skip to Main Content
یک کودک‌همسر دیگر به قتل رسید
جامعه سیاست کیوسک

در سوگ مونا حیدری؛

یک کودک‌همسر دیگر به قتل رسید

در یک زن‌کشی با انگیزه ناموسی، مردی در اهواز سر یک دختر ۱۷‌ساله را برید، جنازه بی‌سر را رها کرد و سر بریده مونا حیدری را در معابر عمومی شهر اهواز چرخاند. مونا حیدری در ۱۲ سالگی با پسرعموی خود ازدواج کرده و یک فرزند سه ساله دارد.

فائزه ملکی، رومینا اشرفی، ریحانه عامری، فاطمه فرحی، شکیبا بختیار، مبینا سوری تعدادی از اسامی زنانی‌ست که در سال گذشته به شکلی فجیع توسط اعضای خانواده خود به دلایل «ناموس‌پرستانه» به قتل رسیدند.

در ایران آمار زن‌کشی با انگیزه‌های «ناموسی» از سوی خانواده، به‌طور تفکیک شده و رسمی از سوی پزشکی قانونی اعلام ‌نمی‌شود. به گفته پروین ذبیحی، فعال حوزه زنان، آماری که او و همکارانش در طی سال‌ها از قتل‌های «ناموسی» ثبت کرده‌اند، نشان می‌دهد که در ۲۰ سال گذشته در ایران حداقل ۱۲۰۰ زن قربانی زن‌کشی‌های «ناموسی» شده‌اند. ذبیحی ازدواج کودکان را در وقوع این قتل‌ها موثر می‌داند و در اینباره گفته «کودکی که ۱۲ یا ۱۳‌ساله است و به خانه شوهر می‌رود، بعد از چند سال می‌بیند چه ظلمی در حق او کرده‌اند و برای همین او علیه زندگی شورش می‌کند و کشته می‌شود.» 

در ایران نه تنها با کودک‌همسری مقابله نمی‌شود، بلکه ارگان‌ها و رسانه‌های رسمی مختلف و حتی آموزش و پرورش آن را ترویج می‌کنند. سن قانونی ازدواج دختران در ایران ۱۳ سال است و از این لحاظ ایران پس از کشور سودان (با سن قانونی ۱۰ سال)، پایین‌ترین سن قانونی ازدواج در جهان را دارد. این سن در قانون اکثر کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی و افغانستان ۱۵ سال است، اگرچه در ایران و دیگر کشورها در بسیاری موارد حتی ازدواج‌هایی با سن کمتر از همین سن نیز صورت می‌گیرد.

علی‌رغم رسانه‌ای شدن و اعتراض به قتل‌های ناموسی در سال‌های اخیر، قانون‌گذاران نه تنها اقدامی در جهت بالابردن سن ازدواج و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز نکرده‌اند بلکه حتی مواردی با کسانی برخورد شده که خبر از وقوع این جنایات داده‌اند. همزمان که طرح‌هایی مانند طرح جوانی جمعیت که حق تصمیم‌گیری زنان درمورد بارداری و سرنوشت خود را تضعیف می‌کند به سرعت اجرایی می‌شوند، لوایحی مانند لایحه منع خشونت علیه زنان  سال‌هاست میان نهادهای مختلف دست‌به‌دست می‌شوند و به تصویب نمی‌رسند. 

 براساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، در‌صورتی‌که پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود. همچنین بر اساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شوهر، «همسر خود و مرد اجنبی» را در حال ارتکاب زنا ببیند و به قتل برساند از قصاص معاف می‌شود. به همین‌ترتیب شرایط اثبات و شکایت خشونت جنسی از سوی اعضای خانواده برای زنان بسیار دشوار است و شرط تمکین همسر نیز به این نابرابری دامن‌ می‌زند.

روزانه زنان و دختران بسیاری توسط نزدیکان خود در ایران به قتل می‌رسند و یا مورد خشونت‌ جسمی و جنسی قرار می‌گیرند، اما سیاست‌گذاری‌ها همچنان در جهت‌ فرودست‌سازی بیشتر زنان عمل می‌کنند و در مقابل، حمایت از حقوق زنان جرم‌انگاری می‌شود. 

همچنین بخوانید:  راهکار دولت برای آلودگی هوا: چه ماسکی بزنید بهتر است
0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗