جنبش سیاسی زباله

یادداشت مترجمان: از زمان انتشار متن اصلی این مقاله چند مدتی گذشته است. اما با این وجود نگاهی مجدد به جنبش سیاسی زباله در لبنان، می‌تواند به فهم بخشی از نیروهای سیاسی و اجتماعی فعال در اعتراض‌های یک سال اخیر و برآمدن اعتراضات فرافرقه‌ای در نظام سیاسی لبنان کمک کند.

در اواخر جولای ۲۰۱۵، زباله‌ها در سرتاسر بیروت و شهرهای جبل لبنان و در شرق پایتخت در حال تلنبار شدن بودند. چنین حجمی از آشغال هیچ‌گاه در محله‌های ثروتمند دیده نشده بود، درحالی‌که در محله‌های فقیرنشین‌تر این‌یک امر عادی تلقی می‌شد. بحران زباله، در اواسط آگوست، موضوع گفتگو همه مسئولان حکومتی لبنان، بازرگانان، فعالان، شهروندان و خبرگزاری‌ها بود. موضع‌گیری برخی از مردم، با مشاهده این زباله‌های انباشته شده، سخت‌گیرانه نبود و آن را به‌عنوان یکی دیگر از نشانه‌های دعوی فقدان حکومت در لبنان می‌دیدند. این بحران، از نظر آن‌هایی که به برداشت‌های خصمانه‌تری تمایل داشتند، پیامد منطقی این نگرانی شایع بود که بیش از یک‌میلیون پناهنده سوری در زیرساخت‌های شهری لبنان اسکان داده‌شده‌اند. هم‌زمان با گندیدن آشغال‌ها در خیابان‌ها و به بن‌بست رسیدن بحث‌های سیاسی درباره بحران زباله، یک جنبش اعتراضی فراگیر موقعیت خود را تثبیت کرد. تحرکات مردمی هر دو رویکرد، غیر سخت‌گیرانه و خصمانه را به چالش کشیدند و فهم رایج و مرسوم از حکومت، نظم اجتماعی و سیاست در لبنان را زیر سؤال بردند.

آغاز این جنبش اعتراضی در اواخر جولای و اوایل آگوست به صورت یک سری تظاهرات کوچک توسط گروه اینترنتی بنام «تو بو میدهی» ^[۱] You Stink -کمپین اعتراضی فیسبوکی و توئیتری در لبنان که در واکنش به عدم جمع آوری زباله از خیابان‌ها شکل گرفت. سازماندهی شد. این گروه یک منبع آنلاین برای ویدئوهای دیجیتال و عکس‌ها جهت مستندسازی بحران زباله ایجاد کرد. «تو بو میدهی» همچنین، به فعالیت‌های خلاقانه‌ای، از جمله تحویل کیسه‌های پر از زباله به خانه‌ها و دفاتر وزرای مختلف، دست زد. اما در این اجتماعات و فعالیت‌های اولیه بیش از صد نفر شرکت نکردند. تظاهرات ۱۹ آگوست یک نقطه عطف بود، چرا که حکومت با شدت با آن برخورد کرد. ویدئو برخورد خشن نیروهای امنیتی با معترضان وایرال (در سطح وسیع پخش) شد و خانواده، دوستان و ائتلاف نیروهای سازمان‌دهنده «تو بو میدهی» را برای پیوستن به  تظاهرات ۲۲ آگوست ترغیب کرد. اما طرفداران «تو بو میدهی» تنها کسانی نبودند که در تظاهرات ۲۲ آگوست به خیابان‌ها آمدند. این‌بار شرکت‌کنندگان شامل گروه‌های رسمی از فمینیست‌ها، فعالان کوئیر، چپ‌ها و حامیان محیط زیست بودند و علاوه بر آنها ساکنان محله‌هایی در خیابان‌ها حضور داشتند که فشار عقب‌نشینی حکومت از ارائه خدمات اجتماعی و سرکوب هر روزه را تحمل می‌کردند. نیروهای امنیتی سعی کردند جمعیت را با باتوم، نارنجک صوتی، ماشین‌های آبپاش ضد شورش و گلوله‌های پلاستیکی پراکنده کنند.

روز ۲۳ آگوست، برخوردهای بیشتری بین معترضان که این بار تقریباً ۱۰۰۰ نفر بودند و پلیس ضد شورش و ارتش صورت گرفت. شبکه  اجتماعی گروه «تو بو می‌دهی» با ادعای نفوذ آشوبگران در جنبش از مواضع خود عقب‌نشینی کرد. برخی از اعضای گروه تا جایی پیش رفتند که به‌طور رسمی از دولت درخواست پاک‌سازی خیابان‌ها (از حضور معترضان) را کردند.

گروه «تو بو می‌دهی» تظاهرات ۲۵ آگوست را لغو کرد. علیرغم لغو این تظاهرات، بزرگ‌ترین جمعیت مردمی تا به امروز، با تخمین چندین هزار نفر، آن روز خیابان‌ها را اشغال کردند. جنبش یک درون‌زایی استثنائی پیدا کرده بود: مردمی که برای مدت زمان طولانی با هم اختلاف‌نظر داشتند با یک ائتلاف وسیع طبقاتی همه‌جانبه دورهم جمع شدند تا مخالفت خود را با دولت و وضع موجود به‌طورکلی بیان کنند. بعضی از تازه‌واردها به خیابان پیش‌ازاین هیچ‌گاه در تظاهرات شرکت نکرده بودند. بقیه شرکت‌کنندگان در تظاهرات از اعضای عادی یا وابستگان برخی از گروه‌های سیاسی بزرگ در لبنان مانند جنبش میهنی آزاد، حزب نیروهای لبنان، جنبش امل و حزب‌الله بودند. گروه «تو بو می‌دهی» با این برداشت که دیگر نقش پیشرو را در جنبش ندارد برای محکوم کردن آن عذرخواهی کرد و مجدداً به تجمعات پیوست. جنبش در ۲۹ آگوست، با هجوم ده‌ها هزار نفر که به سمت مرکز بیروت می‌رفتند به اوج خود رسید، این بزرگ‌ترین تظاهراتی بود که برای دهه‌های متوالی توسط هیچ گروه سیاسی رسمی سازمان‌دهی نشده بود. چندین خیابان و میدان مرکزی شهر در فاصله زمانی ۲۴ تا ۲۹آگوست، تقریباً بی‌وقفه، در اشغال معترضان بود. در هفته‌های بعد، گروه‌های جدیدی اعلام کردند که به جنبش می‌پیوندند و این امر موجب گسترش تظاهرات مرتبط با بحران زباله در طرابلس، صیدا و دیگر بخش‌های کشور شد.

خاستگاه‌های نهادی بحران

بحران زباله ناشی از همگرایی چند عامل بود: ماهیت قرارداد فعلی برای مدیریت زباله، دوقطبی بودن عرصه سیاسی لبنان و زیرساخت‌های شهری دفع زباله. ^[۲]برای اطلاعات دقیق از قرارداد مدیریت زباله و زیرساخت دفع زباله در بیروت و جبل لبنان نگاه کنید به: Myriam Mehanna, “Milaff … Continue reading

در سال ۱۹۹۴، دولت ملی شروع به برون‌سپاری مدیریت زباله در بیروت و جبل لبنان با کمپانی بنام سوکلین کرد. در بدو امر هیئت توسعه و گسترش نوسازی این شرکت را برای نوسازی مراکز پردازش و تفکیک زباله، در الکرنتینا منطقه‌ای در شمال شرقی بیروت و حومه جنوب مرکزی  الالامروسیه که در جریان جنگ داخلی ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ غیرقابل استفاده شده بودند، استخدام کرد. این هیئت به‌سرعت مواردی را به قرارداد افزود تا این قرارداد  جمع‌آوری، انتقال، تمیز کردن و دفع زباله در سرتاسر بیروت و جبل لبنان را نیز شامل شود. بر اساس قانون، پیش از توافقات پس از جنگ داخلی، این شهرداری‌های محلی بودند که بر جابجایی زباله در سراسر کشور نظارت می‌کردند. کارگران مسئول جمع‌آوری زباله در شهرداری بیروت یکی از قوی‌ترین اتحادیه‌های بخش عمومی را در لبنان در طول دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ داشتند؛ اما دولت‌های مرکزی پس از جنگ (به ویژه کابینه نخست‌وزیر رفیق حریری)، در تزلزل مدیریتی مقامات محلی، فرصتی برای تقویت خود و متحدان تجاری بزرگشان می‌دیدند که با مقررات زدایی و خصوصی‌سازی مدیریت زباله صورت می‌گرفت. برای مثال، مدیر مؤسس سوکلین، میسر سکار، پیش از آغاز پروژه بازسازی و توسعه پس از جنگ در لبنان، شریک تجاری حریری در عربستان سعودی بود.

کابینه پس از  سال ۱۹۹۴ چندین بار قرارداد سوکلین را در بیروت و جبل لبنان تمدید کرد. هر بار قیمت هر تن زباله برای کل مدیریت زباله (جمع‌آوری، انتقال، پاک‌سازی و دفع) افزایش یافت. در سال ۲۰۱۵، سوکلین تنها برای دفع هر تن زباله، از دولت لبنان ۴۵ دلار مطالبه کرد. متوسط جهانی برای این نوع خدمات ۱۱ دلار به ازای هر تن بود. قرارداد سوکلین برای همه دست‌اندرکاران  در پروژه منافع زیادی در بر داشت. تاریخ انقضاء آخرین تمدید قرارداد سوکلین برای  مدیریت زباله در بیروت و جبل لبنان به تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۵ بود. بااین‌وجود، کابینه قرارداد را به‌عنوان بخشی از طرح جامع مطرح شده به‌منظور رسیدگی به مسئله زباله در کشور در دسامبر ۲۰۱۴ برای ۶ ماه تمدید کرد. این طرح پیشنهاد داد کشور به ۶ منطقه تقسیم شود. یکی از شروط این طرح محدود کردن فعالیت هر شرکت طرف قرارداد حداکثر به ۲ منطقه از ۶ منطقه بود. شرط دیگر این بود که هر کمپانی به محض بستن قرارداد باید محل دفع زباله‌های انباشته شده در هر منطقه را به‌منظور جلوگیری از آلودگی محیط‌زیستی ایمن کند. این بند آخر قرارداد به این معنی بود که شرکت باید با افراد صاحب نفوذ محلی همکاری کند. در اواخر جولای ۲۰۱۵، تمدید ۶ ماه قرارداد سوکلین بدون اجرایی شدن برنامه جامع مذکور پایان یافت.

قرار بر این بود که برنامه جامع فرمولی جدید برای رانت خواهی باشد و در نتیجه اتفاق آرا بین سیاستمداران برجسته را فراهم کند.  اما هم‌زمان با انقضای قرارداد سوکلین، لبنان در بن‌بست سیاسی بود. ائتلاف‌های ۱۴ و ۸ مارچ، که هر دو در سال ۲۰۰۵ به دنبال ترور حریری و عقب‌نشینی نظامی سوریه شکل گرفتند، با بالا گرفتن مجموعه‌ای از بحران‌ها در کابینه بر سر حل مسئله بحران زباله به توافق نرسیدند. هر یک از ائتلاف‌ها یک‌سوم پست‌های کابینه وقت و گروه مستقل‌ها یک‌سوم باقی‌مانده پست‌ها را در دست داشتند. پارلمان که در سال ۲۰۰۹ انتخاب شده بود بعد از دو بار تمدید دوره خودش در ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴  اختیارات سیاسی نامعلومی داشت. قانون‌گذاران، از زمان پایان دوره قانونی ریاست جمهوری در ۲۰۱۴  تاکنون، ناتوان از رسیدن به یک توافق حداکثری برای پست رئیس‌جمهور بودند و هنوز هم هستند. بی‌اعتمادی و ناکارآمدی در حدی زیاد بود که  مانع از رسیدن به یک توافق جدید در مورد جمع‌آوری زباله در بیروت می‌شد. قرارداد سوکلین در یک خلأ تدارکاتی منقضی شد.

عامل سوم -یعنی ازکارافتادگی زیرساخت‌های شهری- نشان داد که نقش تعیین‌کننده‌ای در بحران زباله دارد.  این مشکل به محل دفع زباله در نعمه، در جنوب شهر بیروت، برمی‌گشت که از سال ۱۹۹۷ توسط سوکلین و دولت ملی مورداستفاده قرار می‌گرفت. آن‌ها ابتدا ادعا کردند که این محل موقتی است و قسمتی از «برنامه اضطراری» وزیر وقت محیط‌زیست، اکرم شحیب است. در طول جنگ داخلی، بنگاه‌های مختلف حکومتی و دیگر گروه‌ها شروع به انباشت زباله در قطعه زمینی در محله برج حمود کردند. این محل انباشت زباله تا پیش از ۱۹۹۷ فراتر از ظرفیتش مورداستفاده قرار گرفته بود و محیط و سلامت عمومی را در معرض خطر قرار داده بود. در ابتدا  از شحیب  درخواست شد تا کوره زباله‌سوزی از کارافتاده در الکرنتینا و الامروسیه را به  امکانات مدرن بازیافت زباله مجهز کند؛ اما ساکنان نزدیک این مناطق برای بیان خطرات بالقوه این طرح  برای سلامتی خود دست به اعتراض زدند. وقتی شحیب سعی کرد پافشاری کند، ساکنان محلی تجهیزات الامروسیه را به آتش کشیدند. شحیب به نعمه برگشت و ادعا کرد این‌یک راه‌حل موقت است، درحالی‌که به‌عنوان یک راه‌حل بلندمدت دولت را متعهد کرد میزان زباله دفع شده در آنجا و مسیر حرکت کامیون‌ها را کنترل کند؛ اما چون تخطی از قوانین سامانمند بود. تقریباً ۴ برابر میزان زباله‌ای که در ابتدا ذکرشده بود در نعمه تخلیه شد. کامیون‌های سوکلین از مناطق مسکونی عبور می‌کردند. هیچ‌چیز در مورد محل دفع زباله نعمه موقتی نبود.

در ابتدای سال ۱۹۹۸، ساکنان برای مقابله با بدقولی دولت و خطراتی که محل دفع زباله برای محیط‌زیست و سلامت آن‌ها داشت دست به سازمان‌دهی زدند. این تلاش‌ها در سال ۲۰۱۳ به‌صورت کمپینی درآمد به نام «بستن محل دفع زباله نعمه». فعالان و اعضای گروه در تابستان ۲۰۱۴ جاده را به سمت محل دفع زباله مسدود کردند. بعد از وقفه کوتاهی، دولت بیانیه‌ای صادر کرد و در مقابل یک سال مهلت از معترضان، متعهد به یک راه‌حل جایگزین شد. با اتمام مهلت دولت در جولای ۲۰۱۵، نه طرح جایگزینی برای دفع زباله وجود داشت و نه هیچ مدرکی که نشان دهد دولت در تلاش برای طرحی جدید است. وقتی کمپین مجدداً جاده را اشغال کرد، دولت به‌طور رسمی استفاده از این مجموعه را در ۱۷ جولای خاتمه داد.

سوکلین بدون هیچ قراردادی و هیچ مکانی برای دفع زباله‌ها، انجام عملیات در بیروت و جبل لبنان را متوقف کرد. تعدادی از فعالان حدس زدند که این امر تصادفی نبوده، بلکه یک حرکت هدفمند توسط نخبگان سیاسی برای ساکت کردن مخالفت عمومی است؛ اما با بالاتر و بالاتر رفتن کوه زباله‌ها از این حرکت هدفمند نتیجه معکوس حاصل شد.

تاکتیک‌های دولت

در دو روز اول، دولت لبنان و گروه‌های اصلی سیاسی برای نحوه برخورد با معترضان سردرگم بودند. زمانی که جنبش مردمی در حال گسترش بود، دولت به سراغ تاکتیک‌های آشنای برخورد فیزیکی رفت؛ اما وقتی  استفاده از باطوم و گلوله‌های پلاستیکی در ۱۹ آگوست  بر تعداد معترضان  افزود و گرایش‌های سیاسی و طبقاتی آن‌ها را متنوع‌تر کرد، مقامات حکومتی تاکتیک‌های دیگری را امتحان کردند و در استفاده از خشونت محتاط‌تر شدند. در ۲۴ آگوست، دولت یک حصار بتنی به دور دفتر نخست‌وزیر کشید و تنها چند روز بعد پس‌ازاینکه معترضان آن را بومی برای گزارش‌های سیاسی کردند جمع شد. نیروهای امنیتی بخصوص در ۲۵ و ۲۹ آگوست به‌منظور کاهش برخورد خشونت‌آمیز، پیش از محاصره فعالانی که درصدد بودند در طول شب بیرون بمانند، صبر کردند تا اکثریت معترضان میدان مرکزی شهر را ترک کنند.

علاوه بر نیروهای امنیتی، ژاندارمری و آژانس‌های اطلاعاتی غیرنظامی و ارتش شروع به بازداشت معترضان کردند و مردان و زنان و همین‌طور بچه‌های زیر ۱۸  سال هدف دستگیری بودند. سیاست بازداشت روز ۲۳ آگوست شروع شد. حکومت در تلاش برای تخریب شخصیت بازداشت‌شدگان، بسیاری از آن‌ها را به‌عنوان معتاد وادار به تست ادرار کرد. بعلاوه بسیاری از آن‌ها را ضمن دستگیری و بازجویی چشم‌بند زدند. سازمان اطلاعات ارتش معترضان را به مدت ۲۴ ساعت یا بیشتر در حبس نگهداشت. دولت همچنین از بسیاری از معترضان شکایت کرد که پرونده برخی از آن‌ها هنوز در دادگاه‌های جرم و دیوان محاکمات نظامی در تعلیق است. گروهی از وکلا به‌سرعت کمیته‌ای برای دفاع از معترضان تشکیل دادند. آن‌ها خط تلفنی  ویژه‌ای را برای گزارش دستگیری‌ها و افراد گمشده و همچنین ارائه مشاوره حقوقی اعلام کردند. مراکز پلیس صحنه اعتراضات کوچکی شد و فعالان همچون خانواده و دوستان دستگیرشدگان درخواست آزادی عزیزانشان را داشتند.

در همین زمان، مقامات دولتی و رهبران ائتلاف‌های ۱۴ و ۸ مارچ به‌منظور انگ زدن به فعالان و خاموش کردن صدای مردم از ساختار حزبی خود و همچنین دسترسی و مالکیت‌‌ رسانه‌های خبری به‌طور گسترده‌ای استفاده کردند. بسیاری از سران احزاب، اعضای حزب را از شرکت در تظاهرات منع کردند. دو تا از محبوب‌ترین شبکه‌های لبنان (LBCI & NewTV) ۲۴ ساعته  وقایع دو هفته اول را پوشش دادند. بااین‌وجود وزیران کلیدی از نفوذشان در ساختار سایر رسانه‌ها استفاده کردند تا اکثر معترضان را خلاف‌کار، عوامل خارجی، تروریست‌های بالقوه یا هر ترکیبی از این موارد نمایش دهند. در موارد مشخصی، مثل مورد اسعد تهبیان از گروه «تو بو می‌دهی»، سیاستمداران به حملات کثیف شخصی متوسل شدند. او تی وی  OTV (شبکه‌ای که با جنبش میهنی آزاد در ارتباط است و توسط مسیحیان ساکن لبنان به‌طور خاص میشل عون پایه‌گذاری شده) در یک اتهام، تهبیان را بی‌دینی معرفی کرد که از هیچ فرصتی برای توهین به دین و بخصوص مسیحیت دریغ نمی‌کند.

دولت و نخبگان سیاسی با درخواست مشورت با یکدیگر و همچنین تجار و متخصصان محیط‌زیست، خودشان را همچون کسانی نشان می‌دادند که مشتاقانه به دنبال راه‌حلی برای بحران هستند. در طول پاییز آن‌ها تنها منتظر آرام شدن اعتراض‌ها بودند.

دولت هرازگاهی به‌ظاهر تسلیم اراده مردمی می‌شد.  در ۲۴ آگوست، دولت اعلام کرد که بر سر همان طرح جامعی به اجماع تازه و جدید رسیدند که توسط شحیب در سال ۲۰۱۴ مطرح شده بود. بر اساس این طرح، همچون گذشته، نمی‌بایست با هیچ شرکتی برای بیش از دو منطقه از شش منطقه کشوری قرارداد بسته شود؛ اما این طرح کمتر از آن چیزی بود که باید باشد و بسیار دیر مطرح شد- چراکه جنبش اعتراضی کاملا گسترش‌یافته و آشتی‌ناپذیر بود؛ بنابراین دولت به همان شرایط بحرانی اولیه بازگشت. بلافاصله پس‌ازآن، محمد المشنوک، وزیر محیط‌زیست، اعلام کرد که دولت آشغال‌ها را از خیابان‌ها جمع‌آوری خواهد کرد. جمع‌آوری زباله توسط گروه کاری شرکت سوکلین در چند منطقه از سر گرفته شد؛ اما در همان زمان فیلمی منتشر شد که نشان می‌داد دولت در حال استفاده از محل انباشت زباله موقتی است، که در بسیاری موارد از طریق تبانی با صاحبان قدرت شهری صورت می‌گرفت. المشنوک از کمیته ناظر بر مسئله زباله شهری، که تا حدی ریاست آن را نیز بر عهده داشت، استعفا داد. نخست‌وزیر، تمام سلام، وزیر کشاورزی کنونی، شحیب را به‌جای او منصوب کرد. بر اساس تخمین تا فوریه ۲۰۱۶، ۷۵۰ زمین انباشت زباله غیررسمی وجود داشت- که برخی توسط محلی‌ها و بسیاری توسط کارگزاران رسمی برپا شده بود.

شحیب و کابینه دولت، در خلال ماه‌های سپتامبر و اکتبر ۲۰۱۵، از طرحی دفاع می‌کردند که بر اساس آن در یک مهلت ۷ روزه محل دفن زباله نعما کارش را از سر می‌گرفت و زباله‌های جمع شده از بیروت و جبل لبنان خارج می‌شد؛ و بعد از این ۷ روز، یک دوره ۱۸ ماهه انتقال مدیریت زباله خواهد بود که بر اساس آن دولت قرارداد با سوکلین را تمدید خواهد ‌کرد و دو مکان جدید را، در منطقه اکار شمالی و دره بقاع در نزدیکی مرز سوریه، به انباشت زباله تخصیص می‌دهد. دولت وعده داده که به این دو منطقه منابع مالی، به‌صورت وام‌ها و اعتبارات، تزریق می‌کند که در واقعیت امر با این کار به دنبال تطمیع شهروندان و نمایندگان سیاسی‌ آن‌ها بود. این طرح همچنین بازگشایی محل تخلیه زباله برج حمود را در دستور کار قرار داده بود. شحیب اعلام کرد که در انتهای دوره انتقالی، مسئولیت مدیریت پسماند به شهرداری‌ها بازخواهد گشت. مردم محلی در اکار و دره بقاع علیه طرح دست به اعتراض زدند. بیشتر نمایندگان این معترضان در بیروت در رد این  طرح، با استدلال به مسائل فنی و محیط‌زیستی، به مردم پیوستند. شک و تردید آن‌ها پایه و اساس درستی داشت: دولت هیچ فرمان یا قانونی را برای بررسی طرح جدید شحیب صادر نکرده بود و عموم مردم هیچ اطلاعی از جزئیات آن نداشتند؛ و در واقع شحیب همان کسی بود که تمهید «موقتی او» در سال ۱۹۹۷ در مجموعه دفن زباله نعما آن افتضاح را به بار آورد. دولت هنگام تأیید پیشنهاد صادرات زباله‌های کشور در ماه دسامبر عملاً طرح شحیب را از دستور کار خارج کرد. فعالان به‌نقد و نکوهش عدم شفافیت در فرآیند پیشنهاد مناقصه و حوزه اختیارات پرداختند، مواردی که دولت از اطلاع‌رسانی آن‌ها امتناع ورزید. کابینه در ۱۹ فوریه لغو طرح صادرات را در میان یک مجموعه از مناقشات مالی، حقوقی و سیاسی مرتبط با آن اعلام کرد. دولت  از اواخر فوریه ۲۰۱۶ به شکلی متفاوت به طرح شحیب بازگشت و ازاین‌رو در جستجوی شناسایی مکان‌هایی برای مجموعه‌های اصلی جدید دفن زباله بود. هم‌زمان، دولت از تکرار صحنه‌های مشمئزکننده از انباشت زباله در محله‌های ثروتمند جلوگیری می‌کرد، اما گذشته از محله‌های فقیرنشین، انباشت زباله‌ها در زیر پل‌ها، در دره‌ها و دریا ادامه داشت.

تنگناهای کنش جمعی و استراتژیک

تا آنجایی که به این جنبش اعتراضی مربوط می‌شود از ابتدا، یعنی از زمان نمادین شدن آن توسط استقامت و اراده کمپین اینترنتی «تو بو می‌دهی» تا متوقف شدن آن، یعنی زمانی که رشد و گسترش  این اعتراضات خارج از کنترل این کمپین بودند، با تنگناهای استراتژیک روبرو بود. در میان فعالان بحث‌وجدل بر سر اهداف و تاکتیک‌ها در کل تابستان و پاییز در جریان بود. برای مدتی، یک کمیته هماهنگ‌کننده به پیشرفت در این بحث‌ها کمک می‌کرد؛ اما عضویت در این کمیته، (زمانی که) مسئله نمایندگی و حق تصمیم‌گیری پیش کشیده می‌شد، خود منشأ درگیری بود. علاوه بر این کمیته هماهنگی، گفتگوها در شبکه‌های اجتماعی و به‌طور رودررو هم رخ می‌داد.

در ۲۹ آگوست، جنبش اعتراضی بر سر یک مجموعه منسجم و هماهنگ از خواسته‌ها به توافق رسید: استعفا وزیر محیط‌زیست محمد المشنوک؛ پیگرد قانونی تمام کسانی که مسئول خشونت علیه تظاهرات کنندگان بودند، ازجمله وزیر کشور نوحاد المشنوک می‌بایست به‌عنوان مقصر در اعمال خشونت معرفی شود و یک راه‌حل بلندمدت برای بحران زباله که هم برای محیط‌زیست مضر نباشد و هم توسط مقامات شهری اجرا شود. معترضان، به کمک این مطالبات، در پی نشان دادن پیوند میان فساد دولتی و متمرکز شدن خدمات به‌عنوان عوامل اصلی بحران بودند.

انتخابات جدید پارلمانی، همچون بسیاری موضوعات دیگر، اختلافات درون جنبش را آشکار کرد. ازیک‌طرف، نوعی ضرورت عموماً موردقبول در دفاع از عدم مشروعیت پارلمان فعلی وجود داشت که خاتمه دوره‌اش را برخلاف قانون اساسی دو بار تمدید کرده بود. از طرف دیگر، اختلاف‌نظر شدیدی وجود داشت بر سر اینکه جنبش می‌بایست اشغال خیابان‌ها را حفظ کند یا اینکه به صندوق‌های رأی برگردد. ازنظر بسیاری از فعالان، انتخابات جدید تنها مهر تأیید و تصدیق بر دموکراتیک بودن پارلمان بود و چیزی به‌غیراز پارلمان با همان ترکیب قبلی به دنبال نخواهد داشت؛ اما باوجوداین، برخی از فعالان تشکیل یک حزب جدید و نامزد شدن از طرف حزب را مدنظر قرار دادند.

بحث و گفتگویی بی‌پایان در جریان بود که آیا جنبش اعتراضی می‌بایست  به دنبال برکناری‌های بیشتری باشد. آیا تمام نخبگان سیاسی مسئول ازکارافتادگی دولت نیستند؟ نمی‌بایست تمامی اعضای کابینه و قانون‌گذاران استعفا بدهند؟ این پرسشی بود که منتهی به بحث بر سر «سرنگونی حاکمیت» شد، این مطالبه به بحث درباره شورش‌های مصر، سوریه و جاهای دیگر و چگونگی تعریف «حاکمیت» در لبنان جان تازه‌ای بخشید.  این بحث‌وجدل جدیدی نبود. این بحث در سال ۲۰۱۱ برای اولین بار مطرح شد، زمانی که لبنان شاهد اعتراض بسیار کوچک‌تری با شعار سیاسی «مردم خواهان سقوط حاکمیت فرقه‌ای هستند» بود. این شعار توجه بسیاری از مردم لبنانی را جلب کرد که ازنظر آن‌ها مشکل اصلی سیاسی در کشورشان به اشخاص خاصی در بدنه دولت برنمی‌گشت، بلکه به نظام پیچیده تخصیص کرسی‌های مجلس، پست‌های رده‌بالای دولت و دسترسی به اموال عمومی بر اساس وابستگی‌های قومی-مذهبی نسبت داده می‌شد. این سیستم اعتراف گیری مذهبی، تحت قیمومیت استعماری فرانسه در بین سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۳ شکل گرفت و توافق‌نامه پایان جنگ داخلی ۱۹۷۵-۱۹۹۰ به آن قوام بخشید. بااین‌حال برخی از فعالان نگران از دست دادن ارتباط با مردم عادی بودند. چراکه برانگیخته شدن خشم و عصبانیت نیمی از شهروندان درباره بوی گند زباله‌ها در خیابان یک مسئله است و صحبت از زیرورو کردن کلیت نظم سیاسی مسئله‌ای دیگر. با توجه به سرنوشت تلخ شورش‌های مصر، سوریه و یمن، صحبت درباره سرنگونی کابوس بی‌ثباتی سیاسی و یا حتی کشمکش جدید داخلی را القاء می‌کرد.

با نگاه دقیق‌تر، این امر به مسئله مطالبات برمی‌گشت یعنی همان مسئله تاکتیک‌های جنبش، بدین معنا که پیش از هر چیز چگونه به خشونت دولتی پاسخ دهیم؛ اما فعالان علاوه بر این با مشکل رهایی جنبش از دو قطبی‌سازی فراگیر میان ائتلاف‌های ۸ و ۱۴ مارس دست‌وپنجه نرم می‌کردند. آن‌ها به هر دو ائتلاف انتقاد داشتند، اما نه با قوی کردن یکی به‌منظور تفوق بر دیگری. بسیاری از فعالان شعار می‌دادند «همه آن‌ها یعنی همه آن‌ها»، اما اختلاف‌نظری وجود داشت که چه کسی «همه آن‌ها» است. مورد مطرح و استثنائی حزب اسلامی شیعه حزب‌الله و رهبرش حسن نصرالله بود. آیا حزب‌الله به اندازه دیگران در بحران زباله‌ها مقصر بود؟ این حزب در زمان بستن قرارداد سوکلین هیچ ارتباطی با دولت نداشت. بااین‌همه آیا جنبش اعتراضی می‌بایست حزب‌الله را موردحمله قرار دهد؟ این پرسش‌ها فعالان سیاسی را به گروه‌های مختلف تقسیم کرد و درعین‌حال به شکل‌گیری اتحادهای جدید در میان آن‌ها کمک کرد. بعلاوه این پرسش‌ها به برداشت و تلقی تظاهرکنندگان آتی از این جنبش و درک آن‌ها از تأثیرات میان‌مدت تا بلندمدت آن تأثیر داشت.

فعالان در تلاش برای فراتر رفتن از تظاهرات توده‌ای، تاکتیک‌های دیگری را تجربه می‌کردند. در اول سپتامبر، اعضای (تو بو می‌دهی) و گروه‌های دیگر تحصنی را در دفتر وزیر محیط‌زیست ترتیب دادند و خواستار استعفای محمد المشنوک شدند. یک هفته بعد، گروهی دیگر دستگاه‌های جدید پارکومتر را در تفریحگاه کنار دریا در بیروت تخریب کردند تا بر حق دسترسی عموم به ساحل دریا تأکید کنند. کنش‌های دیگر فعالان به ترتیب در (Electricite du Liban)، میدان ریاض الصلح و (Zeytouna Bay) رخ داد. پاره کردن حصارهای فلزی که مکان تفریحی مردم را در کنار ساحل (Corniche) محصور کرده بود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. این کنش‌ها نشان داد که بسیاری از فعالان در جنبش توجهشان تنها به مسئله انباشت زباله‌ها نیست. آن‌ها از میراث دیرپای کنش‌گرایی پیرامون مسائل حوزه عمومی کمک می‌گرفتند. بااین‌حال چنین کنش‌هایی به این جنبش، به‌عنوان عرصه رقابت گروه‌های متفاوت برای رهبری، آسیب می‌زد.

این جنبش درنهایت مغلوب انشعاب‌ها در درون خود به خاطر مسائل و موضوعات مختلف و همچنین [خشونت دولتی] یعنی ماشین آب‌پاش ضد شورش و نارنجک‌های صوتی پلیس شد. ابعاد و اندازه اعتراض‌ها بعد از ۲۹ آگوست به‌سرعت کوچک شد. کمپین رسانه‌ای بی‌اعتبار کردن جنبش به راه افتاد. فعالان، به سهم خودشان، با توجه به اهداف و تاکتیک‌ها در ارسال پیامی واحد به‌طور گسترده به عموم مردم ناکام ماندند. این شکست غلیان و فوران اولیه حمایت عمومی مردم را حفظ کرد و گسترش بخشید و پیوندهای قوی‌تری را در میان گروه‌های معترض در لبنان شکل داد که منجر به صحبت درباره چالش‌های گسترده‌تری شد که جنبش‌های اجتماعی مترقی در لبنان با آن مواجه می‌شدند. در ۸ اکتبر، به نظر آمد که دولت به تغییر در جو و فضای عمومی پی برده است. در آن روز، نیروهای امنیتی با وحشیگری و بی‌رحمی به تظاهرکنندگان حمله کردند، بسیاری از فعالان اعلام کردند که این خشونت از آغاز جنبش تا آن زمان بی‌سابقه بوده است. کمی بعد، دو گروه اصلی- (تو بو می‌دهی) و (ما خواهان پاسخگو بودن هستیم)- از بدنه هماهنگ‌کننده جنبش خارج شدند.

بازاندیشی درباره لبنان

در اواخر فوریه ۲۰۱۶ دیگر هیچ اثری از جنبش اعتراضی علیه بحران زباله در بیروت و جبل لبنان نبود. آن لحظه وجدآور حرکت توده‌ای همان‌قدر در لبنان گذرا بود که در دیگر کشورهای دنیای عرب از ۲۰۱۱ به این‌سو. بااین‌حال کنش‌گرایی هنوز وجود دارد؛ و خود جنبش برخی پیروزی‌ها را کسب کرد: به دور انداختن «طرح جامع» ۲۰۱۴ و پرسشگری از طرح جدید شحیب؛ استعفای مشنوک وزیر محیط‌زیست از کمیته دولتی مدیریت ضایعات (حتی به‌طور موقت، چراکه دوباره به کمیته بازگشت)؛ اذعان دولت (حتی اگر کلی باشد) به اینکه مسئولیت جمع‌آوری زباله با مقامات شهری است. این پیگیری و حمایت فعالان شهری بود که نخبگان سیاسی را وادار به این توافقات کرد، نخبگانی که در تابستان ۲۰۱۵ توجه اندکی به مصیبت عمومی مردم نشان داده بودند.

می‌توان گفت ماندنی‌ترین دستاورد جنبش پیوندها و شبکه‌های جدید است که به‌تدریج از دل آن بیرون خواهد آمد. این درست است که مسائل و مشکلات همچنان باقی و پنهان هستند؛ اما نوعی چشم‌انداز جدید برای فعالان دیده می‌شود، به همراه مجموعه جدیدی از پرسش‌ها که پیش‌ازاین در لابه‌لای تاخوردگی‌های کشمکش‌های فرقه‌ای و طبقاتی پنهان‌شده بودند. پرسش‌هایی ازاین‌دست:  انحصارطلبی ائتلاف‌های ۸ و ۱۴ مارچ چگونه می‌تواند تنوع سیاسی و اجتماعی جامعه لبنان را به‌طور کامل نمایندگی کند؟  یک فعال پیشرو چه معنایی دارد؟ علاوه بر این پرسش‌ها فعالیت‌ها و تحرکات مرتبط با  مسئله جنسیت جایگاه ویژه‌ای در جنبش داشتند.  درحالی‌که برخی از فعالان، چه زن و چه مرد، مجبور به پذیرش مشارکت با رویکرد مردسالارانه شده بودند، دیگران درحال تجربه نوع جدیدی از سیاسی شدن حول مسئله جنسیت بودند- این امر تا حد زیادی به‌واسطه حضور فعالان فمینیست و LGBTQ در جنبش اعتراضی بود. اهمیت چنین تجربیات و شبکه‌هایی در همان لحظه‌ای است که حرکت توده‌ای در آینده تکرار خواهد ‌شود و می‌بایست پیروز شود.

جنبش اعتراضی شکل‌گرفته از دل بحران زباله، ما را ملزم به تجدیدنظر در استعاره‌های متعددی می‌سازد. دولت لبنان، بسیار دورتر از ماجرا، در تابستان و پاییز ۲۰۱۵، اتفاقا حضوری پررنگ داشت: اما برای کتک زدن، دستگیر کردن و «محو کردن» نام و نشان شهروندان غیرمسلح. علاوه بر آن، همبستگی معترضان برای چندین ماه، در اتحاد نخبگان سیاسی، به‌منظور صف‌آرایی علیه آن‌ها، بازتاب می‌یافت که به معنی به چالش کشیدن این ایده است که فرقه‌گرایی لنز تحلیلی است که از طریق آن پویایی و تحرکات اجتماعی در لبنان دیده می‌شود؛ و مورد آخر، البته این مسئله از زمان گذشته وجود داشت: درک و فهم اندکی از بحران زباله و جنبش اعتراضی حاصل می‌شود اگر فهم تاریخی از ساختار دولتی، رشد و توسعه اقتصادی و تحرک اجتماعی در لبنان وجود نداشته باشد.

عکاس: رها عسکری‌زاده

منبع مقاله:

Ziad Abu-Rish “Garbage Politics, Middle East Report 277 (Winter 2015)