محو‌شدن یقه‌صورتی‌ها

کار به زنان قدرت می‌دهد که در مناسبات نابرابر جنسیتی وضعیت بهتری کسب کنند. به آنها توان مقابله با ستم جنسیتی می‌دهد. استقلال اقتصادی، آنها را از تسلیم و فرمانبری از مردان باز‌می‌دارد. عزت نفس را در آنها تقویت می‌کند و اجازه می‌دهد از انزوای خانه و محدودیت‌های محیط خانواده رها شوند. کار به زنان امکان آگاهی و سهم‌خواهی می‌دهد. امکان می‌دهد آنها درک بهتری از جهان پیرامون پیدا کنند. کار مسیر مشارکت اجتماعی و سیاسی را هموار می‌کند. اما با تمام پیامدهای مثبتی که کار برای برکشیدن زنان از حضیض فرودستی می‌تواند داشته باشد، سهم زنان از اشتغال به آسانی به دست نمی‌آید و اشتغال و برخوردار‌شدن از دستمزد عادلانه کماکان یکی از مطالبات تحقق‌نیافته زنان است.

در ایران مشارکت اقتصادی زنان در چهار دهه اخیر همواره زیر ۱۸ درصد بوده و در سال ۲۰۲۰ ایران از نظر مشارکت اقتصادی زنان در بین ۱۵۳ کشور در جایگاه ۱۴۷ قرار داشته که نشان‌دهنده ناچیز‌بودن میزان مشارکت اقتصادی زنان در کشور است. وضعیت نامطلوب اقتصادی زنان به همین مشارکت اقتصادی اندک محدود نمی‌شود و آنچه اشتغال زنان را به عرصه‌ای برای شکل‌گیری اشکال نوپدید تبعیض جنسیتی تبدیل کرده، اعمال تقسیم کار جنسیتی در حوزه اشتغال است که زنان را به بخشی از بازار کار سوق داده که ناپایدار‌بودن و کم‌مزد‌بودن مهم‌ترین مشخصه آن است. تقسیم کار جنسیتی که زنان را به کارهای خانگی موظف می‌کند، به‌عنوان میراث تاریخی مردسالاری، سایه خود را بر حوزه اشتغال نیز افکنده است؛ به‌طوری‌که بر ‌اساس‌ آن، زنان برای مشاغلی مناسب شناخته می‌شوند که زنانه به شمار می‌روند. با زنانه و مردانه‌شدن مشاغل، اکنون زنان به‌عنوان کارگران یقه‌صورتی عمدتا در کارهایی مثل مراقبت، پرستاری، آموزش، مددکاری و مانند اینها مشغول به کارند که نه دستمزد منصفانه‌ای نصیب‌شان می‌شود، نه امید ترقی در آنها هست و نه از ثبات و پایداری برخوردارند. حتی اگر زنان به مشاغل تولیدی نیز وارد شوند، بازار کار به لحاظ جنسیتی به گونه‌ای سازمان ‌یافته که کار زنان با برچسب «کار بدون مهارت»، ارزش‌زدایی و بی‌ارج می‌شود؛ بنابراین اجرت کمتری هم به آن تعلق می‌گیرد.

در‌حال‌حاضر وضعیت کار زنان چنان است که با وزش هر نسیم ناموافقی ممکن است از دست برود و بازیافتنش هرگز ممکن نشود؛ چنان‌که یا موانع خانوادگی و محدودیت‌های اعمال‌شده توسط شوهر، پدر و… زن را از ادامه اشتغال باز‌می‌دارد یا سیاست‌های سطح کلان که بر ترجیح خانه‌نشینی زنان استوارند، مانع از اشتغال زنان می‌شوند. نمونه‌ای از این سیاست‌ها، تغییر سیاست جمعیتی و تصمیمات بعد از آن است که نه‌تنها در بُعد نظری، خانه‌نشینی را به‌عنوان یک آرمان برای زنان ترویج می‌کند، بلکه در عمل هم با فراهم‌نکردن بستر اشتغال و از دسترس خارج‌کردن فرصت‌های شغلی به خانه‌نشینی زنان منجر شده است. در این راستا حتی اگر تصمیمی به ظاهر برای حمایت از زنان اتخاذ شده، در عمل به زیان زنان تمام شده است که از این جمله می‌توان به افزایش مرخصی زایمان در سال‌های گذشته اشاره کرد که منجر به اخراج گسترده زنان از بازار کار و امتناع کارفرمایان از استخدام زنان به‌ویژه زنان متأهل شد. با وقوع همه‌گیری کووید‌۱۹ و بنا بر اقتضائات بیماری مُسری بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارها تعطیل شدند و به‌این‌ترتیب بازار کار ثانویه که ملجأ زنان بود، ناامن‌تر از هر زمان دیگری شد. بسیاری از مشاغل ناپایدار و متزلزل از دست رفتند و خروج گسترده زنان از بازار کار در سکوت و خاموشی و بدون آنکه تأسف و اندوهی برانگیزد، رخ داد. علت هم آن است که کارگران یقه‌صورتی که کارشان کم‌مهارت و بی‌ارزش خوانده می‌شود و دستمزد درخور‌ توجهی دریافت نمی‌کنند، هرگاه کارشان را از دست بدهند، غَبنی به حساب نمی‌آید که برای جبرانش اقدامی به عمل آید. از طرفی بنا بر مفروضات جنسیت‌زده جامعه مردسالار، کار زن ضروری نیست و بیش از کمک‌خرج زندگی و پول مانتو به حساب نمی‌آید، پس اگر از دست رفت جای تأسف ندارد.

یک گزارش تحلیلی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در پاییز ۱۳۹۹ و با گذشت کمتر از یک سال از اعلام همه‌گیری کووید‌۱۹، نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ۱۴.۱ درصد کاهش یافته و بیش از یک‌میلیون و ۱۲ هزار نفر از مجموع ۱.۵ میلیون نفر جمعیت خارج‌شده از بازار کار زنان بوده‌اند. علاوه‌ بر ‌این جمعیت غیرفعال در پاییز ۹۹ نسبت به پاییز ۹۸، به تعداد دو‌میلیون‌و ۱۸۱ هزار نفر افزایش یافته که بیش از یک‌میلیون‌و ۳۷۰ هزار نفر زن هستند. با وجود این خسران عظیم زنان در حوزه اشتغال، در اخبار یک گزاره آماری بیش از همه منتشر و برجسته شد که نرخ بی‌کاری زنان کاهش یافته و جمعیت زنان بی‌کار از ۹۳۶ هزار نفر در پاییز گذشته به ۷۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. چنین خبری اگرچه در نظر اول خوشحال‌کننده است، ولی در شرایطی که وضعیت بازار کار نامطلوب است و بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل همه‌گیری تعطیل شده‌اند، عجیب به نظر می‌رسد؛ اما اگر به تعاریف و مفاهیم آماری کار و اشتغال توجه شود، نه‌تنها رفع حیرت می‌شود، بلکه واقعیت تأسف‌آور دیگری درباره وضعیت اقتصادی زنان مشخص می‌شود. بر ‌اساس تعریف، جمعیت فعال اقتصادی هم شاغلان و هم بی‌کاران را در بر می‌گیرد و جمعیت غیرفعال، گروهی هستند که نه شاغل‌اند و نه به دنبال شغل هستند. وقتی خبر کاهش جمعیت زنان بی‌کار را در کنار افزایش جمعیت زنان غیرفعال بگذاریم، این واقعیت آشکار می‌شود که بخشی از زنان بی‌کار که از یافتن شغل ناامید و سرخورده شده‌اند، اکنون دیگر نه در شمار جمعیت بی‌کار، بلکه جزء جعیت غیرفعال هستند. در واقع با در کنار هم گذاشتن همه شاخص‌های آماری است که می‌توان به وضعیت نگران‌کننده اشتغال زنان پی برد و دانست که بعد از همه‌گیری تا چه حد این وضعیت بدتر شده است. بدون ‌تردید بیرون‌راندن زنان از حوزه اشتغال و سرخورده‌شدن و ناامیدی آنان از یافتن کار در سال ۱۳۹۹ را نمی‌توان به طور کامل به شرایط همه‌گیری کووید‌۱۹ نسبت داد، بلکه چنین وضعیتی نشان‌دهنده اعمال تبعیض جنسیتی در سطح کلان است که به تعمیق شکاف جنسیتی و از‌دست‌رفتن هر امیدی برای رسیدن به برابری جنسیتی منجر می‌شود. شرایط کنونی فراتر از همه‌گیری، محصول نادیده‌گرفتن ضرورت اشتغال زنان است که به آسیب‌پذیری بیشتر زنان در جامعه و تثبیت فرودستی آنها منجر شده است. آنچه می‌تواند به جبران این وضعیت کمک کند، حمایت از اشتغال زنان به‌عنوان یک حق انسانی و اجتماعی و نیز یک عامل محافظت‌کننده از زنان در برابر ستم جنسیتی و آسیب‌های اجتماعی است.