نسخه‌نویسی الکترونیک یا قطع خدمات به فرودستان؟
ابراهیم رئیسی با درخواست وزارت بهداشت برای توقف شش ماهه طرح نسخه‌نویسی الکترونیک مخالفت کرد. با اجباری شدن نسخه الکترونیکی در تمام مراکز تشخیصی و درمانی هیچ نسخه غیر الکترونیکی در کشور پذیرش نخواهد شد و اگر نسخه الکترونیکی نباشد هزینه درمان نیز به مطب‌ها داده نخواهد شد.
از ابتدای اسفند ۹۹حذف دفترچه‌های درمانی کاغذی تامین اجتماعی و بیمه سلامت کلید خورد. تجربه‌ی حذف دفترچه‌های بیمه به شدت ناموفق بود و در پیک پنجم کرونا که مراجعات مردم به مراکز درمانی به شدت افزایش یافت، زیرساخت‌های اینترنتی ضعیف و ناکارآمد، قابلیت ارجاع به سامانه‌های مربوطه را نداشت.
به همین دلیل کارگران و بازنشستگانی که به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، در موارد بسیاری عملاً نتوانسته‌اند از تعرفه‌های بیمه برخوردار شوند چرا که ادعا می‌شود سامانه قطع است یا سرعت پایین است و اتصال ممکن نیست.
همچنین یکی از مسئولان داروخانه‌ها که بیش از ۳۵ سال در این حوزه مشغول فعالیت است، گفته «بیماران در هنگام قطعی برق و اینترنت با مشکل مواجه می‌شوند و تنها با یک کد نمی‌توان به آنها خدمت ارائه کرد.»
مخالفت ابراهیم رئیسی با توقف طرح نسخه الکترونیک در حالی است که هفته گذشته وزیر بهداشت با ارسال نامه‌ای به او به موانع نسخه‌نویسی الکترونیک اشاره کرده و گفته انجام آن باعث اخلال در نظام ارائه خدمات سلامت و افزایش فشار مالی به مردم خواهد شد.
از سویی دیگر بحث امنیت اطلاعات و محرمانگی داده‌های بیماران است که آن چنان درباره آن روشنگری نشده و پیشتر نماینده زاهدان در مجلس در پاسخ به این پرسش که «امنیت این اطلاعات چگونه تأمین می‌شود؟»، گفته «در برنامه حفظ امنیت این اطلاعات به وزارت بهداشت تذکراتی داده شده است. با وجود این، بدیهی است در تمام دنیا همه سیستم‌های متصل به اینترنت امکان دارد با حمله هکری مواجه شوند یا اطلاعاتی از آنها درز کند؛ اما تلاش می‌شود این مشکل امنیتی به‌حداقل برسد و اسرار بیماران حفظ شود.»
چندی پیش معاون دادگستری مازندران در نامه‌ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان و دانشگاه آمل خواستار معرفی همه مادرانی که تست بارداری آنها مثبت بوده، شده است.
تجربه الکترونیک شدن تاکنون نشان داده که نه تنها بیمه‌شدگان نمی‌توانند از حق بیمه خود به درستی استفاده کنند بلکه هنوز امنیت اطلاعات محرمانه بیماران تضمین نشده. از طرفی مبنای درمان در این سیستم داشتن شماره ملی است که در ایران بسیاری فاقد مدارک شناسایی هستند و مهاجرانی که نیاز به خدمات درمانی دارند با مشکلات بیشتری پیش از گذشته روبه‌رو خواهند شد.