تصویب لایحه «نظام جامع رسانهای» در هیات دولت، به گمانهزنیها و شبهاتی از قبیل اینکه نهاد حقوقی دولت مخالف چنین لایحهای است، پایان داد و مشخص شد که تأکید ریاست جمهوری بر اجرای منشور حقوق شهروندی، دستکم رسانهها و روزنامهنگاران مستقل را شامل نخواهد شد.
