توافق هسته‌ای ایران بدون شک آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیادی برای کشور به‌همراه خواهد داشت. آثاری که مردم، دست‌کم بارزترین وجه آن را در بهبود وضعیت اقتصادی انتظار می‌کشند. نرخ تورم بالا، نرخ بی‌کاری دورقمی و رکود اقتصادی از آن دست معضلاتی است که در سال‌های گذشته با وجود درآمدهای هنگفت نفتی، دامن اقتصاد ایران را گرفته است تا حل مشکلات نیازمند تدبیری دوچندان باشد. بااین‌حال آنچه از روزهای پساتوافق انتظار می‌رود، بدون شک متفاوت با آن چیزی است که در عمل اتفاق خواهد افتاد. حالا نگاه‌ها به دولت یازدهم است تا پس از توافق چاره‌ای برای بهبود اوضاع کشور در پیش گیرد. اگرچه کاهش بهای نفت به‌عنوان کالایی ژئوپلیتیک- آن‌گونه که پرویز صدقت از آن یاد می‌کند- بسیاری از برنامه‌های دولت را با کمبود منابع مالی مواجه کرده، اما چشم‌ها به درهای باز کشور دوخته شده است تا سرمایه‌گذاران خارجی یکی پس از دیگری بساط خود را در کشور پهن کنند. «پرویز صداقت»، پژوهشگر اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نیز یکی دیگر از راه‌های تأمین منابع مالی دولت می‌داند، اما معتقد است بخش عظیم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در حوزه‌هایی صورت می‌گیرد که به‌شدت سرمایه‌اندوز و غیرکاربر هستند و به حل مشکل بی‌کاری در ایران کمک چندانی نمی‌کنند. سرمایه‌گذاری خارجی که مبتنی بر فناوری‌های بالاست، از حجم بی‌کاران موجود در ایران امروز نمی‌کاهند. آنچه در ادامه می‌خوانید، بخشی از گفت‌وگوی مفصل روزنامه شرق با پرویز صداقت است که در آن درباره چالش‌های پیش‌روی دولت یازدهم در روزهای پساتوافق و مشکلات زیرساختی اقتصاد کشور برای کاستن از شکاف طبقاتی و بهبود وضعیت معیشت مردم، بحث شده است.
وخیم‌تر شدن وضعیت توزیع درآمدها در سال‌های اخیر حاصل مجموعه سیاست‌هایی است که از اولین برنامه توسعه اقتصادی به صورت بی‌وقفه در ایران اجرا شده است. محورهای کلی این سیاست‌ها که در چارچوب کلی تعدیل اقتصادی صورت گرفت، از جمله بر پایه مجموعه اصلاحاتی در بازار کار است که منجر به افزایش فقر نسبی گروه‌های مزدبگیر و طبقات کارگر شده است.
