آگهی اجاره اتاقهای ۶ متری، ۱۰ متری و ۱۵ متری در بازار مسکن تهران در حالی به چشم میخورد که بسیاری از مالکان در متن آگهیشان نوشتهاند که این اتاقها را به خانواده هم اجاره میدهند! بسیاری از این اتاقها اجاره ماهانه بالای یک میلیون تومان دارند و حمام و سرویس بهداشتی آنها با دیگر مستاجران به صورت مشترک استفاده میشود.
وضعیت مسکن در ایران بهتنهایی وضعیتی غیردموکراتیک، طردکننده و تبعیضآمیز است. این نوشتار تلاش دارد استراتژیهای ضروری برای مقابله با این وضعیت را تنظیم کند تا بتوان سیاست را، به این واسطه، در مسکن ممکن کرد.
وام اجاره مسکن به نفع چه کسی است؟ مستاجران، مالکان یا دولت؟
آیا ساختن خانههای ۲۵ متری به سادگیِ تقسیم کردن یک خانۀ ۱۰۰متری بر چهار است؟ این متن میکوشد نشان دهد ماجرا فقط تقسیم چند عدد نیست و «ناامنی خانگی» و حق سرپناه، فقط با چهار عمل اصلی ریاضی قابل توضیح نیستند.
کمال اطهاری در این یادداشت با مرور مداخلههای دولت و بازار در مساله مسکن در چهل سال گذشته، نشان میدهد ابراز بیاطلاعی سیاستگذاران از تاریخ مساله مسکن در ایران و اکتفا به پروژههایی موسوم به مسکن ملی، مالیات بر خانههای خالی و... بیشتر شبیه کمدی هستند تا هر چیز دیگری.
شهروندان تهرانی که در ماههای گذشته مشغول عقد قرارداد جدید اجاره منزل یا تمدید قرارداد پیشین بودهاند، بر آن تأکید میکنند و آمارهای اقتصادی نیز نشانگر آن است که این ادعا تا حدود زیادی ریشه در واقعیت دارد. درحالیکه جدیدترین آمارهای اقتصادی اعلامی بانک مرکزی خبر از کاهش شدید تعداد معاملات مسکن در شهر تهران میدهد، نگاهی به روند ۱۵ ساله نرخ اجارهبها در شهر تهران و مقایسه آن با هشت کلانشهر دیگر کشور، نشاندهنده افزایش فشار بر اجارهنشینان تهرانی است؛ وضعیتی که در یک ماه اخیر شدت بیشتری گرفته و تمدید قراردادهای پیشین اجاره منازل مسکونی را برای بخش بزرگی از چند میلیون اجارهنشین تهرانی ناممکن کرده است. وضعیتی که میتواند فرمان نانوشتهای را اجرائی کند که یکی از کاربران شبکه اینترنت در واکنش به گزارش روز گذشته «شرق» درباره وضعیت مسکن ابراز کرده است: «تهران تکمیل است، به شهرهای خود برگردید و در خانههای خود زندگی کنید و اجاره هم ندهید».