ابعاد جدیدی از فساد مدیران هفت تپه

دور جدید جلسات رسیدگی به پرونده فساد امید اسدبیگی و مدیران هفت تپه آغاز می‌شود با این تفاوت که به نقل از اسداله مسعودی مقام، قاضی پرونده : «در پرونده هفت تپه ابعاد جدیدی کشف شده است.»

جریان رسیدگی به تخلفات گسترده مدیران هفت‌تپه و هم‌دستان آن‌ها ابعاد وسیعی داشت که در ابتدای سال به اتهامات ارزی به عنوان بخشی از اتهامات رسیدگی شد و یکباره جلسات پشت سر هم متوقف شد. در ذهن فعالان کارگری و بسیاری از ذی‌نفعان در پرونده سوالی مطرح بود که چرا به یک‌باره روند جلسات متوقف شده است.

حالا قاضی پرونده در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته:«در جریان رسیدگی به پرونده هفت تپه نیاز به کارشناسی‌هایی احساس شد که روند رسیدگی را متوقف کردیم تا این کارشناسی‌ها انجام شود. بخش عمده‌ای از کارشناسی‌ها انجام شده و در مرحله نهایی است که بعد از اعلام نظریه کارشناسی، رسیدگی‌ها را آغاز می‌کنیم.»

هفت تپه ۱۸ بیش از  جلد تخلف ارزی دارد و متهمان آن ۲۱ نفر هستند که متهم ردیف اول این پرونده امید اسدبیگی به اتهام سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیر مجاز ارز‌های دولتی بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از سیستم بانکی کشور است.

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران ارزی و مفسدان اقتصادی می‌گوید :«از آنجایی که ابعاد موضوع خیلی گسترده بود و ابهام‌هایی وجود داشت، پرونده به کارشناسی ارجاع شد و در حال حاضر نیز به نقاط پنهان پرونده دست پیدا کرده ایم و موضوع‌ها در حال روشن شدن است.»

در روزهایی که کارگران هفت تپه نگران سرنوشت مالکیت هفت تپه و ماجرای خلع‌ید هستند، قاضی شعبه اعلام کرده:»اتهامات این مدیران ابعاد وسیعی داشته و نقاط پنهانی از پرونده در حال روشن شدن است.»

سازمان خصوصی سازی اهلیت اسدبیگی را به عنوان مدیر هفت‌تپه تایید کرد و سرنوشت هفت‌تپه را در دستان آلوده کارفرمایان فاسدی قرار داد که خاکش تنها به چشم خانواده‌های این زحمت‌کشان رفت. اما حتی پس از واگذاری نیز این سازمان اختیارات فراوانی داشت که بر اساس آن اختیارات، «پس از واگذاری » نیز باید نظارت می‌کرد و می‌توانست با فسخ قرارداد جلوی این همه فساد ارزی، بانکی و پولی را بگیرد.

مشخص نیست این ابعاد و ابهامات تازه کشف شده از فساد مدیران در هفت‌تپه به چه میزان و چه سطحی است اما کشف‌‌ ابعاد تازه از فساد در هفت‌تپه پس از این همه مدت نشان می‌دهد که سازمان خصوصی سازی از زیر بار این نظارت چقدر شانه خالی کرده و در این خلا نظارتی، جنس خواسته‌ای که کارگران مطالبه می‌کنند یعنی «نظارت هیاتی از کارگران در روند واگذاری یا خلع ید»، چقدر می‌تواند پیش گیرنده از این فسادها و پیش برنده در احقاق حقوق کارگران باشد.