الگویی کلان برای تبیین میزان فزاینده نابرابری در ایران
هفته گذشته چهارمین همایش پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران از پنج تا هفت دی‌ماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این همایش برخی از استادان علوم اجتماعی و سیاسی سخنرانی کردند که از آن میان می‌توان به سارا شریعتی، مقصود فراستخواه، مراد فرهادپور و دیگران اشاره کرد. آنچه در ادامه می‌آید خلاصه‌ای است از سخنرانی محمد مالجو در این همایش.
چرا نابرابری در ثروت و درآمد و مصرف میان خانوارهای ایرانی در سال‌های اخیر به طرزی فزاینده و نظام‌مند رو به تشدید داشته است؟ پاسخ را می‌توان در دو خصیصه اصلی نظام اقتصادی ایران جست‌وجو کرد: نظام اقتصادی در ایران نوعی نظام سرمایه‌داری است که در آن به‌طور هم‌زمان از یک‌سو مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه مستمر تقویت می‌شود و از دیگر سو هم‌زمان تولید سرمایه‌دارانه دائما تضعیف می‌شود، دو خصلتی که مثل دو تیغه یک قیچی واحد مستمرا تیغ نابرابری در ایران را تندتر کرده است. علت رشد فزاینده نابرابری‌ها را در انتزاعی‌ترین بیان می‌توانیم در این دو خصیصه اصلی جست‌وجو کنیم. من این جست‌وجو را از دریچه زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران انجام خواهم داد.
در حلقه اول زنجیره انباشت سرمایه، ما شاهد تصاحب به مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها هستیم. سازوکارهای عدیده‌ای ذیل این تصاحب به مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها قابلیت تعریف دارد: خصوصی‌سازی‌ها که به لحاظ تاریخی در سال‌های پس از جنگ از نظر اهمیت در صدر جای دارند، خلق نقدینگی در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی، توزیع تسهیلات در بازارهای متشکل پولی و غیرپولی، فساد انحصاری در بدنه دولت، کالایی‌سازی سلامت و بهداشت و درمان و تربیت‌بدنی و آموزش عمومی و آموزش عالی و سایر خدمات اجتماعی که بنا بر نص صریح قانون اساسی دولت باید یا به رایگان یا به قیمت‌هایی زیر قیمت بازار ارئه بدهد، الگوی مالیات‌ستانی، الگوی توزیع مخارج دولت، الگوی تعرفه‌گیری‌ها، الگوی اخذ انواع عوارض، گورستان‌خواری‌ها، کوهپایه‌خواری‌ها، کوه‌خواری‌ها و به طور کلی انواع زمین‌خواری‌ها، تصرف حریم رودخانه‌ها و رود‌دره‌ها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تراکم‌فروشی شهرداری‌ها و مجموعه پرشمار دیگر. این مجموعه از سازوکارها در تمام سال‌های گذشته باعث شده اقلیتی که ناهمگن است به منابعی وسیع در مقیاسی بالا به زیان اکثریتی که همین داشته‌ها از آنها سلب شده برسد. این حلقه مسبب تشدید رابطه نابرابر قدرت بین اقلیت سلب‌مالکیت‌کننده و اکثریت سلب‌مالکیت‌شده، شده است.
نظام اقتصادی در ایران نوعی نظام سرمایه‌داری است که در آن به‌طور هم‌زمان از یک‌سو مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه مستمر تقویت می‌شود و از دیگر سو هم‌زمان تولید سرمایه‌دارانه دائما تضعیف می‌شود، دو خصلتی که مثل دو تیغه یک قیچی واحد مستمرا تیغ نابرابری در ایران را تندتر کرده است.
دومین حلقه کالایی‌ترسازی نیروی کار است که مهم‌ترین ارکان آن هرچه مطیع‌کردن صاحبان نیروی کار در برابر خواسته‌های کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی در زمینه شرایط کاری و متناسبا شرایط زیستی نیروی کار است که در این قالب‌ها اتفاق افتاده: موقتی‌سازی قراردادهای کار، خروج کارگاه‌های کوچک زیر پنج نفر از کلیت قانون کار، کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از ۳۶ ماده و یک تبصره قانون کار، و نیروهای کار شاغل در مناطق آزاد و ویژه کشور از کلیت قانون کار، ظهور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که رابطه حقوقی مستقیم بین کارفرما و نیروی کار را قطع می‌کنند. تعدیل نیروی انسانی بدنه دولت از رده‌های پایین شغلی و تشکل‌ستیزی بلااستثنای تمام دولت‌های پس از انقلاب با روش‌های گوناگون در رابطه با تشکل‌یابی مستقلانه کارگران. مرادم مستقل از بخش خصوصی و دولت است. این حلقه دوم باعث تشدید رابطه نابرابر قدرت کارفرمایان و نیروهای کار می‌شود.
سومین حلقه کالایی‌ترسازی ظرفیت‌های محیط زیست است که کارکردش عبارت از این است که ظرفیت‌های محیط زیست برای فعالیت‌های اقتصادی هرچه دسترس‌پذیرتر و ارزان‌تر شود. حق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیط زیست، حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط زیست، و حقوق مالکیت وقفی غالبا نهادهای مذهبی بر ظرفیت‌های محیط زیست منبسط شدند و در عوض حقوق مالکیت تعاونی که پیشاپیش هم اگر به دهه شصت اشاره می‌کنیم درصد قابل‌توجهی نبوده در قیاس با گذشته منقبض‌تر شده. این حلقه باعث تشدید رابطه نابرابر قدرت میان برخورداران و نابرخورداران از انواع حقوق مالکیت شده است.
این سه نوع رابطه نابرابر قدرت بین این دو دسته اصلی از جمعیت کشور (برخورداران و نابرخورداران) درواقع تقویت مستمر مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه در تمام سال‌های پس از انقلاب بوده که هر چه گذشته با درجه بیشتر تحقق پیدا کرده است.اما خصیصه دوم نظام اقتصادی در ایران تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه است که ما را به حلقه چهارم می‌رساند که در آن با غلبه فعالیت‌های نامولد بخش‌های خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی به فعالیت‌های مولدشان روبه‌روییم و این بحران ماندگار تولید ارزش در محل کار را رقم زده یعنی بحران تولید کالاها و خدمات. حلقه پنجم کسب تقاضا در بازارهای کالاها و خدمات است که در آن شاهد غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی هستیم. این حلقه این مشکل را ایجاد می‌کند که همان حد از تولید کالاها و خدمات نه در بازارهای مالی تقاضای مؤثر دارند و نه توانایی دارند که در بازارهای بین‌المللی سهم مناسبی پیدا کنند و سرجمع بحران تحقق ارزش در بازار کالاها و خدمات داخلی و بین‌المللی را در اقتصاد ایران رقم زده است.حلقه ششم سرمایه‌گذاری مجدد است. همواره به عنوان یک روند غلبه سرمایه‌برداران از اقتصاد ملی بر سرمایه‌گذاران در اقتصاد ملی را شاهد بوده‌ایم که به سهم خودش بحران انباشت‌زدایی از اقتصاد ملی را رقم زده. این سه بحران تولید ارزش در محل کار، تحقق ارزش در بازارهای کالا و خدمات و انباشت‌زدایی از اقتصاد ملی سرجمع مسبب تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه بوده است.
مجموعه‌ای از سازوکارها در تمام سال‌های گذشته باعث شده اقلیتی که ناهمگن است به منابعی وسیع در مقیاسی بالا به زیان اکثریتی که همین داشته‌ها از آنها سلب شده برسد.
این دو خصلت، در سطح کلان نابرابری در ثروت و مصرف و درآمد را در میان خانوارهای ایرانی رقم زده است. به عبارت دیگر، سیاست‌گذاران در سال‌های پس از جنگ با قوت به زیان طبقات پایین و به نفع اقلیت در طبقات بالاتر روابط قدرت را در سه حوزه تغییر داده‌اند به این نیت که اولا حاشیه سود بخش‌های گوناگون دولتی، خصوصی و شبه‌دولتی افزایش پیدا کند تا سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه شکل بگیرد. اما آن‌گونه که در خصلت دوم اقتصاد ایران یعنی تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه می‌بینیم این اتفاق نیفتاده که هسته اصلی این دلایل را باید در نوع توازن قوای سیاسی در درون طبقه سیاسی حاکم به نفع نیروهای نامولد و به زیان نیروهای مولد در دولت، بخش‌های خصوصی و شبه‌دولتی ببینیم.شاهد شش مسیر انباشت سرمایه درون اقتصاد ایران هستیم. اولین مسیر از رهگذر انواع سازوکارهای تصاحب به مدد سلب‌مالکیت از توده‌ها شکل می‌گیرد. این منابع اقتصادی به بیرون از اقتصاد ایران و مدار بالاتری از زنجیره انباشت سرمایه عروج پیدا می‌کند. در دومین مسیر، تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیت در درون اقتصاد ایران به فعالیت‌های نامولد کانالیزه می‌شود. سومین مسیر از رهگذر استخدام در بازار کار و به کارگیری انواع ظرفیت‌های محیط زیست به سمت تولید کالاها و خدمات در محل کار کانالیزه می‌شود. چهارمین مسیر مبدأ سرمایه‌گذاری تولید کالاها و خدمات است و سود آن دوباره به این بخش بازنمی‌گردد و عروج پیدا می‌کند به مدار بالاتری از زنجیره انباشت سرمایه در سطح جهانی و پنجمین مسیر همین نوع مازاد به فعالیت‌های نامولد درون اقتصاد ایران و ششمین مسیر مازاد سرمایه‌گذاری به بخش مولد بازمی‌گردد.
امکانات حدی تغییر میزان نابرابری در ایران با وضعیتی که داریم به چه ترتیب است؟ دو عنصر گرایش نظام اقتصادی و گرایش سیاسی را بررسی می‌کنم. دو نظام اقتصادی نولیبرال و مشارکتی مردم‌بنیاد داریم. دو نظام سیاسی، واجد گرایش ضدمشروطه و حد اعلایش جمهوری را داریم یعنی قدرت نه اینکه یگانه باشد ولی منبع مشروطیتش یگانه (مردم) باشد. نظام سیاسی ضدمشروطه و نظام اقتصادی دست‌کم در سه حلقه اصلی اول گرایش نولیبرلی دارد. در وضعیت کنونی و چشم‌انداز آن کماکان باید تشدید نابرابری‌ها را انتظار بکشیم. اگر نظام سیاسی ضدمشروطه باشد و ما از لحاظ اقتصادی شاهد دگرگونی به سمت اقتصاد مشارکتی باشیم در چنین چارچوبی شاهد کاهش نرخ رشد نابرابری خواهیم بود (نرخ رشد و نه میزان نابرابری) ولی تضعیف تولید سرمایه‌دارانه در نظام ضدمشروطه یک تقدیر قطعی است. اگر نظام مبتنی بر همین گرایش‌های امروز را داشته باشد اما نظام سیاسی به سمت نظام جمهوری‌خواه حرکت کند اینجا نیز شاهد کاهش نرخ رشد نابرابری‌ها هستیم. درحالت چهارم که نظام سیاسی جمهوری‌خواه است و نظام مبتنی بر اقتصاد مشارکتی ما توانایی مهار نابرابری را داریم. با انحلال مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه از سویی و تقویت تولید از سوی دیگر مواجه هستیم. اگر راه‌حلی موجود باشد ترکیبی از این دو استراتژی است: به سمت نظام دموکراتیک جمهوری‌خواه حرکت‌کردن و دوم به سمت فاصله‌گیری معکوس از سیاست‌گذاری نولیبرال. در دولت دوازدهم ما دقیقا شاهد روندی برعکس هستیم.