کالاییسازی آموزش عالی در ایران
بر طبق اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت موظف است… وسایل تحصیلات عالی را تا سرحدّ خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» دولت خصوصاً در سالهای پس از جنگ هشت ساله از چنین اصلی شدیداً فاصله گرفته است، آن‌هم با مبادرت به کالاییسازی بخش اعظمی از آموزش عالی، چندان که متقاضیان بخش کالایی‌شده‌ی آموزش عالی در بسیاری از موارد عمدتاً کسانی را شامل می‌شوند که علاوه بر نیاز و تمایل به دستیابی به خدمات آموزش عالی از امکان تأمین مالی تمایل و نیازشان نیز برخوردار باشند. کالاییسازی آموزش عالی در بسیاری از تجربه‌های جهانی از راه اجرای سیاست خصوصیسازی تحقق یافته است اما در ایران از راه نه خصوصیسازی بلکه سیاست اخذ شهریه از دانشجویان در واحدهای آموزشیِ دولتی و غیردولتی تحقق یافته است.
در این مقاله می‌کوشم نشان دهم دولت به مدد گسست از قانون اساسی و کالاییسازی آموزش عالی از این حوزه وسیعاً عقب‌نشینی کرده است، هرچند نوعی عقب‌نشینی اقتصادی و نه سیاسی، چندان که گرچه از بار مالی آموزش عالی برای دولت کاسته شده است اما کنترل دولت بر فرایندهای آموزش عالی از این زاویه مطلقاً کاهش نیافته است. استدلال خواهم کرد یکی از اجزای کلیدی اصلاح آموزش عالی عبارت است از تحقق نوعی مهندسی معکوس و بازگشت به قانون اساسی که مستلزم تدوین و اجرای سیاست‌هایی فراتر از حوزه‌ی آموزش عالی نیز هست.
گسست از قانون اساسی
علی‌رغم تأکید اصل سی‌ام قانون اساسی بر وظیفه‌ی دولت در گسترش رایگان آموزش عالی تا سرحدّ خودکفایی کشور، تا سال ۱۳۷۸ هیچ نوع تلاش عملی برای شناسایی «سرحدّ خودکفایی کشور» به عمل نیامده بود. اولین الزام قانونی برای چنین تلاشی در قانون برنامه‌ی دوم توسعه گنجانده شد. طبق تبصره‌ی ۳۶ قانون برنامه‌ی دوم، «به منظور برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های مناسب تأمین و تربیت نیروی انسانی و هماهنگی و تطبیق برنامه‌های اجرایی با نیازهای بازار کار و متعادل‌ساختن توزیع منابع انسانی بین بخشهای مختلف کشور (با اولویت نیاز آموزش و پرورش) دولت موظف است برنامه‌ی جامع تربیت نیروی انسانی در سطوح مختلف آموزش عالی را برای یک دوره‌ی ده‌ساله تهیه و سهم هر یک از مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) را از سال اول برنامه معین نماید.» اولین تلاش تحقیقاتی در این راستا به سال ۱۳۷۸ آغاز شد: طرح تحقیقاتیِ «نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست‌گذاری توسعهی منابع انسانی کشور.» موضوع طرح عبارت بود از «انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با تدوین برنامه‌ی جامع ده‌ساله‌ی تربیت نیروی انسانی متخصص کشور، موضوع تبصره‌ی ۳۶ قانون برنامه‌ی دوم توسعهی منابع انسانی و ردیف اعتباری ۵۰۳۰۲۹ قانون بودجه‌ی سال ۱۳۷۸ کل کشور» که به دست مؤسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در آبان‌ماه سال ۱۳۷۸ در قالب ۴۰ طرح مطالعاتی و حول چهار محور پژوهشی آغاز شد: یکم، برآورد و تحلیل تقاضای اقتصادی نیروی انسانی متخصص؛ دوم، برآورد و تحلیل تقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی؛ سوم، تحلیل بازار کار نیروی انسانی متخصص؛ و چهارم، تحلیل نظام آموزش کشور. این طرح در سال ۱۳۸۰ به پایان رسید.
بااین‌همه، صرف‌نظر از نتایج این طرح که برای اولین بار فقط در سال ۱۳۸۰ می‌توانست «سرحدّ خودکفایی کشور در آموزش عالی» را به نحوی از انحا تعیین کند، فاصله‌گیری از اصل آموزش عالی رایگان، مندرج در قانون اساسی، از سال‌ها پیش‌تر آغاز شده بود.
اولین گسست از اصل آموزش عالی رایگان طی دوره‌ی پس از انقلاب جهت پاسخگویی به افزایش تقاضای آموزش عالی در مردادماه سال ۱۳۶۱ با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی برداشته شده بود. تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نیز به همین قیاس در هفتم خرداد ۱۳۶۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده بود. دانشگاه پیام نور هم در مهرماه ۱۳۶۷ تأسیس شده بود. اما مهم‌ترین گام به سوی اخذ شهریه در آموزش عالی دولتی با تبصره‌ی ۴۸ قانون برنامه‌ی اول توسعه مصوب سال ۱۳۶۸ تحقق یافت. بر طبق این تبصره، «دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌توانند در طول اجرای برنامه دورههای شبانه و دورههای خاص، تأسیس و هزینه‌های سرانه‌ی شبانه را با تأیید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه‌ی سالیانه منظور می‌گردد، دریافت و صرف هزینه‌های مربوط دانشگاه نمایند.» همین اختیار در تبصره‌ی ۸۷ قانون برنامه‌ی دوم مصوب سال ۱۳۷۳ و ماده‌ی ۱۵۲ قانون برنامه‌ی سوم مصوب سال ۱۳۷۹ نیز دوباره تکرار شد و در بند «ب» ماده‌ی ۵۰ قانون برنامه‌ی چهارم مصوب سال ۱۳۸۳ نیز به شرح ذیل گسترش یافت: «به منظور دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال) به سی درصد تا پایان برنامه‌ی چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود از طریق تنوع‌بخشی به شیوه‌های ارائه‌ی آموزش عالی نسبت به برگزاری دورههای تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه‌حضوری)، آموزش‌های مجازی، دورههای مشترک با دانشگاه‌های معتبر خارجی و دورههای خاص اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز نمایند.»
بنابراین، آموزش عالی بر اساس مجموعه‌ی سیاست‌گذاری‌هایی از این دست به دو بخش آموزش عالی دولتی و آموزش عالی غیردولتی قابل‌تقسیم است. بخش دولتی مشتمل است بر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، و سایر دستگاه‌های دولتی به علاوه‌ی دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، و دانشگاه فنی و حرفه‌ای. بخش غیردولتی نیز دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی را شامل می‌شود.
بااینحال، اگر معیار اخذ شهریه از دانشجو را ملاک قرار دهیم، این تقسیم‌بندی مطلقاً توضیح‌دهنده نیست. برای این منظور به نوع دیگری از تقسیم‌بندی نیاز هست: بخش رایگان آموزش عالی و بخش شهریهای آموزش عالی. آمارهای آموزش عالی مستقیماً چنین تفکیکی را بازتاب نمی‌دهند. بااینحال، با استفاده از داده‌های موجود درباره‌ی ساختار آموزش عالی میتوان چنین تقسیمی را با تقریب نسبتاً دقیقی محاسبه کرد.
بخش رایگان آموزش عالی مشتمل است بر دورههای روزانه در مقاطع گوناگون تحصیلی که زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، و سایر دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود. بخش شهریهای آموزش عالی نیز مشتمل است بر مقاطع گوناگون تحصیلی در: یکم، دورههای شبانه زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی؛ دوم، دانشگاه آزاد اسلامی؛ سوم، دانشگاه پیام نور؛ چهارم، دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی؛ و پنجم، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی.
نمودار شماره‌ی ۱ تعداد جذب دانشجو در آموزش عالی را به تفکیک دو بخش رایگان و شهریهای طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ نشان می‌دهد.* میزان جذب دانشجو در کل آموزش عالی از رقم ۱۵۶۵۱۳۱ نفر در سال ۱۳۸۰ به رقم ۳۳۳۹۲۸۲ نفر در سال ۱۳۸۷ افزایش یافت، اما بخش عمده‌ی چنین رشدی در بخش شهریهای آموزش عالی به وقوع پیوست. میزان جذب دانشجو در بخش شهریهای آموزش عالی از رقم ۱۱۰۹۱۸۱ نفر در سال ۱۳۸۰ به رقم ۲۷۳۴۱۱۶ نفر در سال ۱۳۸۷ رسید، حال آن‌که این رقم در بخش رایگان طی همین فاصله‌ی زمانی از ۴۵۵۹۵۰ نفر فقط به ۶۰۵۱۶۶ نفر افزایش یافت.
نمودار ۱: جذب دانشجو در بخشهای رایگان و شهریهای آموزش عالی
طی سالهای ۱۳۸۰ تا۱۳۸۷
در اثر تفاوت زیاد در نرخ رشد جذب دانشجو در دو بخش رایگان و شهریهای آموزش عالی، همانطور که در نمودار شماره‌ی ۲ ملاحظه می‌شود، نسبت جذب دانشجو در بخش رایگان به بخش شهریهای از ۴۱ صدم در سال ۱۳۸۰ به ۲۲ صدم در سال ۱۳۸۷ کاهش یافت.
نمودار ۲: نسبت جذب دانشجو در بخش رایگان به بخش شهریهای آموزش عالی
طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷
روند جذب دانشجو در آموزش عالی به تفکیک دو بخش رایگان و شهریهای طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ را میتوان برای مقاطع تحصیلی گوناگون کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای و دکترای تخصصی به طور مجزا در نمودارهای شماره‌ی ۳ تا ۷ ملاحظه کرد. هر چه به پایان دوره‌ی مورد بررسی نزدیک‌تر می‌شویم و هر چه بر مقاطع تحصیلی پایین‌تر تمرکز بیشتری می‌یابیم اولاً نرخ رشد بخش شهریهای از نرخ رشد بخش رایگان آموزش عالی فزون‌تر می‌شود و ثانیاً نسبت جذب دانشجو در بخش رایگان به جذب دانشجو در بخش شهریهای با شدت بیشتری کاهش می‌یابد.
نمودار۳: جذب دانشجوی مقطع کاردانی در بخشهای رایگان و شهریهای آموزش عالی
طی سالهای ۱۳۸۰ تا۱۳۸۷
نمودار۴: جذب دانشجوی مقطع کارشناسی در بخشهای رایگان و شهریهای آموزش عالی
طی سالهای ۱۳۸۰ تا۱۳۸۷
نمودار۵: جذب دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در بخشهای رایگان و شهریهای آموزش عالی
طی سالهای ۱۳۸۰ تا۱۳۸۷
مودار۶: جذب دانشجوی مقطع دکترای حرفه‌ای در بخشهای رایگان و شهریهای آموزش عالی
طی سالهای ۱۳۸۰ تا۱۳۸۷
نمودار۷: جذب دانشجوی مقطع دکترای تخصصی در بخشهای رایگان و شهریهای آموزش عالی
طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷
چنین دگرگونی‌هایی در ساختار آموزش عالی خصوصاً طی سالیان پس از جنگ عمدتاً تحت تأثیر گفتار اقتصادی غالب به تحقق پیوست. این تصور که دولت از اندازه‌ی بزرگی در اقتصاد ایران برخوردار است طی تمام سالیان پس از جنگ هشت‌ساله نزد اکثریت قریب‌به‌اتفاقِ اقتصاددانان و سیاست‌گذاران دولتی و فعالان بخش خصوصی اصل مسلمی تلقی می‌شده است. در گفتار اقتصادی پس از جنگ به‌طورکلی اندازه‌ی بزرگ دولت به هیبت اصلی‌ترین معضل اقتصاد ایران جلوه می‌کرده است و کوچک‌سازی دولت نیز مهم‌ترین راه‌حل معضلات اقتصادی ایران. بااینحال، سیاست کوچک‌سازی دولت طی سالیان پس از جنگ به‌هیچ‌وجه همه‌ی نقش‌های دولت را به‌یکسان دربرنمیگرفته است. گفتار کوچک‌سازی دولت از سویی گسترش نقش دولت در حوزه‌ی امور حاکمیتی و زیربنایی را به‌جد توصیه می‌کرده است و از دیگر سو هنگام ارائه‌ی راهکار برای کوچک‌سازی دولت عمدتاً بر کاستن از نقش دولت در امور تصدی‌های اجتماعی و فرهنگی و خدماتی تأکید می‌کرده است. درعین‌حال، گفتار کوچک‌سازی دولت در زمینه‌ی تخصیص بودجه به اموری که کارکرد تزریق سلیقه‌ی اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان در زمینه‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را دارند همواره به‌تمامی ساکت بوده است. همبسته‌های همین نوع موضع‌گیری‌ها را در مصوبات سیاست‌گذاران نیز میتوان پی گرفت. از باب نمونه، تا جایی که به دوره‌ی مورد بررسی این مقاله بازمی‌گردد، بر اساس بند الف از ماده‌ی ۶۴ قانون برنامه‌ی سوم توسعه، اعتبار مورد نیاز برای انجام وظایف اعمال حاکمیت دولت در دوران برنامه‌ی سوم توسعه افزایش می‌یابد حال آن‌که، طبق بند ب از همان ماده، دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای وظایف مربوط به تصدی‌های اجتماعی موظف هستند زمینه‌های لازم برای توسعهی فعالیت بخش غیردولتی (عمدتاً خصوصی) و واگذاری بخشی از فعالیت‌های فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند. همچنین، طبقه همین ماده، گرچه اعتبار موردنیاز برای انجام وظایف اعمال حاکمیت از محل منابع بودجه‌ی عمومی تأمین می‌شود اما اعتبارات موردنیاز برای انجام وظایف مربوط به تصدی‌های اجتماعی هم از محل منابع بودجه‌ی عمومی تأمین خواهد شد و هم از طریق مشارکت بخش غیردولتی (عمدتاً خصوصی).
مهم‌ترین سیاست‌ها برای تحقق چنین جهت‌گیری‌هایی در اکثر بخشهای اقتصادی عبارت بوده‌اند از سیاست خصوصیسازی دارایی‌های دولتی و سیاست برون‌سپاری فعالیت‌های دولتی. اما در آموزش عالی تاکنون نه خصوصیسازی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی دولتی به وقوع پیوسته است و نه برون‌سپاری وظایف آموزشی در دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزشی تحت مالکیت دولت.
تلاش برای کاهش بار مالی دولت در زمینه‌ی آموزش عالی و تقویت بخش خصوصی در قلمرو آموزش عالی عمدتاً در گرو اجرای دو سیاست کاملاً متمایز بوده است. اولین سیاست عبارت بوده است از گرایش به ارائه‌ی بخشی از خدمات آموزش عالی به مدد بخش غیردولتی که منابع مالی‌اش به‌تمامی از راه اخذ شهریه تأمین می‌شده است. از باب نمونه، همانطور که در نمودار شماره‌ی ۸ مشاهده می‌شود، نسبت جذب دانشجو در بخش غیردولتی به جذب دانشجو در بخش رایگان دولتی از ۱.۸۲ در سال ۱۳۸۰ به ۲.۵۹ در سال ۱۳۸۷ افزایش یافت.
نمودار۸: نسبت جذب دانشجو در بخش غیردولتی به بخش دولتی رایگان آموزش عالی
طی سالهای ۱۳۸۰ تا۱۳۸۷
ومین سیاست عبارت بوده است از گرایش به تأمین مالی بخشی از خدمات آموزشی ارائه‌شده در چارچوب بخش دولتی از راه اخذ شهریه جهت حرکت به سوی هر چه خودگردان‌ترسازی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی. از باب نمونه، همانطور که در نمودار شماره ۹ ملاحظه می‌شود، نسبت جذب دانشجو در بخش شهریهای آموزش عالی دولتی به جذب دانشجو در بخش رایگان آموزش عالی دولتی از شصت‌صدم در سال ۱۳۸۰ به ۱.۹۳ در سال ۱۳۸۷ رسید.
نمودار۹: نسبت جذب دانشجو در بخش دولتی شهریهای به بخش دولتی رایگان آموزش عالی
طی سالهای ۱۳۸۰ تا۱۳۸۷
گرایش به کالاییسازی آموزش عالی در سالهای پس از انقلاب دقیقاً از اجرای همین دو نوع سیاست نشأت می‌گیرد. کالا عبارت از محصول یا خدمتی است که برای فروش و به قصد کسب سود به تولید می‌رسد. از زاویه‌ی مصرفکننده، وقتی محصول یا خدمتی به این معنا به کالا تبدیل می‌شود، نه نیاز بلکه تقاضا تعیین‌کننده‌ی امکان یا عدم امکان برخورداری از کالای مربوطه است. نه همه‌ی کسانی که نیاز و تمایل به برخورداری از کالای آموزش را دارند بلکه فقط کسانی که علاوه بر نیاز و تمایل همچنین توانایی تأمین مالی‌اش را نیز دارند می‌توانند متقاضیاش باشند. تقاضا عبارت است از نیازی که پشتوانه‌ی مالی نیز دارد. ازاین‌رو، هنگامی که آموزش عالی به کالا تبدیل می‌شود، متقاضیان آموزش عالی نه ضرورتاً همه‌ی کسانی را که به برخورداری از آموزش هم نیاز و هم تمایل دارند بلکه فقط کسانی را شامل می‌شود که علاوه بر نیاز از امکان تأمین مالی نیازشان نیز برخوردارند. هنگامی که آموزش عالی به کالا بدل می‌شود، توانایی مالی خرید آموزش عالی نیز به یکی از عوامل تعیین‌کننده‌ی اخذ پذیرش دانشجو در آموزش عالی تبدیل می‌شود. نه مالکیت دولتی یا غیردولتی واحد عرضه‌کننده‌ی آموزش عالی بلکه نوع رابطه‌ی مالی عرضه‌کننده با متقاضیان آموزش عالی است که درجه‌ی کالابودگی آموزش عالی را تعیین می‌کند. از لحاظ نظری حتی میتوان حد اعلای مالکیت دولتی در آموزش عالی را به همراه حد اعلایی از کالاییسازی آموزش داشت. معیار تعیین درجه‌ی کالابودگی آموزش عالی نه میزان مالکیت دولتی بر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بلکه گستره‌ی اخذ شهریه از متقاضیان است. آنچه از این زاویه اهمیت دارد نه متغیر مالکیت دولتی بلکه متغیر نوع مبادله‌ی مالی میان دانشگاه و دانشجو است. کالاییسازی آموزش عالی در ایران به طور توأمان با ثبات نسبی مالکیت دولتی بر آموزش عالی به وقوع پیوسته است.
بنابراین، بخش بزرگی از آموزش عالی در سالهای پس از جنگ هشت‌ساله به کالا تبدیل شده است. کالاییسازی خدمات اجتماعی دولتی در بیشتر وقت‌ها از راه اجرای سیاست خصوصیسازی صورت می‌گیرد. بااینحال، گرچه آموزش عالی دولتی در ایران مطلقاً مشمول خصوصیسازی نشده است، یکی از مهم‌ترین کارکردهای خصوصیسازی آموزش عالی، یعنی کالاییسازی آموزش عالی، در سطح وسیعی تحقق یافته است بی‌آن‌که نظارت و دخالت دولت در زمینه‌ی شئون گوناگون آموزش عالی به بخش غیردولتی تفویض شود. کالاییسازی آموزش عالی از رهگذر خصوصیسازی غالباً همراه است با کاهش کنترل قدرت سیاسی مستقر بر فرایندهای گوناگون آموزش عالی. در ایران اما کالاییسازی آموزش عالی به ترتیبی تحقق یافته است که درجه‌ی کنترلی که اولیای امور بر آموزش عالی اعمال می‌کنند دچار نقصان نشود. دولت به مدد کالاییسازی آموزش عالی از این حوزه عقب‌نشینی کرده است اما نوعی عقب‌نشینی اقتصادی و نه سیاسی. از بار مالی آموزش عالی برای دولت کاسته شده است اما کنترل دولت بر فرایندهای آموزش عالی از این زاویه مطلقاً کاهش نیافته است.
این نوع کالاییسازی آموزش عالی دست‌کم دو پیامد منفی به همراه داشته است. اولین پیامد عبارت است از تقویت گرایش به بازتولید سلسله‌مراتب‌های طبقاتی در جامعه. اگر سایر شرایط را ثابت در نظر گیریم، ازآن‌جاکه برخورداری از توان تأمین مالی در بخش بزرگی از آموزش عالی به یکی از شرط‌های اخذ پذیرش دانشجو بدل شده است، شانس برخورداری از آموزش عالی با جایگاه طبقاتی افراد در جامعه رابطه‌ی مستقیم دارد و هر چقدر افراد از توانایی تأمین مالی خرید خدمات آموزش عالی به میزان بیشتری برخوردار باشند در دستیابی به آموزش عالی نیز شانس بیشتری دارند. استقرار و استمرار چنین سازوکاری مشخصاً یکی از مؤلفه‌های ممانعت از تحقق عدالت اجتماعی است. این پیامد مستقیماً محصول عقب‌نشینی اقتصادی دولت از آموزش عالی است. دومین پیامد نیز عبارت است از تقویت گرایش به استمرار ناکارایی در آموزش عالی. گرچه آموزش عالی در ابعاد وسیعی مشمول کالاییسازی قرار گرفته است، اما کنترل و نظارتِ ازبالابه‌پایینِ دولتی کماکان با قوت هر چه تمام‌تر بر شئون گوناگون آموزش عالی برقرار است و اموری چون نحوه‌ی جذب استاد و پذیرش دانشجو و تعیین مفاد آموزشی و غیره به‌تمامی تحت اوامر دولتی به اجرا گذاشته می‌شود. این پیامد نیز مستقیماً محصول فقدان عقب‌نشینی سیاسی دولت از آموزش عالی است.
بازگشت به قانون اساسی
اصلاح آموزش عالی از جمله مستلزم نوعی مهندسی معکوس است: از سویی بازگشت به قانون اساسی و کالازدایی از آموزش عالی در قالب الغای اخذ شهریه از دانشجویان و از دیگر سو نیز الغای کنترلِ ازبالابه‌پایینِ دولتی به نفع نظارت دموکراتیکِ از پایین‌به‌بالای جامعه‌ی دانشگاهی بر آموزش عالی، یعنی از سویی پیش‌رویِ اقتصادی دولت در انجام وظیفه در تقبل بار مالی آموزش عالی رایگان که در قانون اساسی بر عهده‌ی دولت نهاده شده است و از دیگر سو عقب‌نشینی سیاسی از اِعمال کنترل بر آموزش عالی. این هر دو جهت‌گیری که به‌ترتیب بسط عدالت اجتماعی در جامعه و افزایش کارایی در آموزش عالی را دنبال می‌کنند در گرو اتخاذ سیاست‌هایی مکمل در حوزه‌هایی فراتر از قلمرو آموزش عالی هستند.
شهریه‌زدایی در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات آموزش عالی، گرچه خلق فرصت‌های برابر برای همه‌ی شهروندان را تسهیل می‌کند، به افزایش شدید در بار مالی دولت نیز می‌انجامد. تأمین هزینه‌های مالی گزاف چنین سیاستی مستلزم بازبینی اساسی در سیاست‌های مالی دولت است. از زاویه‌ی درآمدها، اصلاح بنیادی سیاست‌های مالیاتی ضرورت دارد، خصوصاً در ارتباط با نهادها و سازمان‌هایی نظیر نهادهای حکومتی و انقلابی و بنیادهای خیریه‌ی مذهبی و نهادهای نظامی و انتظامی و بخشهای عمومی غیردولتی که گرچه از امکانات محلی و ملی بهره می‌برند اما متناسباً مالیات نمی‌پردازند. اگر سیاست‌های مالیاتی بر اساس میزان مصرف و درآمد و ثروت مؤدیان تنظیم شود، بی‌آن‌که لایه‌های طبقاتی فرودست‌تر جامعه به واسطه‌ی کالاییسازی آموزش عالی از دسترسی به خدمات آموزشی به درجات گوناگون نابرخوردار باشند، میزان پرداخت هزینه‌های آموزش عالی برای همگان از محل مالیات‌های پرداخت‌شده‌ی طبقات اقتصادی فرادست‌تر افزایش می‌یابد. از زاویه‌ی هزینه‌های دولت نیز اتخاذ سیاست‌های انقباضی در زمینه‌ی آن دسته از هزینه‌های دولت که نه برای رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی بلکه برای تزریق سلیقه‌ی حکومت‌کنندگان به حکومت‌شوندگان صرف می‌شود ضرورت دارد. با انبساط درآمدها و انقباض هزینه‌های دولت عملاً امکان انجام وظیفه‌ی دولت در زمینه‌ی انواع خدمات اجتماعی از جمله آموزش عالی طبق قانون اساسی نیز میسر خواهد شد. برای توجیه اجتماعی اخذ شهریه در آموزش عالی غالباً استدلال می‌شود که ضرورتی ندارد بار مالی آموزش طبقات اقتصادی فرادست جامعه بر دوش دولت قرار گیرد. در چارچوبی که شهریه‌زدایی از آموزش عالی در پیوند با اصلاحات در سیاست مالی دولت برای تأمین مالی ارائه‌ی خدمات رایگان به عمل می‌آید، هزینه‌های آموزش عالی را کماکان طبقات فرادست‌تر تأمین می‌کنند اما نه مستقیماً از راه پرداخت هزینه‌های آموزش عالی خودشان بلکه غیرمستقیم از راه پرداخت‌های مالیاتی.
اگر دولت برای گسترش عدالت اجتماعی در زمینه‌ی آموزش عالی باید به پیش‌روی اقتصادی جهت تقبل بار مالی متعاقبه مبادرت ورزد، برای افزایش کارایی در آموزش عالی باید عقب‌نشینی سیاسی در کنترل وجوه گوناگون حیات دانشگاهی را در دستور کار قرار دهد. کنترل ازبالابه‌پایینِ دولتی باید جای خود را به نظارت از پایین‌به‌بالای دموکراتیک جامعه‌ی دانشگاهی بر آموزش عالی بدهد. این سیاست نیز مستلزم دگرگونی‌های وسیع در زمینه‌ی بسط رویکرد دموکراتیک در لایه‌های گوناگون بدنه‌ی تکنوکراتیک دولت است.
پی‌نوشت
[*] تمام داده‌های آماری محاسبه‌های نگارنده بر اساس داده‌های مندرج در جدول شماره‌ی ۹ از مقاله‌ی زیر: مقصود فراستخواه، نسرین نورشاهی، و حسین سمیعی، «آموزش،» در سعید مدنی قهفرخی (به کوشش)، گزارش وضعیت اجتماعی ایران: ۱۳۸۰-۱۳۸۸، (تهران، مؤسسه‌ی رحمان، ۱۳۹۰).