف و براساس آن عمل کند.

این یک قاعده اقتصادی است که بخش مسکن دیر وارد رکود می‌شود، اما اگر وارد این رکود شد، به‌زودی نیز از آن خارج نمی‌شود. در متون اقتصادی نیز مسکن به‏عنوان ضربه‏‌گیر نامیده می‌شود و نه لوکوموتیو اقتصاد. واژه لوکوموتیو ابداع اقتصاددانان توجیه‏‌کننده بورژوازی مستغلات (landed Property Bourgeoisie) در ایران است. به‏‌عنوان مثال قیمت زمین در تهران در مقایسه با شهر اصفهان در هرمترمربع، شش‌برابر است، در صورتی که درآمد تهرانی‏‌ها ۶ برابر اصفهانی‏‌ها نیست.


‌در اقتصاد مقاومتی که از سوی دولت و برخی از اقتصاددان‌ها مورد توجه قرار گرفته، بخش پیشرو اقتصاد مشخص شده است؟
به عقیده من یکی از ضعف‏های اقتصاد مقاومتی این است که به‌درستی بخش پیشرو خود را تعریف نکرده و حتی برای آن مکان‏‌گزینی نیز نکرده است که امیدوارم در چارچوب برنامه‌ششم توسعه کشور این مساله در نظر گرفته شود. عامل مهم دیگر تاثیرگذار در رکود بازار مسکن به این بازمی‌گردد که مردم در شرایط تنش داخلی و خارجی، رجحان به نقدینگی پیدا می‌کنند. به این معنا که سعی می‌کنند تا نقدینگی خود را جایی سرمایه‏گذاری یا دارایی خریداری کنند که آن دارایی قابلیت نقدشوندگی بالایی داشته باشد. به این‌ترتیب مردم در این بخش سرمایه‏گذاری ریالی کلان می‌کنند و پس از آن نمی‌توانند در کوتاه‏مدت اقدام به فروش آن کنند، زیرا فروش آن نیز زمانبر است. حال اگر بخش‏های پیشرو مانند بخش صنعت البته جز صنعت ساختمان فعال شوند، باید در داخل کشور بانک‏ها به آنها وام دهند و از التهاب و تنش شرایط بیرونی نیز کاسته شود.

IMAGE634937609646907322
‌آیا کسانی که از رانت استفاده کرده و وارد فعالیت‌های غیرمولد مانند مال‏سازی می‌شوند، واقعا در شرایط رکودی سودی می‏برند؟
در اقتصاد برای این‏ عنوان از واژه کژکارکرد (dysfunctional) استفاده می‌شود. در واقع بورژوازی مستغلات یا همان رانت‏جوی ایران در تله کژکارکردی که خود در اقتصاد کشور ایجاد کرده، گرفتار شده است. شهرداری‏های ایران در همین وضعیت به‌سر می‏برند، زیرا ٨٠درصد درآمد شهرداری‏ها در تراکم‏فروشی است. یکی از عوامل مهم در ادامه کژکارکردی خود شهرداری‏ها هستند. کسانی که به رانت عادت کرده‏‌اند، به‌راحتی نمی‏توانند از این عادت دست بکشند، زیرا این ساختار کژکارکرد شده و این کژکارکردی، کژاندامی ایجاد کرده است. درست است در شرایط رکودی این رانت‏جویان نمی‌توانند به سودی دست پیدا کنند، اما انواع فشارها را به اقتصاد وارد می‌کنند. یکی از این فشارها، انتقال پایتخت است. یکی از استدلال‌های قوی این افراد لوکوموتیوبودن صنعت ساختمان است و اینکه با انتقال پایتخت باید این بخش را تقویت کرد. از سویی در بورژوازی ایران جناح‏بندی وجود دارد. بخش مولد اقتصاد ایران که در صنعت، کشاورزی و خدمات مولد وجود دارد، هیچ‏کدام دیگر فعال نیستند یا سهمی از اقتصاد نمی‏برند. این بورژوازی مستغلات و در کنار آن صنایع بزرگ وابسته به دولت هستند که سهم عمده‏‌ای را می‏برند. حتی در یارانه به تولید هم این مساله را به‌خوبی می‌توان دید زیرا این صنایع بزرگ و خصولتی هستند که از این سهم بهره برده‌اند. رانت‏جویان ایران که متشکل از صنایع بزرگ خصولتی و این بورژوازی مستغلات که همه گروه‌ها را در برمی‏گیرد، معبرهای اصلی مالی، پولی، یارانه‌‏ای و… را اشغال و به سوی خود منحرف کرده و حتی در قوانین نفوذ و در بخش‏هایی نیز ایجاد مانع کرده‌‏اند. این مانع‌شدن را به خوبی می‌توان در مالیات بر عایدی زمین دید. در واقع همه فعالیت می‌کنند تا رانت نصیب بورژوازی مستغلات کشور شود. حتی برخی از مجلس نیز از آنها حمایت می‌کند زیرا نگرانند که اقتصاد ایران دچار رکود شود، در حالی‏که خود این بخش، اقتصاد ایران را دچار رکود کرده است، اما چشم‏ها به روی این مساله بسته می‌شود.

در واقع بورژوازی مستغلات یا همان رانت‏جوی ایران در تله کژکارکردی که خود در اقتصاد کشور ایجاد کرده، گرفتار شده است. شهرداری‏های ایران در همین وضعیت به‌سر می‏برند، زیرا ٨٠درصد درآمد شهرداری‏ها در تراکم‏فروشی است. یکی از عوامل مهم در ادامه کژکارکردی خود شهرداری‏ها هستند. کسانی که به رانت عادت کرده‏‌اند، به‌راحتی نمی‏توانند از این عادت دست بکشند، زیرا این ساختار کژکارکرد شده و این کژکارکردی، کژاندامی ایجاد کرده است. درست است در شرایط رکودی این رانت‏جویان نمی‌توانند به سودی دست پیدا کنند، اما انواع فشارها را به اقتصاد وارد می‌کنند. یکی از این فشارها، انتقال پایتخت است.


در آمریکا و اروپا تضاد بین بورژوازی مالی و بورژوازی صنعتی وجود دارد و اوباما و اولاند از بورژوازی صنعتی حمایت می‌کنند. حتی تیرول که جایزه نوبل اقتصادی را دریافت کرد نیز به‌خاطر مهار و انحصارشکنی اقتصاد این جایزه را دریافت کرد تا بتواند از این طریق رقابت را به اقتصاد به‌ویژه بخش صنعت بازگرداند. اما در ایران این تضاد بین جناح رانتی بورژوازی و جناح مولد بورژوازی است که این تضاد نیز خاص ایران است. این واژه در ادبیات اقتصادی غربی چندان به‌کار گرفته نمی‌شود که این امر دلایل خاص خود را دارد؛ نخست در کانادا که در حال توسعه شهرسازی خود در قرن‌نوزدهم‌میلادی بوده، در آن دوره جناح بورژوازی مستغلات قوی عمل کرد. دوم آنکه در آنجا بورژوازی مستغلات نیز به دودلیل رقابتی عمل می‌کند؛ نخست آنکه کل سیستم قوانین و مالیات آن کشورها اجازه رانت نمی‌دهد. این امر موجب می‌شود تا بورژوازی مستغلات مجبور به رقابت ‏شود که این امر در نهایت به نفع اقتصاد است. در واقع ارزش استفاده تولید می‌کند تا ارزش مبادله را دریافت کند. با نگاهی به بحران مسکن در آمریکا، مشاهده می‌کنیم در دوره‏ای که بوش جنگ را آغاز کرد، مسکن به‏عنوان بخش لوکوموتیو اقتصاد این کشور انتخاب و به این طریق حباب مسکن ایجاد شد و این بحران به تمام جهان تسری یافت. در واقع سناریو یکی است، هرگاه بخش مسکن به‏‌عنوان لوکوموتیو اقتصاد شناخته شود، قطعا اقتصاد کشور به این مصیبت گرفتار خواهد شد، زیرا این امر یک اصل اقتصادی است. اما در ایران بحران بخش مسکن در اثر مقررات‏زدایی (Deregulation) در بخش اقتصاد و مالی ایجاد شد. با توجه به اینکه سقف ظرفیت شهر تهران حدود ٩/١ میلیون نفر تعیین شده است، درحالی‏که دولت قبل ٢٠درصد به آن می‏افزاید و با صراحت اعلام می‌کند این افزایش جمعیت تا ١٠/۵میلیون‌نفر به سبب ایجاد رونق در بخش مسکن خواهد بود! و سپس در آخرین روزهای رفتن محمود احمدی‌نژاد در اردیبهشت‏‌ماه، این دولت در مقررات طرح تفصیلی مسکن نیز دست می‏برد و با این تغییر جمعیت تهران به ١٣‏میلیون‌نفر افزایش می‏‌یابد و این تاثیر نفوذ بورژوازی مستغلات است که شهر را قربانی خود می‌کند. اقتصاد ایران برخلاف آنچه برخی ادعا می‌کنند، اقتصاد نئولیبرالیسم نیست. نظام نئولیبرال هرگز اجازه نمی‌دهد بورژوازی، مستغلات شهر را قربانی کند. علاوه بر آنکه قدرت مدنی در این کشورها آنقدر بالاست که حقوق شهروندی را برای رانت بورژوازی مستغلات زیرپا نمی‏گذارد. بیان نئولیبرالیسم‌بودن اقتصاد ایران صرفا سرپوشی برای بورژوازی مستغلات در کشور است که باید از آن دوری کرد. در کشورهای نئولیبرال هرگز اجازه تراکم ‌فروشی داده نمی‌شود، اما در ایران دولت مرکزی خود اقدام به چنین عملی می‌کند. نظام اقتصادی ایران اساسا رانتی است، زیرا در خدمت بورژوازی مستغلات قرار دارد؛ در واقع ما با یک کژکارکردی مزمن روبه‌رو هستیم. دیوید هاروی که یک چپگرای افراطی است نیز بورژوازی مستغلات را در غرب جناح قوی نمی‌داند، زیرا تحت کنترل نظام نئولیبرال قرار دارد. از آنجا که این اقدامات در سیطره نظام مالی (بورژوازی مالی) این کشورها رخ داده و وارد شهر نشده تا حیات مولد را تصاحب کند، می‌توان گفت کنترل‏‌شده است، درحالی‏که در تهران و اصفهان و شهرهای دیگر این اتفاق بارها می ‏افتد و بورژوازی مستغلات جای فعالیت‌های اقتصادی دیگر را نیز می‏گیرد و آن را تبدیل به مسکن می‌کند.

اقتصاد ایران برخلاف آنچه برخی ادعا می‌کنند، اقتصاد نئولیبرالیسم نیست. نظام نئولیبرال هرگز اجازه نمی‌دهد بورژوازی، مستغلات شهر را قربانی کند. علاوه بر آنکه قدرت مدنی در این کشورها آنقدر بالاست که حقوق شهروندی را برای رانت بورژوازی مستغلات زیرپا نمی‏گذارد. بیان نئولیبرالیسم‌بودن اقتصاد ایران صرفا سرپوشی برای بورژوازی مستغلات در کشور است که باید از آن دوری کرد. در کشورهای نئولیبرال هرگز اجازه تراکم ‌فروشی داده نمی‌شود، اما در ایران دولت مرکزی خود اقدام به چنین عملی می‌کند. نظام اقتصادی ایران اساسا رانتی است، زیرا در خدمت بورژوازی مستغلات قرار دارد؛ در واقع ما با یک کژکارکردی مزمن روبه‌رو هستیم.


بورژوازی مستغلات در ایران نظام مالی خاص خود را ایجاد کرده، اما این بورژوازی مالی نیست که بورژوازی مستغلات را ایجاد کرده باشد. باید این تحلیل‏ها با دقت انجام گیرد، زیرا در غیر این‏صورت نه‌تنها در این عرصه، بلکه در عرصه‌های دیگر تحلیل اجتماعی ایران که سیاست نیز برآیند آن است، دچار خطاهای بزرگی خواهیم شد. همچنان که می‏بینیم، یکسان‏‌بینی تمامی جهان در نظام لیبرالیسم به‌سان یک بیماری رادیکالیسم در ایران را گرفتار خود کرده و پشت این پرده بورژوازی مستغلات مشغول بلعیدن منابع حیاتی ایران است.
این مساله روی مسایل اجتماعی کشور نیز تاثیرگذار بوده است. اکنون در اطراف شهرهای بزرگ می‌بینیم بافت‏هایی ایجاد شده‏ که مردم فقیر بسیاری در آن محبوس شده‏ و از زندگی عادی نیز محرومند. چگونه می‌توان این روند را تغییر داد؟
موقعی که تراکم‏فروشی در ایران آغاز شد، دوره قانون زمین شهری برای تملک زمین به پایان می‌رسید. آن موقع در سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی پژوهشی انجام دادم که در آن عنوان کردم باید جایگزین سیاست زمین برای قانون زمین شهری داشته باشیم. در آن زمان با قانون زمین شهری به مساحت تمام شهرهای ایران، زمین در تملک دولت بود. در واقع تمام اسباب لازم (زمین) برای حل مساله مسکن به‏عنوان یک عامل مهم وجود داشت. در آنجا عنوان کردیم برای جایگزینی این قانون باید قوانین دیگری را مانند قانون حق تقدم خرید (حق شفعه) را در دستور کار قرار داد. به این معنا که اگر بخش عمومی قصد خرید زمین را داشت، محدود به خرید مساحتی از زمین مشخص نباشد، زیرا در قانون تملک زمین محدودیت مالکیت زمین تا هزارمتر وجود داشت که این قانون در هند و ژاپن نیز به اجرا درآمده و خاص ایران نبود. به‌این‌ترتیب قصد فعال‌کردن سیستم مالیاتی کشور را داشتیم، اما در آن زمان، رییس سازمان برنامه، این سیاست را سوسیالیستی نامید. وی معتقد بود باید زمین را به بازار سپرد. در آنجا در دفاعیه‏ای از طرح موردنظر گفتم ملی‌کردن زمین جزو وظایف انقلاب کبیر فرانسه (١٨٩٨میلادی) بوده نه وظایف انقلاب اکتبر در سال١٩١٧میلادی و سوسیالیستی نیست. برای سرمایه‏داری و ایجاد رقابت در این بازار مستغلات باید رانت زمین برداشته شود، بنابراین ملی‌کردن زمین به‌مثابه دولتی‌کردن آن نیست. به این معنا که با ملی‌کردن زمین، نمی‌توان رانت دریافت کرد زیرا مالکیت زمین مشروط می‌شود و تاکید کردم از آنجا که زمین یک کالای غیرقابل‌انتقال است، قابل‌سپردن به بازار نیست. نئوکلاسیک‏ها نیز معتقدند شکست بازار در مورد بازار زمین رخ می‌دهد. این پایه نادرست از آن زمان گذاشته شد و زمین به بازار سپرده شد. کارل برونی معتقد است سه‌عنصر را نباید به بازار سپرد؛ انسان (نیروی کار)، طبیعت (زمین) و دیگری پول. وی معتقد است فاشیسم به‌دلیل سپردن این سه عنصر به بازار به وجود آمد. اما در ایران، زمین یا همان طبیعت به بازار سپرده شد و نتایج آن را می‌توان در حال حاضر نیز مشاهد کرد، زیرا زمین‏‌خواری به‏‌شدت افزایش یافته است. در کنار آن، نیروی انسانی نیز به بازار سپرده شد، زیرا کارگاه‌های زیر ١٠نفر از شمولیت قانون کار خارج شدند. به این‌ترتیب جلب اعتماد دوباره مردم و بازگرداندن آنها به انجام فعالیت‌های مولد بسیار مشکل خواهد بود. این به بازارسپاری، اقتصاد رانتی را در ایران بزرگ کرد. زمانی که زمین به بازار سپرده شد، در پی آن برنامه‌های مسکن نیز به بازار سپرده شد. به این‌ترتیب تمامی یارانه‌هایی که تا آن زمان در بخش مسکن به بخش تقاضا اعطا می‌شد، یکباره به بخش عرضه سرازیر و این امر موجب فربه‌ترشدن بورژوازی مستغلات در ایران شد و به جای تقویت تعاونی‌های مسکن اعلام شد که تخصیص یارانه به این بخش متوقف می‌شود. در واقع از نیمه‌های دهه٧٠ و از برنامه‌سوم توسعه فربه‌کردن بورژوازی مستغلات به‌طور صریح در دستور کار قرار گرفت. از آن پس پرداخت یارانه‌ها به انبوه‌سازان تعلق گرفت و در ادامه انبوه‌سازی از ساخت ساختمان‌های سه‌طبقه به بالا آغاز شد که در آن به رفع نیازهای اساسی ساکنان توجهی نشد. اگر نگاهی به مجتمع‌های اکباتان، شهرک غرب و هرمزان داشته باشید، در این مجتمع‌ها در یک حرکت عمودی بدون واردشدن به محیط شهر نیازهای ساکنان مجتمع برطرف می‌شد، اما این بورژوازی مستغلات هیچ‌اجباری به چنین عملکردی نداشت و این امر سبب شد تا برج‌هایی ساخته شود که براساس آن ساکنان برای رفع نیازهای خود مجبور به ورود به شهر شوند که این امر اختلالاتی را در سیستم شهری به وجود آورد. این امر سبب شد تا حاشیه سود بورژوازی مستغلات افزایش یاید. بر این اساس، قیمت زمین به‌شدت افزایش یافت و در حالی‌که سهم زمین در آمریکا که اقتصاد آن نئولیبرالی است، به‌طور متوسط ٢٠درصد سهم مسکن را شامل می‌شود، اما این سهم در ایران به ۶٠درصد افزایش یافت و این نشانه‌ای از اقتصاد رانتی است. در گذشته کم‌درآمدها در محیط شهر قرار داشتند و فضا، کم‌درآمدها را از افراد غنی جدا نمی‌کرد، اما در حال حاضر به‌واسطه افزایش نرخ زمین، جداسازی فضای شهری نیز در دستور کار قرار گرفت. به این‌ترتیب انسان نیز از این ناحیه به بازار سپرده شد و نمی‌توانست در شهر حضور داشته باشد و حتی در آن زمان شهردار تهران به صراحت اعلام کرد شهر تهران، شهر پولداران است، چنین حرفی اگر در آمریکا به‌عنوان نماینده نظام نئولیبرالی بیان شود، آن فرد براساس قانون دادگاهی می‌شود، زیرا تبعیض در مسکن و زندگی در شهر به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی، ممنوعیت قانونی دارد. در آمریکا اگر ثابت شود بانکی برای اعطای وام به کم‌درآمدها تبعیض قایل شده، قطعا دادگاهی خواهد شد، اما با این‌حال به چنین اقتصادی نیز مانند اقتصاد اروپا و آمریکا، نئولیبرالی گفته می‌شود! هرچند من با اقتصاد نئولیبرالی در نهایت مخالف هستم، اما با این حال چنین انگی را نمی‌توان به اقتصاد نئولیبرال زد، زیرا این امر سبب می‌شود تا بورژوازی مستغلات پشت این القاب پنهان شود.

در گذشته کم‌درآمدها در محیط شهر قرار داشتند و فضا، کم‌درآمدها را از افراد غنی جدا نمی‌کرد، اما در حال حاضر به‌واسطه افزایش نرخ زمین، جداسازی فضای شهری نیز در دستور کار قرار گرفت. به این‌ترتیب انسان نیز از این ناحیه به بازار سپرده شد و نمی‌توانست در شهر حضور داشته باشد و حتی در آن زمان شهردار تهران به صراحت اعلام کرد شهر تهران، شهر پولداران است.

به این‌ترتیب کم‌درآمدها از تله طبقاتی که در آن قرار داشتند، به تله فضایی نیز گرفتار می‌شوند. در قوانین شهرسازی اروپا و آمریکا، جداسازی غنی و فقیر مجاز شمرده نمی‌شود و باید اقشار در کنار یکدیگر قرار گیرند. این مجاورت سبب می‌شود تا جامعه مدنی قدرت بگیرد و در صورتی که دولت در حل مشکلات آنها ناتوان است، بتواند خودجوش در رفع نیازهای خود اقدام کند. اگر این دوقشر در کنار یکدیگر قرار بگیرند، قشر برخوردار از توان خود برای قشر کم‌برخوردار استفاده می‌کند و درواقع بده‌بستانی در این راستا شکل می‌گیرد، اما وقتی این تله فضایی ایجاد شود، قشر کم‌برخوردار از این امکانات محروم می‌شود. در این صورت تمامی افرادی که به‌صورت جداگانه در حاشیه قرار می‌گیرند، هیچ الگویی برای جامعه‌پذیری ندارند و این در حالی است که از امکانات یک جامعه سالم مانند پارک، کتابخانه و… نیز برخوردار نخواهند بود، زیرا بخش‌هایی که قرار بود به این منظور اختصاص یابد، به بهانه عقلانیت اقتصادی به بورژوازی مستغلات داده شد و حتی فضایی برای ساخت درمانگاه نیز در این مکان‌ها وجود ندارد. در یکی از این مناطق حتی سینمایی وجود ندارد و مردم برای این منظور زیرزمینی را اختصاص داده‌اند که در آن با پخش فیلم از ویدئو سعی در ایجاد سرگرمی می‌کنند. مناطقی مانند شهرک گلستان، خیرآباد، اکبرآباد و… به‌عنوان سکونتگاه‌های غیررسمی شناخته می‌شوند که مردم آن بسیار مردم شریفی هستند. ۴٠درصد این افراد کارگران کارخانه‌های اطراف شهر تهران هستند و نباید از آنها به‌عنوان مطرودین یاد شود. هرچند به دلیل عدم توجه دولت به این بخش‌ها و جلوگیری از ساخت‌وساز مردم در این مناطق، افراد نابابی در اطراف این بخش‌ها حضور یافته‌اند، اما به سبب بی‌اعتمادی این قشر به دولت‌ها، آنها حاضر به معرفی قاچاقچی‌ای که در کنار آنها زندگی می‌کند، نیستند. زیرا بر این باورند که کسی به حرف‌های آنها بها نمی‌دهد، زیرا حتی نیروی انتظامی نیز حاضر به حضور در این مناطق نیست و از آنها فاصله می‌گیرد. حتی شهرداری به آنها خدمت ارایه نمی‌دهد و ساکنان این مناطق خود دست به استخدام افرادی برای پاکسازی منطقه از زباله می‌زنند. در عوض شهرداری منطقه، کارخانه‌ای را که در آن نزدیکی تعطیل شده تبدیل به مال می‌کند که مردم منطقه توان خرید از آن را ندارند و این امر خود نابهنجاری‌های بزرگ و شکاف آنومی بزرگی را در جامعه شکل می‌دهد. این امر از نظر اجتماعی و سیاسی بسیار خطرناک است، زیرا سرگشتگی و سرخوردگی در این افراد ایجاد می‌کند که خود این مساله تبعات جبران‌ناپذیری را در جامعه به‌وجود می‌آورد. این شکاف می‌تواند منجر به گسترش فحشا و جرم و جنایت می‌شود. در حالی‌که خود دولت به سبب سپردن شهر به بورژوازی مستغلات، نبود برنامه‌های مسکن کافی، عامل اصلی افزایش جرم و جنایت خواهد بود. در حالی که در فرانسه ۵/۴میلیون‌نفر در مسکن اجاره‌ای ارزان‌قیمت (HLM) زندگی می‌کنند که با مسکن اجتماعی‌ای که از سوی دولت مطرح می‌شود، متفاوت است، زیرا ایجاد چنین مجموعه‌ای با درآمد سرانه بالا ممکن است و ایجاد آن با درآمد پایین ممکن نیست. دولت باید مازاد درآمدی داشته باشد که به این امر اختصاص دهد. همچنین در این کشور چیزی حدود ٢٠درصد دیگر از خانوارها کمک‌هزینه اجاره می‌گیرند. یعنی چیزی حدود ۵/۶میلیون نفر از افراد در کشور فرانسه با بهره‌گیری از ٧۵/١درصد تولید ناخالص ملی از یارانه مسکن استفاده می‌کنند، اما در ایران تنها دودرصد از افراد جامعه که شامل افراد تحت حمایت کمیته‌امداد هستند، از این یارانه برخوردارند. این در حالی است که در ایران دولت برای اجرایی‌کردن مسکن‌مهر چهاردرصد تولید ناخالص را به این امر اختصاص داده و نه نهاد خاصی ساخته و نه بهبودی در سکونتگاه‌های غیررسمی ایجاد شده و معلوم نیست این نقدینگی به کجا رفته است!
تمامی این اتفاقات در حالی به وقوع پیوسته که این امکان در کشور فراهم بوده، اما با سپردن زمین و مسکن به بازار و نبود برنامه مدون برای کم‌درآمدها، چنین امری محقق نشده و در مجموع می‌توان گفت ایران، فاقد سیاست اجتماعی (Social Policy) است؛ یعنی مجموعه‌ای که رفاه اجتماعی در آن تعریف و مسکن نیز به‌عنوان بخشی مهم در نظر گرفته شده باشد. مسکن اجتماعی در جهان پنج‌نوع است. در صورتی که در برنامه‌دوم توسعه تنها به یک‌نوع آن اشاره شده بود، اما در حال حاضر در بازنگری طرح جامع مسکن به هرپنج‌نوع آن توجه شده است که وجه غالب آن نیز که برای کشورهایی مانند کشور ایران که درآمد سرانه آن بالا نیست، کمک‌هزینه اجاره خواهد بود که بخش خصوصی می‌تواند به این حوزه ورود کند، زیرا دولت در حال حاضر نمی‌تواند وارد ساخت‌وساز آن شده یا از آن نگهداری کند، زیرا جامعه مدنی در کشور قدرتمند نیست. اداره مسکن اجتماعی در جهان در دست تعاونی‌هاست در حالی که این نهاد در ایران با بازارسپاری منحل شده است. متاسفانه رادیکالیسم در ایران بر دولتی‌شدن تاکید می‌کند و نه تقویت جامعه مدنی، اما اگر تقویت جامعه مدنی در دستور کار قرار می‌گرفت، جامعه جهت می‌گرفت و کسی نیز توان ایجاد مانع برای آنها را نداشت، چنان‌که در سکونتگاه‌های غیررسمی کشور چنین تعاونی‌هایی به‌صورت خودجوش ایجاد شده و به‌عنوان مثال در این مناطق صندوق‌های پرداخت وام ایجاد کرده‌اند، بدون اینکه نظارت دولتی در کار باشد زیرا بانک‌ها به آنها وام نمی‌دهند. بنا بر پژوهشی که خود انجام داده‌ام، ٩درصد ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی به‌نوعی با بانک‌ها سروکار دارند و این امر به این معناست که نظام اقتصادی این افراد را طرد کرده است.
‌به‌نظر شما این اتفاقات خطاست یا تعمدی در کار است؟
به عقیده من این مسایل ریشه در خطاهای فکری در میان برخی مسوولان دارد، اما در کنار آن، موانع دیگری نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد در این میان سیاست‌زدگی دولت و اپوزیسیون در کنار یکدیگر باعث شده تا مردم عادی قربانی شوند. وقتی متخصصان حاضر در دولت از هرنوع تشکلی در جامعه نگرانند و اپوزیسیون نیز تنها مخالفت با دولت را در این سال‌ها در دستور کار قرار داده است، هیچ عنصری از جامعه مدنی تقویت نمی‌شود. در حالی که تمامی تشکل‌ها در اروپا و آمریکا از دل جامعه مدنی بیرون آمده که در نهایت خواسته‌های آنها تبدیل به قانون شده است.
اگر نگاهی به اتفاقات دوران دکتر مصدق داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که مصدق قصد انجام چه خدمتی را به کشور داشت. مصدق تمام تلاش خود را به کار برد تا نظام سرمایه‌داری را به یک رابطه اجتماعی و نه یک رابطه اقتصادی صرف تبدیل کند. در حالی‌که اکنون یک عقلانیت تنزل‌یافته‌ای به نام عقلانیت اقتصادی و امر قدرت‌گیری را با نام عقلانیت اجتماعی عنوان می‌کنند و رابطه اجتماعی مولد و سازنده مورد بحث قرار نمی‌گیرد و این امر موجب اثرات منفی روی دیگر بخش‌ها می‌شود. تجربه موفق کشور آلمان نشان می‌دهد که اگر بازار اجتماعی شده در دستور کار قرار گیرد، موفقیت اقتصادی و اجتماعی توامان ایجاد خواهد شد. وزیر اقتصاد آلمان بر این تاکید دارد که اقتصاد آلمان، نه متکی بر نظام سرمایه‌داری و نه سوسیالیستی است، بلکه بازار اجتماعی‌شده در این کشور حکمفرماست. به عقیده من با بازار اجتماعی‌شده می‌توانیم به مشکلاتی که در شرایط حاضر در کشور وجود دارد، فائق شویم. مشکل مسکن را نه دولت به تنهایی می‌تواند حل کند و نه مردم و نه بازار. بلکه تمامی این مشکلات با نهادسازی حل خواهد شد. نهادسازی، یعنی اجتماعی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و… . شنیدن این پیام از سوی مسوولان بخش دولتی و اپوزیسیون بسیار ضروری است که باید از بازارسپاری و دولت‌سپاری جامعه پرهیز کرد.

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *