زمان به سرقت رفته
شهرام خسروی، عضو هیئت علمی گروه انسان‌شناسی دانشگاه استکهلم سوئد در این یادداشت به مسئله‌ی بیرون راندن مهاجران و با تاکید بر ریشه‌های الهیاتی قوانین اخراج در کشورها، به مسئله «زمان»، این سرمایه‌ی ربوده شده از مهاجران می‌پردازد.
پیشگفتار مترجم:
طبق محاسبات برآورد شده تعداد مهاجران بین‌المللی در سال ۲۰۱۹ به ۲۷۳ میلیون نفر رسیده است. در این میان حدود ۴۳ میلیون نفر «مهاجر اجباری» خوانده می‌شوند، جمعیتی که پناهنده، در پی پناهندگی و یا کاملا آواره اند. این وضعیت درحالی است که «حقوق انسانی» در کشورها به «حقوق شهروندی» تقلیل یافته است. بنابراین با جمعیت فزاینده‌ای در جهان مواجه هستیم، که به جرم ایستادن در خارج از مرزهای جغرافیایی خاص، شهروند محسوب نشده و در نتیجه از حقوق انسانی خود محروم می‌شوند.
شهرام خسروی، نویسنده، پژوهشگر و عضو هیئت علمی گروه انسان‌شناسی در دانشگاه استکهلم سوئد است. او در نوشته‌های خود به انسان‌شناسی ایران و خاورمیانه پرداخته است و کتاب‌های چندی در حوزه‌ی مهاجرت، مرزها و هجرت‌های اجباری دارد.
دکتر خسروی در یادداشت زیر از زاویه‌ای بدیع به مسئله‌ی بیرون راندن مهاجران پرداخته است. وی با تاکید بر ریشه‌های الهیاتی قوانین اخراج در کشورها، به مسئله «زمان»، این سرمایه‌ی ربوده شده از مهاجران، در فرایندهای بیرون راندن آن‌ها از کشورها و ارتباط این مسئله با تشدید توزیع نابرابر ثروت در جهان و بازتولید نابرابری‌های اجتماعی می‌پردازد.
«استفاده از اصطلاح «سرقت» در اینجا برای تأکید به این نکته است که چگونه بیرون راندن مهاجران، بخشی از فرایند تجمیع ثروت در دست افراد معدودی است، که با سلب مالکیت مهاجران نسبت به زمان ذخیره، مصرف و یا سرمایهگذاریشدهی آن‌ها صورت می‌گیرد».
عجیب‌ترین دلیلی که تابحال برای اخراج کسی از کشور دیده‌ام، به سال ۱۹۱۴ بر می‌گردد، زمانی که یک یهودی روس پس از شش سال از سوئد اخراج شد. جمله‌ی کوتاهی در گزارش پلیس، دلیل اخراج او را اینچنین بیان می‌کرد: «او کفاش بدی بود». کارگر بودن کافی نبود، بلکه یک فرد باید کارگر خوبی باشد. در همان سال دو یهودی روس دیگر نیز از کشور اخراج شدند، یکی به دلیل «ناتوانی در تشخیص درست و غلط» و دیگری به خاطر «ابتلا به بیماری مقاربتی». نگرانی‌هایی مذهبی مربوط به فضایل اخلاقی، اخلاق کار پروتستانی و پرهیز از رابطه جنسی، در توجیه‌های مطرح شده برای اخراج هرسه نفر به روشنی قابل تشخیص است. تقریبا یک قرن بعد شاهد آن بودم که چگونه اخلاق پروتستانی، در منطقی جلوه دادن رد درخواست‌های پناهجویان به کار گرفته می‌شود. در سال ۲۰۰۷ من بعنوان مترجم، مرد جوانی را که چند ماهی از اقامت غیرقانونی‌اش در سوئد میگذشت، جهت تنظیم درخواست پناهندگی، در جلسه‌ای با یک وکیل همراهی کردم. در این جلسه وکیل از مرد جوان پرسید، که اگر مسئول امر از او سوال کند که چرا چند ماه قبل، وقتی تازه وارد سوئد شده بود، درخواست پناهندگی نکرده است، چه جوابی خواهد داد؟ مرد جوان پاسخ داد، به دروغ خواهد گفت که تازه رسیده است. وکیل از این جواب برآشفته شد و گفت: «ما در این کشور پروتستان هستیم و دروغ نمیگوییم». مدتی بعد مرد جوان از کشور اخراج شد.
بنابر ایده کارل اشمیت مبنی بر اینکه، تمام مفاهیم اساسی در نظریه سیاسی مدرن، چیزی جز مفاهیم الهیاتی سکولار شده نیستند، باید بگویم سیستم فعلی اخراج مهاجران و پناهندگان نیز ابعادی کاملا مذهبی دارد. مقدمه‌ی بخش «جرم‌هایی که با مسائل اخلاقی گره زده می‌شوند»[۱] در قانون اخراج از کشور آمریکا، پیوند میان مفاهیم گناه و اخراج را به خوبی نشان می‌دهد. «جرایم گره خورده با مسائل اخلاقی» اصطلاح مبهمی است با ریشه‌ها و نگرانی‌های عمیقا مذهبی، درواقع این بخش از قانون وضعیت نامتعین و گنگی دارد که در آن مرز میان امر «گناه‌آلود» و «غیرقانونی» گم می‌شود، و متعاقبا مفهوم حقوقی جرم و تعبیر دینی از گناه از یکدیگر غیرقابل تشخیص می‌شوند. در این معنا گناه تنها تخطی از قوانین الهی نیست، بلکه سلامت جامعه را نیز به خطر می‌اندازد و گناه‌کاری که شهروند نباشد تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. عدم وضوح و دقت در اینجا به این معناست که مسائل حقوقی مربوط به تشخیص اینکه چه امری برخلاف قوانین اخلاقی جامعه است، به تصمیم قضات واگذار شده. درنتیجه آن‌ها می‌توانند مهاجران را نه تنها به اتهام ارتکاب به جرایم حقوقی، بلکه به دلیل انجام عمل گناه‌آلود نیز از کشور اخراج کنند.
گناهی بنیادین در «خارجی» بودن نهفته است، گناهِ نابخشودنیِ این سمت مرز ایستادن، با رنگ پوست، زبان، نام، چهره و دینی بیگانه. خارجی‌ها میهمانان دعوت نشده و نخواستنی هستند که مهم نیست چند سال در کشور میزبان زندگی کرده‌اند، چقدر با جامعه مقصد یکی شده و یا حتی اهمیتی ندارد که در آنجا متولد شده‌اند یا نه، آن‌ها برای همیشه بیگانه باقی خواهند ماند.
مهاجران اخراج شده از یک کشور، گاهی برای مدت زمانی طولانی و گاهی برای تمام عمرشان از ورود مجدد به آن کشور منع می‌شوند. این ماجرا گواهی روشن بر این حقیقت است که گناهان خارجی‌ها بطوری وصف‌ناشدنی، فراموش‌نشدنی و نابخشودنی است.
حتی امروزه نیز مردم اخراج می‌شوند، چرا که کارکنان خوبی نبوده‌اند یا به دلیل ابتلا به بیماری اجازه عبور از مرز نمی‌یابند، و یا حتی ساده‌تر از این‌ها به دلیل ارتکاب به گناهِ دروغ گفتن در سرزمین پروتستان‌ها، از این کشورها بیرون رانده می‌شوند. در سال ۲۰۱۷، مقامات مهاجرتی در نروژ، تمام اعضای یک خانواده دوازده نفره را از کشور اخراج کردند. این خانواده شامل زوجی که در سال ۱۹۹۰پناهندگی این کشور را اخذ کرده بودند، فرزندان آن‌ها (که در زمان ورودشان به نروژ تنها ۴ و ۹ سال داشتند) و نوادگان این زوج که در نروژ به دنیا آمده بودند، می‌شد. تابعیت نروژی آن‌ها پس گرفته و پس از ۲۷ سال اقامت، به آن‌ها دستور داده شد کشور را ترک کنند. این زوج متهم به دروغ گفتن درباره ملیت‌شان، در زمان درخواست پناهجویی، در سال ۱۹۹۰ شدند. مقامات مدعی‌اند ملیت آن‌ها اردنی بوده است و نه فلسطینی. ارتکاب به گناهِ «دروغ گفتن به دولت»، {علی‌رغم} گذشت تقریبا سه دهه از زمان انجام گناهِ منتسب شده، منجر به مجازات‌هایی از‌جمله لغو تابعیت و اخراج از کشور می‌شود. حذف آنچه خارجی و مضر تلقی می شود، در این چارچوب بخشی از فرایند ملت سازی و نیز بخشی از دولت سکولار با ماهیتی عمیقاً دینی است.
اخراج، بخشی از همان ساختار کنترل مرزها است که تلاش می‌کند انسان‌ها را بر اساس یک سلسله‌مراتب طبقاتی، در همان‌جایی که هستند، نگه دارد. احتمال اخراج شدن، کارگران مهاجر را به کالایی موقتی تبدیل می‌کند و از آن‌ها نیروی کاری انعطاف‌پذیر و تحت انقیاد می‌سازد. بیرون راندن مهاجران، به مثابه راهی برای کنترل کارگران، نقشی حیاتی در حفظ شکاف میزان دستمزد در میان شهروندان و غیرشهروندان و همچنین میان جهان شمال و جنوب ایفا می‌کند. درواقع میزان برون‌سپاری[۲] به شرکت‌ها و کارکنان یک کشور، با نرخ پایین دستمزدها و شدت محدودیت‌های اعمال شده بر تحرک و پویایی مردم در آن کشور، رابطه‌ی مستقیمی دارد. اخیرا جمعی از محققان آمریکایی به بررسی رابطه میان اخراج‌های دسته‌جمعی و استفاده از نیروی کار دیگر کشورها بصورت موقت و یا برون‌سپاری به آن کشورها با هدف کاهش هزینه‌ها، پرداخته‌اند. اخراج جمعی، نیروی کاری انعطاف‌پذیر و متناسب از جهت فرهنگی تولید می‌کند، که دوزبانه است و سرمایه فرهنگی لازم برای شرکت‌های چند ملیتی را دارد؛ برای مثال جمهوری دمینیکان و کشور ال سالوادور. اخراج مهاجران علاوه بر اینکه نابرابری‌های اجتماعی و بی عدالتی جهانی را بازتولید می‌کند، دسترسی نابرابر به منابع را تثبیت کرده و توزیع نابرابر ثروت را تشدید می‌کند.
نگه‌داشتن سایه‌ی اخراج بر سر مهاجران افغانستانی در ایران، استراتژی است جهت گماشتن آن‌ها به کارهای خاص و ساکن کردن ایشان در مناطقی از کشور که به نیروی کار ارزان نیاز دارد. تحت تأثیر این سیاست‌های تبعیضآمیز، حضور افغانستانی‌ها به عنوان کارگر آنچنان ثابت شده است که بسیاری از ایرانی‌‌ها از واژه‌ی «افغانی» بعنوان مترادفی برای «کارگر ساده[۳]» استفاده می‌کنند. محروم کردن مهاجران از شانس بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی‌شان، یک روند جهانی است. در جولای سال ۲۰۱۸، قانون جدیدی در سوئد به ۹هزار کودک پناهجوی بدون همراه (با اکثریتی افغانستانی در میان آن‌ها) که حکم اخراجشان از کشور صادر شده بود، شانس دوباره‌ای برای ماندن در سوئد و تحصیل تا مقطع دبیرستان داد. با این وجود این نوجوانان موظفاند پس از اتمام مقطع دبیرستان کشور را ترک کنند، مگر اینکه در آن زمان شغلی داشته باشند. این شرط به این معناست که آن‌ها باید رویاهای خود را برای داشتن تحصیلات تکمیلی فراموش کنند. بسیاری از جوانان افغانستانی که بدون مدارک شناسایی در ایران متولد شده و هیچوقت شانس برخورداری از تحصیلات عالی را نداشته‌اند، در سوئد نیز با همان موانع مواجه می‌شوند. گویی هرکجا که بروند محکوم‌اند که «کارگر ساده» باقی بمانند. اخراج مهاجران، هم در کشوری که پناهندگان از آن بیرون می‌زنند و هم کشوری که به آن پناه میبرند، در مقیاسی جهانی، کارگرانی بی‌طبقه و قابل حذف تولید می‌کند. با افزوده شدن اخراج به سیاست‌های نولیبرالیِ طرد اجتماعی[۴]، گروه‌های آسیب‌پذیر در حوزه‌های مختلف از جمله بازار مسکن، مشاغل کارگری و حفاظتی، خدمات بهداشتی درمانی، سیستم آموزشی و حراست از کشور، مکررا در معرض خطر اخراج شدن قرار می‌گیرند.
علاوه بر این‌ها، در ایران با ایجاد سوء‌ظن و بدگمانی در میان کارگران ایرانی درباره‌ی مهاجران افغانستانی، از آن‌ها برای ایجاد شکاف و اختلاف میان طبقه کارگر استفاده می‌شود. بدگمانی‌هایی دائر بر این باور که، تهدید واقعی علیه منافع طبقاتی آن‌ها، کارگران مهاجراند و نه نرخ بالای بیکاری، فشار سیاسی، فساد نهادی، ناامنی‌های مالی و دستمزدهای پرداخت نشده‌ی پی در پی. به نوعی از این روست که در سال ۲۰۱۵، زمانی که کارگران ایرانی توانستند مجوز برگزاری مراسم روز کارگر را دریافت کنند، بسیاری از آن‌ها خواستار اخراج نیروی کار افغانستانی از کشور شدند. گانتر اندرس[۵]، فیلسوف آلمانی یهودی، در بحثی درباره‌ی مسئله اخراج، می‌نویسد: «برای اینکه بردگان رام و متعهدی داشته باشید، به آنان زیر دستانی دهید»، دراین مورد من کاملا با او موافقم.
اخراج از کشور، فقط بیرون رانده شدن از یک مکان خاص نیست، بلکه یک بعد زمانی هم دارد. بیرون رانده شدن، همانقدر که به فضا و مکان مربوط می‌شود، به معنای نوعی عدم تعلق زمانی نیز هست. «فردا» برای انسان اخراج شده متعلق به جای دیگری است. در واقع اخراج چیزی کمتر از ربودن توان زندگی یک فرد نیست، موقعیتی که چشم‌انداز یک آینده بهتر را نیز از بین می‌برد. برای آشکار شدن خشونت نهفته در سیاست‌های بیرون راندن، باید عمر و زمان اخراجشدگان را نیز در نظر بگیریم و به یاد داشته باشیم که همچون موارد مربوط به تجارت انسان[۶]، اخراج نیز امری اجباری و الزامآور است.
در اخراج افراد از کشور، نشانه‌های واضحی از بهره‌کشی وجود دارد. هم‌راستا با تبعیض‌های نژادی اعمال شده در جهان بر حق جابجایی، حذف و طرد مهاجران بخشی از سیاست‌های وحشیانه‌ی یک سیستم نولیبرال است که در عین حال بطور جدایی‌ناپذیری با یک سیستم اقتصادی استثماری در هم آمیخته است. تجارت انسان و اخراج، هر دو به نوعی از طریق سرقت زمان، منجر به انباشت سرمایه می‌شوند. در جوامع مدرن، زمان با موفقیت و پول گره خورده است. همچنین تبدیل به سرمایهای شده است که میتوان مانند پول آن را ذخیره کرد، هدر داد و یا با آن سرمایه‌گذاری کرد. لذا سرمایه از طریق سرقت زمان افزایش می‌یابد. وقتی مردم از یک مکان حذف می‌شوند، بطور خودکار بخشی از زمان‌شان نیز ربوده می‌شود. مهاجران، مخصوصا مهاجران قدیمی، پیش از آن‌که به کشور خود، که احتمالا دیگر ارتباط چندانی با آن نداشته‌اند، بازگردانده شوند، برای مدت زمانی طولانی در کشور مقصد کار کرده‌اند، ارتباط خود را شکل داده‌اند، مالیات پرداخته‌اند، زمانی را صرف یادگیری زبان آن محل کرده‌اند، با فرهنگ آنجا آشنا شده و عاشق و یا حتی بچه‌دار شده‌اند. عمری که این مردم بر روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا به این اهداف‌شان برسند، با اخراج از کشور از دست می‌رود. همچنین زمانی که افراد صرف کرده‌اند تا اندک‌اندک سرمایه اجتماعی و فرهنگی برای خود ایجاد کنند نیز باطل می‌شود.
اخراج ناگهانی به این معنی است که دیگر فرصتی جهت آماده شدن برای فرایند اخراج، فروش اموال، مطالبه دستمزدهای معوقه و یا جمع‌آوری همه دارایی‌های فرد وجود ندارد. زندگی زیر سایه‌ی اخراج، معمولا به معنای زیستن یک زندگی به رسمیت شناخته نشده، با شغلی ثبت نشده، بدون بیمه و اموالی غیر مستند است. هنگامی که یک زندگی (و یا همان زمان) غیر قانونی تلقی شود، قابل استرداد نخواهد بود. چرا که تصور می‌شود هرگز وجود نداشته است.
یکی از نتایج معمول بیرون رانده شدن، از دست دادن مقداری پول در قالب دستمزدهای پرداخت نشده است. ساعات کار افراد اخراج شده ربوده می‌شود. بسیاری از اخراج شدگان معتقداند مدیران‌شان آن‌ها را به پلیس گزارش کرده‌اند، تا پولی را که در قالب دستمزدهای عقب‌افتاده به آن‌ها بدهکار بوده‌اند، پیش خود نگه‌دارند. بسیاری از مهاجران به دلیل محرومیت از حقِ داشتن حساب بانکی، از دیگران می‌خواهند تا پول‌هایشان را برای آن‌ها نگه‌دارند. افراد فاقد مدارک شناسایی لازم، ماشین و املاک خود را به نام شهروندان قانونی و دارای مدارک، خریده و ثبت می‌کنند. اخراج، بازیافتن این دارایی‌ها را اگر غیر ممکن نکند، بسیار دشوار می‌سازد. در این شرایط تکلیف مالیات‌ها و هزینههای مشارکت در امنیت اجتماعی، که ممکن است مهاجران پیش از اخراج پرداخته باشند چه می‌شود؟ مرخصی‌های استفاده نشده چطور؟ چندین ساعت کاری از آن‌ها دزدیده شده است؟ مدیران آن‌ها چه مقدار پول در قالب دستمزدهای پرداخت نشده ذخیره کرده‌اند؟ دولت چقدر پول تحت عنوان حقوق‌های بازنشستگی پرداخت‌نشده پس‌انداز می‌کند؟ و چه مقدار سود از طریق این اخراج‌ها برای سرمایه‌داران، در سطح جهانی، تولید شده است؟
ما در زمانه‌ی اخراج‌های جمعی زندگی می‌کنیم. تقریبا سه میلیون نفر، بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶، از ایالات متحده اخراج شدند و قرار است چندین میلیون نفر دیگر در سال‌های پیش رو اخراج شوند. اروپا درحال سازماندهیِ اخراجِ تقریبا صدهزار نفر فقط به افغانستان است. طبق توافق‌نامه‌هایی که با برخی کشورها، همچون ترکیه، امضا شده، مبالغ هنگفتی برای کاهش هزینههای بیرون راندن مهاجران صرف شده است. به این ترتیب اخراج جمعی در مناطقی غیر از کشورهای جهان شمال نیز درحال گسترش است. عربستان سعودی طی چند سال اخیر صدها هزار نفر مهاجر را از کشور اخراج کرده است. از سال ۲۰۱۶ تابحال بیش از یک میلیون افغانستانی، به اجبار از ایران و پاکستان اخراج و به افغانستان بازگردانده شده‌اند. در این میان چقدر زمان به سرقت رفته است؟
در برخی سیستم‌های اخراج، رابطه‌ی میان بیرون رانده شدن توسط دولت‌ها و انباشت ثروت در بخش خصوصی به وضوح قابل مشاهده است. حکومت‌های ایران و پاکستان، مهاجران افغانستانی را مجبور می‌کنند تا هزینههای اخراج را خودشان بپردازند. مخارج سفر تا افغانستان و گذر از مرز برای یک خانوده، رشوه‌هایی که در این فرایند باید بپردازند و هزینههای اولیه اسکان، مهاجران را وادار به مراجعه به وام‌دهندگانی می‌کند که سودهای کلانی طلب می‌کنند. این بدهی‌ها منجر به بهره‌کشی‌های طولانی‌مدت از آن‌ها می‌شود. در سال ۲۰۱۶ یک خانواده پرجمعیت افغانستانی از پاکستان اخراج و به افغانستان فرستاده شدند. یک سرمایه‌دار افغانستانی، کل هزینههای بازگشت آنان را پرداخت. تمام اعضای این خانواده، از مادربزرگ گرفته تا کوچکترین فرزندشان که تنها ۸ سال داشت، از زمان اخراجشان تا به امروز مشغول کار بدون مزد در مزرعه وام‌دهنده هستند. این مثالی است از اینکه چگونه اخراج و تجارت انسان به یکدیگر پیوند خورده‌اند.
درکنار مسئله‌ی زمانی که برای دست‌آوردهای اقتصادی سرمایه‌گذاری شده است، تکلیف تمام زمان‌هایی که برای ساختن ارتباطات، دوستی‌ها و روابط عاطفی صرف شده چه می‌شود؟ اخراج برای مهاجرانی که مدت‌زمانی طولانی اقامت داشته‌اند، به معنای از دست دادن یادمان ایام کودکی، جوانی و تمام خاطراتی است که در سرزمینی ساخته بودند، که آن را خانه می‌خواندند. تکلیف سال‌هایی که پدر و مادرهای اخراج شده، از فرزندان و یا همسرشان دور می‌مانند، چه می‌شود؟ مسئله Windrush نمونه‌ی آشکاری از ستم نهفته در دزدیدن زمان است. این ماجرا نشان داد حتی مهاجرانی که مدت زمان زیادی در انگلستان اقامت داشته‌اند، از بسیاری از مزایا همچون دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی یا مسکن محروم هستند و پس از دهه‌ها زندگی در این کشور و پرداخت مالیات و ساختن ارتباطات اجتماعی، همچنان تهدید به اخراج می‌شوند.
از دیگر نتایج مخرب سرقت زمان، نگه‌داشتن افراد در یک چرخه‌ی تکرارشونده[۷] است. از جمله تجربه‌های مشترک میان اخراجشدگان، احساس فرستاده شدن به گذشته است، به اصطلاح همان «بازگردانده شدن به خانه‌ی اول». حس بازگشت سر خانه‌ی اول، نشان می‌دهد که اخراج چگونه مردم را از عمری که برای ساختن یک زندگی در کشور میزبان صرف کرده‌اند، محروم می‌کند. نگه‌داشتن افراد در یک دور تکرارشونده، راهی است برای کند کردن، به تعویق انداختن و درنهایت کنار گذاشتن برنامه‌های آینده و ایجاد اختلال در فرایند طبیعی زندگی آن‌ها. در واقع زندگی در یک دور، موقعیتی است که امکان زیستن در یک «زندگی عادی» را سلب می‌کند. در چنین شرایطی افراد فرصت کافی برای اتمام هیچ کاری را پیدا نمی‌کنند. این روشی است برای نگه‌داشتن انسان‌ها به عنوان یک «کارگر ساده» (مانند شرایط افغانستانی‌ها در ایران و سوئد)، و «قابل حذف»، در صورت عدم ارائه‌ی کار مطلوب (مانند قضیه‌ی کفاش بی‌مهارت). برخلاف جامعه‌ی انضباطی و مراقبتی فوکو که مبتنی بر حبس افراد عمل می‌کرد، ساز و کار نگه‌داشتن مردم در یک چرخش متداوم، بیشتر شبیه به جامعه‌ی کنترلی دلوزی است، که از طریق حفظ افراد در حرکت مداوم عمل می‌کند. در اینجا این حرکت، جابجایی کنترل‌شده‌ی مردمی است که در میانه‌ی فقدان مدارک شناسایی و سایه‌ی اخراج، بین کشورها، قوانین و نهادها به پیش و پس رانده می‌شوند. در اثر گیر افتادن در این چرخه، معمولا تجربه‌ی مهاجران از جنس «نرسیدن» است، تجربه‌ی موقتی بودن. نگه‌داشتن آن‌ها در حرکت مداوم، مکانیزم کنترلی است که آنان را به سمت پله‌ی اول باز می‌گرداند. گردش نیروی انسانی، وسیله‌ای برای انقیاد کارگران است.
خطر رانده شدن به پله‌ی اول، تنها مختص مهاجران نیست، بلکه شهروندان به حاشیه رانده شده را نیز تهدید می‌کند. زمانی که مهاد ادیب محمود بعنوان یک پناهجوی تنها، در سال ۲۰۰۰، به نروژ رسید، فقط ۱۴ سال داشت. در آن زمان پناهندگی او پذیرفته شد و پس از چند سال توانست تابعیت نروژی دریافت کند. در سال ۲۰۱۷، یعنی پس از ۱۷ سال، تابعیت نروژی او سلب و مجبور به ترک کشور شد. مقامات نروژی ادعا کردند که بر خلاف گفته‌ی محمود در بدو ورود به نروژ، او اهل سومالی نبوده و اصالت جیبوتیایی داشته است. محمود مدرک علوم تجربی دارد و در یک بیمارستان عمومی در شهر اسلو کار می‌کرد. او خانه خریده بود و شبکه گسترده‌ای از روابط اجتماعی داشت. وی ملزم به ترک نروژ و درخواست پناهندگی برای ایسلند شد. اوایل امسال درخواستش رد شد. محمود در سال ۲۰۱۸، به همان نقطه‌ای برگشت که ۱۸ سال قبل ایستاده بود، و زمان او دزدیده شده است.
همان‌طور که مارکس نشان داد، ارزش اضافی از «زمانی» تولید می‌شود که سرمایه‌داران بهای آن را نمی‌پردازند، زمانی که از کارگران می‌دزدند. لذا این ارزش افزوده شده به کالاها، از زمان دزدیده شده می‌آید. مانند افرادی که برای سوء‌استفاده از نیروی کارشان قاچاق شده‌اند، عمر و زمان اخراجشدگان نیز مدام درحال دزدیده شدن است. استفاده از اصطلاح «سرقت» برای تأکید به این نکته است که چگونه بیرون راندن مهاجران، بخشی از فرایند تجمیع ثروت در دست افراد معدودی است، که با سلب مالکیت مهاجران نسبت به زمان ذخیره، مصرف و یا سرمایهگذاریشدهی آن‌ها صورت می‌گیرد. نشان دادن چگونگی دزدیده شدن زمان مهاجران اخراج شده، از مفاهیم مرتبط با مرزهای سرزمین‌ها و بیرون راندن مهاجران، تعریف سیاسی جدیدی ارائه خواهد کرد، مفاهیمی که تحت تأثیر ایدئولوژی دولت_ملت، کاملا غیر سیاسی شده و بدیهی می‌نماید.
یادداشت‌ها:
۱. Tomas Hammar, Sverige åt svenskarna (Stockholm: Caslon, 1964), 343.
۲. Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, trans. George Schwab (Cambridge, MA: MIT Press, 1985).
۳. Mary P. Holper, ‘Deportation for a Sin: Why Moral Turpitude Is Void for Vagueness’, Nebraska Law Review 90:3 (2013), 647–۷۰۲.
۴. Günther Anders, Et si je suis désespéré que voulez-vous que j’y fasse (Paris: Editions Allia, 2016),8.
۵. Lauren, Martin, ‘Deportation and the dispossession of time’, Darkmatter (2015), accessed 20 October 2018.
۶. Gilles Deleuze, ‘Postscript on the Societies of Control’, October 59 (Winter 1992), 3–۷.
[۱] crime involving moral turpitude (CIMT) [۲] outsourcing [۳] unskilled worker [۴] social abandonment [۵] Günther Anders [۶] منظور قاچاق انسان‌ها با هدف سو استفاده از نیروی کار آن‌ها است. [۷] circulation