مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود.
تمام پیام‌رسان‌های خارجی باید در این پنجره ثبت شوند وگرنه باید مسدود شوند.
قیمت پهنای باند داخلی باید یک سوم پهنای باند بین‌المللی باشد.
وزارت ارتباطات باید پهنای باند پیام رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی برساند.
همینطور کسانی که برنامه‌هایی برای دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام رسان‌های غیرقانونی را فراهم کند (فیلترشکن و وی‌پی‌ان) به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. مجازات تعزیری درجه شش شامل حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیشتر از ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان، شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه، محرومیت از حقوق احتماعی بیشتر از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها می‌شود.
بنا بر این طرح، فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده نیز مشمول مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است. البته این هم در حالی است که عموم مسئولان نظام، از جمله رهبری و ریاست جمهوری و وزرای کشور در توییتر فعالیت دارند.
بنا بر این طرح، تمام مصوبات و قوانین استفاده و ارائه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی زیر نظر هیات ساماندهی و نظارت است که اعضای آن بدین قرارند:
- رئیس مرکز ملی فضای مجازی
- معاون یا نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- معاون یا نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- معاون یا نماینده وزارت اطلاعات
- معاون یا نماینده وزارت دادستانی کل کشور
- یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس
- معاون یا نماینده سازمان صدا و سیما
- معاون یا نماینده اطلاعات سپاه
- معاون یا نماینده وزارت سازمان تبلیغات اسلامی
- معاون یا نماینده نیروی انتظامی
- معاون یا نماینده سازمان پدافند غیرعامل
وظایف این هیات چنین عنوان شده است:
- ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها
- پایش‌ها و نظارت بر عملکرد رسانه
- شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جرم‌های نقدی و غیرنقدی
- ارجاع جرم به محاکم ذی‌صلاح
- اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها
- گزارش وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی
- حمایت از کسب و کارهای این حوزه
- حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
طرح ساماندهی فضای مجازی اولین بار مهر ۹۷ در مجلس مطرح شد و در مجلس «انقلابی» نیز در دستور کار قرار گرفت. پس از اعتراضات مردمی در آبان ۹۸ با قطعی سراسری اینترنت و بکارگیری اینترنت داخلی در برخی سطوح طرح اینترنت فراگیر ملی به طور اجرایی آزموده شد. مدتی پیش در روزهای برگزاری انتخابات دوباره این بحث بر سر زبان‌ها افتاد. تقی پور نماینده مجلس که زمزمه‌های حضور او در ستاد انتخاباتی رییسی مطرح بود، گفت این طرح به امضای ۱۷۰ نماینده رسیده اما بلافاصله حرف خود را پس گرفته و لینک مصاحبه او از خبرگزاری تسنیم پاک شد. ابراهیم رییسی نیز پیش از انتخابات از لزوم سازماندهی فضای مجازی حمایت کرد. طرح فعلی نیز به نظر می‌رسد قدم جدی در راستای اجرایی کردن بیشتر این محدودیت‌هاست.
این طرح در ابتدا با عنوان «ساماندهی» مطرح شد، بعد «یکپارچه‌سازی» و حالا هم تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران» در آستانه تصویب است.