هیچی به از کاچی!

طرح دولت برای وام اجاره مسکن از بهمن‌ماه سال گذشته مطرح بود. این طرح در واقع از طرف بانک مسکن پیشنهاد شده بود که تصمیم گرفته بود وام اجاره مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد بدهد.

استدلال این است که «در حال حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به این معنا که هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان بوده و در مجموع یک سال، برای مستاجران ۳۶۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ پس اگر مستاجر وام ۱۸ درصد به صورت سالانه بگیرد، بهتر از پرداخت اجاره با نرخ ۳۶ درصد است». معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که سود ۱۸ درصدی برای مستاجران زیاد نیست، تصریح کرد: «به هر حال کاچی به از هیچی است و می‌دانیم که به مستاجران فشار وارد می‌شود، اما در شرایط فعلی طرح خوبی است».

اما در هفته‌های اخیر که این طرح بالاخره به مرحله اجرایی نزدیک شد جزییات آن حیرت همه را برانگیخت. اگرچه پیشنهاد سود از ۱۸ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافت. اما اصلاً چرا دولت باید برای چنین وامی سود بگیرد؟ این وام در حقیقت یارانه‌ای‌ست به مستأجران یا اینکه دولت می‌خواهد از مستأجران کسب درآمد کند؟ دولت از آن‌جا که این مبلغ را از جایی قرض نمی‌کند می‌تواند این وام را با سود خیلی کمتر ارائه کند. مستأجری که به‌دلیل اوضاع وخیم اقتصادی، محاسبات مالی زندگی‌اش نه سالانه بلکه ماهانه است، با این وام وضعیت روزمره زندگی‌اش بدتر خواهد شد چرا که نه‌تنها باید اجاره را پرداخت کند بلکه باید قسط وام را هم بدهد و این یعنی در ماه درصد بیشتری از درآمد به مسکن اختصاص می‌یابد و این یعنی زندگی فلاکت‌بارتر خانواده‌ها.

از طرفی این وام به کسانی تعلق می‌گیرد که درآمدی ثابت دارند (یعنی کارمندان دولت یا کارگران با قرارداد مشخص) و همچنین، به کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد هستند. این درحالی‌ست که بسیاری از اقشاری که مستأجر هستند (علاوه بر کارمندان و کارگران و افراد تحت پوشش) شغل ثابتی ندارند؛ از دستفروشان بگیرید تا کارگران فصلی و حتی بسیاری از کارگران و کارمندانی که دیگر قرارداد آن‌ها به‌صورت ماهانه است و هر لحظه ممکن است بیکار شوند.

به‌عبارت دیگر دولت نمی‌خواهد برای بقا (نه بهبود) شهروندان خود هیچ ریسکی را تقبل کند؛ و این یعنی شانه خالی کردن دولت از مسئولیت‌های خود. اما مسأله به این‌جا ختم نمی‌شود. یکی از روش‌های دولت‌های کاسب‌کار و تا دندان بازاری‌شده صورت‌بندی شیادانه مسأله به‌گونه‌ای‌ست که گویا پیشاپیش مسئولیتی برای دولت قائل نیست و در منطق موجود، شرایط هارشده بازار را بدیهی و به‌هنجار فرض می‌کند و گزینه‌ای پیشِ‌ روی بدنه مستأصل جامعه می‌گذارد که قرار نیست تغییری در شرایط هارشدگی بازار ایجاد کند، بلکه می‌خواهد با معامله‌ای کاسب‌کارانه با افراد تحت ستم، سهم خود را از این بازار هارشده بکَنَد.

توضیح بیشتر این‌که بازار اجاره دو نیروی مهم دارد: مالک و مستأجر. مستأجران همیشه‌بازندگان این بازار هستند (البته نه مستأجرانی که چنان به رانت وصل هستند که ترجیح می‌دهند سرمایه‌شان در گردش باشد تا این‌که برای خود خانه بخرند؛ که این مستأجران بسیار کم هستند). مستأجر پس‌اندازی دارد که آن را به‌عنوان ودیعه در اختیار مالک قرار می‌دهد. بدیهی‌ست پولی که مستأجران به‌عنوان ودیعه به صاحب‌خانه‌ها می‌پردازند نه سرمایه آن‌هاست و نه ثروت آن‌ها چرا که این پول، در حقیقت به واسطه نرخ تورم بالا در ایران، در حال مصرف شدن و مستهلک شدن است ؛نه اینکه وارد چرخه انباشت سرمایه یا تولید ثروت شود. ودیعه اجاره در سال بعد پشیزی هم ارزش ندارد و همین‌طور سال به سال از ارزش آن در بازار کاسته می‌شود و مستأجر مجبور است که این ارزش‌زدایی از مبلغ ودیعه را سالانه به مالک بدهد. مثلا هر سال ۵ میلیون تومان به مبلغ ودیعه اضافه کند تا بتواند در آن خانه بنشیند، فارغ از این‌که مالک از این پول ممکن است درآمدی چندبرابری کسب کند. در این بازار وحشی اعطای وام اجاره به این‌معنی‌ست که دولت نمی‌خواهد مداخله‌ای در بازار اجاره داشته باشد بلکه به‌دنبال چیز دیگری‌ست.

اما این وام چه تأثیری بر بازار اجاره خواهد داشت. تا پیش از این، بازار هار اجاره کامل در دست بازار (یعنی مالکان) بود و قیمت خانه هرچه که بالاتر می‌رفت اجاره‌ها هم بالاتر می‌رفتند و مالکان تا جایی‌که می‌توانستند پای خود را بر گلوی مستأجران می‌فشردند و خیالشان هم راحت بود که اگر این مشتری نتواند، مشتری برای خانه‌شان زیاد است. حال با این وام وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. تا پیش از این فشار در فضای بسته بازار بود اما از این به بعد به‌واسطه اینکه حمایت دولتی نه برای مستأجر بلکه برای بازارِ اجاره، از بیرون به این بازار تزریق خواهد شد، بدون شک دوباره با افزایش اجاره‌بها روبرو خواهیم شد. پولی که دولت به‌واسطه وام برای ودیعه مسکن پرداخت می‌کند در حقیقت تزریق پول بیشتر به بازار اجاره است و این تزریق پول بیشتر خودش در بازاری که کنترلی رو آن وجود ندارد، تورم ایجاد خواهد کرد. در حقیقت این تزریق پول قدرت مالکان را برای افزایش دادن اجاره‌بها بیشتر می‌کند نه قدرت مستأجران. از این به بعد مستأجران بخواهند زبان باز کنند مالکان می‌گویند بروید وام بگیرید. فرض گرفتن اینکه مالکان خود را از این تزریق پول بی‌بهره کنند همان‌قدر ساده‌لوحانه است که گمان کنیم دولت برای رفع مشکل مستأجران اقدام به چنین نظام وامی کرده است. این مابه‌التفاوت افزایش قیمت (که ناشی از تزریق پول به بازار اجاره است) سودی را برای بازیگران بازار مسکن (که اکنون دولت هم به آن اضافه شده است) به همراه دارد. بنابراین موضوع بر سر این است که از این بازار اجاره چه کسی سود ببرد: تاکنون مالکان از این بازار سود برده‌اند و اکنون دولت می‌خواهد سهم خود را از این بازار ببرد.

دولت با این پیشنهاد قصد دارد تا از بازار اجاره، در منازعه با مالکان، سهم خود را بِکَنَد و ۱۳ درصد سود این بازار را به سمت خود بکشاند. این دولت کاسب‌کار است. فی‌الواقع، یک کاسب پولش را هیچ‌وقت در بانک نمی‌خواباند حتی اگر سود بانکی بیشتر از سود در بازار باشد. کاسب دائما در حال یافتن بازارهایی‌ست که در آن گردش پول سریع‌تر، سود بیشتر و مطمئن‌تر و امکان تبدیل شدن به نیروی تأثیرگذار در آن بیشتر است. ورود دولت به بازار اجاره، برای مالک کاسب‌کاری که پول ودیعه را تبدیل به سرمایه/رانت در گردش می‌کند تفاوتی ندارد چون مابه‌التفاوت، یا شاید بیشتر، را در بازاری دیگر دوباره از همین «بیچاره خلق» بیرون می‌کشد. آن مالکی هم که مبلغ ودیعه را در بانک می‌گذارد اصلا راضی نمی‌شود که اجاره را به ودیعه تبدیل کند که این تفاوت در نرخ سود تأثیری داشته باشد. اما دولت بخشی از سرمایه خود را (در شرایطی که به‌واسطه تحریم‌ها و کرونا و هزاران چیز دیگر در رکود اقتصادی به‌سر می‌بریم) با سود ۱۳ درصد در بازار اجاره سرمایه‌گذاری می‌کند. بازاری که چون به اساسی‌ترین حق مردم (یعنی حق سرپناه) گره خورده است در حال حاضر مطمئن‌ترین بازار و کم‌ریسک‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری‌ست. ضمن اینکه این سیاست به‌نوعی سرزنش مداوم اینکه دولت به فکر مستأجران نیست را از دوش دولت برمی‌دارد. به‌نوعی سیاست دو سر بُرد برای دولت است که بخشی از سرمایه خود را سرمایه‌گذاری می‌کند، ۱۳ درصد سود قطعی می‌کند، بار مسئولیت نسبت به مستأجران را به زمین می‌گذارد (و به تبع آن بخشی از نارضایتی‌ها را تسکین موقت می‌دهد) و بعید نیست که یک سال بعد هم این قانون را ملغی کند یا درصد سود را بیشتر کند. و مستأجرانی که مجبورند به این بازی تن دهند در سال‌های بعد چاره‌ای ندارند که با هر ساز دولت برقصند چرا که اگر دولت پول خود را از این بازار بیرون بکشد آن‌ها بی‌خانمان خواهند شد. بنابراین سیاست وام اجاره، گرگی در لباس میش است که معلوم نیست چه آینده‌ای را برای مستأجران رقم خواهد زد.

بله ما با چنین سیستم کاسب‌کارانه و بازاری‌شده‌ای روبرو هستیم که ردای مسئولیت‌پذیری خود را از تن به در کرده و خود در مقام کاسب‌کاری نشسته است. این سیستم به‌حدی از ناکارآمدی رسیده است که از هر روزنی برای کاسب‌کاری استفاده می‌کند؛ حتی بازار اجاره مسکن، و به عواقب خطرناک آن نمی‌اندیشد. این سیستم مسأله را به نقطه‌ای پرتاب می‌کند که نه‌تنها از خود سلب مسئولیت کند، بلکه از آن منتفع شود؛ در عین حال که منتی هم بر بدنه اصلی جامعه (یعنی خیل عظیم مستأجران) بگذارد و نارضایتی‌ها را موقتاً تسکین دهد.