«بررسی علل بی‌سوادی با توجه به نظام آموزش و پرورش» عنوان میزگردی بود که روز شنبه و همزمان با 8 سپتامبر روز جهانی سوادآموزی، در انجمن دیده‌بان حقوق کودک و با حضور جمعی از فعالان حوزه کودک برگزار شد. میزگردی که به موضوعات دیگری همچون دفاع از حقوق صنفی معلمان نیز کشیده شد.

«خواندنِ گذشته و نوشتن آینده» .. این مضمون شعاری است که یونسکو همزمان با هشتم سپتامبر روز جهانی سوادآموزی، برای «ارتقاء سوادآموزی و توسعه مهارت» برگزیده است. شعاری که بر نقش خواندن و نوشتن در توانمندسازی همه اقشار جامعه تاکید دارد و در صدد القای رویکردی است که با مسلط شدن آن هیچ کودکی از تحصیل بازمانده با طرد نشود. با این حال و با وجود اینکه نهادهای بین‌المللی، حکومت‌ها را مسئول ایجاد فرصت‌های برابر برای برخورداری از حق آموزش برای همه افراد جامعه می‌دانند و با گذشت بیش از نیم قرن از اختصاص روزی برای سوادآموزی، همچنان تعداد زیادی از زنان،مردان و کودکان از حق آموزش محروم هستند. همین یک سال پیش بود که یک عضو مجلس ایران از آمار ۱۳ درصدی جمعیت افراد بی سواد در کشور خبر داد و گفت؛ بنابر اعلام مسئولان سازمان نهضت سوادآموزی نه و نیم میلیون نفر جمعیت بی‌سواد در سنین مختلف وجود دارد که سه و نیم میلیون از آنها بی‌سواد مطلق به شمار می‌آیند. فقر، شکاف طبقاتی و ازدواج زودهنگام از جمله دلایل اصلی بازماندگی از تحصیل کودکان در بسیاری از مناطق از جمله مناطق حاشیه‌ای و استان‌های مرزی کشور است که بارها به عنوان آسیب‌های جدی از سوی فعالین حقوق کودک مطرح شده است.
کالایی‌سازی آموزش و امتیاز طبقاتی
روزجهانی سوادآموزی بهانه‌ای شد، تا فعالان حقوق کودک با برگزاری میزگردی ابعاد مختلف بی‌سوادی و چالش‌های فراروی آن را مورد واکاوی قرار دهند. « بررسی علل بی‌سوادی با توجه به نظام آموزش و پرورش» عنوان میزگردی بود که روز شنبه و همزمان با ۸ سپتامبر روز جهانی سوادآموزی، در انجمن دیده‌بان حقوق کودک و با حضور جمعی از فعالان حوزه کودک برگزار شد.
صدیقه پاک ضمیر ، معلم و عضو “کانون صنفی معلمان ایران” در این میزگرد، ضمن اشاره بر اصل سی‌ام قانون اساسی که بر لزوم آموزش رایگان برای همه اقشار جامعه تاکید کرده، با انتقاد از روند پولی‌سازی آموزش و تاثیر آن بر افزایش شکاف طبقاتی در دهه‌های اخیرگفت: بررسی روند انتقال آموزش دولتی به بخش خصوصی طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد آن چه در ایران اتفاق افتاد بیش از آن که تابع یک روند خصوصی‌سازی واقعی به معنای انتقال مدیریت و مالکیت دولتی به بخش غیردولتی و بخش خصوصی باشد، بیشتر به معنای پولی‌شدن آموزش است. به بیان دیگر خصوصی‌سازی عرصه آموزش را می‌توان به کالایی‌شدن عرصه اجتماعی آموزش تعبیر کرد، که هر آنکه پول خرید آن را داشته باشد، می‌تواند از آن بهره‌مند شود.
به باور او ، الگوی کالایی‌سازی آموزش در صدد آن است تا آموزش و برخورداری از آن را همانند دیگر کالاهای قابل خرید و فروش در بازار به نوعی «امتیاز» تبدیل کند، که فقط اقشار و طبقاتی از آن برخوردار می‌شوند که از توان مالی برای تهیه آن برخوردارند.
تعداد بازماندگان از تحصیل بیشتر می‌شود
او تاکید می‌کند: نگاهی به لایحه‌ی برنامه‌ی ششم توسعه مشخص می‌کند که طرح ویژه‌ی دولت برای آموزش و پرورش، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی است و استدلال اصلی برای این اقدام «ارتقاء کیفیت آموزشی و بهره‌وری» عنوان شده است. این در حالی‌ست که با کالایی شدن هرچه بیشتر آموزش، بر تعداد بازماندگان از تحصیل افزوده میشود.
این فعال صنفی اضافه کرد: هم‌اکنون حدود ۱۳٫۵ میلیون نفر دانش‌آموز در کشور وجود دارد. در آمار سال ۹۰ حدود ۱۸ میلیون نفر بین ۵ تا ۱۹ ساله سرشماری شده است. اگر افراد ۵ و ۱۹ ساله را از این تعداد کم کنیم که می‌توان آنها را حدود ۲٫۵ تا ۳ میلیون تن تخمین زد به رقم ۱۵ میلیون می‌رسیم که با تعداد دانش‌آموزان کنونی کشور ۱٫۵ تا ۲ میلیون نفر اختلاف دارد. این تعداد را منطقاً می‌توان کودکان بازمانده از تحصیل دانست که عمدتاً به دلیل فقر اقتصادی از چرخه‌ی آموزش بازمانده‌اند. حال با پولی‌شدن بیشتر آموزش عمومی انتظار می‌رود بر این تعداد افزوده شود که در نهایت این امر منجر به آسیب‌های اجتماعی دیگر مانند افزایش تعداد کودکان خیابانی، کودکان کار و بزه‌کاری می‌شود.

لزوم توجه به مطالبات معلمان
پاک ضمیر در بخش دیگری از صحبت‌هایش، به مطالبات صنفی معلمان در راستای ارتقاء سطح آموزش، اشاره کرد و گفت: در همین راستا دولت و مجلس باید زمینه‌های افزایش حقوق و دستمزد معلمان بازنشسته و شاغل را تا بالای خط فقر یعنی پنج میلیون تومان فراهم کنند و مشکلات مربوط به اختصاص بیمه درمانی را هم مرتفع کنند.
پاک ضمیر اضافه کرد: تاکید بر آموزش مبتنی بر تکنیک و کنکور باعث رشد مافیای آموزش و گسترش روند پولی سازی آموزش شده است و دانش آموزان طبقات محروم در سایه سیاست‌های پولی و خصوصی‌سازی دچار افت تحصیل شده یا از مدارس طرد و از امکان ورود به دانشگاه محروم می‌شوند. خصوصی‌سازی آموزش باید فوراً متوقف شود و مدارس را به تکنولوژی نوین آموزشی مجهز کنند. مدارس کپری و کانکسی را برچینند و تغذیه مناسب را در مدارس ارائه کنند.
تاکید بر حق تشکل یابی مستقل و آزاد از دیگر مواردی بود که پاک ضمیر آن را در زمره مطالبات صنفی معلمان برشمرد و گفت: تا اصلاح قانون مربوط به تشکل‌های صنفی در مجلس، دولت باید پروانه فعالیت تشکل‌های صنفی را سریعاً تمدید کند.
پایان دادن به فضای امنیتی حاکم بر فعالیت صنفی و بازگرداندن معلمانی که عمدتا به دلیل پیگیری حقوق صنفی با احکامی چون زندان ، تبعید یا اخراج مواجه شده‌اند از دیگر مواردی بود که این فعال صنفی به آنها اشاره کرد. او گفت: به فضای امنیتی حاکم بر فعالیت صنفی باید فوراً پایان داده شود و معلمان زندانی محمود بهشتی، اسماعیل عبدی ، مختار اسدی آزاد شوند و معلمان تبعیدی و اخراجی به مدارس بازگردند.
پاک ضمیر تاکید کرد: شورای هماهنگی در این شرایط، بخصوص نسبت به حفظ جان اسماعیل عبدی که در اعتصاب غذا در شرایط سختی بسر می‌برد به قوه قضاییه و دولت هشدار میدهد.
رفع تبعیض نسبت به معلمان حق التدریسی، آزاد و مربیان پیش دبستانی و تضمین امنیت شغلی آنان از جمله موارد دیگری بود که این فعال صنفی به آنها اشاره کرد.

عدم اجرای قانون توسط دولتها، قابل تعقیب کیفری است

در بخش دیگری از این میزگرد، محمد صالح نقره‌کار فعال حقوق کودک، نقض اصل ۳۰ قانون اساسی در خصوص تحصیل رایگان را اجحاف بارز نسبت به یک حق بنیادین و اصل مسلم قانونی دانست و خواستار اختصاص سرانه حمایتی و اموزشی کافی برای تمام اقشار جامعه و خصوصا کودکان محروم طرد شده از تحصیل شد.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری ، گفت: عدم اجرای قانون آموزش رایگان و اجباری تا انتهای دوره متوسطه با هیچ توجیهی قابل قبول نیست و این صلاحیت تعینی و تکلیفی دولتهاست که آموزش رایگان را تسهیل و تمهید کنند و به نظر من هر دولتی که در این رسالت قصور کند به مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است چرا که یک حق بنیادین مصرح در قانون اساسی را نقض کرده است.

عدم اجرای قانون آموزش رایگان و اجباری تا انتهای دوره متوسطه با هیچ توجیهی قابل قبول نیست و این صلاحیت تعینی و تکلیفی دولتهاست که آموزش رایگان را تسهیل و تمهید کنند و به نظر من هر دولتی که در این رسالت قصور کند به مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است چرا که یک حق بنیادین مصرح در قانون اساسی را نقض کرده است.

او تکلیف دولت در امر آموزش رایگان و اجباری، قواعد حقوق اساسی و حق آموزش برای کودکان را یک دلالت التزامی غیر قابل برون سپاری و مصداق امر حاکمیتی دانست و گفت: اقدامات کاهنده مسولیت دولتها و نگاه حداقلی به امرآموزش و پرورش یک مصداق بین نقض ساحت قانون است و فعالان مدنی باید صدای کودک محروم از تحصیل باشند.

جامعه مدنی، نتوانسته مقتدرانه عمل کند
این وکیل دادگستری با یادآوری فهرستی از مشکلات بر سر راه جامعه مدنی در دفاع از حقوق کودکان، خواستار پرهیز از نگاه انتظامی و رویکرد پلیسی به حوزه عمومی غیردولتی فعال در زمینه حقوق کودک شد و بر هم‌افزایی نیروی توانمند سرمایه اجتماعی فعالان حقوق کودک.برای اصلاح و توسعه نظام حقوق کودک تاکید کرد.
او افزود:کودک باز مانده از تحصیل یا طرد شده، محصول غفلت نهاد حکمرانی از رسالت دفاع از حقوق کودکانی است که متمع از حقوق هستند ولی امکان و اهلیت استیفا ندارند. جامعه مدنی هم صدای کودک را نمایندگی نکرده است، یا انقدر رسا نبوده که این صدا اثر گذار باشد.جامعه مدنی نحیف نمیتواند حق کودک را مقتدرانه مطالبه کند و تقویت این حوزه عمومی غیر دولتی که نماد غیرت شهروندی و تعهد مدنی ست ضرورت دارد.

دانش آموز، به مشتری تبدیل شده است!
در ادامه این میزگرد ، سام بوربور مدیرعامل انجمن دیده‌بان حقوق کودک، ارمغان پولی سازی آموزش را تغییر معیار ثبت نام دانش آموزان در مدارس دانست و گفت: متاسفانه با پولی شدن تحصیل در همه مدارس دولتی معیار ثبت نام در مدارس دولتی تغییر کرده و اکنون در مدرسه با کودک به عنوان مشتری طرف می‌شوند. در واقع کودکان توسط مدارس انتخاب می‌شوند و ما این مسئله را به وضوح در حاشیه شهر می‌بینیم.
بوربور با اشاره به دختران بسیاری که در مناطق محروم خصوصا بلوچستان به علت نداشتن مدارس متوسطه دوره اول و دوم در روستاها از ادامه تحصیل باز می‌مانند با اشاره به نام یک روستا گفت: در این روستا هیچ دختری بیش از کلاس پنجم درس نخوانده است.

حقوق زیرخط فقر و معلمانی که بازدهی ندارند
به باور او هم حمایت از مطالبات فرهنگیان اعم از معیشت معلمان و تشکلهای مستقل، ضرورت امروز جامع‌های است که دغدغه حقوق کودک دارد. بوربور ادامه داد: تنها تشکیلات منسجم و سازماندهی شده در حوزه کودک، تشکیلات مربوط به معلمان است که برآورده شدن مطالبات آنها به صورت مستقیم در بهبود وضع آموزش نقش خواهد داشت.
این فعال حقوق کودک اضافه کرد: برای حمایت از کودکان، میل عمومی وجود دارد ولی با وجود این قوه محرکه برای ایجاد یک ساختار قدرتمند تشکیلاتی که متشکل از مجموعههای حامی کودک باشد، ناموفق بودهایم.
او ادامه داد: معلمی که زیرخط فقر حقوق می‌گیرد، مشخصا بازدهی درستی در کلاسهای پرجمعیت نخواهد داشت. ما کودکانی داریم که یکسال در مدرسه درس خوانده و امروز در پایه دوم ثبت نام شده‌اند ولی حتی یک حرف از الفبا را نمی‌شناسند. گذشته از روش‌های منسوخ آموزشی با این وضعیت فکری معلمان که ناشی از حقوق زیر خط فقر است ، چطور می‌شود انتظار بهبود شرایط آموزشی را داشت.

کودک، در اولویت نیست
به باور این فعال حقوق کودک، همه این مسائل حاکی از در اولویت نبودن کودک، در سیاست‌گذاری‌هاست. بوربور گفت: کودک در این مملکت در اولویت نیست. سالهاست که قانون آموزش رایگان تصویب شده ولی امروز هر کس به مدرسه رفته به نحوی مبلغی پرداخت کرده است. از ۲۵۰هزار تومان تا یک میلیون تومان از دانش آموزان مطالبه شده. وقتی در شوش و دروازه غار و امامزاده یحیی این مبالغ مطالبه می‌شود، حتما در مناطق دیگر شهر مبالغ بیشتر می‌شود. در نتیجه این نگاه از آموزش ابتدایی به آموزش‌های پیش از دانشگاه منتقل می‌شود. با وجود کلاس‌های متعدد آموزشی و کمک آموزشی و کنکورهای آزمایشی و … که کودکان طبقه فرودست از آن برخوردار نیستند، رقابت بی‌معنی است و در نتیجه پولی‌سازی آموزش عدالت آموزشی سقوط می‌کند.

نظام اقتصادی برای رفع نیاز افراد ساخته نشده
اکبر یزدی فعال حقوق کودک و عضو شورای مرکزی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان هم از افراد حاضر در این میزگرد بود که چالش‌های فراروی سوادآموزی کودکان را از منظر ساختار نظام اقتصادی مورد تحلیل قرار داد. به باور او تسلط رویکردهای سرمایه‌سالارانه باعث شده، در دنیای امروز ، یک نظام اقتصادی برای رفع نیازهای افراد ساخته نشود. او گفت: اساس نظام حاکم بر دنیا کسب ارزش اضافه و نیروی کار کارگر است. براین اساس می‌توان درمورد تحصیل کودکان گفت، که چون کودک به دلیل نداشتن هزینه بیمه و ساعت کار و استانداردهای کار، نیروی کار ارزان قیمت به شمار می‌رود در مشاغل مختلف در جهت نیل به هدف اقتصادی به کار گرفته می‌شود و به این شکل از تحصیل باز می‌ماند.
او فقر و عدم تمکن مالی خانواده را یکی دیگر از دلایل بازماندن کودکان از تحصیل عنوان کرد و گفت: بسیاری از مشکلات امروز جامعه از جمله عدم توانایی ادامه تحصیل، ریشه در فقر دارد که متاسفانه در جامعه رو به افزایش است. در چنین شرایطی کودک برای کمک به تامین معاش خانواده وارد بازار کار می‌شود و از چرخه تحصیل بازمی‌ماند.

ضرورت تقویت ارتباط فعالان حوزه کودک با معلمان
یزدی ادامه داد: متاسفانه نگاه کلان به مسئله کودک در جامعه ما ضعیف است به گونه‌ای که شرایط، سازمان‌های مردم‌نهاد را به سمتی سوق داده که درگیر مسائل مربوط به بهزیستی شده‌اند به جای آنکه دنبال جذب بین‌المللی و فعالیت کلان برای حل مساله فقر و آموزش باشند. مشکلات و چالش‌ها ، ما را از پرداختن به این فعالیتها بازداشته است.
یزدی توجه به مطالبات صنفی معلمان را همراستا با دفاع از حق کودکان برای تحصیل رایگان دانست و گفت: در ارتباط با کودکان خواسته‌های معلمان برحق بوده و اگر بخواهیم به دنبال احقاق حق کودکان باشیم، ارتباط سازمان‌های مردم‌نهاد با معلمان از کلیدهای موفقیت در این راه است.