تعرفه مشاوران املاک یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن
رییس اتحادیه مشاوران املاک ادعا کرده که ۸۵ درصد اعضای این صنف نسبت به نرخ مصوب تمکین دارند و خواستار افزایش تعرفه مشاوران املاک شده است. این ادعاها همگی در صورتی مطرح میشوند که شواهد و مدارک لازم برای اثباتشان در دسترس نیست.
علی خسروی تاکید کرده که هیات مدیره و اعضای صنف نسبت به نرخ تعرفه معترض هستند و آن را کم میدانند و برای افزایش آن با اتاق اصناف، نامه نگاری کرده اند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک کسی خارج از این صنف را دارای صلاحیت تعیین نرخ نمیداند و بر این موضوع تاکید دارد که حقوق دلالان در سال ۱۳۰۷ اینطور تعیین شده که حق و حقوقش را خودش باید تعیین کند و تعرفه مشاوران املاک در کشورهای توسعه یافته ۶ درصد از فروشنده است.
ماه گذشته مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که اگرچه اصلیترین عامل افزایش قیمت مسکن، تبدیل شدن آن به کالای سرمایهای است اما تعرفه خدمات مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن بی تاثیر نیست.
اگرچه ممکن است نرخ تعرفه خدمات مشاوران املاک عامل اصلی افزایش قیمت مسکن به شمار نیاید اما براساس این گزارش روش فعلی تعیین نرخ حق دلالی در بنگاههای معاملات ملکی، افزایش ثمن معامله باعث افزایش حق الزحمه بنگاه املاک میشود، بنابراین تعارض منافع ایجاد و به نفع بنگاه است که معامله با نرخ بالاتری منعقد شود. به این صورت که هرچه قیمت ملک بالاتر رود، درآمد مشاوران املاک افزایش پیدا میکند.
علاوه بر این کارشناسان حوزه مسکن نیز بر این باورند که کاهش تولید مسکن و قدرت خرید مردم و همچنین تعارض منافع بنگاههای املاک در برهههایی، افزایش قیمت مسکن را دامن زده است.
روش کنونی در دریافت کمیسیون به گونهای است که مشاوران املاک به افزایش قیمتها در بازار مسکن ترغیب میشوند، زیرا هر چه قیمت مسکن افزایش پیدا کند، حق کمیسیون و سود آنها بالا میرود. با وضعیت کنونی اگر قیمت مسکن نزولی شود، مشاوران املاک برای جلوگیری از کاهش حق کمیسیون شان، از کاهش قیمتها جلوگیری خواهند کرد.
بر اساس مجوزهای صادره در شهر تهران بیش از ۱۲ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب و در کل کشور بیش از ۱۳۰ هزار مشاور وجود دارد که میتوانند نقش تاثیرگذاری در تعیین نرخ مسکن داشته باشند و در حالی که کارشناسان این حوزه معتقدند باید نرخ کمیسیون این صنف کاهش و روش پرداخت متفاوت شود، منتفعان این شرایط به دنبال افزایش تعرفه بنگاهداران هستند.