محمد مالجو، معتقد است، در یک سال گذشته ثروت و منابع اقتصادی بخش‌های غیرانتخابی نظام سیاسی به مجموعه‌ای از نیروهای رده بالای همان بخش‌ها واگذار شده است؛ در راستای خرید وفاداری همان نیروهای رده بالا نسبت به حکومت. او می‌گوید، اگرچه اسم این واگذاری خصوصی‌سازی نیست اما کارکرد آن با خصوصی‌سازی یکسان است؛ خصوصی‌سازی‌ای که منجر به ضعف در تولید کالا و خدمات شده و در فرآیند این تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده‌ها، چیزی هم تولید نمی‌شود. در ادامه متن کامل سخنان محمد مالجو، پژوهشگر اقتصادی در نشست «تأملی بر جامعه‌ی ناآرام و بحران‌های پیش‌رو» را می‌خوانید.

در این نشست قصد دارم، به بررسی علل شکل‌گیری مشکلات اقتصادی که چندین سال است با آن درگیر هستیم، بپردازم. به طور کلی این مشکلات را می‌توان ناشی از شش بحران دانست. شش بحرانی که منطقا در امتداد هم قرار می‌گیرند.

بحران نخست مربوط به نابرابری در مصرف، درآمد و ثروت است. بحران نابرابری در ثروت شدیدتر از بحران نابرابری در درآمدهاست و سطح نابرابری در درآمدها بیشتر از نابرابری در مصرف است. بخش عمده‌ای از بحران‌های اجتماعی، ناشی از بحران نابرابری در مصرف، درآمد و ثروت است. از مهم‌ترین زمینه‌های این بحران در چهار دهه گذشته می‌توان به مجموعه‌ای از سازوکارهایی که منجر به تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده‌ها شده است، اشاره کرد. تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده‌ها اشاره به سازو کارهایی دارد که منابع اقتصادی، ثروت و فرصت‌ها را در دستان اقلیتی به زیان اکثریتی متمرکز می‌کند. این تمرکز از راه تولید کالاها و خدمات اتفاق نمی‌افتد بلکه این تمرکز از طریق سازوکارهایی اتفاق می‌افتد که مهم‌ترین آنها خصوصی‌سازی است. فرآیندی که از دهه ۷۰ به آرامی شروع شد، در دهه ۸۰ به طوری گسترده‌ای رشد پیدا کرد و امروز به شکلی کاملا متفاوتی به راه خود ادامه می‌دهد. در حقیقت در یک سال گذشته ما با واگذاری ثروت، شرکت‌ها و منابع اقتصادی بخش‌های غیرانتخابی نظام سیاسی به مجموعه‌ای از نیروهای رده بالای همان بخش‌ها رو‌به‌ رو بوده‌ایم. این امر در راستای خرید وفاداری همان نیروهای رده بالا نسبت به حکومت صورت گرفته است. اگرچه اسم این واگذاری، خصوصی‌سازی نیست اما کارکرد آن با خصوصی‌سازی یکسان است.

نحوه خلق نقدینگی در بازارهای متشکل و غیر متشکل پولی، نحوه توزیع اعتبار در بازار متشکل پولی، فساد اقتصادی در بدنه دولت، الگوی مالیات‌ستانی، نحوه توزیع مخارج دولت، کالایی‌سازی انواع خدمات اجتماعی دولتی (آموزش، بهداشت و …)، انواع زمین‌خواری‌ها و تراکم‌فروشی‌های شهرداری و تبدیل زمین‌های عمومی به زمین‌های خصوصی از جمله سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده‌هاست. به عبارتی با این سازوکارها منابع اقتصادی به زیان اکثریت در دستان اقلیتی که عمدتا در قیاس با دیگران به هسته‌های سخت قدرت نزدیک‌تر بوده و هستند، متمرکز می‌شود. تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیتی از جامعه به شکل‌هایی غیر از تولید کالا و خدمات، روی دیگر سکه محروم‌سازی اکثریت جامعه است. نه تنها اقلیتی که تمرکز ثروت در دستان آنهاست، همگن و یکدست نیستند که اکثریت محروم شده نیز همگن و یکدست نیستند. انواع شکاف‌های طبقاتی، جنسیتی، قومیتی و … وضعیتی را رقم می‌زند که ما با دو گروه اقلیت و اکثریت صرف رو به رو نیستیم. اگر هر دو گروه اقلیت و اکثریت در درون خود همگن بودند، اساسا شکل‌گیری چنین شکافی میان این دو گروه ممکن نمی‌شد. در حقیقت تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده‌ها به اعتبار شکاف‌های موجود میان دو گروه اقلبت و اکثریت موجب شکل‌گیری بحران نابرابری در مصرف، درآمد و ثروت شده است.

در فرآیند این تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده‌ها چیزی تولید نمی‌شود. اگر چیزی از چنگ اکثریت بیرون آورده می‌شود و به دستان اقلیتی می‌رود، این یک بازی با سر جمع صفر است، یک بازتوزیع است. یعنی بعد از آنکه در چهارچوب نظام بازار یا نظام دولتی و یا آمیزه‌ای از این دو، پاداش‌ها به شکل سود، درآمد، بهره، دستمزد و … توزیع شد، بازتوزیع ایجاد می‌شود، باخت بازندگان دقیقا با برد برندگان یکی است. در چنین شرایطی وقتی خصوصی‌سازی به وقوع می‌پیوندد و شرکت دولتی به بخش خصوصی سپرده می‌شود آیا کارآیی آن بیشتر می‌شود؟ تولید آن بیشتر می‌شود؟ پاسخ این سوالات محل تردید است. جدا از آنچه پس از خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتد، مفهوم خصوصی‌سازی به معنای گرفتن مالکیت دولتی و انحلال آن در مالکیت خصوصی است. مالکیت دولتی به نمایندگی از مردم است و زمانی که مالکیت دولتی از بین می‌رود، مالکیت بخش‌های خصوصی و شبه دولتی شکل می‌گیرد و این یک بازتوزیع است و کمکی به تولید نمی‌کند.

بحران دوم اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار است. به معنای آنکه افرادی که امروز نیروی کار را تشکیل می‌دهند، زمانی از این چرخه خارج خواهند شد و افرادی دیگری به عنوان نیروی کار باید جایگزین آنان شوند. این امر به معنای بازتولید اجتماعی نیروی کار است. ما در فرآیند بازتولید اجتماعی نیروی کار شاهد اختلال هستیم. این اختلال به دلیل آن است که حدود نیمی از خانواده‌های جامعه در دخل و خرج خود دچار مشکل هستند. این در حالی است که اگرچه به طور کلی نسبت به گذشته سطح زندگی افراد بالاتر رفته، اما هزینه‌های بازتولید اجتماعی نیروی کار نیز نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

از مهمترین عوامل شکل‌گیری این اختلال تغییر روابط قدرت به نفع کارفرما است. روابط قدرت بین کارفرمایان بخش دولتی، شبه دولتی و خصوصی به زیان نیروی کار است و توان چانه‌زنی نیروی کار به شدت کاهش یافته است، از عوامل این وضعیت می‌توان به موقتی‌سازی نیروی کار و ظهور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی اشاره کرد. علاوه بر این تشکل‌یابی مستقل نیروی کار پس از انقلاب ۵۷ با چالش‌های جدی روبرو شده است. به طوری‌که بسیاری از تشکل‌های حوزه کارگری یا به دولت یا به صاحبان منافع وابسته هستند و نماینده حقیقی کارگران نیستند. این شرایط نامناسب کار موجب افت شرایط زیستی افراد نیز شده است و این امر یکی از مهم ترین دلایل اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار است.

در حالی که دو بحران پیشین به رابطه انسان با انسان مربوط بود، بحران سوم به نوع رابطه انسان با محیط زیست باز می‌گردد. امروزه رابطه بین انسان و ظرفیت‌‌های محیط‌ زیست با میانجی‌گری حقوق مالکیت است که موجب تخریب گسترده محیط زیست شده است. در چهل سال گذشته شاهد انبساط حقوق مالکیت خصوصی‌، حقوق تصرف دولتی و حقوق مالکیت خصوصی وقفی بر ظرفیت‌های محیط زیستی، در نبود جنبش‌های قدرتمند محیط زیستی بوده‌ایم. حقوق مالکیت خصوصی وقفی اشاره به مالکیت نهادهای مذهبی موازی دولت دارد که به مثابه بخش‌های شبه دولتی فعال هستند اما برخلاف دولت و مجلس هیچ الزامی برای پاسخگویی حداقلی در خصوص اقدامات و تصمیمات خود ندارند. این سه انبساط در بخش خصوصی، دولتی و شبه دولتی موجب از بین رفتن بخش حقوق مالکیت تعاونی شده و نتیجه آن تخریب گسترده محیط زیست است.

بحران‌های پیشین در متن روابط بین طبقاتی بود. اما بحران ضعف تولید کالا و خدمات به عنوان چهارمین بحران به روابط درون طبقاتی اشاره دارد. به ساده‌ترین بیان عوامل شکل‌گیری این بحران غلبه نیروهای غیرمولد بر نیروهای مولد است. بخش قابل توجهی از منابع بخش خصوصی صرف فعالیت‌هایی می‌شود که نتیجه آن تولید و ارائه خدمات نیست و در کارهایی مثل خرید و فروش املاک، ارز و طلا به کار گرفته می‌شود. در بخش دولتی نیز حجم قابل توجهی از بودجه دولت صرف تحکیم سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت و برای تامین خواست‌های دولت در امور دیپلماتیک و فرامرزی هزینه می‌شود. این دو رویکرد دولت در مصرف درآمدهای خود منجر به تولید و ارائه خدمات نخواهد شد. بخش‌های شبه دولتی نیز تمام مضرات بخش خصوصی را دارند، بدون آنکه تولید داشته باشند. به همین دلایل شاهد ضعف در تولید کالا و ارائه خدمات هستیم.

بحران پنجم بحران ضعف شکل گیری تقاضای موثر کافی برای کالاها و خدمات تولیدی است. اگر قرار باشد تولید کنندگان به تولید ادامه دهند، نیاز است کالاهای خود را یا در درون مرزهای ملی ارائه دهند یا آنها را خارج از مرزهای سرزمینی بفروشند. به عبارت دیگر یا ما شهروندان ایرانی باید آنها را بخریم یا این کالاها باید صادر شوند. اما ما شاهد این هستیم که کالاها در کارخانه تولید می‌شوند، در حالی که به فروش نمی‌رسند، یکی از دلایل این مشکلات غلبه صاحبان سرمایه تجاری بر تولید کنندگان داخلی است.

بحران ششم بحران انباشت زدایی است. در مقوله انباشت زدایی باید پرسید آیا مازاد درآمد شرکت‌ها، دوباره در جریان تولید به گردش در می‌آیند یا خیر؟  آنچه شاهد آن هستیم، نه گردش مجدد مازاد سرمایه‌ها شرکت‌ها که مقوله سرمایه بردای از اقتصاد ایران است، کمتر سرمایه‌گذاری مجدد اتفاق می‌افتد و در واقع در شرایطی قرار داریم که خروج سرمایه بیشتر از ورود سرمایه رخ می‌دهد.

از مهمترین عوامل خروج سرمایه خواست‌های دیپلماتیک نظام سیاسی ایران و ارزبری بوده که منجر به خروج سرمایه‌ها شده است. به همین ترتیب صاحبان سرمایه‌های بزرگ، به این نتیجه رسیده‌اند که سرمایه‌های آنها در خارج از کشور سود بیشتری دارد. علاوه بر این مهاجران نیز هرآنچه را که دارند با خود می‌برند و این بخش از خروج سرمایه توسط طبقه متوسط اتفاق می‌افتد.

شش بحران فوق گلوگاه مشکلات اقتصادی ما هستند. بین این شش بحران ۱۳ رابطه برقرار است که چنانچه هریک از آنها را بررسی کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید ۳۶ مدار بحران‌زا شکل خواهد گرفت. اولین پارگی در یکی از مدارهای ۳۶‌گانه، منجر به شکل‌گیری بحران «کنترل ناپذیری اقتصاد سیاسی» خواهد شد. در بحران کنترل ناپذیری عاملیت‌هایی مجال ظهور پیدا می‌کنند، که تاکنون منشاء اثر نبوده‌اند. این عاملیت‌ها گوناگون و ناشناخته هستند و امکان رصد آنها نیست. در حقیقت نمی‌توان گفت در صورت وقوع بحران چه کسانی منشاء اثر خواهند شد.

برای مقابله با این بحران‌ها ضعف‌های فراوانی داریم؛ اما بستر سیاسی برای حل این بحران‌ها وجود و تا بستر سیاسی لازم فراهم نشود، حتی اگر میزان تولید بالا رود، بازهم رضایت ایجاد نخواهد شد و نیروهای دارای راه‌حل برای برون رفت از فضا، نخواهند توانست منشا اثر باشند.