صندوق بیمه محصولات کشاورزی فعلا خصوصی نشد

عضو کمیسیون کشاورزی قوه مقننه گفته مجلس فعلا با واگذاری «صندوق بیمه محصولات کشاورزی» به «سازمان خصوصی سازی» مخالفت کرده است.

طبق ماده واحده قانون بیمه کشاورزی مصوب ۱۳۸۷ هدف صندوق بیمه محصولات کشاورزی، انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی، دام، طیور، زنبورعسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ، طوفان، بادگرم، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی و یخ‌بندان و… همچنین بیمه ابنیه، تاسیسات، مستحدثات، قنوات، چاه‌های آب کشاورزی، تاسیسات آبیاری و …در قبال حوادث بیمه‌پذیر به عنوان وسیله­‌ای برای نیل به اهداف و سیاست‌های بخش کشاورزی است.

صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیازمند ردیف مستقل بودجه‌ای است و جبران خسارات وارده به کشاورزان مستلزم افزایش اعتبار سالیانه است. تجربه‌‌های تلخ این سال‌های کشاورزان و زارعان در برابر حوادث نشان‌داده که اگر جبران فوری و کامل خسارات وارده به کشاورزان درمواقع بحرانی اتفاق نیفتد، کشاورز خسارت دیده امکان بازگشت به تولید و گاهی بازگشت به زندگی عادی را ندارد.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ماهیت بیمه محصولات کشاورزی با دیگر مضامین بیمه متفاوت است و دولت باید یارانه پرداخت کند،گفته است:«نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با واگذاری صندوق بیمه محصولات کشاورزی مخالفت کردند و مقرر شد کماکان این صندوق با ساختار فعلی به فعالیت ادامه دهد.»

این نماینده مجلس در ادامه اشاره کرده:«مقرر شد طی استفساریه‌ای صندوق بیمه محصولات کشاورزی از ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی خارج شود.»

دولت متاسفانه در بودجه سالیانه قانون برنامه ششم را لحاظ نکرده و اعتبارات بیمه کشاورزی در ردیف مستقلی پیش‌بینی نشده و مانند سال‌های گذشته ردیف ۱۱ -۱۲ یا «حوادث غیر مترقبه» را مد‌نظر گذارده که مورد اعتراض حتی برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت.

هم‌چنان که تجربه سیل خوزستان، گلستان، لرستان و بی‌خانمانی کشاورزان بیمه نشده در سال ۹۷ نشان داد که حمایت‌های دولتی از کشاورزان خسارت دیده کافی نبوده و دولت حتی مدت‌ها پس از بحران نیز نتوانست پای این زحمت کشان مصیبت‌زده را از گِل این سیل ویرانگر بیرون بکشد.

وظیفه پایه‌ای دولت این است که در بودجه سالیانه حمایت‌های بیمه‌ای خود از کشاورز خسارت دیده را افزایش داده و در ردیف مستقل بگذارد، نه اینکه سرنوشت زندگی‌ بحران زده‌ این زحمت‌کشان را به شرکت‌های خصوصی وابسته کند که به دنبال نحوه تضمین سود خودشانند تا میزان حمایت از کشاورز سیل زده.