نشست «برهه‌های جدید انباشت سرمایه» با سخنرانی مراد فرهادپور و محمد مالجو  برگزار شد. در این نشست فرهادپور با توضیح مفهوم انباشت اولیه در ساختمان نظری مارکس، وجه اصلی آن‌ را سلب مالکیت از عموم با ابزار فرااقتصادی(زور) عنوان کرد. مالجو نیز توضیح داد چگونه طی سه سال گذشته الگوی سلب مالکیت در حال دگرگونی است.

پنجشنبه گذشته، موسسه پرسش برگزارکننده نشستی باعنوان «برهه‌های جدید انباشت سرمایه» با سخنرانی مراد فرهادپور و محمد مالجو بود. فرهادپور در این نشست با توضیح مفهوم انباشت اولیه در ساختمان نظری مارکس، وجه اصلی آن‌را سلب مالکیت از عموم با ابزار فرااقتصادی(زور) عنوان کرد و برای روشن‌‌تر شدن بحث سه دوره تکرار انباشت اولیه در ایران را مثال زد؛ دوره‌های «دولت نهم و دهم»، «دهه هفتاد و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری» و «اصلاحات ارضی». محمد مالجو نیز با مطرح کردن یک دگردیسی در الگوی سلب مالکیت از توده‌ها توضیح دادکه طی  سه سال گذشته چگونه الگوی سلب مالکیت به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی انباشت اولیه سرمایه در حال دگرگونی است؛ تغییری که به گفته مالجو از قرار معلوم می‌خواهد  الگوهای سلب مالکیت به شکل فراقانونی و غیرقانونی را به قانون تبدیل کند و تجلی‌گاه آن را هم می‌توان در اصلاحیه قانون کار و حقوق‌های نجومی دید. او استدلال می‌کند، این دگرگونی در سازوکارهای سلب مالکیت تمامی موید پایان رانت نفتی و نیاز به جذب سرمایه‌گذار خارجی است. در زیر متن سخنان محمد مالجو و مراد فرهاد پور را می‌خوانید.

سلب مالکیت از توده‌ها

هفته پیش معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که طی دهه گذشته ۲۸درصد از خانواده‌های ایرانی وضعیت اقتصادی بهتر و ۲۸درصد وضعیت بدتری را تجربه کرده‌اند. آیا این گفته یکی از مویدات نابرابری عمیق و بی‌سابقه در ثروت، درآمد و مصرف خانواده‌هاست؟ برای پاسخ به این سوال بنا دارم سه موضوع را مطرح کنم، موضوع اول سلب مالکیت‌های گسترده از توده‌ها به عنوان مهم‌ترین علت نابرابری کنونی است. موضوع دوم اینکه الگوی سلب مالکیت از توده‌ها به‌تدریج در سه سال گذشته و به احتمال زیاد در سال‌های پیش‌رو در شرف دو دگرگونی بسیار مهم است. در پایان نیز چشم‌انداز دگرگونی الگوهای سلب مالکیت را بر تشدید یا مهار نابرابری بی‌سابقه مورد بحثمان ارزیابی خواهم کرد.

مهم‌ترین عامل نابرابری کنونی سلب مالکیت‌های گسترده از توده‌هاست که این اتفاق از دو طریق تعدی و ستم و تقویت زمینه‌های اجتماعی بهره‌کشی رخ داده است.

مهم‌ترین عامل نابرابری کنونی سلب مالکیت‌های گسترده از توده‌هاست که این اتفاق از دو طریق تعدی و ستم و تقویت زمینه‌های اجتماعی بهره‌کشی رخ داده است. تعدی در واقع افزایش سهم‌بری اقلیت برخوردار به‌قیمت محرومیت اکثریت نابرخوردار است. نوع دومی از سلب مالکیت نیز درجریان است که از طریق تقویت زمینه‌های بهره‌کشی اتفاق می‌افتد. از تمهیدات زمینه های بهره‌کشی صحبت می‌کنم؛ برخورداری اقلیت از دسترنج اکثریت که ضرورتا بازی با سرجمع صفر نیست. تجارب تاریخی در اقصا نقاط جهان وضعیت‌هایی را به ما نشان داده که ممکن است نرخ استثمار افزایش پیدا کند ولی وضع مطلق استثمارشدگان نیز بهبود پیدا کند اما وضع نسبی استثمارشدگان نسبت به استثمارکنندگان ضرورتا بدتر می‌شود. سلب مالکیت از طریق تعدی و همچنین تقویت زمینه‌های بهره‌کشی در همه جا از جمله ایران از ۳کانال می‌تواند تحقق پیدا کند؛ قانونی، فراقانونی یا غیرقانونی. منظورم از سلب مالکیت‌های غیرقانونی سازوکارهایی است که بخش‌هایی از قانون عمدتا بخش‌های بالادستی مانند قانون اساسی این نوع سازوکار را به رسمیت نمی‌شناسند اما در لایه‌های پایین‌تر قانونی مانند سیاستگذران، حاکمان و قانون‌گذاران اگرچه می‌دانند از زاویه‌ای غیرقانونی عمل می‌کنند اما این غیرقانونی عمل‌کردن، عرف حکومت شده است. در اینجا ۶نوع سلب مالکیت را بررسی می‌کنم؛ سلب مالکیت از طریق تعدی قانونی، فراقانونی و غیرقانونی و تقویت زمینه‌های بهره‌کشی به‌شیوه قانونی، فراقانونی و غیرقانونی. هرکدام از این سازوکارها بیشمارند و بنده در این جلسه تنها برای هرکدام یک‌نمونه را اجمالا توضیح خواهم داد. تک‌تک ۶مورد سازوکارهای  محل بحث در مناسبات عمیق و درهم‌تنیده قدرت، تحقق پیدا می‌کنند. اقلیت سلب مالکیت‌کننده به‌هیج‌وجه همگن نیست و اکثریت سلب‌مالکیت‌شده نیز همین‌طور. لایه‌ها و برش‌های مختلفی دارند و ما با دو گروه از مردمان سلب مالکیت‌شده‌ها و سلب‌مالکیت‌کننده‌ها روبه‌رو نیستیم، هر کدام از آنها در درجه فعلیت تابع فاکتورهای گوناگونی مانند جنسیت، قومیت، مذهب،  سبک زندگی و نزدیکی افراد به گروه‌های قدرت سیاسی هستند. سازوکار سلب مالکیت در شبکه متنوعی از روابط قدرت تحقق پیدا می‌کند و قدرت طبقاتی تنها یکی از این عوامل است.

نمونه‌های سلب مالکیت‌شدگی

برای توضیح اولین سازوکار سلب مالکیت به‌عنوان نمونه من از خلق پول و اعتبار در بازار متشکل پولی نام می‌برم. صرف‌نظر از اینکه پول و اعتبار و نقدینگی چگونه خلق می‌شود؛ چنانچه حجم نقدینگی ضربدر سرعت گردش نقدینگی که سرجمع میزان تقاضا در اقتصاد ملی را تعیین می‌کند، با منحنی عرضه و تقاضا متناسب نشود، شکافی ایجاد شده که این شکاف تنها با سطح قیمت‌ها پر می‌شود. به افزایش مستمر سطح قیمت‌ها تورم می‌گویند و در واقع تورم مالیاتی است بر ضعفا، فقرا و یارانه و صدقه‌ای است به اغنیا. کسانی که دارایی‌های غیرنقدی منقول و غیرمنقول دارند، در فرایند ایجاد تورم نه فقط قدرت خرید خود را از دست نمی‌دهند، بلکه به اعتبار تورم ارزش اسمی داشته‌هایشان فزونی می‌گیرد و در مقابل کسانی که حقوق‌بگیر و دستمزدبگیر و صاحبان دارایی‌های نقدی هستند، به اعتبار تورم قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. موضوع سلب مالکیت در اینجا «قدرت خرید» است که معلول افزایش نقدینگی در فقدان افزایش تولید به اندازه نقدینگی است، مکانیسمی بر فراز سلب‌مالکیت‌کننده‌ها و سلب مالکیت‌شدگان است و در نهایت باعث انتقال منابع یکی به دیگری می‌شود. در این جابه‌جایی سرمایه انواع فاکتورهای غیرطبقاتی مانند جنسیت، قومیت و مناسبات قدرت تاثیرگذار است. همچنان‌که  بیکاران در قیاس با شاغلان بیشتر متضرر می‌شوند و مزدبگیران مبتلا به ناامنی شغلی درازای مزدبگیران برخوردار از امنیت شغلی بیشتر ضرر می‌کنند. بنابر تمامی این اوصاف، خلق پول و اعتبار در بازار متشکل پولی، یک اقدام قانونی است اما در اجرای این مجموعه سلب مالکیت از مردم به شکل از دست‌دادن قدرت خرید صورت می‌گیرد.

سلب مالکیت از طریق تعدی به شکل فراقانونی است. به‌عنوان مثال پدیده کالایی سازی آموزش عالی که  حق برخورداری از خدمات آموزش عالی رایگان را بنابر اصل ۳۰قانون اساسی از شهروندان ستانده است.

گزاره دوم، سلب مالکیت از طریق تعدی به شکل فراقانونی است. به‌عنوان مثال پدیده کالایی سازی آموزش عالی که  حق برخورداری از خدمات آموزش عالی رایگان را بنابر اصل ۳۰قانون اساسی از شهروندان ستانده است. اگرچه این شیوه در قانون اساسی نفی شده اما برنامه‌های پنج‌گانه توسعه، لوایح و طرح‌های مصوب دولت و مجلس به آن رسمیت می‌بخشند. در اینجا انواع سلب مالکیت‌شده‌ها را داریم؛ دانشجویان، کسانی که به‌دلیل رقابت در کنکور و شهریه‌ها وارد دانشگاه نشده‌اند که در هرکدام از اینها انواع فاکتورهای غیرطبقاتی مانند قومیت، جنسیت و دسترسی به گروه‌های قدرت تاثیرگذار است.

از فساد اقتصادی می‌توان به عنوان نمونه‌یی از سومین نوع یعنی سلب مالکیت از طریق تعدی به شکل غیرقانونی نام برد. از فساد اقتصادی کسی دفاع نمی‌کند اما در بدنه دولت از آن استفاده می‌شود. فساد اقتصادی غیرقانونی است اما زمانی که در بدنه دولت از آن استفاده می‌شود، در برابر، چه چیزی از توده‌ها ستانده می‌شود؟ موضوع سلب مالکیت در اینجا حق برخورداری از حکمرانی کارآمد، کم‌هزینه و موثر است و در عوض فاسدان اقتصادی مستقیما به منابع اقتصادی و فرصت‌هایی دسترسی پیدا می‌کنند. در اینجا هم برندگان و بازندگان ناهمگنی داریم. به‌عنوان مثال اگر بخواهیم بعد جنسیت را وارد در مجموعه سلب‌مالکیت‌کننده‌ها بررسی می‌کنیم، ۱۲۶هزار نفر از مدیران و مقامات عالی‌رتبه بخش خصوصی و عمومی در کشور زنان هستند و تعداد مردان در اینجا به  ۶۲۶هزار نفر می‌رسد، بنابراین مردان در این مجموعه پنج برابر بیشتر از زنان به فرصت‌های فسادآمیز دسترسی دارند. به همین قیاس مقامات و مدیران عالی‌رتبه شهری ۴۲درصد بیشتر از روستاییان امکان دسترسی به فرصت‌های اقتصادی فسادآمیز را دارند. البته این رقم اغراق‌شده است، چراکه تعداد زیادی از مقامات عالی‌رتبه روستاها ساکن شهرها هستند. بنابراین می‌توان گفت با گسترش فساد اقتصادی رابطه قدرت بین شهر و روستا به‌نفع شهر(همچنین بین تهران و دیگر شهرها به نفع تهران) افزایش پیدا می کند.

نوع دیگر سلب مالکیت از طریق تقویت زمینه‌های بهره‌کشی بود. این روش به‌شکل قانونی آن به‌عنوان نمونه در تشکل‌ستیزی نمود پیدا کرده است. فصل ششم قانون کار فقط سه نوع هویت جمعی کارگری را به رسمیت می‌شناسد؛ شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و نمایندگان کارگری و با هر هویت جمعی دیگری خارج از این ۳ تشکل که مستقل باشد(ویژگی که این ۳تشکل دارا نیستند) برخورد جدی صورت می‌گیرد. در اینجا از توده‌های ناهمگن حق برخورداری از تشکل‌های کارگری مستقل سلب شده است.

نوع دیگر سلب مالکیت از طریق تقویت زمینه‌های بهره‌کشی بود. این روش به‌شکل قانونی آن به‌عنوان نمونه در تشکل‌ستیزی نمود پیدا کرده است.

سازوکار دیگر موقتی‌سازی قراردادهای کاری است که به شکل فراقانونی رخ می‌دهد. در ماده هفتم قانون کار زمینه‌یی فراهم شده برای موقتی‌سازی قراردادهای کاری و به‌همین پشتوانه امروز بالای ۹۳درصد از کارگران فاقد امنیت شغلی هستند. موضوع سلب مالکیت اینجا امنیت شغلی است که از کارگران گرفته شده است. خروج کارگاه‌های کمتر از ۱۰کارکن از شمول بخشی از قانون کار نیز ازجمله موارد غیرقانونی است که عملا این کارگاه ها را از تحت‌شمول بودن تمامی موارد قانون کار خارج کرده است. از سال ۸۷ تا به امروز دولت‌ها به‌صورت غیرقانونی تمامی کارکنان این کارگاه‌ها را از حمایت قانون کار محروم کرده است.

دو دگرگونی سلب مالکیت در دولت یازدهم

پس تا اینجا مشخص شد که بخش زیادی از نابرابری درآمد، مصرف و ثروت به‌دلیل سلب مالکیت توده‌های ناهمگن از طریق این دو سازوکار(تعدی و تقویت زمینه‌های بهره‌کشی) است. در دهه‌های اخیر شاهد تحقق الگوهای سازوکار سلب مالکیت در کشور بوده‌ایم اما در سه سال گذشته و به احتمال زیاد در سال های پیش‌رو با دو دگرگونی جدی در الگوی سلب مالکیت از توده‌ها روبه‌رو هستیم و خواهیم شد. یکی از این دگرگونی‌ها، ضمن استمرار سازوکارهای سلب مالکیت از راه تعدی، تلاش برای انتقال مرکز ثقل سلب مالکیت‌ها به سمت سازوکارهای سلب مالکیت از راه تشدید زمینه‌های بهره‌کشی است. مهم‌ترین علت آن هم این است که چشم‌انداز استمرار درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به‌دلیل افت قیمت جهانی نفت، عدم تکافوی سرمایه‌گذاری‌ها در مجموعه‌های صنعت نفت، روابط دیپلماتیک ایران به‌ویژه با امریکا در آینده ناروشن شده است. در حقیقت تمامی این حقایق به ما می‌گوید به سرعت زیادی به تراز نفتی صفر خواهیم رسید و رانت نفتی رو به اتمام است. پایان اقتصاد نفتی سیاست‌گذران ما را در شرایطی که اشتهای طبقه حاکم برای افزودن ثروت و قدرت سیاسی کاستی نگرفته، زمینه‌هایی را برای یک دگردیسی بزرگ فراهم کرده است. دگرگونی دوم تلاش برای تبدیل سازوکارهای فراقانونی و غیرقانونی به قانونی است که در این مسیر جناح‌های سیاسی نیز متفاوت عمل می‌کنند و از هر نوع افشاگری فروگذرا نیستند. کسانی که بالقوه مستعد برخورداری از فرصت‌های فسادآلود هستند یک حفاظی برای خود فراهم کنند، به‌عنوان نمونه بخش‌هایی از فعالیت‌هایی که ما غیرقانونی می‌خوانیمشان، محتمل است از دایره فراقانونی و غیرقانونی، قانونی شوند. بالاترین حقوق‌های نجومی زده شد اما قاطبه گیرندگان حقوق های نجومی در حمایت قانون همان حقوق‌ها را به‌تدریج خواهند گرفت. بیش از هرچیز این اقدمات برای جلب سرمایه‌گذار خارجی است، به‌عبارتی دیگر سرمایه‌گذار خارجی حتی اگر نرخ استثمار بالا باشد اما شیوه‌های آن به شکل غیرقانونی و فراقانونی باشد، با این سوال مواجه می شود که آیا در انتخابات بعدی با تغییر دولت و مجلس امکان دارد راه‌های استثمار بسته شود؟ سرمایه‌گذار خارجی به چشم‌انداز ثبات و اطمینان احتیاج دارد و اینجاست که زمینه‌های بهره کشی به‌سمت قانونی‌شدن حرکت می‌کند و موید این نکته تلاش برای اصلاح قانون کار است. این اصلاحیه می‌خواهد مواردی را تحقق ببخشد که پیشاپیش موارد آن عملی شده اما برای تضمین سرمایه‌گذار خارجی تمامی اینها باید قانونی باشد.

سرمایه‌گذار خارجی حتی اگر نرخ استثمار بالا باشد اما شیوه‌های آن به شکل غیرقانونی و فراقانونی باشد، با این سوال مواجه می شود که آیا در انتخابات بعدی با تغییر دولت و مجلس امکان دارد راه‌های استثمار بسته شود؟

مهار نابرابری در ساختار سیاسی کنونی ایران نشدنی است

در انتهای سخنان یک سوال را باید مطرح کنم؛ آیا تغییر الگوی سلب مالکیت می‌تواند نابرابری‌هایی که نقطه عزیمت بحث‌مان بود، مهار کند؟ اگر تاریخ ۱۵۰سال گذشته نگاه کنیم،درمی‌یابیم در  برخی کشورها از رهگذر افزایش نرخ استثمار امکان بزرگ‌شدن کیک تولیدی فراهم شده و استثمارشدگان با نرخ بالای استثمار، به‌دلیل سهیم شدن در یک کیک بزرگ‌تر میزان کیک دردسترس‌شان افزایش پیدا کرده است. آیا  در ایران باتوجه به ساختار فعلی می‌توان شاهد این تجربه بود؟ پاسخ به‌طور قطع منفی است. الگوی توزیع قدرت در عرصه سیاسی ایران باعث ۳نوع رابطه قدرت در عرصه اقتصادی می‌شود. نوع اول در حوزه تولید است که در بخش خصوصی ما شاهد غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد هستیم و در بخش دولتی نیز شاهد غلبه فعالیت‌های نامولد بر مولد هستیم. نتیجه این نوع رابطه قدرت که انعکاس رابطه قدرت در عرصه سیاسی است، ضعف مستمر و فزاینده تولید کالاها و خدمات در اقتصاد ملی است. دومین رابطه غلبه سرمایه تجاری خارجی بر داخلی که معلول الگوی توزیع در عرصه قدرت سیاسی است، مسبب ضعف تامین تقاضای موثر در بازارهای ملی و بین‌المللی است. سومین رابطه قدرت در حوزه‌ بازگشت مازاد و سود به زنجیره انباشت سرمایه است. در بخش خصوصی شاهد غلبه سرمایه‌برداری بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی هستیم که عمدتا به شکل فرار سرمایه اشخاص حقیقی نمایان می‌شود. در بخش دولتی نیز همین الگو حکم‌فرماست. در واقع تامین خواسته‌های سیاسی نظام سیاسی ما در منطقه و جهان هزینه‌بر است و ملل دیگر اگر قرار است خواست ما را محقق کنند مابه‌ازای ریالی، دلاری و یورویی می‌گیرند و این خروج سرمایه  و انباشت‌زدایی سرمایه ملی است. تمامی این ۳مورد سرجمع ضعف تولید ملی را به‌عنوان ویژگی ماندگار در اقتصاد ایران به یادگار گذاشته است. مادامی که ما دچار ضعف تولید در اقتصاد ملی باشیم، افزایش نرخ استثمار نمی‌تواند نابرابری‌ها را کاهش دهد. نابرابری‌ها با روند موجود به یقین روبه‌افزایش خواهد گذاشت و شرط لازم و نه کافی برای کاهش نابرابری‌ها تضعیف انواع سازوکار سلب مالکیت‌هاست.

فرهادپور: سه مولفه اصلی انباشت اولیه سرمایه

به نظر می آید که تعریف اولیه مارکس از مفهوم انباشت در اواخر جلد اولیه سرمایه صورت گرفته است در جایی که به طور کنایی می‌گوید این به اصطلاح انباشت اولیه سرمایه. چون این اصطلاحی است که اولین بار آدام اسمیت جعل کرده و در اینجا مارکس به آن اشاره می کند.

در باره مفهوم انباشت اولیه مانند بسیاری دیگر از مفاهیم مارکس مهم است که از این  مفهوم صرفا اقتصادی به سوی درک یک رابطه اجتماعی و تاریخی حرکت کنیم. وقتی برای اولین بار مارکس این اصلاح را مطرح می کند دقیقا به عنوان یک مفهوم اقتصادی که مرتبط با کمیت سرمایه اولیه مورد نیاز است، آن را به کار می برد، اما بعد از آن به عنوان یک مفهوم اجتماعی و تاریخی استفاده می‌کند. به این معنی، مفهوم انباشت اولیه در ساختمان نظری مارکس سه مولفه اصلی دارد. اولین مولفه انباشت اولیه، به کنده شدن مولدان مستقیم از وسایل و ابزارها و روابط تولیدی حاکم برمی‌گردد. دومین مولفه نیز متمرکز شدن وسایل تولید در دست شماری اندک و سومین مولفه تحقق این سلب مالکیت از همگان و تمرکز ثروت و سرمایه به وسیله کاربرد زور ماورای اقتصادی است. البته این قدرت هم  شامل زور قانون و دولتی و هم  زور غیرقانونی و شرکت ها و فرقه های دینی و گروه های مافیایی می شود.

این سه جنبه مفهوم انباشت اولیه سرمایه است که مارکس در مثال اصلی خود راجع به اقتصاد انگلستان و اشکال زوال فئودالیسم، سلب مالکیت عمومی در قالب محصور کردن اراضی عمومی روستاییان و …توضیح می دهد. مالکیت زمین به عنوان وسیله اصلی تولید در قرن ۱۷ از خلق سلب می شود و در دست اشراف و بخش خصوصی قرار می‌گیرد. در مثال مارکس به همین ترتیب دهقانان که وابسته به زمین و ارباب فئودال بودند به کارگران فقیر مزدگیر بدل می شوند و نهایتا این مالکان در کنار دولت می توانند کشاورزی را که شکل اصلی تولید در قبل از انقلاب صنعتی است، از نو به صورت سرمایه دارانه سازمان دهند. این امر بر اساس روابط پولی و استثمار کار مزدی و همه دیگر جنبه های انباشت اولیه صورت می گیرد.

انباشت سرمایه به صورت موج‌ها و سیکل‌های مستقل از هم به صورت متناوب تکرار می‌شود و اوج می‌گیرد. این تداوم و تکرار امری بسیار مهم است و درباره آن بحث‌های زیادی میان اقتصاددانان و نظریه پردازان شکل گرفته است.

مثال دیگر در این زمینه استعمار است که در قالب استعمار نو و پست مدرن ادامه یافته است؛ سلب مالکیت و غارت مردم کنگو توسط شرکت های ملیتی که صاحب گروه های شبه نظامی خاص خود هستند و به عنوان شبه دولت منابع این کشور را غارت می کنند، همین امروز در حال اتفاق افتادن است.

انباشت اولیه یک پدیده سیاسی-اقتصادی است

مهمترین نکته انتقادی درباره انباشت اولیه سرمایه و جایی که می‌شود تعریف مارکس و مارکسیسم ارتدکس را نقد کرد و گسترش داد، تاکید بر مساله تداوم و تکرار است. بدین معنی که انباشت اولیه به هیچ عنوان اولیه به این شکل که یکبار اتفاق بیفتد، نیست، بلکه همیشه تداوم دارد. این موضوع با تجربه ما ایرانی ها در چهار دهه گذشته کاملا سازگاری دارد. علاوه بر این انباشت سرمایه به صورت موج‌ها و سیکل‌های مستقل از هم به صورت متناوب تکرار می‌شود و اوج می‌گیرد. این تداوم و تکرار امری بسیار مهم است و درباره آن بحث‌های زیادی میان اقتصاددانان و نظریه پردازان شکل گرفته است. بسیاری از اینها مانند رزا لوکزامبورگ و سیلویا فدریچی اتفاقا بر این قضیه تاکید گذاشته اند و انباشت سرمایه را بر اساس مفهوم تکرار درنظر گرفته‌اند. حتی می توان نشانه‌های زیادی در این خصوص هم در برخی از آثار مارکس و هم در کل گفتارهای فلسفی از نیچه تا کی‌یرکگور دید.

اگر موضوع «اولیه» در مفهوم انباشت اولیه را جدی بگیریم می شود گفت «تکرار« خاستگاه و مهمترین ویژگی یک پدیده تاریخی است. فرق پدیده های تاریخی و غیر تاریخی در همین است.بدین معنی که پدیده های غیرتاریخی هم در زمان حضور دارند، شاید بشود با یک خط مستقیم آن زمان را مشخص کرد چون همه پدیده ها فانی هستند، ولی پدیده های تاریخی به سان تکرار یک دایره هستند و به صورت یک خط  مستقیم نیستند. این تکرار تنش ها و تناقضات اولیه برسازنده خود این پدیده است، همانطور که در روانکاوی با تکرار تنش های دوره طفولیت روبه رو می شویم، این تکرار ها بحران زا است اما در عین حال امکان گسست کل این تاریخ و تحول تاریخی و مبارزه برای خلق امر نو را فراهم می کنند. این نشان می دهد که فرآیند انباشت اولیه همواره یک پدیده سیاسی و اقتصادی است.در اینجا می توان به یکی از جنبه های شکست های عملی و نظری سیاست رهایی بخش اشاره کرد که از شکل های گوناگون گذر به سرمایه داری پرسشی نکرده اند.چون از طریق این تکرار است که هم یک پدیده به وجود می آید و هم امکان فراتر رفتن از آن رافراهم می‌کند.

سه دوره انباشت اولیه در ایران

بحث‌های زیادی این روزها در خصوص سیستمی شدن و ساختاری شدن فساد در ایران می‌شود اما معلوم نیست این ساختار کجاست و منظور از آن چیست، آنچه ما می‌بینم آمارها و ارقام عجیب و غریبی از دزدی و اختلاس است که هرازچندگاهی افشا می‌شوند. در اینجا سعی می‌کنم قدم‌های کوچک اولیه‌ای به سوی روشن کردن برخی از خطوط این ساختار با نگاهی به تاریخ معاصر بردارم که این امر عمدتا به تکرار چرخه های انباشت اولیه و نه انباشت همیشگی  بازمی‌گردد.

سه چرخه انباشت سرمایه را می شود در ۵۰ سال اخیر مشخص کرد: چرخه اول که مهمترین و بزرگترین آنهاست به دولت نهم و دهم برمی گردد. در این چرخه که روندهای آن هنوز هم ادامه دارد، شاهد سلب مالکیت به یاری زور قانون و همچنین زور نهادهای ورای قانون هستیم. این فرایند در دولت بعدی با برجسته شدن وجه قانونی آن ادامه دارد. موج دوم تکرار انباشت اولیه سرمایه را ما در دوران پس از جنگ و شروع دهه هفتاد و سازندگی تجربه کردیم. با شروع سیاست های تعدیل ساختاری در این دوران شاهد تورم شدید قیمت ها بودیم، اما این سیاست‌ها با مقاومت و اوجگیری سیاست مردمی که در پدیده های دوم خرداد و اصلاحات تجلی یافت، روبه‌رو شد و البته ادامه نیافت.

موج سوم انباشت در پیش از انقلاب و همراه با اجرای سیاست اصلاحات ارضی بود. در این موج سه وجه انباشت اولیه را به همان صورتی که مارکس در خصوص انگلستان مثال آورده، مشاهده می‌کنیم؛ کنده شدن روستاییان از زمین و از روابط تولیدی قبلی و مهاجرت آنها به شهرها و ساخته شدن بازار ملی و بروز پدیده تهیدستان شهری از اصلی ترین وجوه این انباشت است. تهدیدستان شهری محدود به فقرای شهری یا تهیدستان به عنوان یک قشر خاص گورنشینان نیستند بلکه این پدیده یک رابطه یا ساختار اجتماعی است که نشان‌دهنده گسترش روابط سرمایه‌داری با نقطه مرکزی انباشت اولیه سرمایه است. یعنی ما هنوز با شکل کلاسیک انباشت سرمایه روبه رو نیستیم به خاطر همین هنوز تفکیکی های طبقاتی و مرزها در ایران به خوبی روشن نیستند.

تهدیدستان شهری محدود به فقرای شهری یا تهیدستان به عنوان یک قشر خاص گورنشینان نیستند بلکه این پدیده یک رابطه یا ساختار اجتماعی است که نشان‌دهنده گسترش روابط سرمایه‌داری با نقطه مرکزی انباشت اولیه سرمایه است.

ولی به هرحال این امر هم همراه با تمرکز ثروت در دستان اندک( شاه و درباریان)  نشان‌دهنده این است که چگونه فضای تهیدستی حاکم به عنوان یک شکل اقتصاد سیاسی در شکل‌گیری بسیاری از ساختارهای اجتماعی معاصر نقش داشته است. هرچند نمی‌توان عامل انقلاب را به شکل‌گیری این فضا فروکاست، اما برای فهم انقلاب و مهمتر از آن فهم به گور رفتن آرمان‌های انقلاب و همچنین درک چگونگی تسلط و هژمونیزه شدن آن و تاثیرش بر شکل‌گیری ساختار کنونی استبداد اهمیت می یابد.

دو ویژگی انباشت سرمایه ایرانی

در ایران انباشت سرمایه دو ویژگی مهم دارد، ویژگی اول این است که  منبع اصلی انباشت اولیه در ایران تاکنون همواره مبتنی بر درآمد نفت بوده است، هربار قیمت نفت بالا رفته با شروع چرخه جدیدی از غارت، سلب مالکیت، اختلاس و فساد روبه رو بوده ایم.دولت نهم و دهم به میزان ۸۰۰ میلیارد دلار یعنی به اندازه کل درامد نفتی تاریخ ایران درآمد داشته اما به بیان ساده هنوز معلوم نیست که این میزان پول کجا رفته است.

ویژگی دوم انباشت سرمایه در ایران این است که با توجه به محدودیت های ساختاری تولید سرمایه دارانه در ایران بیش از هرچیزی با تمرکز ثروت به جای تمرکز سرمایه روبه رو هستیم. یعنی سلب مالکیت و فساد واختلاس محصور در یک طبقه حاکمه ثروتمند می شود که این را در هیئت زندگی تجملی، افزایش پورشه ها ومعماری عجیب تهران بدون توجه به برنامه‌ریزی شهری و همان شکل دیوانه‌وار دوبی‌‌شدن می‌بینیم.

 

منبع: میدان

یک نظر

  1. اگر بتوانیم این مباحث را با مثالهایى که فهم این مطالب را براى اقشار مختلف قابل درک کند..کارى بسیار بزرگى انجام دادهایم..مردم در اقشار مختلف به کوتاه خوانى وخلاصه خوانى خو کرفته اند …اینگونه مباحث را از خواص به سطوح مختلف جامعه بردن باید در دستور فرهیختگان ما با شد..باتشکر

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *