پیامدِ بازار در مدرسه: طرد از تحصیل
جعفر ابراهیمی معلم و پژوهشگر در حوزه آموزش کودکان از ضرورت آموزش رایگان و با کیفیت و نقش دولت و سمن‌ها می‌گوید.
براساس برآورد وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۱میلیون نفر از شهرنشینان در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند که از این تعداد، بیش از ۳میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کودک هستند. در پژوهشی که موسسه رحمان سال ۱۳۹۵ انجام داد، پیش‌بینی شد که باوجود افزایش میزان حاشیه‌نشینی در ایران، تعداد این کودکان کاهش یابد یا در بدترین حالت ثابت بماند. بیشترِ سکونتگاه‌های غیررسمی، در محلات محرومِ کلان‌شهرها یا مراکز استان‌ها هستند که در این میان شهرهای سنندج، زاهدان، بندرعباس، کرمانشاه و اهواز وضعیت بدتری نسبت به دیگر نقاط کشور دارند.
کودکان در سکونتگاه‌های غیررسمی در معرض انواع خطرات محیطی قرار می‌گیرند و به زیرساخت‌های بهداشتی، تحصیلی و فراغتی دسترسی ندارند. «گزارش وضعیت اجتماعی کودکان در ایران» که سال ۱۳۹۷ توسط موسسه رحمان تدوین گردید، برای نخستین‌بار به موضوعاتی همچون «کودکان سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌ای شهرها» و «آموزش کودکان در ایران با تاکید بر کودکان بازمانده از تحصیل» پرداخته شده است. یکی از پژوهشگران این گزارش، «جعفر ابراهیمی» است که غیر از معلمی، سال‌هاست در حوزه پژوهش پیرامون آموزش کودکانِ حاشیه شهر تهران نیز فعالیت می‌کند.
با او درباره مسائلی که در زمینه آموزش کودکانِ بازمانده از تحصیل در مناطق حاشیه‌ای، پولی‌سازی آموزش و فعالیت سمن‌ها در این حوزه وجود دارد، به گفت‌وگو نشستیم.
شهاب شهسوارزاده: کودکان بازمانده از تحصیل در ایران چه وضعیتی دارند؟
در آغاز تأکید کنم که اصطلاح مرسومِ «بازمانده از تحصیل» نمیتواند کلیت این پدیده را توصیف کند. اصطلاح «کودکان طردشده از تحصیل» گویاتر است. منظور از طرد، مکانیسم‌ها و ساختاری است که موجب می‌شود برخی کودکان نتوانند وارد چرخه تحصیل شوند یا پس از ورود نتوانند به تحصیل ادامه دهند. بخشی از سازوکاری که این کودکان را طرد می‌کند، متأثر از مسائل اقتصادی مانند فقر، بیکاری و حاشیه‌نشینی و بخشی دیگر ناشی از مسائل فرهنگی است.
آماری از این کودکان در دست داریم؟
سیستم آموزشی ما به دلیل ساختار متمرکز و از بالا به پایین، غیرمشارکتی و غیردموکراتیک حتی به منِ پژوهشگر و معلم هم اجازه دسترسیِ به‌روز به آمار را نمیدهد و همین موضوع، به فرادستان و مسئولان این فرصت را می‌دهد که آمارهای غیرواقعی ارائه دهند. ازآنجایی‌که در ساختار آموزشی ما نگاه کمَی سلطه دارد و می‌خواهد به مقام بالاتر از خود گزارش دهد، به دنبال حل مسئله هم نیست. بنابراین صحبت از آمار دقیق کار آسانی نیست، صرفا میتوانیم برآوردهایی داشته باشیم.
آمارهای کتاب «وضعیت اجتماعی کودکان در ایران (۱۳۹۵- ۱۳۸۵)» چقدر به روشن شدن ابعاد پدیده کودکان مطرود از تحصیل کمک می‌کند؟
در مقاله «آموزش کودکان در ایران با تأکید بر کودکان بازمانده از تحصیل» کوشیدم باتوجه به منابع موجود و تنگناها تاحدودی آمار و علل طرد کودکان را نشان دهم، اما دو نکته وجود دارد: یک) آمارها مبتنی بر سرشماری ۱۳۸۵ است؛ دو) آمارها، یا توسط نهادهای رسمی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس منتشرشده یا نقل‌قول از مسئولان است، اما آمار آموزش‌وپرورش نیست. در سال ۱۳۸۴ معاون رئیس‌جمهور وقت از ۵ میلیون، و مرکز پژوهش‌ها از وجود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر می‌دهند. ما نیاز به آمار جدید و رسمی داریم.
در تازه‌ترین آمار، تعداد کودکانی که در سن تحصیل‌اند، اما در مدرسه نیستند، چند نفر است؟
آمار جدید گرچه توسط آموزش‌وپرورش ارائه شده است اما یک ایراد جدی دارد؛ طبق این آمار، در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ فقط ۷۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود داشته و مبنا، کودکانِ ۶ تا ۱۶ ساله‌ای‌ست که در مدرسه حضور نداشته و ترک‌تحصیل کرده‌اند. یعنی کودکانِ ۱۷ ساله نادیده گرفته شده‌اند. درحالی‌که طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، با احتساب کودکان ۶ تا ۱۷ ساله، طردشدگان از تحصیل ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برآورد شده است.
برآوردتان از این تعداد چیست؟
حدود ۵۰۰ هزار کودک مهاجر در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ مشغول تحصیل بوده‌اند. بررسی‌های من نشان می‌دهد که به ازای هر کودک مهاجرِ مشغول به تحصیل، حداقل یک کودک در مدرسه نیست. من با معلمان، فعالان حقوق کودک و والدین کودکان مهاجر افغانستانی گفت‌وگو کردهام و برآوردم این است که دستکم ۵۰۰ هزار کودک مهاجر، از حق تحصیل محروم‌اند. باتوجه به افزایش کودکان کار و زباله‌گرد اگر کودکانی را که هرگز به مدرسه راه نیافته‌اند و کودکانی که فاقد اوراق هویتی هستند، با تعداد کودکانِ طردشده آمار رسمی جمع کنیم، قطعاً آمار بالاتر از ۳ میلیون نفر خواهد شد.
کودکان در مناطق حاشیه‌ای با چه مشکلات آموزشی روبه‌رو هستند؟
افراد ساکن در مناطق حاشیه‌ای ازنظر اقتصادی نابرخوردارند. بخشی از این افراد مهاجران داخلیاند؛ مثلاً از استان‌هایی مانند آذربایجان، لرستان، کردستان و کرمانشاه مهاجرت کرده‌اند و باعث گسترش حاشیه و اسکان‌های غیررسمی در ۲۰ سال اخیر در اقمار تهران شده‌اند. مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ، ریشه در فقر، بیکاری و مشکلات زیست‌محیطی مانند کمبود آب دارد. بخش دیگری از حاشیهنشینان، افرادی هستند که از افغانستان یا پاکستان به‌خاطر جنگ و ناامنی مهاجرت کرده‌اند. در مدارسِ حاشیه وقتی صحبت از پرداخت شهریه می‌شود، والدین می‌گویند تواناییِ آن را ندارند. بحث بر سر ناتوانی در پرداخت ۵۰ هزار تومان است. وقتی تورم به مردم فشار می‌آورد، قاعدتاً اولین چیزی که از سبد خانوار کنار میرود، هزینه آموزشی است و دختران بیشترین محرومیت را دارند. کودکان حاشیه مجبورند در کنار مدرسه رفتن، یک نوبت کار کنند، یا اصلاٌ قید مدرسه را بزنند. ضمن اینکه کیفیت آموزش هم در این محیطها پایین است. وقتی دانش‌آموز مشکل اقتصادی دارد، محیط مناسب مدرسه، شوق یادگیری یا دیدن دوستان می‌تواند انگیزه شود که او به مدرسه بیاید، اما مدارس کیفیت ندارند. کودکانِ در حاشیه، با مسائلی چون اعتیاد، خشونت و گروه‌های تبهکاری هم ممکن است روبرو باشند. وقتی شما آموزش‌وپرورشِ پویا و مشارکتی ندارید که دانش‌آموز را رصد کند و فقط درصورت غیبت دانش‌آموزان از نمره انضباط آنان کم می‌کند، نتیجه همین می‌شود. حتی اگر مدیر یا معلمی از سر دلسوزی علت این غیبت را جویا شود و بفهمد دانش‌آموز به علت زندانی بودن پدرش باید کار کند، چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ از سویی دولت هم در اقدامی غیرحرفهای و ضدتربیتی، مشاورههای دوره متوسطه دوم را حذف کرده است. من درباره وضعیت دانش‌آموزان پسر صحبت میکنم؛ یک نوجوان ۱۵-۱۶ ساله که بلوغ را در محیطی آسیبزا گذرانده، با اعتیاد و فقر درگیر است و رها شده، می‌تواند به هرکسی تبدیل شود. به همین دلیل است که نسبتی مشخص میان ورودی زندان‌ها و ترک‌تحصیل کردن وجود دارد.
پس شما معتقدید که مسئله بیشتر ابعاد اقتصادی دارد تا فرهنگی؟
متأسفانه مسئولان میکوشند تا بگویند مسئله اقتصادی نیست، بلکه فرهنگی است. انگار اگر بگویند فرهنگی است، پس می‌شود آن را به گردن رسم و رسومات انداخت و از وظایف شانه خالی کرد. نمیخواهم بگویم فرهنگ نقش ندارد. شاید ترک تحصیل دختران، در مواردی ریشه فرهنگی داشته باشد، مانند سن پایین ازدواج. اما در بسیاری از موارد همین مسئله به‌ظاهر فرهنگی، ریشه اقتصادی دارد. در بسیاری موارد، دخترانِ بزرگ‌شده در بستر فرهنگی سنتی، همین که از نظر اقتصادی حمایت شده‌اند، ادامه تحصیل داده و تن به ازدواج در کودکی نداده‌اند. وقتی امکانات آموزشی و کیفیت آموزشیِ مناسب در دسترس نیست و برای همین آموزش بیکیفیت، پول هم باید پرداخت شود، دختران بیش از پسران خانهنشین میشوند و چنان‌چه دختر در خانواده‌ای سنتی باشد، به اولین خواستگار جواب مثبت می‌دهد.
وضعیت سلامت بهداشتی و روانی این کودکان چگونه است؟
باید فراتر از یک مشاور، روی این کودکان کار اجتماعی صورت گیرد؛ روانشناس یا مددکار اجتماعی مسائل آنان را حل کنند. در «باغستان» شهریار محل تدریسم، برخی کودکان صبحانه نمی‌خورند. ممکن است شما وارد مدرسه شوید و ببینید بعضی دانش‌آموزان از بوفه مدرسه خرید می‌کنند، اما آنان همه دانش‌آموزان نیستند. آیا شما می‌توانید مسئله آموزش را از مسئله سلامت جدا کنید؟ دانش‌آموزی که سوءتغذیه دارد، چگونه می‌تواند رشد کند یا آموزش ببیند؟ وقتی از آموزشِ باکیفیت سخن می‌گوییم، این آموزش باید در دسترس همه باشد و برای آن بخش از جامعه هم که زیر خط فقر هستند، امکانات ویژه تخصیص داده شود. بهداشت و سلامت بخش مهمی در این زمینه است. باید مشاور، روانکاو یا مددکار، دانش‌آموز را تا وضعیتش در خانه‌اش پیگیری کند و ببیند چه مشکلاتی دارد.
برآوردتان از آینده این کودکان چیست؟
تا زمانی که حاکمیت به آموزش‌وپرورش به شکل یک بنگاه اقتصادیِ زیان‌ده نگاه می‌کند و در مدرسه قواعد بازار حاکم است، روند رو به انحطاط است و چشم‌انداز تیره‌وتار خواهد ماند. برخی از سمن‌ها کارهای مثبتی برای سوادآموزی و توانمندسازی کودکان انجام می‌دهند، اما خوبی این کارها مثل رنگین‌کمان، گرچه زیباست، ولی لحظه‌ای‌ست. با فرض اینکه سمن‌ها مستقل و به دنبال منافع عالی کودکان باشند، باز هم حل این مشکلات در توان سمن‌ها نیست. ما درباره چند میلیون کودک مطرود از تحصیل سخن می‌گوییم. آیا سمنی که گردش مالی آن ۱۰۰ میلیون تومان است، می‌تواند برای همه آن چند میلیون کاری انجام دهد؟ این‌ها وظیفه دولت است و درست نیست سمن‌ها متولی آن شوند. دولت در اینجا از سمن‌ها سوءاستفاده می‌کند تا ناتوانی خود را لاپوشانی کند.
کارکرد سمن‌ها را در بهبود شرایط کودکان بازمانده از تحصیل چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یک نقد کلی به سمن‌های فعال در این حوزه وجود دارد که نسبت خود را با مدرسه به‌درستی مشخص نکرده‌اند. مثلاً می‌بینیم سمن‌ها به‌درستی به خشونت علیه کودکان در مدرسه اعتراض دارند، ولی باید به اصل سیاست‌هایی که کودکان را تبدیل به «کودک کار» کرده است، اعتراض کنند. این گره‌گاه مدرسه است. فعالان زنان، فعالان معلمان، فعالان کارگری که به دنبال حق خود هستند، باید به سیاست‌های کلان که آموزش عادلانه و رایگان را ممکن می‌کند، توجه کنند. باتوجه به نرخ تورم، امروز می‌گویند هزینه برای یک زندانی ۱۵ برابر یک دانش‌آموز است. این نشان می‌دهد که حاکمیت علاقه‌ای به حل ریشه‌ای مشکل ندارد. در سال‌های اخیر ما معلمان فراتر از خواسته‌های معیشتی به دنبال تحقق عدالت آموزشی بودیم. در همین راستا جامعه مدنی هم باید در برابر سیاست‌های پولی‌شدنِ آموزش حساسیت نشان دهد. باید به اصل ۴۴ که مناسبات ما را پولی می‌کند و سیاست‌های اقتصادی که بازتولیدکننده نابرابری هستند، اعتراض کنیم.
دولت در مقابل سمن‌ها چه کارهای مثبت و منفی انجام می‌دهد؟
سمن‌های مستقل نه‌تنها موردحمایت دولت قرار نمی‌گیرند، بلکه با کارشکنی آن روبه‌رو هستند. برای مثال بخشی از اموالی که در کنترل دولت است، باید برای استفاده مردم باشد. مدارس، بعدازظهرها خالی است و می‌شود برای توانمندسازی زنان و کودکان از این فضا استفاده کرد؛ آیا دولت حاضر است این فضا را در اختیار سمن‌ها قرار دهد؟ حیاط مدارس به‌عنوان پارکینگ بازارچه‌ها اجاره داده می‌شود!
نظام آموزشی از انجام چه کارهایی در زمینه تسهیل آموزش سر باز میزند؟
سیاست کلانی که پیرامون خصوصیسازی و با اسم رمز مشارکت مردمی اجرا می‌شود، باید تعطیل شود. سازمان مشارکت‌های مردمی و مدارسِ غیرانتفاعی جایی است که در آن، مافیای آموزش و کسانی که دنبال درآمدزایی از آموزش هستند، زد و بند می‌کنند و به سود اقلیتی ثروتمند و به ضرر اکثریتی غیربرخوردار تمام می‌شود. اصل ۳۰ قانون اساسی بر آموزش رایگان تصریح کرده است و تبصرهای هم ندارد. اما اشکال مختلفی از پولی‌سازی آموزش مانند مدارس هیئت‌امنایی یا تیزهوشان یا مدارس نمونه وجود دارند تا این اصل را دور بزنند. این تقسیم‌بندی باید برداشته شود. اگر قرار بر حذف ماده‌قانونی باشد، باید اصل ۴۴ را تعطیل کرد.
رایگان‌بودن آموزش، بخش عمدهای از مشکلات را حل می‌کند؟
فقط رایگان‌بودن آموزش مدنظر نیست. میتوانم بگویم که ما الآن آموزش دولتی رایگان نداریم. در مدرسه، چه پنجاه‌هزار تومان بگیرند، چه یک‌میلیون تومان، چه ده میلیون تومان، این دیگر آموزش پولی است. ما وقتی صحبت از آموزش رایگان میکنیم، پشتبندش یک قید باکیفیت و عادلانه هم میگذاریم. هیچ کودکی به اَشکال مختلف چه در قالب «کلاس فوقبرنامه»، چه «کمک به مدرسه»، اساسا برای آموزش نباید پول پرداخت کند.