«بررسی علل بی‌سوادی با توجه به نظام آموزش و پرورش» عنوان میزگردی بود که روز شنبه و همزمان با 8 سپتامبر روز جهانی سوادآموزی، در انجمن دیده‌بان حقوق کودک و با حضور جمعی از فعالان حوزه کودک برگزار شد. میزگردی که به موضوعات دیگری همچون دفاع از حقوق صنفی معلمان نیز کشیده شد.
«دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
این سی‌ودو کلمه مفادِ اصل سیِ قانون جمهوری اسلامی ایران هستند. اصلی که محمد مالجو معتقد است با شکل‌گیری مدارس غیرانتفاعی و خصوصی نقض شده. مالجو که اقتصاد‌دان و پژوهشگر و مترجم است ساعتی در کنار شهرام اقبال‌زاده، مترجم و منتقد حوزه‌ی ادبیات کودک‌ونوجوان، نشست؛ همه‌ی حرف‌ها از تبعات خصوصی‌سازی آموزش بود و آرزوی اجرای بی‌کم‌وکاست قانون اساسی. شهرام اقبال‌زاده سال‌ها در حوزه‌ی کودکان قلم زده و یار سازمان‌های مردم‌نهادی چون شورای کتاب کودک بوده، او در پی راهکاری است برای اینکه در همین شرایط موجود بتوان اندکی به عدالت آموزشی نزدیک شد.
از سال ۱۹۶۰، وزارت کشاورزی امریکا هزینۀ سالانۀ پرورش یک فرزند را تخمین زده است. این وزارتخانه، اخیراً بروشوری منتشر کرد که در آن یک وب‌سایت فرضی خرید اینترنتی با الگوبرداری از سایت آمازون به تصویر کشیده شده بود. در آن بروشور، تصویر کودکی با قیمت خرید ۲۴۵، ۳۴۰ دلار قرار داشت و در کنار آن کلیدی بود با این عبارت: «آیا به خانواده اضافه شود؟» ذیل بخش «جزئیات»، ریز هزینه‌ها درج شده بود. همچنین قید شده بود که این مبالغ، هزینۀ دانشگاه را در برنمی‌گیرد.در ایران نیز همراه با پیشرفت خصوصی‌سازی که از سیاست‌های اصلی دولت‌های پس از جنگ بود، آموزش و پرورش و بیشتر خدمات عمومی رایگان برای کودکان، با واگذاری به بخش خصوصی از دسترس عموم خارج شدند و برخورداری از آن‌ها همراه با پرداخت هزینه‌های هنگفت مدارس و مراکز خصوصی و غیردولتی شد.مطلب زیر قسمتی از کتاب «جنگ طبقاتی:خصوصی‌سازی دوران کودکی » است که در سپتامبر 2015 منتشر شد. مفاهیم مطرح‌شده در این مطلب در ارتباط مستقیم با وضعیت حال حاضر، نشان می دهند کودکی چگونه بدل به دورانی برای آمادگی ورود به زندگی در اقتصاد طبقاتی شده است.
قسمتی از قوانین هر کشور، درباره خدماتی است که دولت موظف به ارائه آن‌ها، به صورت عمومی و رایگان است. در قانون اساسی ایران، خدماتی چون آموزش، بهداشت و مسکن از جمله همین خدمات عمومی و رایگان است.اما در سالیان اخیر به واسطه خصوصی‌سازی، این خدمات عمومی رایگان از بین رفته و بدل به خدماتی خصوصی و پولی شده‌اند. در یادداشت پیش رو این موضوع بررسی شده است.
