حذف ارز ترجیحی با هدف حذف بخشی از جامعه

با این که هشدارهای بسیاری درباره تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده بود، حالا مجلس حذف ارز ترجیحی را تصویب کرده و تصمیم‌گیری در این‌باره را به اختیار دولت واگذار کرده‌ است.

براساس مصوبه مجلس دولت باید از طریق تامین منابع، مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی را تامین کند و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیباتی قانونی اتخاذ کند تا از طریق کالابرگ الکترونیکی (برای کالاهای اساسی) یا از طریق بیمه‌ها و جایگزین‌های مطمئن (برای امور پزشکی) زیانی که متوجه رفاه مصرف‌کننده‌‌ست را جبران کند. به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

به این ترتیب با اختیاری که به دولت داده می‌شود، می‌تواند از کالابرگ الکترونیکی برای پرداخت مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی استفاده کند. تجربه الکترونیک شدن تاکنون نشان داده که در ایران بسیاری از افراد که فاقد مدارک شناسایی هستند و مهاجرانی که نیاز به این خدمات دارند با مشکلات بیشتری پیش از گذشته روبه‌رو خواهند شد.

از طرفی پیشتر از این نیز ارز دارو حذف شده بود و براساس این مصوبه تمرکز دولت بر تامین بیمه درمانی خواهد بود. چندی پیش رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران هشدار داده بود که با تصویب حذف ارز ترجیحی حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت ایران که فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند و جمعیت وسیعی از مهاجران افغانستانی، حداقل باید ۴ برابر بیشتر از هزینه فعلی خرج دارو کنند.

کارشناسان بسیاری هشدار داده‌اند که آثار تورمی حذف ارز ترجیحی در سبد خرید گروه‌های کم درآمد، بیشتر خواهد بود در حال حاضر حدود ۵٫۲ میلیون خانوار تحت حمایت کمیته امداد و ۱٫۱ میلیون خانوار نیز تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند و این آمار جدای از کسانی است که تحت هیچ‌گونه خدمات و حمایت اجتماعی قرار ندارند.