پرداخت سالیانه سنوات، علی الحساب است

بر اساس رای مورخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در قراردادهای مدت موقت (قراردادهای یکساله) نیز (مانند قراردادهای دائم) سنواتی که کارفرما در پایان هر سال پرداخت می‌کند، علی الحساب تلقی شده و کارفرما می‌بایستی در زمان قطع و پایان همکاری با کارگر، براساس «آخرین حقوق» سنوات را به کارگر پرداخت کند.

طبق ماده ۲۴ قانون کار در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته‌ است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

مطابق رأی جدید دیوان‌عدالت‌اداری از این پس پرداخت سنوات‌ها در پایان هر سال به صورت «علی‌الحساب» بوده و کارفرما موظف است در پایان همکاری بر اساس آخرین حقوق، سنوات را به کارگر پرداخت کند.

بنابر این رای صادره، هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه ای را که سابقا در هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی صادر شده و میگفت اگر قرارداد کار کارگران موقت باشد با تسویه حساب هر سال قرارداد خاتمه می یابد و کارگر حق دریافت علی الحساب را ندارد، مغایر با ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانسته و این دادنامه را نقض کرده است.

ضمن اینکه پس از تصویب قانون رفع موانع تولید دیگر  لزومی ندارد که کارگر جهت بهره‌مندی از سنوات حتماً حداقل یک سال درآن کارگاه مشغول به کار باشد. به استناد تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴،«کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان‌کار را به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.» بنابراین، سنوات به نسبت مدت خدمت کمتر از یکسال هم به کارگر تعلق می‌گیرد.